moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٤٣١١٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٥ه علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل بتخزين بضاعه خلال (١) سنه هجريه، بثمن اجمالي قدره (٨,٦٢٥) ثمانيه الاف وستمايه وخمسه وعشرون ريال، سددت بالكامل، ولم تنفذ الخدمه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٦ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم التزام المدعي عليها بالتزامها بالعقد وتفريطها بالبضاعه، واضرار تقاضي، وطالبت بالزام المدعي عليها ب: ١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه. ٢-دفع مبلغ قدره (٨,٦٢٥) ثمانيه الاف وستمايه وخمسه وعشرون ريال. ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٩,٦٣٢) تسعه وعشرون الف وستمايه واثنان وثلاثون ريال. ٤-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وقدمت سندا لطلبها العقد. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٤/٢٩ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواه احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قرر قايلا: ان هناك قضيه مشطوبه برقم (٤٤٧٠٩٥٧٥٤٢) بالدايره التاسعه والعشرون بذات الطلبات ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقررت المدعيه وكاله قايله: لا مانع لدي موكلها من مداوله الصلح، وقرر المدعي عليه وكاله قايلا: لا يمكن الوصول للصلح، وبعرض ما قرره المدعي عليه وكاله علي المدعيه وكاله ان هناك قضيه مشطوبه برقم (٤٤٧٠٩٥٧٥٤٢) بالدايره التاسعه والعشرون فاجابت قايله: صحيح لكن في تلك القضيه طلب موكلها فسخ العقد واسترداد المبلغ وليس البضاعه محل الدعوي، ثم طلبت المحكمه من المدعيه وكاله تقديم الطلبات المقدمه في القضيه مشطوبه برقم (٤٤٧٠٩٥٧٥٤٢) وجري ارفاقها في مرفقات القضيه، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق؛ فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه لكونها من النزاعات بين التجار المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، ولما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه، استنادا لصريح الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، ولما ثبت للدايره من وجود قضيه برقم (٤٤٧٠٩٥٧٥٤٢) بالدايره التاسعه والعشرون بذات طلبات هذه الدعوي وحالتها كما قررت المدعيه وكاله انها (مشطوبه) ولم يتم طلب السير فيها بناء علي الفقره الاولي من الماده الحاديه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ولعدم التزام المدعيه وكاله ببيانات صحيفه الدعوي الواجب تقديمها حين قيد الدعوي بموجب الفقره (ز) من الماده السادسه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها (بيانات الدعاوي المرتبطه - ان وجدت -.)ا.ه ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: فقد حكمت الدايره بعدم قبول دعوي المدعي، لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم