moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 8039 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه مؤسسه (...) للتجاره و المقاولات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) التجاريه سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم للمحكمه التجاريه المدعي وكاله / (...) بموجب صك وكاله صادر من كاتب العدل المكلف في محكمه التنفيذ في محافظه جده برقم 93010123 بصحيفه دعوي جاء فيها: تعاقدت موكلتي المدعيه شركه مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده مع المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه علي توريد ادوات قرطاسيه مكتبيه، وقام بدفع جزء من المديونيه الا انه تعثر في سداد القيمه المتبقيه مما ادي لوجود تراكمات في المديونيه وبناء علي اخر خطاب مطابق وصحيح من قبل المدققين تبين ان هنالك تاخر في السداد بقيمه المديونيه (120.083.27) ميه وعشرون الف وثلاثه وثمانون ريال وسبعه وعشرون هلله ، اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المذكور . وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه في تاريخ 28/10/1439ه، واطلعت علي ملف القضيه وتبين لها ان مطالبه المدعيه اقل من مبلغ ثلاثمايه الف ريال وبناء علي التعميم رقم 967/ت وتاريخ 1/1/1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء فان الاختصاص ينعقد للدواير الفرديه مما تنتهي الدايره الي احالتها الي اداره الدعاوي والاحكام تمهيدا لاحالتها الي الدواير الفرديه، وفي تاريخ 28/11/1440ه، حضر الطرفان وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب عن الدعوي وطلب تزويده بنسخه من الاوراق المقدمه ومن كشف الحساب فتسلم الاوراق المقدمه وافهمت الدايره المدعي وكاله باحضار الكشف، وفي تاريخ 11/5/1441ه نظرت الدايره هذه القضيه وفق تشكيل جديد وبتلاوه ما سبق ضبطه علي الطرفين صادقا عليه وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله طلب الامهال للجواب في الجلسه القادمه وذكر بانه لم يستلم كشف الحساب من المدعي وكاله وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قدم صوره من كشف الحساب جري تزويد المدعي عليه وكاله بنسخه منها وطلب الامهال للجواب، وفي تاريخ 21/5/1441ه، حضر الطرفان وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه قدم مذكره جوابيه مكونه من صفحتين تضمنت انكاره للبينات التي قدمها المدعي وكاله ، ودفع بان موكله قام بسداد مبلغ وقدره 20.000 ريال في تاريخ 17/01/2019 م عبر مصرف (...) وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب الامهال هذا كما سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل المبلغ التي تطالب به المدعيه صحيح فاجاب بانه يحتاج للرجوع لموكله والتاكد من حساباته وطلب الامهال، وفي تاريخ 19/6/1441ه، سالت الدايره المدعي عليه عن اسم الموقع علي ورقه المصادقه (...) فاجاب بانه عامل لديه وكان يعمل في النظافه ولي بحوزته ختم ولم يكن مفوضا بالاستلام او التوقيع علي المستندات وذكر الوكيل بان المفوض بالاستلام والذي جري عليه العمل هو المدعي عليه اصاله او العامل (...) الوارد في طلب فتح الحساب وقدم في هذه الجلسه كشف حساب من مصرف (...) تفيد سداد 20.000 ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بانه صحيح تم سداد 20.000 ريال وقدم كشف حساب مكونه من صفحتين وسلمت للمدعي عليه واستعد وكيل المدعيه بتسليم المدعي عليه نسخه من الفواتير وافهمت الدايره المدعي عليه بان عليه الجواب في الدعوي جوابا ملاقيا بالاقرار والانكار والا ستعد الدايره هذا نكولا عن الجواب وستحكم في القضيه، وفي تاريخ 2/3/1442ه، نظرت الدايره هذه القضيه عن بعد وفيها حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) المؤرخه في 18/02/1442ه الصادره من الخدمات الالكترونيه كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه فيما يتعلق مبلغ المطالبه من حيث صحته وعدمها فاجاب بقوله بان المدعي عليها لا تستحق في ذمه موكلي الا مبلغ قدره 60.000ريال تم سداد منها مبلغ قدره 20.000 الف ريال بعد رفع هذه الدعوي وبسؤال المدعي وكاله هل لديه بينه اضافيه اجاب بقوله بانه ليس لديه سوي ما قدم هذا كما افهمت الدايره المدعي وكاله بان له حق طلب يمين المدعي عليه علي نفي المبلغ الزايد عما اقر به المدعي عليه وكاله فاجاب بقوله بانه لا يطلب يمين المدعي عليه ويرفضها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي تاريخ 20/5/1442ه، وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الختم الوارد في المصادقه فاجاب بانه ختم صحيح لكن خاص بالمبيعات وان الموقع عامل غير مفوض ثم ذكر وكيل المدعيه بان الفواتير مختومه وعليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات خلال اسبوعين للمدعيه اولا وعلي المدعي عليها الرد خلال الاسبوعين التاليين، وقد قدم المدعي مذكره تتضمن :( التاكيد علي ان الختم لذي المصادقه ختم مستخدم في جميع التعاملات الناشيه بين موكلتي وبين المدعي عليها حيث ان سبق وان تم تحرير سند لامر من قبل المدعي عليها وبه نفس الختم بتاريخ 2013/ 10/ 3م اي قبل 7 سنوات تقريبا وايضا جميع الفواتير الصادره من موكلتي مختومه من قبل المدعي عليها بها نفس الختم من تاريخ 2017/ 1/ 1م الي تاريخ 2019/ 1/ 17م مما يدل علي عدم مصداقيه اقوال المدعي عليه وتلاعبها لمحاوله التهرب من التزاماتها ونرفق لكم كشف حساب صادر من موكلتي) وفي تاريخ 24/7/1442 ه، حضر الطرفان وقررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه، وفي تاريخ 15/10/1442ه، في الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الطرفان ، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها، سالت الدايره المدعيه عن حصر مطالبتها في هذه الدعوي فاجابت: بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 100.083.27 مايه الف وثلاثه وثمانون ريالا وسبعه وعشرون هلله، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كانت المدعيه قد حصرت دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليه بمبلغ مايه الف وثلاثه وثمانون ريالا وسبعه وعشرون هلله مقابل توريد ادوات قرطاسيه مكتبيه ولما كانت المدعي عليها صادقت علي استحقاق المدعيه بان ختمت علي مطابقه صحه الرصيد، مما يكون معه تعلق ذمتها بقيمتها، كما ان وكيل المدعي عليها اقر بان الختم صحيح، وكما ان المدعي عليها في تصرفها بتمكين موظفها من الختم؛ ليس الا تاكيدا لصحه التوقيع الوارد في مطابقه صحه الرصيد، ومن صحه المبلغ المرقوم عليها؛ والاصل ان الختم لا يتم الا بعد التوقيع من المفوض؛ والتاكد من صحه الاستحقاق، دون اجراء اي خصومات او حسميات، بل وبعد اتمام تلك الحسميات او الخصومات، وبما ان التابع تابع، وان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعيه، فان تمكين المدعي عليها موظفها من ختم الشركه وتسليطه للتعامل مع الاخرين يجعل مسؤوليه تصرفه عليها؛ ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من عدم التفويض ، فما دام الختم بيد العامل فما صدر بموجبه فهو حجه علي التاجر؛ فالمصادقه صحيحه لكونها مختومه بختم التاجر، والمتعارف عليه بين التجار هو اعتماد التعاملات بينهم باختامهم فلا يؤثر انكاره للمصادقه لما صدرت بختمه والعاده محكمه. ومن ثم تهدي قناعه الدايره الي ان مطابقه صحه الرصيد المقدمه من المدعيه كافيه لاثبات صحه الدعوي هذه، وان اطراح تلك البينه الجليه، عدول عن الحق وجور علي المدعيه، مما تنتهي الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليها بقيمه مطابقه صحه الرصيد. مما تنتهي معه الدايره الي مايرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع لشركه مؤسسه (...) للتجاره و المقاولات المحدوده سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (100.083.27) مايه الف وثلاثه وثمانون ريالا وسبعه وعشرون هلله وبﷲ التوفيق.