moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٨٧٨٩٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه المحكمه التجاريه بالرياض الدايره السابعه عشر ذكر فيها: انه تم التعاقد بينه وبين المدعي عليها بتاريخ ٢٠/ ٠٩/ ١٤٤٠ه علي ان يقوم ب(المطالبه الماليه) في الدعوي المقامه من (شركه (...)) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٧٢٧٦) وتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٢ه والمنظوره لدي (السابعه عشر) بشان المطالبه ب(توريد اجهزه طبيه وتركيبها) لصالح (شركه (...))، حسب الشرط التالي: كسب الحكم؛ علي ان استحق نسبه (٢٠%) من الحكم متي الحكم لصالح المدعي عليها، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) مبلغ وقدره (٣٢,٥٠٠) اثنان وثلاثون الف وخمسمايه ريال وذلك حسب الصك رقم (٧٢٧٦) وتاريخ ٠٦/ ١١/ ١٤٤٢ه، وعليه يستحق (٦,٥٠٠.٠٠) سته الاف وخمسمايه ريال لم يصل منه شيء. وطالب ب.الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (٦,٥٠٠.٠٠) سته الاف وخمسمايه ريال، وذلك للمسوغات الاتيه: الحكم لصالح المدعي عليها وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-العقد علي مطبوعات شركه (...) تاريخ ٢٠/ ٠٩/ ١٤٤٢ه وممهورا بختم الشركه وتوقيع من يمثلها وكذلك توقيع المحامي/ (...). ٢-صك الحكم تاريخ ٠٦/ ١١/ ١٤٤٣ه. وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها:افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي اصاله، كما حضرت المدعي عليها وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله، ذكرت بانها تقدمت بجوابها بموجب المذكره الالكترونيه بالطلب رقم ٤٤١٠٨٧٨٥٨٤ وتاريخ ٢٤/٧/١٤٤٤ه المتضمنه ما يلي: (قدم المدعي عقد اتعاب محاماه مؤرخ في ٢٠/٠٩/١٤٤٢ه ويطالب بنسبه (٢٠%) مقابل اتعاب المحاماه ونجيب علي ذلك:- تنكر موكلتي صحه عقد اتعاب المحاماه المقدم ونطلب من المدعي تقديم اصل العقد في هذه الدعوي في حال صحته، كما ان العقد موقع من (...) ونفيدكم بان هذا الشخص لا يعمل لدي موكلتي وليس لديه صلاحيه التوقيع علي العقود، ونطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي." اه، وبعرضه علي المدعي وكاله، اجاب بان العقد المبرم بيني وبين المدعي عليها مختوم بختمها اضافه الي انه علي مطبوعاتها، اما الموقع علي العقد (...) فيوجد توكيل من الشركه له، وبذلك ينتفي مساله عدم صفته في التوقيع هكذا اجاب، وبعرضه علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وقرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه تقرر الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، هذا وقد اطلعت الدايره علي المذكره الالكترونيه المقدمه مسبقا من وكيله المدعي عليها بموجب الطلب رقم ٤٤١٠٩٦٥٦١١ وتاريخ ١٤/٨/١٤٤٤ه والتي تضمنت: (نقدم لفضيلتكم جوابنا علي ما ذكره المدعي بالجلسه الماضيه كما يلي: ذكر المدعي بان الموقع علي العقد (...) وهناك وكاله له من الشركه. ونجيب علي ذلك بما يلي:- ما ذكره المدعي بان هناك وكاله ل(...) من موكلتي صحيح ولكن بالرجوع الي الصلاحيات المذكوره بالوكاله نجد بان موكلتي لم تمنح الوكيل (...) صلاحيه التوقيع علي العقود وان الوكاله هي فقط خاصه (بالمطالبات والمحاكم) (مرفق الوكاله) وبذلك يكون العقد الذي يستند عليه المدعي والمذيل بالتوقيع المنسوب ل(...) غير صحيح وموقع من شخص ليس موكل او مفوض علي توقيع العقود التابعه لموكلتي. وبناء علي ما سبق فاننا نتمسك بدفوعنا وطلباتنا المذكوره بالجلسه الماضيه) اه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (٦,٥٠٠.٠٠) سته الاف وخمسمايه ريال، واجملت المدعي عليها جوابها في عدم صحه العقد المقدم من المدعي، مع عدم انكار بقيام المدعي باعمال الترافع عنها، ولما كان المدعي قد قدم سندا لطلبه يثبت صحه دعواه: العقد علي مطبوعات شركه (...) تاريخ ٢٠/ ٠٩/ ١٤٤٢ه وممهورا بختم الشركه وتوقيع من يمثلها وكذلك توقيع المحامي/ (...).، ولما كان جواب المدعي عليها بان الموقع علي العقد غير مفوض بابرام العقد، ولكنها لم تنكر الختم الوارد فيها وعليه فقد انتهت الدايره الي صحه العقد المكتوب والزام المدعي عليها به، واستنادا الي قوله تعالي: "يا ايها اللذين امنوا اوفوا بالعقود"، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره ٦.٥٠٠ ريال سته الاف وخمسمايه ريال، والله الموفق.