moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470602149 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليه ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١١ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات لمده (١)سنه ميلاديه، وذكر ان المدعي عليه تسلم المعدات وترتبت في ذمته اجره بمبلغ قدره (١٨٨,١٣٥) مايه وثمانيه وثمانون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريال. وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٨٨,١٣٥.٠٠) مايه وثمانيه وثمانون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٣٩/٠٦/١١ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٧م الي ١٤٤٠/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٧م، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشوفات لعمل المعدات من شهر مارس 2018م الي نوفمبر 2018م. 3- مجموعه فواتير عددها (13) علي مطبوعات مؤسسه المدعي بمبلغ اجمالي قدره (188.935,32) ميه وسته وثمانون الف و ثمان ميه وخمسه وخمسون ريال واثنان وثلاثون هلله، مذيله بتوقيع المستلم، وختم المدعي عليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 29 / 7 / 1444ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت من ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليه ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، الا انه لم يحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه.واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (١٨٨,١٣٥) مايه وثمانيه وثمانون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريال يمثل اجره معدات وردها للمدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (...) للانشاءات العامه سجل تجاري رقم (...) الا انه لم يقم بسداده. وحيث ان المدعي قدم بينته المتمثله في (13) ثلاثه عشره فاتوره محرره علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات، فاتوره بتاريخ 13 / يناير / 2019م بمبلغ قدره (32,326,68) اثنان وثلاثون الف وثلاثمايه وسته وعشرون ريالا وثمانيه وستون هلله، وفاتوره بتاريخ 17 / فبراير / 2019م بمبلغ قدره (13,991,76) ثلاثه عشر الف وتسعمايه وواحد وتسعون ريالا وسته وسبعون هلله، وفاتوره بتاريخ 17 / فبراير / 2019م بمبلغ قدره (2,400) الفان واربعمايه ريال، وفاتوره بتاريخ 27 / 3 / 2018م بمبلغ قدره (8,980) ثمانيه الاف وتسعمايه وثمانون ريالا، وفاتوره بتاريخ 17 / 7 / 2018م بمبلغ قدره (10,800) عشره الاف وثمانمايه ريال، وفاتوره بتاريخ 17 / 7 / 2018م بمبلغ قدره (10,400) عشره الاف واربعمايه ريال، وفاتوره بتاريخ 17 / 7 / 2018م بمبلغ قدره (8,320) ثمانيه الاف وثلاثمايه وعشرون ريالا، وفاتوره بتاريخ 2 / اكتوبر / 2018م بمبلغ قدره (4,800) اربعه الاف وثمانمايه ريال، وفاتوره بتاريخ 2 / اكتوبر / 2018م بمبلغ قدره (9,040) تسعه الاف واربعون ريالا، وفاتوره بتاريخ 2 / اكتوبر / 2018م بمبلغ قدره (7,760) سبعه الاف وسبعمايه وستون ريالا، وفاتوره بتاريخ 13 / نوفمبر / 2018م بمبلغ قدره (19,520) تسعه عشر الف وخمسمايه وعشرون ريالا، وفاتوره بتاريخ 13 / نوفمبر / 2018م بمبلغ قدره (30,467,52) ثلاثون الف واربعمايه وسبعه وستون ريالا واثنان وخمسون هلله، وفاتوره بتاريخ 18 / ديسمبر / 2018م بمبلغ قدره (30,129,36) ثلاثون الف ومايه وتسعه وعشرون ريالا وسته وثلاثون هلله، وجميعها ممهوره بتوقيع وختم استلام منسوب للمدعي عليه، وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وتثبت مطالبه المدعي وتحكم بالزام المدعي عليه بادايها للمدعي علي نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٨٨,١٣٥) مايه وثمانيه وثمانون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريال. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل.