moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٣٦٤٣٤٤لعام.١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها:( اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (حلويات) عدد (١) (شكولاته وحلويات)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٥/٢ه الموافق ٢٠٢٣/١١/١٦م بثمن اجمالي قدره (٤,٠٤٢.٤٥) اربعه الاف واثنان واربعون ريال سعودي و خمسه واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)، وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٠٤٢.٤٥) اربعه الاف واثنان واربعون ريال سعودي و خمسه واربعون هلله، هذه دعواي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ ٨-٥-١٤٤٦ه، المنعقده عبر الاتصال المريي، حضرت/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (٧٧٧١٨٣١٤٣) ، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري سؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن البينه والادله التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجابت قايله: العقد المرفق عبر طلبات القضيه والفواتير عبر المرفقات، وبسؤالها هل تكتفي بما قدمت قررت اكتفايها، وبتحقق الدايره من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يتبين ما يوجب صرف النظر عنها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ وقدره (٤,٠٤٢.٤٥) اربعه الاف واثنان واربعون ريال و خمسه واربعون هلله، وبما ان محل الدعوي نزاع بين تاجرين ناشي عن عقد بيع وتوريد فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ولكون الاختصاص المكاني منعقد للمحكمه التجاريه بالرياض، ولكون الدعوي محاله من مركز المصالحه؛ وقد تعذر الصلح بين الطرفين وحيث تبلغ المدعي عليه وتخلف عن الحضور دون ابداء معذره، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليه وذلك استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٠٢٠/ت وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها واعتبارها في حق المدعي عليه حضوريا بحسب ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.، وبما ان المدعيه وكاله طلبت الزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (٤,٠٤٢.٤٥) اربعه الاف واثنان واربعون ريال و خمسه واربعون هلله، وقدمت في سبيل اثبات طلبها فواتير ضريبيه، واتفاقيه بيع بالاجل تثبت انشغال ذمه المدعي عليه لصالح المدعيه وكون الاصل عدم السداد، لذا فان ما تم تقديمه من محررات حجه تثبت استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وذلك استنادا علي الماده رقم (١٤) و (١٦) و(٢٩) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤,٠٤٢.٤٥) اربعه الاف واثنان واربعون ريال وخمسه واربعون هلله، هذا الحكم غير قابل للاعتراض وفقا للماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، وبالله التوفيق وصل الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.