moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي لدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٨١٧٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه الكترونيا ونصها (انه بتاريخ ١٤٢٣/٠٤/٢٧ه الموافق ٢٠٠٢/٠٧/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سياره لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا، بثمن اجمالي قدره (٦٦٠٩٦) سته وستون الفا وسته وتسعون ريال سعودي،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٣/٠٤/٢٧ه الموافق ٢٠٠٢/٠٧/٠٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٢٣/٠٤/٢٧ه الموافق ٢٠٠٢/٠٧/٠٨م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٢٥/٠٩/٢٧ه الموافق ٢٠٠٤/١١/١٠م حتي ١٤٢٧/٠٦/١٥ه الموافق ٢٠٠٦/٠٧/١٠م، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٨٧١٩) ثمانيه وعشرون الفا وسبع ميه وتسعه عشر ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٢٥/٠٩/٢٧ه الموافق ٢٠٠٤/١١/١٠م الي ١٤٢٧/٠٦/١٥ه الموافق ٢٠٠٦/٠٧/١٠م، هذه دعواي وفي جلسه ١/٧/١٤٤٣ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضرت فيها وكيله المدعيه وحضر المدعي عليه اصاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبناء علي ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤاله وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بان ليس لهم في ذمتي اي شي كما ان المده للمطالبه اكثر من عشرين سنه ولم تطالب المدعيه من قبل وبطلب مزيد بينه من وكيله المدعيه قررت الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي وحيث لم تقدم وكيله المدعيه البينه الموصله لما تدعيه سوي العقد المبرم بين الطرفين والذي لا يرقي لاثبات المطالبه دون ما يعضده لكون العقد عام ٢٠٠٢م مما يعني ان المدعيه سكتت عن المطالبه قرابه ٢٠ سنه وهذه المده طويله عرفا، ولم تذكر المدعيه مانعا شرعيا يمنعها من المطالبه، بل في زماننا هذا الحاجه اشد الي سرعه المطالبه بالحقوق لكثره المتعلقات بها، فضلا وان عاده التجار والشركات اطردت بمراجعه الحسابات دوريا وتدقيقها ولا يعرف منهم التوسع في مثل هذا، وحيث طلبت الدايره من وكيله المدعيه مزيد بينه علي دعوي موكلتها ولكنها عجزت عنها وكتفت بما تم تقديمه وبما انه ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) قال ابن دقيق العيد – رحمه الله -: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمه الله-: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي وحيث الان الاصل براءه ذمه المدعي عليه حتي يثبت خلاف ذلك ببينه موصله مما يضحي دعوي المدعيه تنحسر عن الحق واصل البراءه، مما يجسد قناعه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره / برفض الدعوي والمقامه من شركه (...)للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...) لماهو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.