حكم رقم 4430107341 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم4283227 لعام 1442ه
المدعي: 
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعين/ (...) سجله المدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 24/ 4/ 1442ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكليه فذكر انه وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها: ان مورث موكليه قد اشتري محلا بمدينه (...) بمسمي (...) للاواني المنزليه، ورد اليه بضاعه ليصبح مجموع قيمه شراء المحل والبضاعه مليون ريال ثم قام بتسليم المحل وتسجيل المحل باسم المدعي عليه علي ان يكون للمدعي عليه مبلغ مقطوع قدره الفي ريال شهريا الا ان المدعي عليه استولي علي المحل ولم يسلم لمورث موكليه راس مال وارباح المحل حتي استصدر حكما بالزام المدعي عليه براس المال وهو يطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه بارباح المحل طوال مده استيلايه عليه والزامه بتسليم المحل وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب اجلا للجواب، وبجلسه 15/ 5/ 1442ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن سبب عدم تقديمه ردا علي دعوي المدعين، فاجاب بانه لم يطلع علي صحيفه الدعوي، فافهمته الدايره بانها قررت عزله عن الترافع في هذه القضيه، وان عليه ابلاغ موكله بالحضور في الجلسه القادمه، كما افهمته بانها ستتيح لموكله تقديم رده علي دعوي المدعين عبر تبادل المذكرات وذلك خلال خمسه ايام تبدا من يوم غدا الخميس، وللمدعين مده مماثله تلي المدعي عليه، وافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان الدايره ستتخذ الاجراء الشرعي والنظامي حال تخلف موكله عن تقديم رده في المده المحدده، وبجلسه 21/ 6/ 1442ه حضر طرفا النزاع وكاله، وطلبت الدايره من المدعي بيناته علي ملكيه موكله للمحل محل النزاع بالاضافه الي تحديد الارباح التي يدعي بها وبيناته عليها بالاضافه الي ارفاق الحكم القطعي بتاييد الاستيناف الصادر في مبلغ المليون ريال قيمه البضاعه الموضوعه من قبل موكله في المحل فاستعد بذلك كما افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بالاجابه علي ما يقدمه المدعي وافهام موكله بالحضور في الجلسه القادمه في مقر الدايره فاستعد بذلك، وبجلسه 11/ 7/ 1442ه حضر وكيل المدعين وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وحصر المدعي وكاله دعواه في طلب اثبات ملكيه موكله للمحل ورفع يد المدعي عليه عنه وحضر للشهاده (...) وذكر بانه يعمل في محل مركز (...) محل النزاع في هذه الدعوي وتحت كفاله المدعي عليه (...) وذكر بانه لا تربطه بالمدعين اي علاقه وبسؤاله عما لديه شهد قايلا (اشهد لله العظيم انني علمت في اول يوم دخلت فيه للمحل للعمل فيه ان مورث المدعين (...) هو مالك المحل الفعلي وان المحل مسجل باسم المدعي عليه (...) مقابل قبضه (2000) ريال عن كل شهر وانه علم بذلك منهما خلال لقاء العمال بهما وهو معهم في اول يوم دخلوا للمحل للعمل فيه وان (...) كان يحضر للمحل لقبض المبلغ من المحاسبين كل شهر واحيانا ياتي ابنايه وانه في نهايه عام 1437ه قام (...) بالحضور للمحل وافاد العمال بانه اصبح صاحب المحل وقام باخذ الدفاتر والسجلات اليوميه) هذا ما لديه وعليه يشهد، وذكر المدعي وكاله بان لديه شهودا اخرين وطلب امهاله لاحضارهم وسماع شهادتهم، وبجلسه 3/ 8/ 1442ه حضر طرفا النزاع وكاله، وذكر المدعي وكاله بان لديه شهاده شاهد اخر يدعي (...) شهادته مكتوبه لديه ولم يتمكن من احضارها في هذه الجلسه واستعد لارفاق شهادته المكتوبه قبل الجلسه القادمه مع احضاره في موعد الجلسه ثم افهمت الدايره وكيله المدعي عليه بالاجابه عن الدعوي تفصيلا بعد ان حصر المدعي في اثبات ملكيه المحل مع الرد علي شهاده الشهود عبر تبادل المذكرات قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وبجلسه 20/ 10/ 1442ه حضر طرفا الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعين عن شاهده الثاني الذي ارفق شهادته في موقع تقاضي فذكر بانه سيحضره فالجلسه القادمه، وبجلسه 19/ 11/ 1442ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر لحضوره المدعي عليه او من يمثله شرعا وسالته الدايره عن شاهده (...) فذكر بانه قد اصيب بجلطه وانه مشلول شلل تام وذكر بان لديه شهود يشهدون بان الشاهد المذكور قد وقع علي الشهاده المرفقه في نظام تقاضي وافهمته الدايره بان عليه ارفاق شهاده الشهود علي توقيع الشاهد المذكور فاستعد بذلك، فقدم وكيل المدعي عليه مذكره مفادها: ان شهاده الشاهد (...) باطله من وجوه: 1- لم يكن يعمل معي في المحل في الوقت الذي يزعم فيه المدعي حصول الشراكه بينهم بتاريخ 17/6/1434ه. 2- ثم ان الرجل قدمت عليه بلاغ هروب بتاريخ 2/3/2020م، ولذلك نشات بيني وبينه عداوه، وهذا يوجب رد شهادته. 3- ثم ان هذا الرجل يعمل سايق سياره خاصه بالمحل فكيف علم بالمبلغ الذي استلمه. 4- ان شهادته تتناقض مع الدعوي، فان الشاهد يزعم اني لم استولي علي المحل الا في نهايه عام 1437ه، واني قبل ذلك كنت استلم المبلغ المتفق عليه، مع ان المدعين يزعمون في دعواهم هنا اني استوليت علي المحل بتاريخ 1/11/1435 ولم اسلمهم ايه ارباح من حينها. وهذا يوجب رد شهادته. وبجلسه 16/ 1/ 1443ه حضر طرفا النزاع، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره علي الشات فافهمته الدايره بان عليه ارسالها علي بريد الدايره المبين في الشات فاستعد بذلك، كما تم تزويده ببريد المدعي وكاله الذي افهمته الدايره ايضا بان عليه الرد علي المذكره المشار اليها انفا عبر بريد الدايره، وبجلسه 21/ 2/ 1443ه حضر طرفا الدعوي فسالت الدايره المدعي وكاله عن شهوده الذين يشهدون علي التوقيع علي الورقه التي رصد فيها شهاده الشاهد فذكر بانه سيحضرهم في الجلسه القادمه ثم ذكر بان لديه مذكره فافهمته الدايره بان عليه ارسالها علي بريد الدايره كما زودته الدايره ببريد خصمه لارسال المذكره له كما افهمت الدايره الاطراف الحضور حضوريا الجلسه القادمه، وبجلسه 13/ 3/ 1443ه حضر وكيل المدعيين كما حضر وكيل المدعي عليه بمقر المحكمه، وطلب الحاضر عن المدعيين سماع شاهديه اللذين يشهدان علي شهاده شاهده الثاني، لكون الشاهد بعد ادلايه بالشهاده المكتوبه المرفقه اصيب بجلطه ولا يستطيع الحديث، فاذنت الدايره للشهود بالادلاء بشهادتهم، فحضر الشاهد الاول (...)، وذكر بان عمره 46 وانه يعمل لدي (...)، ولا يعرف احدا من اطراف الدعوي، ثم شهد قايلا (اشهد لله العظيم انني كنت في مكتب (...) للمحاماه، وكان ذلك بعد الظهر، فحضر المدعو (...)، وقال لنا اشهدوا ياجماعه الخير ان محل (...) للاواني المنزليه يملكه (...)، وانه مسجل صوريا باسم (...)، وكان حاضرا في ذلك المجلس (...)و(...) يعملون في المكتب، والشاهد الثاني (...)، ولا يعلم كيف علم الشاهد بذلك ولا يعلم اين يعمل، والله علي ما اقول شهيد)، ثم حضر الشاهد الثاني (...)، وذكر بان عمره 26 عاما، ويعمل في مكتب (...) و(...) للمحاماه، ذات المكتب الذي هو وكيل المدعيين، ولا يعرف اطراف الدعوي، ثم شهد: (اشهد لله العظيم ان المدعو (...) حضر لدي المكتب لاداء شهادته وشهد ان محل (...) للاواني المنزليه يملكه (...) وانه سجل صوريا باسم (...) مقابل مبلغ 2000 ريال شهريا، وكان في ذلك المجلس (...) و(...) و(...) الشاهد الاول، وكان ذلك بعد الظهر قبل العصر تقريبا، والله علي ما اقول شهيد)، وبعرض الشهاده علي المدعي عليه وكاله استمهل للاجابه عنها، ثم سالته الدايره عن سبب عدم حضور المدعي عليه اصاله فذكر بانه كان يظن ان حضوره كاف، فافهمته الدايره باحضار موكله في الجلسه القادمه بمقر المحكمه، فاستعد بذلك مع رده علي الشهاده خلال 15 يوما، وبجلسه 18/ 4/ 1443ه حضر وكيل المدعين كما حضر المدعي عليه اصاله وقرر المدعي عليه بانه ارفق طعنه في الشهود عبر بريد الدايره وسلم نسخه منه في مجلس الحكم لوكيل المدعين وباطلاعه عليه استمهل للاجابه علي الطعن، وقرر المدعي عليه اصاله بان الشاهد الذي يزعم المدعون انه مريض بان ذلك غير صحيح وانه بصحه وعافيه وانه شاهده يتجول في اماكن كثيره فافهمت الدايره وكيل المدعين بتقديم تقرير طبي يثبت مرض الشاهد وانه يتعذر عليه الادلاء بشهادته فاستعد بذلك، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله كيف الت اليه ملكيه المحل موضع النزاع؟ فذكر بانه قام باستثمار المحل الواقع بسوق (...) من مستثمر اخر وانه هو من قام بشراء البضاعه وانزالها في المحل وانه لا يعرف مورث المدعي ولم يسبق له ان شاهده او لقيه وانما يعرف ابنه فقد لقيه في بعض الاماكن فافهمته الدايره بارفاق ما يثبت استثماره للمحل وجميع ما يثبت ملكيته له خلال خمسه عشر يوما وارسالها عبر بريد الدايره، فاستعد بذلك، وارفق المدعي وكاله صور من التقارير الطبيه والفحوصات للشاهد (...) والتي تثبت تعرضه لجلطه دماغيه، وبجلسه 3/ 5/ 1443ه حضر طرفا النزاع، وذكر وكيل المدعي عليه بانه قدم المستندات المثبته لملكيه موكله للمحل التجاري عبر بريد الدايره فافهمته الدايره بارسال نسخه منها لوكيل المدعين فاستعد بذلك، كما افهمته الدايره بارسال مذكره شارحه لوجه الشاهد من مستنداته وارسالها لوكيل المدعين وعلي وكيل المدعين الاجابه عن كل ذلك مع ارساله للتقرير الطبي للشاهد الذي يدعي مرضه وعجزه عن الشهاده عبر بريد الدايره وارسال نسخه منه لوكيل المدعي عليه فاستعد الاطراف بما طلب منهم، فقدم وكيل المدعين مذكره مفادها: ١ لقد طلبت الدايره الموقره بجلسه 18/ 4/ 1443ه من المدعي عليه تقديم ما يثبت ملكيته للمحل، والمستندات التي قدمها، لا تغير من ملكيه مورث موكلي للمحل، ولا تثبت ملكيه المدعي عليه للمحل؛ لان دعوي الورثه ان المحل مسجل صوريا باسم المدعي عليه، وطبيعي ان تكون الرخصه والاوراق مسجله باسمه. ٢ ان المدعي عليه يحاول تضليل الدايره الموقره بذكره ان المحل كان مملوكا باسم (...) (...)، ولم يكن مملوكا لشخص (...)، وان غير السعودي لا يمكنه ان يتملك عقارا داخل حدود الحرم، وجوابنا علي ذلك ان المحل كان مملوكا لل(...) ، وتم عقد الاتفاق مع المدعي علي تسجيل المحل باسمه، وهو من اقترح ان ينقل في البدايه باسم (...)؛ تسهيلا للاجراءات كونه وكيله حسب اقراره المرصود بالمذكره السابقه، واما ادعاؤه ان غير السعودي لا يمكنه التملك غير صحيح؛ اذ ان (...) كان يملك رخصه وسجلا للمحل، ونطلب من الدايره الموقره الاستعلام من بلديه (...) عن تسلسل ملكيه الرخصه التي تقدم المدعي عليه بصوره منها ورقمها (٩٦١٧٨) وتاريخ 7/ 11/ 1443ه. 3- لم يقدم المدعي عليه اي بينه تثبت ملكيه، وغايه ما قدمه صوره لا تغير من ملكيه مورث موكلي للمحل علما ان المدعين قدموا بينات مثبته لملكيه المحل، وهي شهاده الشاهد (...)، والمرصوده بجلسه ۱۱/١٤٤٢/٧ه، وكذلك اقرار الشهاده للمدعو: (...) والذي شهد الشهود بصحته بجلسه 1443/3/13ه، وكذلك صوره الصك رقم (١٢١٩) لعام 1439ه الصادر من الدايره الموقره، وكذلك اقرار المدعي عليه بتسلم راس مال المحل، وعليه فان موكلي قدم بينات وادله قاطعه تثبت ملكيه المحل. وبجلسه 1/ 6/ 1443ه حضر طرفا النزاع وكاله، واطلعت الدايره علي التقرير الطبي الصادر من مستشفي (...) بمكه المكرمه والذي تقدم به وكيل المدعي يبين اصابه الشاهد الثاني بجلطه دماغيه وذكر وكيل المدعي عليه بانه قد اجاب عن ذلك التقرير مع الطعن في شهاده الشهود، فافهمته الدايره بوصول رده ذلك بتاريخ اليوم، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن حقيقه طلبه بملكيه المحل؟ حيث ان المالك للعقار هي امانه (...) ومستثمر من قبل (...) وهو الاخر يقوم بتاجير منفعه المحل؛ فاجاب بانه يطلب اثبات ملكيه منفعه المحل لا اثبات مليكه عين العقار، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل لديه بينات اخري سوي ما قدم؟ فذكر بانه لا بينه لديه سوا ما قدم، وبجلسه 7/ 7/ 1443ه طلبت الدايره من المدعي عليه اثبات انتقال المحل التجاري اليه كما طلبت من وكيل المدعين عقود مورث موكله مع المستثمر (...) وما سدده اليه من مبالغ علي ان يقدم الطرفين بهذا الشان فاستعدا بذلك، وبجلسه 28/ 7/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، وذكر المدعي وكاله بان لديه شهاده يرغب من الدايره الاذن بسماعها، وبعد الاذن حضر للشهاده (...)، (...) الجنسيه، هويه رقم: (...)، وذكر ان عمره واحد وستون عاما ويعرف مورث المدعين والمدعي عليه من خلال عمله معهما، وشهد قايلا: (اشهد لله العظيم انني شهدت بنفسي تسليم مورث المدعين مبلغ (240.000) ريال لشراء محل مركز (...) من شخص (...) يدعي (...) وقد علم من خلال عمله في المحل والتوسط في بيعه انه جري تسجيله باسم (...)) هذا ما لديه وعليه يشهد، فوجه المدعي عليه وكاله سؤالا للشاهد عن وقت الشراء، فاجاب الشاهد بانه كان في شهر 11 قبل 15 عاما تقريبا، فاستمهل المدعي عليه وكاله للجواب عن شهاده الشاهد، وبجلسه 12/ 8/ 1443ه ذكر وكيل المدعي عليه بانه قد بعث رده علي الشاهد الاخير عبر بريد الدايره وارفق نسخه منه علي محادثه الجلسه المرييه وباستلام المدعي وكاله له استمهل للتعقيب عليه، وذكر بان الشخص (...) الذي اشتري منه مورث موكليه المحل قد حاول حضور الجلسه فامتنع عليه ذلك لوجوده خارج المملكه ولعدم وجود مزود خدمه محلي لديه، ثم سالته الدايره ماذا اشتري منه مورث موكليه؟ فذكر بانه اشتري موجودات المحل بما فيها مع عقد الاستثمار وهو ما يسمي بعقد التقبيل، وبجلسه 16/ 10/ 1443ه حضر (...) هويه رقم: (...) وكيلا عن المدعين بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعين بكم اشتري مورث موكليه المحل من الشخص (...)؟ ذكر بان مورث موكليه اشتراه بمبلغ (240.000) ريال مقابل عقد المحل وموجوداته وليس لديه بينات علي الشراء تحديدا الا شهاده (...) فاستعد باحضاره في الجلسه القادمه، واستمهل لتقديم طريقه تسليم المبلغ له في الجلسه القادمه، وذكر بان المحل انتقل من (...) الي (...) بطلب من المدعي عليه وذلك لتسهيل اجراءات نقله اليه، وذكر بان تاريخ شراء مورث موكليه للمحل لا يعرفونه وانما يعرفون ان المدعي عليه استحوذ علي المحل لعام 1435ه وانكر حينها ملكيه المحل لمورث موكليه وقد كان مورث موكليه قبل ذلك يدخل للمحل ويقبض ارباحه ويتابع شؤونه، فعقب المدعي عليه بان لديه طعنا في شهاده الشاهد سيرفقها بملف القضيه، وذكر بان (...) قد تنازل له عن المحل مجانا نهايه عام 1432ه بسبب خساره المحل وقد كان يملكه (...) من عام 1431ه، فارفق وكيل المدعين مذكره جوابيه مفادها: 1/ سالت الدايره عن كيفيه تسليم مبلغ (240,000ريال) لل(...)، وجوابنا علي ذلك ان المبلغ تم تسليمه نقديا، وتاريخ الشراء من (...) كان في عام 1431ه، والبينه علي تسليم المبلغ والشراء هي شهاده شهود نطلب سماعهم. 2/ اما بشان تسجيل المحل باسم (...)، فكان بطلب من المدعي عليه، وتم النقل بواسطته؛ وذلك تسهيلا للاجراءات. وبجلسه 15/ 11/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عن الشخص (...) وذكر بانه تعذر عليه احضاره كونه خارج المملكه واستعد بتقديم شهادته مكتوبه خلال خمسه ايام كما التزم وكيل المدعي عليه بتقديم طعنه بشهاده الشهود عبر ملف القضيه في ناجز خلال خمسه ايام، فقدم وكيل المدعي عليه مذكره يذكر ان فيها طعنه علي شهاده الشاهد الاخير تضمنت: اولا: ان شهادته غير موصله للدعوي، فهو يشهد بان مورث المدعين قام بدفع مبلغ (240,000) للشخص (...) لشراء المحل فقط، فما هي علاقه موكلي بهذا الشراء وهو ليس طرفا فيه؟ وقد اثبتنا تملكه للمحل بصوره صحيحه من (...)، فكيف يحتج بشهادته علي بطلان ملك موكلي للمحل؟ ثانيا: ان شهادته متناقضه مع شهاده الشهود الذين شهدوا علي شهادته بتاريخ 13/3/1443 حين شهدوا بان المدعو (...)، وقال لنا: (اشهدوا يا جماعه الخير ان محل (...) للاواني المنزليه يملكه (...)، وانه مسجل صوريا باسم (...)) وهنا يقدم شهاده مختلفه ويذكر انه مسجل باسم (...) وليس باسمي. ثالثا: ان هذا الشاهد كان قد اقر قبل ذلك عند موكلي (المدعي عليه) يقر فيه بانه لم يستلم اي مبلغ من(...) واسمه: (...)، والذي يدعي المدعون في قضيتهم الاولي انه هو الذي استلم مبلغ مليون ريال من مورثهم ليشتري بها بضاعه للمحل الذي كان الشاهد يبيع فيه. ونص الحاجه منه: [(...): سالنا ظاهر يقول: ما استلمنا شيء. (...): طيب خلاص، قل له: نحن ما بناجر نسلم ونستلم الا و(...) ياتي. (...): طيب هو يقول: انت استلمت منه بضاعه بمليون ريال او اخذت منه مليون ريال. (...): ما اخذت منه مليون ولا مليونين، هو بعدما انا طلعت، ما ادري عنه، كيف مليون؟ (...): لا، هو يقول: علي دورك انت كنت ماسك المحل اخذت منه مليون ريال. (...): ولا اخذنا منه ريال، اخذنا منه حق الديكور، وانا اللي اخذت بضاعه بحوالي 300 الف ريال، من المندوب حق (...)، وسددنا. ثم في اثناء الحضور يساله احد الحضور: يا عم (...)، هو جاء يقول: اشهد علي (...)، ثم يتردد (...)، ثم يقول: يعني انا قلت: اشهد لك بايش، انا فلوس ما جاءتني، والبضاعه اللي جات انا نزلتها وكلها بالدين، واشتغلنا السنه ذيك، وابو خالد يقول: اشتغلوا منه. قلنا: اصبر لاخر السنه. قال: يبغي فلوس! كيف تبغي فلوس ولسا المحل دوبه ما قد اشتغل الا بالحج]. وهذا الكلام ينفي ان يكون المحل مملوكا ل(...)، كما يزعم الشاهدان؛ لانه انما يكون مستحقا له لو صح انه دفع مبلغ مليون ريال للمحل المملوك لموكلي، كما يزعم المدعون. رابعا: انه توجد بينه تكذب دعواه في ان البضاعه في المحل تم شراؤها من مورث المدعين، وهي شيك مسحوب علي البنك (...) باسم الشاهد بمبلغ (80,000) ريال، كان موكلي قد كتبه له عند نقل المحل باسمه في عام 1432ه لاجل ان يشتري به بضاعه للمحل، فالمحل لم تكن فيه بضاعه اصلا حتي تم شراؤها بموجب هذا الشيك. ونطلب من الدايره مخاطبه البنك من اجل اثبات ذلك. وهناك امور وقراين اخري تطعن في شهاده المدعو: (...) وهي: - ان الشاهد يزعم ان المحل تم تسجيله باسم (...)، وهذا يجعل الدعوي مقامه علي غير ذي صفه، وان مطالبتهم تتوجه ل(...)، لانه لم يتم تسليم المبلغ لي، فعلي اي اساس تتوجه المطالبه لي، والدعوي ليست منازعه في ملك العقار حتي ترفع علي من هي بيده، وانما في ملك البضاعه التي هي محل التجاره التي يدعيها المدعون. - ان المحل محل النزاع صغير، ولا يحتاج الي هذا المبلغ لشراء بضاعه له، وتكفيه 100,000 ريال كاقصي حد لتموينه. - ان المدعو: (...) فصلته من العمل في المحل، وطردته منه بسبب ما تسبب به من اختلاس لاموال المحل هو و(...)، وهذا مظنه نشوء عداوه بيننا، فلا تقبل شهادته ضدي لانها مظنه الانتقام من طردي لهم وابعادهم عن المحل. - نحن قدمنا للدايره كل ما يثبت كذب دعوي المدعين وعدم تملكهم لشيء من المحل من سجلات المحل وسندات دفع الايجار وورقه تنازل من (...)، والمدعون ليس لديهم ما يثبت دعواهم الا شهاده شهود متناقضين. فكيف يعول عليها في هذه القضيه، وتترك البينات الواضحات) اه. وبجلسه 20/ 12/ 1443ه حضر طرفا النزاع، وسالت الدايره وكيل المدعيين عن شهاده الشخص (...) المكتوبه فاجاب بانه تعذر عليه الحصول عليها، فعرضت الدايره اليمين المتممه علي المدعي عليه لنفي دعوي المدعين وبعد تذكيره بالله تعالي وخطر اليمين استعد بادايها، ثم حلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله غيره انني املك محل (...) للبلاستيك والاواني المنزليه الواقع بحي (...) وانه قد ال الي ملكه عن طريق التنازل من (...) وان المدعيين ومورثهم لا يملكون من المحل شييا والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي اسبابه:
الاسباب:
لما كان وكيل المدعين قد حصر دعواه في طلب اثبات ملكيه موكليه لمحل (...) للبلاستيك والاواني المنزليه الواقع بحي (...) ب(...) من اسم تجاري وسجل وترخيص وموجودات للمحل دون اصل العقار فهو ملك لامانه (...) ومستثمر من شخص اسمه (...)، كما طلب رفع يد المدعي عليه عن المحل كون مورث موكليه هو المالك الفعلي للمحل اذ ال اليه بطريق عقد تقبيل من شخص (...) وجري ان اتفق مورث موكليه مع المدعي عليه علي تسجيل المحل باسمه مقابل مبلغ مقطوع قدره الفا ريال سعودي، الا ان المدعي عليه قام بالاستيلاء علي المحل مستغلا تسجيله باسمه، وحيث دفع المدعي عليه بانكاره لصحه دعوي المدعين وانه يملك المحل بموجب المستندات النظاميه المتمثله في السجل التجاري للمحل ورخصه البلديه، بالاضافه الي سندات سداده لاجار المحل للمستثمر (...)، وانه قد ال اليه ملك المحل عن طريق التنازل من (...) بعد خسارته في استثمار المحل ولكونه مدير مكتبه الخاص وارفق اقرارا بتنازل (...) له عن المحل، وقرر ان المدعين ومورثهم لا يملكون من المحل شييا، وحيث قرر وكيل المدعين صحه نقل المحل من (...) ل(...) وفسر ذلك بانه كان بطلب المدعي عليه لتسهيل اجراءات النقل، ولم يقدم بينه علي ذلك، وحيث انحصرت بينات المدعين لاثبات ملكيه مورثهم للمحل في شهاده الشاهدين المرصوده في الوقايع اضافه الي ورقه الاقرار المحرره من المدعي عليه لصالح مورث المدعين المتضمنه ان له في ذمته مليون ريال اضافه الي الحكم النهايي الصادر ضد المدعي عليه بدفع قيمته للمدعين، ولما كان ذلك الاقرار مثبتا لاصل الخلطه والتعامل بين الطرفين، ولما كان المدعي عليه ينكر صحه ما شهد به الشهود ويتمسك بادلته الكتابيه المثبته لملكيه المحل، ويطعن في الاقرار بتزويره وعدم صحته وانه قد التمس علي الحكم السابق وان التماسه قيد النظر، ولما كان لكلا الطرفين بينته الموصله في تقدير الدايره لملكيه المحل، ولما كان من المتقرر فقها وقضاء عند تعارض البينات الترجيح بينها والنظر في اقواها والحكم بمقتضاه، ولما كانت بينات المدعي عليه راجحه في تقدير الدايره علي بينات المدعين وذلك باعتبار مرجحين: الاول ان العين وهي المحل تحت يد المدعي عليه، وتحت تصرفه لسنين عده مضت يقر المدعين بذلك من العام ١٤٣٤ه، والمرجح الاخر: الدليل الكتابي والنظامي الذي بيد المدعي عليه المتوافق مع عرف التجار في مثل هذه الواقعه، اذ ان الاصل في تعاملات التجار في هذا الزمان كتابتها وتوثيقها وتسجيل وثايقها حسب المتقرر في انظمه هذه البلاد حرسها الله، ولما كان من المتقرر شرعا ونظاما ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعين، وحيث ظهر قوه جانب المدعي عليه فقد وجهت له الدايره اداءها فاداها وفق منطوقها المرصود في الوقايع؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقيده رقم: (4283227) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا (...) وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4283227 لعام 1442ه
المدعي: 
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعين يطلبوا اثبات ملكيتهم لمحل (...) للبلاستيك والاواني المنزليه الواقع بحي (...) ب(...) من اسم تجاري وسجل وترخيص وموجودات للمحل دون اصل العقار، بالاضافه الي رفع يد المدعي عليه عن المحل كون مورثهم هو المالك الفعلي للمحل، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي برفض الدعوي، وبعد ان تسلم وكيل المدعين نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت تمسك موكليه بصحه البينات المقدمه في الدايره الابتداييه والمتضمنه الاقرار الموقع من المدعي عليه، وشهاده الشهود، بالاضافه الي شهاده مكتوبه ومحرره من (...) (...) والذي يشهد انه باع المحل لمورث موكليه وهو القايم بدفع ثمن المحل، وكذلك شهاده تثبت ان المدعي عليه كان يتسلم مبلغا شهريا مقدره (2,000) ريال، وطلب اعاده النظر في الحكم مرافعه ونقضه والقضاء بثبوت تملك الورثه المحل محل الدعوي، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي اللايحه الاعتراضيه المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وقد تمسك المستانف بما ورد في لايحه استينافه، كما تمسك المستانف ضده بما انتهي اليه الحكم الابتدايي، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه الحكم، ولا ينال من ذلك استناد المستانفين علي الحكم النهايي في الدعوي رقم (1219) لعام 1439ه وذلك لكونه متعلقا برد المبلغ المسلم للمستانف ضده، ولا بالافاده المنسوبه الي (...) لكونه يدعي انه باع المحل علي مورث المدعين، ولا يوجد ما يثبت انه المالك للمحل، وهو ما ينكره المستانف ضده، فضلا عن ان ذلك لا يعد شهاده، وانما دعوي بملكيه سابقه تتعارض مع الاوراق النظاميه، وهو ما يتاكد معه ان ما انتهت اليه الدايره من ترجيحها لجانب المستانف ضده واخذ يمينه مع ما قدمه قد جاء صحيحا، لا يؤثر في سلامته ما قدمه المستانف، وهو ما تنتهي معه الدايره الي تاييد نتيجه الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ 2 / 1 / 1444 عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (4283227) القاضي: (برفض هذه الدعوي المقيده رقم: (4283227))، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.