moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٣٣٣٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مصنع (...) للخرسانه الجاهزه المدعي عليه: فرع شركه (...) وشركاؤه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه (...) هويه الوطنيه رقم: (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه العميل خرسانه وتاريخ ابتداء التعامل ٠٥/٠٥/ ١٤٣٩ه الموافق ٢٢/ ٠١/ ٢٠١٨م بثمن اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم كامل المبيع، .وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٨٨٧.٠٠) خمسه وثلاثون الفا وثمان ميه وسبعه وثمانون ريالا، واسند دعواه علي عقد توريد والفواتير وسند الامر المرفقه في مرفقات القضيه؛ وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات، ففي ٠٩/٠٦/١٤٤٤عقدت جلسه مرييه، ملخصها:، حضر وكيل المدعيه المشار اليه سابقا، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم التبليغ بموعد هذه الجلسه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه تبين ان الدعوي تحتاج الي مزيد تحرير ببيان محل التعاقد والاتفاق، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله لذلك، ثم جري سؤاله عن سند الامر وهل تم التقدم به الي محكمه التنفيذ فافاد بعدم التقدم به لدي محكمه التنفيذ لمضي المده النظاميه، وعليه وامهالا لوكيل المدعيه لتحرير دعواه وبيان محل التعاقد وتفصيل ذلك رفعت الجلسه. وفي تاريخ ٠٩ /٠٨/ ١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: سبق ان قامت موكلتي مصنع الامام للخرسانه الجاهزه بتوريد خرسانه الي المدعي عليها فرع شركه (...) وشركاؤه حيث ان الكميات المسحوبه خرسانه ضغط ٤٠٠٠ (٢٥٠ م) و خرسانه ضغط ٢٥٠٠ (١٠٦ م) حيث ان اجمالي عدد امتار الخرسانه ٣٥٦ متر , بقيمه مسحوبات وقدرها (٦٥,٨٨٧.٥٠) خمسه وستون الفا وثمانمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمسون هلله , والمبلغ المدفوع (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال فقط تاريخ اول فاتوره ٠٧/٠١/٢٠١٨م، وكانت تاريخ اخر فاتوره ٠٣/٠٣/٢٠١٨م وحيث ان الدفعه التي دفعها المدعي كانت بتاريخ ٢٨ /٠٢/٢٠١٨م بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال ولم يتم سداد المبلغ المتبقي عليه وقدره (٣٥,٨٨٧.٥٠) خمسه وثلاثون الف وثمانمايه وسبعه وثمانون ريال وخمسون هلله. وفي ١٣/١٠/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر وكيل المدعيه: وفي هذه الجلسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بان تسلم لموكلته مبلغا قدره: (٣٥,٨٨٧.٠٠) خمسه وثلاثون الفا وثمان ميه وسبعه وثمانون ريالا وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولان المدعي عليها لم تحضر وقد ثبت للدايره تبلغها لشخصها بموجب افاده النظام بتبلغه الكترونيا بالمهمه رقم: (١٧٢١٨٨٦٨٢)، وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩ه؛ بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ماتقدم وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا؛ ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليها عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه والمتضمنه النص علي: " ١.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ٢.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل" بناء علي ذلك علي جري تكليف المدعيه بتقديم البينه علي دعواها فقدمت البينات المثبته في الوقايع اعلاه، وبتفحص الدايره لها وجدت توقيع علي الفواتير بالاستلام ولان الاصل عدم سداد هذه الفواتير ولم تحضر ولم تنازع في ذلك وحيث انها لم تحضر ولم تنازع في ذلك ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: " ١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق...."، ولقوله صلي الله عليه وسلم: " ان دماءكم، واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، الا هل بلغت" متفق عليه، لذلك كله فان الدايره تنتهي الي ماقضت به بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره(٣٥,٨٨٧.٠٠) خمسه وثلاثون الفا وثمان ميه وسبعه وثمانون ريال، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.