moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٦٥٩٥٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي عبر النظام الالكتروني تضمنت ما يلي: (يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه مؤسسه (...) للمقاولات العامه وهي شركه سعوديه محاصه عنوانها(...) ورقم سجلها التجاري (...)التي اتفقت فيها مع المدعي عليه ان اكون شريكا معه براس مال قدره(١٨٠,٠٠٠.٠٠) مايه وثمانون الفا ريال سعودي بنسبه قدرها (٣٠%)وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ١٤٣٩/٠٢/١ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٢١م وهو غير محدد المده، وقد تاسست في تاريخ ١٤٣٩/٠٢/١ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٢١م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٥/٠٥/٩ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٣م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٩ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٣م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ (نقل مديونيه بحدود سته الاف ريال تخص نقل عفش المؤسسه من سجلي لسجل المدعي عليها) بسبب (المديونيه ثابته بحكم قضايي). لذا اطلب الزام المدعي عليه باتخاذ الاجراء النظامي (نقل مديونيه بحدود سته الاف ريال تخص نقل عفش المؤسسه من سجلي لسجل المدعي عليها) ، هذه دعواي.). انتهي ما ورد بصحيفه الدعوي، وباحاله القضيه الي الدايره افتتحت لها جلسه تحضيريه، وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٣٠/١/١٤٤٤ ه المشار اليهما اعلاه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد سالت المدعي اصاله عن دعواه فقدم ما نصه : (اتشرف بالافاده بانه سبق اقامه دعوي رد راس المال وحكم فيها بفساد عقد المحاصه المبرم بيني وبين المدعي عليها واخرين وقد تم نظرها بالرقم ٤٣٩٥٤٥٠٠٦ لسنه ١٤٤٤ وتم اثناء تداول الدعوي اختصار الطلبات وهذه الدعوي باحد الطلبات التي تم استبعادها من الدعوي السابقه. موضوع الدعوي: حين كان عقد المحاصه ساري المفعول وظنا منا بصحته وتحملا لمسؤليتي كمسؤول عن اداره المؤسسه ومشروعاتها وفق نص العقد وما الزمتني به المدعي عليها ونظام المحاصه الساري حينها هذه المسؤوليه التي ترتب عليها تبعات ماليه وجب الفصل بشانها وهي تخص العمل علي النحو الوارد انفا :- حيث اقترحت المدعي عليها ان ننقل مقر المؤسسه من ابها الي الدمام نظرا لابرام عقود مقاولات بالاسناد المباشر تزيد عن ٢٠ مليون ريال بمدينه (...) التابعه ل(...) بالدمام ولكي يكون من اليسير مباشره الاعمال عن قرب نظرا لضخامه حجم الاعمال وبالفعل توجهت الي مدينه الدمام ولم يكن متاحا لدي سيوله نقديه ولم ادعم ماديا من قبل المدعي عليها باي سيوله نقديه فقط حجزت لي تذكره الطريق وحسب ، وانتقلت الي الدمام واستاجرت مقرا للمؤسسه بمنطقه سيهات مقابل سند لامر وقعته لمالك البرج الاداري بقيمه الايجار علي ان نسدد لهم مع استلام اول مستخلص وبالفعل تم الايجار لكن المستخلص تاخر وحدثت مشكله مع مالك العقار وتهجم نجل مالكه العقار علي مقر المؤسسه ، وكان حينها ابن المدعي عليها الاكبر (...) متواجدا وكان حينها الوكيل الشرعي عن المؤسسه ووالدته المدعي عليها (...) وحدثت بينهم مشاده توجهوا علي اثرها الي شرطه سيهات وحرر محضر اداري بالصلح والاتفاق بينهم ان ننقل من المكتب خلال اربعه ايام حسب ما اخبرني به السيد (...)وطلب مني ان اجد مقرا جديدا وانقل العفش ، وبالفعل اوجدت مقرا جديدا واتفقت مع شركه (...) لفك وتغليف العفش ونقله للمقر الجديد ثم تركيبه مره اخري مقابل مبلغ سته الاف ريال اجل (مرفق رقم ١ – العقد مع الشركه) علي ان يكون النقل اجلا لحين صرف المستخلصات، لكن اتضح ان نجل المدعي عليها موسي علي (...)وزوج اخته علي البشري اتفقوا مع مراقب عام الموقع علي استلام المستخلصات واخفايها عني لحين يسلمها لهم دون علمي ولم اكن اعلم بهذا الغبن وقد استلموا منه المستخلصات ولم يسددوا الشركات بل اكثر من هذا تواصلوا مع بعض الشركات لرفع دعاوي ضدي بالمديونيات وامدوهم ببياناتي الشخصيه ليستجمعوا عدد اوامر تنفيذ ضدي لدي رييس دايره التنفيذ الثامنه القاضي (...) بهدف تقديم طلب اصدار امر قبض علي وفق نظام التنفيذ المعمول به حينها وتقديم شكاوي ضدي لوزير الداخليه حسب تدبيرهم فان لم ينجح امر القبض بالتنفيذ فيكون بسبب شكواهم لوزاره الداخليه والعمل وادعاءاتهم الكاذبه لكن شاء العلي القدير ان نظام التنفيذ تغير فور بديهم بهذه الترتيبات، وقد اخفت شركه (...) العقد المبرم بينهم وبين المؤسسه ورفعوا دعوي شخصيه علي اسمي اني طلبت منهم نقل عفش المؤسسه وهربت ولم اسددهم وصدر الحكم الغيابي بالزامي بسداد مبلغ ٦٠٠٠ سته الاف ريال لهم (مرفق رقم ٢) ثم تقدموا بالحكم لمحكمه التنفيذ وصدر علي امر التنفيذ رقم ٤٠٤١٦٦٨٢٤٠ لسنه ١٤٤٠ دايره التنفيذ الثامنه بالدمام بمبلغ ٦٠٠٠ ريال لصالح مؤسسه (...) مقابل نقل عفش المؤسسه والذي لازال قايما علي حتي الان بماده ٤٦ وحين راجعت نجل المدعي عليها موسي (...) قال لي لنا مال المؤسسه ومستخلصاتها وعليك مديونيات اعمالها ناخذ المال ولاعلاقه لنا بالديون ورفضوا السداد وتسببوا بايقاف خدماتي خمس سنوات دون اي واعز من ضمير او خلق انساني او خشيه من الله، ونظرا لان المدعي عليها هي من استلمت المستخلصات وهي المسؤوله والمالكه للمؤسسه اطالب فضيلتكم بنقل امر التنفيذ المشار اليه من اسمي وسجلي الي اسم وسجل المدعي عليها نظرا كونه مقابل نقل عفش المؤسسه) ، انتهي ما ورد بمذكره المدعي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ثم قدم مذكره برده في جلسه هذا اليوم، وقد جاء فيها ما يلي: (نجيب علي ما جاء بدعوي المدعي المذكور اعلاه بالاتي: اولا: ذكر المدعي في سياق مرافعته في الجلسه السابقه المنعقده بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٥ه بان موكلتي قد اقترحت بنقل المؤسسه من ابها الي الدمام نظرا لابرام عقود مقاولات بالاسناد المباشر تزيد عن عشرين مليون ري ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠ال بمدينه (...) التابعه ل(...) بالدمام. ونجيب علي ما ذكره المدعي بالاتي: بانه غير صحيح والصحيح بانه قد تم التعاقد بمبلغ اربعه مليون وسبعمايه الف ريال فقط وليس كما ذكر ، كما ان التعاقد قد تم في مدينه ابها وهو من وقع عليه بيده، كما يتضح لفضيلتكم من صوره العقد المرفق رقم (١) ولم تسدد الشركه حتي تاريخه. وحسب ما يتضح لفضيلتكم من السجل التجاري كان مقر المؤسسه بخميس مشيط ثم تم نقلها الي ابها ورخصه فتح المحل المرفق رقم (٢) ولا يوجد اي سجل للمؤسسه في الدمام ويمكن لفضيلتكم مخاطبه الغرفه التجاريه للتاكد من صحه ما ذكرت مع العلم، ان نظام وزاره التجاره يمنع منعا باتا نقل السجل التجاري من منطقه الي مكان لاخر يتطلب شطب السجل الحالي واصدار سجل في المنطقه المراد مزاوله النشاط فيها او اصدار سجل تجاري فرعي. ثانيا: ذكر المدعي/ (...) (...) الجنسيه بانه قد قام بنقل عفش للمؤسسه التابعه لموكلتي بحدود سته الاف ريال وهذا غير صحيح حيث لا يوجد لدي موكلتي اي عفش في الدمام كما لا يوجد لديه اي اثبات علي صحه ما ذكر ولا يوجد له اي صفه في نقل العفش اذا كان ما ذكره صحيحا من وكاله او تفويض تخص نقل اثاث واستيجار محل تجاري كما لا يوجد لدي موكلتي اي رخصه فتح محل او سجل تجاري في تلك المنطقه. واذا كان لديه ما يثبت صحه ما ذكر فعليه ان يثبته لفضيلتكم عملا بما جاء بالحديث الشريف (البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه) وبما اوردته الماده الثانيه من نظام الاثبات في فقرتها رقم (١) والتي جاء فيها (١- علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه.) وما جاء بالماده الثالثه من ذات النظام في فقرتيها (١ ٤) والتي جاء فيها (١- البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ٤- الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان). ثالثا: ذكر المدعي في مراوغه واضحه منه بحدوث مشاجره وتهجم بين نجل راعيه العقار علي مقر المؤسسه وبين (...) علي (...) وعلي ذلك دون محضر في الشرطه. اجيب علي ما ذكره المدعي بالاتي: اذا كان ما ذكره صحيحا فعليه ان يثبت ذلك بكافه طرق الاثبات المقرره شرعا. حيث لا يوجد محضر او مقر للمؤسسه في الاصل كما سبق بيانه لفضيلتكم. رابعا: ذكر المدعي بان يوجد اثاث للمؤسسه المزعومه منه. واجيب علي هذه الجزييه بالاتي: اذا كان هناك اثاث كما يدعي فعليه اثبات ذلك فالمدعي ومنذ فجر هذه الدعوي يراوغ ويدعي بغير حق. خامسا: ذكر المدعي في حيثيات دعواه بان (...) علي (...) قد طلب منه ايجاد مقر جديد لنقل العفش. اجيب علي ما ذكره بالاتي: ما ذكره غير صحيح ولا يوجد عليه بينه بذلك. كيف يتم استيجار محل تجاري لاجنبي دون ان تكون له اي صفه من وكاله او تفويض كما لا يوجد اي رخصه او سجل تجاري لمحل تجاري في تلك المنطقه التي ذكرها. صاحب الفضيله: ان المدعي قد قام برفع هذه الدعوي الغير صحيحه مثل سابقتها المنظوره بنفس الدايره قاصدا الحاق الضرر بموكلتي وغيرها من الدعاوي التي تفتقر للمصداقيه وسوف تحتفظ موكلتي بمقاضاته في تلك الدعاوي الغير صحيحه. وعلي ما سبق ذكره بعاليه اطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي لعدم صحتها). انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعي عليها، كما قدم المدعي مذكره جاء فيها ما يلي: (جوابا علي رد وكيل المدعي عليها اتشرف بالافاده بانه بمطالعه رد وكيل المدعي عليها نجد انه يؤكد عدم متابعته لما يدور بالجلسات حيث سبق تقديم صحيفه ادعاء في ٢٦/١١ متضمنه ثبوتيات الادعاء المتمثله بحكم قضايي حوي الواقعه وتفاصيلها باداء وشهاده اخرين، هذا ابتداء. ثانيا اغفل وكيل المدعي عليها او لم يطلع علي المرفق رقم ٢ بصحيفه الادعاء نفسها المتمثل في عقد نقل عفش المؤسسه من سيهات لحي الروضه بالدمام ... كما تناسي ان احد السايقين ويدعي رمضان قام برفع دعوي عماليه بمستحقاته عن فتره عمله بمقر الدمام وحكم له بمستحقاته كما ايضا تناسي ان الدعوي العماليه التي تقدمت بها ضدهم من قبل وحكم فيها بالاختصاص للمحكمه التجاريه كانت بالمحكمه العماليه بالدمام حيث اخر مقر عمل لي ومستقري بعد انتقالي مع مشروعات المؤسسه للدمام بعد ان انهت جميع اعمالها بابها ... وهناك ما اورده فقط للايضاح بشان كذب ومراوغات وكيل المدعي عليها حيث سبق رفع ردعوي بالمحكمه التجاريه بالدمام لرد راس المال وقال ان عقد المحاصه المقدم مزور وطلب ارساله للادله الجناييه لتزويره وبعد استكتابه ووكيلته ورد تقرير الادله يؤكد انه تم تذييل جميع ورقات العقد بتوقيعهم فعليا وبتوقيع يجيدونه وليس كما ادعوا ، فما كان من وكيل المدعي عليها بمواجهه تقرير الادله الا ان طلب ان يؤدي اليمين ان العقد مزور وان تقرير الادله غير صحيح وهو ثابت بملف الدعوي وضبوط الجلسات ومذكراته .. للاسف هذا هو نهج الخصوم بالدعوي متناسين خشيه الله ولا رهبه لليمين لديهم بل بوابه نجاه بالدنيا دون اعتبار للاخره... اكرر ان الدعوي مبنيه علي بينه ثبوتيه مرفقه بمذكرتي السابقه متضمنه عقدا واقرار شهود الواقعه امام القضاء .. اما بشان السجل التجاري اود اثبات اقراره انه فتح سجل بخميس مشيط ثم فتح سجلا اخر بابها حيث سبق وانكر بدعوي اخري امام دايرتكم الاولي معرفته بمقر ابها واقر ان مقر المؤسسه بخميس مشيط فقط وهاهو الان يقر بمقر ابها .. مع العلم ان مقر الدمام دام قرابه العامين وبالفعل لم يستخرج سجل للدمام لكنه لاينفي الواقعه الثابته بالبينات المرفقه مع العلم ان التعاقدات مع (...) تمت قبل نقل مقر المؤسسه للدمام). انتهي ما ورد بمذكره المدعي. فسالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي، فاجاب كتابه بما يلي: (الطلبات: كما اوردت بصدر الدعوي اخلاء سبيلي من امر التنفيذ المشار اليه بصحيفه الادعاء بمبلغ ٦٠٠٠ ريال ونقله من سجلي لسجل المؤسسه حيث انه ليس شخصيا بل متعلق وفق العقد المرفق بنقل عفش المؤسسه . الطلب: نقله باسم المؤسسه او صاحبتها التي حتي الان كفيلتي الفعليه (...)). هكذا اجاب، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وعليه اقفل المحضر. الاسباب: بما ان الدعوي -حسب ما ورد بصحيفتها- ناشيه عن عقد مشاركه منصوص عليه في نظام المعاملات المدنيه؛ فانها تكون داخله في اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦/ ٣) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه وبما ان المدعي حسب الدعوي يذكر بانه قد صدر عليه حكما غيابيا بالزامه بسداد مبلغ قدره ٦٠٠٠ ريال (سته الاف ريال) لصالح شركه (...)، ومن ثم صدر قرار التنفيذ رقم ٤٠٤١٦٦٨٢٤٠ من دايره التنفيذ الثامنه بمحكمه التنفيذ بالدمام بمبلغ ٦٠٠٠ ريال لصالح مؤسسه (...)، ويطلب في هذه الدعوي نقل التنفيذ علي المدعي عليها، لكون هذا المبلغ هو نتيجه لاعمال المؤسسه العايده اليها حسب دعواه وفقا للتفصيل الوارد في وقايع الدعوي، وبما ان هذا الطلب لايوجد ما يسنده او يبرره من النظام، لا سيما والحق فيه لصالح طرف ثالث غير ممثل في هذه الدعوي، كما انه نتيجه لحكم قضايي نهايي حايز لحجيه الامر المقضي، الامر الذي يقتضي رفض هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.