moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٦٩٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للالكترونيات المحدوده غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها ما يلي: (اطلب ايقاف قرار التنفيذ الصادر من الدايره التنفيذيه الثامنه والعشرون بمحكمه التنفيذ بالرياض، المقدم من المدعي عليها ضد المدعيه بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤١ه وقد طالبت المدعي عليها بجزء من المبلغ بقيمه (١،٨٢٨،٣٤٢) ريال مدعيه بانه يمثل قيمه بضاعه والمدعيه قد حررت السند كوسيله ضمان وليس اداء، وعند الانتهاء من التعامل قامت المدعي عليها باعاده اصل السند لامر وجري الغاؤه الا ان المدعيه تفاجات بتقديم المدعي عليها السند الي محكمه التنفيذ. وارفق مع صحيفه الدعوي نسخه من سند الامر المتعلق بموضوع طلبه، ونسخه من عقد التسهيلات الايتمانيه المبرم مع المدعي عليها والمؤرخ في ١٤/٠٤/١٤٣٩ه وبقيد الطلب واحالته الي الدايره اجرت ما هو لازم لنظره وعقدت له جلسه بتاريخ هذا اليوم عبر الاتصال المريي وحضرت فيها وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤/١١/١٤٤١ه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها بالموعد ورابط الحضور وبسؤال المدعيه وكاله عن طلبها ؟ احالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤالها عن بيانات معامله التنفيذ المطلوب ايقاف القرارات الصادره فيها ؟ اجابت بان المعامله مقيده لدي محكمه التنفيذ بالرياض بالطلب رقم (...) وتاريخ ١٩/١٠/١٤٤١ه. (الاسباب) بناء علي ما تقدم رصده، ولما كان نظر المحكمه في الطلب المستعجل الي توفر اركانه المشتمله علي تحقق حاله الاستعجال وظهور الجديه في الاستحقاق، ولان حاله الاستعجال متحققه بما اثبته وكيل المدعيه من تقدم المدعي عليها بطلب التنفيذ ضد المدعيه وصدور القرارات التنفيذيه بحقها، كما ان جديه الاستحقاق ظاهره بما ورد في البند الثامن من العقد المبرم بين الطرفين ونصه: (لا يصبح هذا العقد نافذ المفعول الا بعد ان يوفر الطرف الثاني وثايق ضمان التسهيلات وهي سند لامر يحرر لصالح الطرف الاول حسب القيمه المناسبه لحجم التسهيلات المتفق عليها)، وبمطابقه مبلغ سند الامر مع السقف الايتماني الوارد في البند الرابع من العقد ونصه: (هدف المشتريات ن قبل الطرف الثاني المتفق عليه لمده التعاقد خمسه وثلاثون مليون ريال) مما يدل علي ان تحرير السند محل التنفيذ انما كان لغرض ضمان الاستحقاق المحتمل ولم يكن تحريره مقابل استحقاق ثابت واجب الاداء بذاته، ولان اثبات انشغال ذمه المدعيه بالمبلغ المطالب به لدي محكمه التنفيذ يحتاج الي نظر قضايي يبحث في مؤيدات هذا الاستحقاق، ولان الاصل براءه الذمه عن الديون الواجبه للغير حتي يتحقق موجبها. ولانه يجوز لدايره الموضوع ايقاف قرار التنفيذ وفق سلطتها التقديريه وما يقدم امامها من مستندات وما يظهر لديها من دلايل بحسب ما نصت عليه الماده (٦/٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ؛ فان الدايره تقرر قبول الطلب العاجل المقدم من المدعيه. وتشير الدايره الي ان قرارها الماثل لا يمس شييا من موضوع المطالبه الاصليه بين الطرفين وان حجيه هذا القرار تنحصر في معالجه الطلب العاجل المقدم من المدعي بحسب ما ظهر للدايره فيه واتيح لها الاطلاع عليه من مستندات. (منطوق الحكم) لذا فقد قررت الدايره: ايقاف معامله التنفيذ المقيده لدي محكمه التنفيذ بالرياض والمتعلقه بطلب التنفيذ رقم (...) وتاريخ ١٩/١٠/١٤٤١ه وما بني عليها من قرارات تنفيذيه وهذا القرار مشمول بالنفاذ المعجل.