moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٢١٥٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مجموعه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بموجب العقد المحرر بتاريخ ١٠/ ٦/ ٢٠٢٠ م، والذي نص فيه علي تقدم شركه (...) للمقاولات (...) بطلب شراء مستلزمات من مؤسسه مجموعه (...) للمقاولات عباره عن ١- قناع للوجه (كمامه) ٢- قفازات فينيل ٣- جل معقم لليد، والموضح عدد كمياتها في العقد علي ان تصدرها مؤسسه (...) لشركه (...) في مقرها الكاين في (...)، وقد التزمت موكلته بتسليم جميع الطلبات المتفق عليها بالعقد علي دفعات للمدعي عليها، وعند كل دفعه يتم تسليمها من قبل موكلته يتم عمل فاتوره بالمستلزمات و الكميه المسلمه ويصادق عليها من قبل المدعي عليها علي ان تسلم المبلغ خلال مده اقصاها ٣٠ يوما من تاريخ الفاتوره كما ذكر في البند الاول من العقد، الا ان المدعي عليها قد اخلت بالتزامها ولم تقم بتسليم موكلته مبالغ الفواتير التي بموجبها تحصلت علي ما ورد في العقد من مستلزمات وقد بلغت اجمالي هذه الفواتير مبلغ قدره (٣٧٧,٤٢٧) ثلاث ميه وسبعه وثلاثون الفا واربع ميه وسبعه وعشرون ريالا، ومصادق عليها من قبل المدعي عليها وهي علي النحو التالي: ١- الفاتوره الاولي برقم (١١٦١) وتاريخ ١٣/ ٦/ ٢٠٢٠ م، بمبلغ قدره (٢١١،٠٥٠) ميتان واحد عشر الفا وخمسون ريالا، الفاتوره الثانيه برقم (١١٤٣) وتاريخ ٤/ ٤/ ٢٠٢٠ م، بمبلغ قدره (٣٩،٦٩٠) تسعه وثلاثون الفا وست ميه وتسعون ريالا، الفاتوره الثالثه برقم (١١٦٢) وتاريخ ٣/ ٦/ ٢٠٢٠ م، بمبلغ قدره (١٥،٤٨٧،٥٠) خمسه عشر الفا واربع ميه وسبعه وثمانون ريالا وخمسون هلله، الفاتوره الرابعه برقم (١١٤٥) وتاريخ ٤/ ٤/ ٢٠٢٠ م، بمبلغ قدره (٤٥،٠٤٨) خمسه واربعون الفا وثمانيه واربعون ريالا، الفاتوره الخامسه برقم (١١٤٤) وتاريخ ٤/ ٤/ ٢٠٢٠ م، بمبلغ قدره (٦٦،١٥٠) سته وستون الفا وميه وخمسون ريالا، وقد نصت بنود العقد ان يتم التسليم خلال (٢-٣) ايام من تاريخ طلب الشراء، ويتم الدفع بعد ٣٠ يوما من تاريخ الفاتوره، وقد تخلفت المدعي عليها عن السداد، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٧٧,٤٢٧) ثلاث ميه وسبعه وثلاثون الفا واربع ميه وسبعه وعشرون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المحرر بتاريخ ١٠/ ٦/ ٢٠٢٠ م، والممهور بختم وتوقيع الطرفين. ٢- عدد (٤) فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم المدعيه. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن انه لم يسبق لموكلته ان ابرمت مع المدعيه عقدا يحدد سعر الاصناف المستلمه، وان المدعيه لم تسلم البضاعه في الوقت المحدد، وان قيمه الفواتير بها غبن فاحش. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٥/٠٣ ه، وفيها حضر الطرفان وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله هل البضاعه التي تسلمتها موكلتك والمذكوره في الفواتير - عدا الفاتوره رقم (١١٦١) – مطابقه لما تضمنته الفواتير؟ طلب مهله للرجوع لموكلته للجواب عن ذلك، فجري افهام المدعيه بان تقدم مذكره تعقيبيه، تحصر فيها جميع مستنداتها، وتبين نوع كل مستند ووظيفته ومن قام بالتوقيع عليه وصفته في ذلك، كما جري افهام المدعي عليه وكاله بان يقدم مذكرته الجوابيه، وان يفصل فيها الجواب عن كل فاتوره، وهل تم استلام البضايع المذكوره او لا؟ وما هو المبلغ المستحق للمدعيه؟ فاستعدا له، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٧/٠٧ ه، وفيها حضر الطرفان وكاله، وقد تعذر تحضيرهما، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره مضمونها الاتي: "اشاره الي الموضوع اعلاه نفصل لفضيلتكم الفواتير كم طلبت دايرتكم الموقره وذلك علي النحو الاتي: اولا: نفيد فضيلتكم بان موكلتي استلمت البضاعه للفاتوره رقم (٠٤٣١) والفاتوره (٠٤٣٢) والفاتوره رقم (٠٤٣٣) نفيد فضيلتكم ان هذه الفواتير غير مدون بها اسعار، ولم يسبق لموكلتي ان ابرمت مع المدعيه عقدا يحدد سعر الاصناف المستلمه، ونطلب من فضيلتكم مخاطبه جهات الخبره لدي غرفه جده لتقدير قيمه هذه الاصناف. ثانيا بشان الفاتوره رقم (١١٦١) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٣ م، فنفيد فضيلتكم بان هذه الفاتوره لم تستلمها موكلتي فبالتالي لا تقر بها موكلتي وتنكرها نهاييا، ثالثا: بخصوص المبلغ المذكور في لايحه دعوي المدعيه فانه غير المذكور في امر الشراء فان المذكور في لايحه الدعوي هو (٣٧٧,٤٢٧) ثلاث ميه وسبعه وسبعون الف واربع ميه وسبعه وعشرون ريالا، والمذكور في امر الشراء (٢٢٨,٦٩٠) ميتان وثمانيه وعشرون الفا وست ميه وتسعون ريالا. رابعا: ان المدعيه لم تسلم البضاعه في الوقت المحدد للتسليم عليه لم يعد امر الشراء ملزم لموكلتي. خامسا: ان قيمه الفواتير بها غبن فاحش وقد نهت الشريعه عن الغبن وان الغبن يعد من اكل اموال الناس بالباطل دون وجه حق وقد نهت الشريعه عن ذلك قال تعالي (يا ايها اللذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم)، قال ﷺ: (لا ضرر ولا ضرار)، وعليه نطلب من فضيلتكم مخاطبه جهات الخبره لدي غرفه جده لتقدير قيمه الاصناف المستلمه من قبل موكلتي"، كما جري افهام المدعيه وكاله بان الدايره لم تتمكن من الاطلاع علي مذكرتها الاخيره لخلل تقني حال دون الاطلاع علي مضمونها، لذا جري افهامها باعاده ارفاقها عبر النظام خلال اسبوع علي ان تحصر فيها جميع مستنداتها وترفقها مع المذكره، وان تبين نوع كل مستند ووظيفته ومن قام بالتوقيع عليه وصفته في ذلك، مع التعقيب والرد علي ما ذكره المدعي عليه وكاله في مذكرته المرصوده اعلاه، كما جري افهام المدعي عليه وكاله بان يقدم مذكره رد خلال الاسبوع الذي يليه، ففهما ذلك واستعدا له، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٨/١٢ ه، وفيها حضر الطرفان وكاله، ثم قدمت المدعيه وكاله ردا نصه: " وبناء علي طلبكم في الجلسه الماضيه بتقديم مذكره تفصيليه ببيان كل مستند ونوعه ومن قام بالتوقيع عليه، فاننا نجيب فضيلتكم بالاتي: - اولا: بيان كل مستند ويشمل طلب امر الشراء وفاتوره البيع وسند استلامها من قبل المدعي عليها، ١- المستند الاول: - طلب امر شراء صادر من قبل المدعي عليها لموكلتي مفاده طلبها عدد ٤٥ كرتون كمامه، محدد فيه سعر الكميه بمبلغ (٦٣,٠٠٠) ثلاثه وستون الف ريال+ ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (٣,١٥٠) ثلاث الاف وميه وخمسون ريالا - فاتوره بيع صادره من موكلتي بالكميه والاسعار المحدده بطلب الشراء المقدم من المدعي عليها. - سند استلام بالفاتوره رقم (٤٣٢) بالكميه المحدده بطلب امر الشراء، ومصادق عليه من قبل المدعي عليها بختم الشركه. ٢- المستند الثاني: - طلب امر شراء صادر من قبل المدعي عليها لموكلتي مفاده طلبها عدد ٢٧ كرتون كمامه، محدد فيه سعر الكميه بمبلغ (٣٧,٨٠٠) سبعه وثلاثون الفا وثمان ميه ريال+ ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (١,٨٩٠) الف وثمان ميه وتسعون ريالا - فاتوره بيع صادره من موكلتي بالكميه والاسعار المحدده بطلب الشراء المقدم من المدعي عليها. - سند استلام بالفاتوره رقم (٤٣١) وبالكميه المحدده بطلب امر الشراء، ومصادق عليه من قبل المدعي عليها بختم الشركه. ٣- المستند الثالث: - طلب امر شراء صادر من قبل المدعي عليها لموكلتي مفاده طلبها عدد ٥٤ كرتون معقم+ ١٨ كرتون كمامه+ ١٠٠ كرتون قفازات+ ١٦ كرتون كروكس، محدد فيه سعر الكميه بمبلغ (٤٥,٠٤٨) خمسه واربعون الفا وثمانيه واربعون ريال، - فاتوره بيع صادره من موكلتي بالكميه والسعر المحدد بطلب الشراء المقدم من المدعي عليها. - سند استلام بالفاتوره رقم (٤٣٣) بالكميات المحدده بطلب امر الشراء، ومصادق عليه من قبل المدعي عليها بختم الشركه. ٤- المستند الرابع: - طلب شراء صادر من قبل المدعي عليها لموكلتي مفاده طلبها عدد ٧٠ كرتون كمامه + ٦٠ كرتون قفازات + ١٠٠٠ علبه معقم، محدد فيه سعر الكميه بمبلغ (٢١٧,٨٠٠) مايتان وسبعه عشر الفا وثمان ميه ريال+ ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (١٠,٨٩٠) عشره الاف وثمان ميه وتسعون ريالا - فاتوره بيع صادره من موكلتي بالكميه والسعر المحدد بطلب الشراء المقدم من المدعي عليها. - سند استلام ب ٧٠ كرتون كمامه+ ١٠٠٠ علبه معقم، ولم يتم تسليم القفازات لعدم توفرها وتم المصادقه علي سند الاستلام من قبل المدعي عليها بختم الشركه، وبالتالي تم احتساب مبلغ كميه الكمامات والمعقمات مع قيمه الضريبه المضافه بمبلغ (٢١١,٠٥٠) مايتان واحد عشر الفا وخمسون ريالا. ٥- المستند الخامس: - طلب شراء من قبل المدعي عليها لموكلتي مفاده طلب ٥ كراتين كمامات+ ٥ كراتين قفازات، محدد فيها سعر الكميه بمبلغ (١٦,٨٥٢.٥٠) سته عشر الفا وثمان ميه واثنان وخمسون ريالا وخمسون هلله+ ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (٨٠٢.٥٠) ثمان ميه وريالين وخمسون هلله. - فاتوره بيع صادره من موكلتي بالكميه والسعر المحدد بطلب الشراء المقدم من المدعي عليها. - سند استلام ب ٥ كراتين كمامات، ولم يتم تسليم القفازات لعدم توفرها وتم المصادقه علي سند الاستلام من قبل المدعي عليها بختم الشركه، وبالتالي تم احتساب مبلغ كميه الكمامات فقط مع ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (١٥,٤٨٧) خمس عشر الفا واربع ميه وسبعه وثمانون ريالا، ثانيا: ان الفواتير المسلمه للمدعي عليها في الجلسه الماضيه هي سندات الاستلام المصادق عليها من قبل المدعي عليها والموضح بها نفس الكميه الوارده في طلب امر الشراء الصادر من المدعي عليها فيتضح لفضيلتكم ان المدعي عليها هي من اصدرت امر الشراء وحددت به الاسعار فكيف تطعن بالاسعار بعد استلام البضاعه صاحب الفضيله بتمعن فضيلتكم بالبيانات المقدمه وبيان كل مستند بطلب الشراء الخاص به وسند استلامه المصادق عليه من قبل الشركه وحساب المبالغ يكون اجمالي هذه المبالغ (٣٧٧,٤٢٥) ثلاث ميه وسبعه وسبعون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريالا، مستحقه لموكلتي لدي المدعي عليها ولم تلتزم بالوفاء بها رغم اخطار موكلتي لها، ولكن دون جدوي ما احوجها لشكايه مطالبه بحقها. ثانيا: صاحب الفضيله باطلاع فضيلتكم علي ضبوط الجلسات تجدون ان المدعي عليها لم تقدم جواب واضح علي الدعوي وانما ظلت تكرر نفس ردها ومع تغير ممثلين المدعي عليها الحاضرين بالقضيه لم يقدموا اي جديد، وانما كان جوابهم نسخا لما سبق من جلسات ماضيه، وظلت الدايره تطلب من موكلتي ردا علي ردود المدعي عليها الامر الذي طال امد القضيه، وفقكم الله لاصابه الحق "، ثم جري افهام الطرفين بحاجه القضيه لندب خبير محاسبي، لتولي مهام الخبره بعد النظر في المستندات المقدمه من الطرفين، ففوضا الدايره باختيار الخبير، وعليه افهمت الدايره الطرفين وكاله بمراجعه مكتب الخبير المحاسبي/ (...)، كما افهمتهما بان الدايره ستكلف الخبير في قرارها بان يسلم لكل واحد منهما التقرير الابتدايي، وفي حال تبين لاحد الاطراف او اراد ان يبدي ملحوظاته علي التقرير فعليه ان يسلمها للخبير خلال اسبوع من تاريخ صدور القرار الابتدايي؛ ليتمكن الخبير من الاطلاع عليها قبل صدور تقريره النهايي، كما جري افهامهما بدفع اتعاب الخبير مناصفه بين موكلتيهما، علي ان يتحملها الخاسر انتهاء، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/١٦ ه، وبحضور اطراف الدعوي؛ تشير الدايره الي ان الخبير المكلف في هذه الدعوي قدم تقريره النهايي في القضيه، ولاطلاع الدايره قررت تاجيل نظر الدعوي. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٢٢ ه، وفيها حضر الطرفان وكاله، كما حضر مندوب الخبير (...)، وتشير الدايره الي اطلاعها علي نتيجه التقرير النهايي للخبير المكلف بالقضيه، وبسؤال مندوب الخبير من الذي قام بدفع الاتعاب؛ فاجاب بان طرفا الدعوي قاما بدفعها مناصفه شامله ضريبه القيمه المضافه باجمالي مبلغ قدره (١١,٥٠٠) ريال، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٢٧\١٢\١٤٤٣ ه، وفيها حضر ممثل المدعيه كما حضر ممثل المدعي عليها، وقرر الطرافان الاكتفاء بما سبق، ولدراسه الدعوي رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٩/ ٠١/ ١٤٤٤ ه، وفيها حضرت المدعيه وكاله، كما حضرت المدعي عليها وكاله، وطلبت الدايره من المدعيه وكاله حصر طلباتها فاجابت بانها تحصر طلباتها فيما انتهي اليه الخبير، بالاضافه الي تحمل المدعي عليه اتعاب الخبره، وبسؤال طرفي الدعوي عن الاتعاب؟ اجابا بانها كانت بمبلغ قدره (١١,٥٠٠) احد عشر الفا وخمس ميه ريال، تم دفعها مناصفه بين الطرفين، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٧٧,٤٢٧) ثلاث ميه وسبعه وثلاثون الفا واربع ميه وسبعه وعشرون ريالا مقابل توريد كمامات ومعقمات ومسلتزمات صحيه، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في انه لم يسبق لموكلته ان ابرمت مع المدعيه عقدا يحدد سعر الاصناف المستلمه، وان المدعيه لم تسلم البضاعه في الوقت المحدد، وان قيمه الفواتير بها غبن فاحش، وباطلاع الدايره علي ما قدمه اطراف الدعوي وما تضمنته مستندات الطرفين تبين لها قيام علاقه بين الطرفين تسند علي اصدار المدعي عليها لاوامر شراء يتم بموجبها توريد البضاعه ، وحيث ان هذه الاوامر تضمنت نوع المبيع وعدده وقيمته مما تجعله الدايره كافيا لاثبات العلاقه التعاقديه علي وجه محدد لا تدخله الجهاله وان هذه الاوامر تحل محل العقد في اثبات العلاقه التعاقيه وما يلزم منها، واما بشان الغبن فان الدايره تري عدم وجاهه هذا الدفع لعدم تصور وقوعه بين التجار، كما ان المدعي عليها لم تقدم سببا كافيا لاثبات ذلك، واما عن مبلغ المطالبه وحيث رات الدايره الحاجه الي ندب خبره محاسبيه بحسب ما نصت عليه الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه للوقوف علي النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الاخر، وبعد اطلاع الدايره علي نتيجه التقرير النهايي للخبير المكلف بالقضيه والذي اظهر فيه مستحقات المدعيه وفقا لما قدمته من مستندات والذي اقتنعت الدايره بما ورد فيه ولم تر مبررا للعدول عنه ، مما يجعلها تنتهي الي الحكم بمضمونه، كما تري الدايره تحميل المدعي عليها ما دفعته المدعيه من اتعاب للخبير، حيث يتحملها الطرف الخاسر في القضيه، لذلك كله مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه مجموعه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٣٧٧.٤٢٥.٥٠ ثلاثميه وسبعه وسبعون الفا واربعميه وخمسه وعشرون ريالا وخمسين هلله ويضاف لها مبلغ وقدره خمسه الاف وسبعميه وخمسين ريالا مقابل اتعاب الخبير وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٢١٥٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مجموعه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٧٧,٤٢٧) ثلاث ميه وسبعه وثلاثون الفا واربع ميه وسبعه وعشرون ريالا مقابل توريد كمامات ومعقمات ومستلزمات صحيه، وباحاله القضيه الي الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠١/٠٢/١٤٤٤ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه مجموعه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٣٧٧.٤٢٥.٥٠ ثلاثميه وسبعه وسبعون الفا واربعميه وخمسه وعشرون ريالا وخمسين هلله ويضاف لها مبلغ وقدره خمسه الاف وسبعميه وخمسين ريالا مقابل اتعاب الخبير، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ٢٢/٠٣/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليه المتضمن ان المستانف ضدهم تاخروا في تسليم البضاعه قرابه خمسه اشهر مما يوجب التعويض وتضمن الاعتراض الاشاره الي ان البضاعه عباره عن كمامات طبيه وخلافه تم طلبها في اول جايحه كورونا والتاخير في التسليم يغير سعرها . وبعرض ذلك علي المستانف ضده اجاب: بانه لو حصل تاخير كان له الحق في رفض استلام البضاعه الا انه استلمها . عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الحاديه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (١/٢/١٤٤٤ ه) في القضيه رقم (٤٣٨٢١٥٩) القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه مجموعه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٣٧٧.٤٢٥.٥٠ ثلاثميه وسبعه وسبعون الفا واربعميه وخمسه وعشرون ريالا وخمسين هلله ويضاف لها مبلغ وقدره خمسه الاف وسبعميه وخمسين ريالا مقابل اتعاب الخبير وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.