حكم رقم 7899 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 7899 لعام 1438ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده ، سجل تجاري (...)
ضد/ (...) للخدمات الالكترونيه، غير ذلك (...)
 
القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور رييسا
القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا
القاضي حسام بن منصور عسيري عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ 20/6/1438ه، صادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه، الي هذه المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الاحد 4/8/1437ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليها، وطلب وكيل المدعيه مخاطبه شرطه (...) لابلاغ المدعي عليها، فاجابته الدايره الي طلبه، وفي جلسه يوم الاحد 15/10/1437ه، حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والتي مفادها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها للقيام بتصميم وتطوير موقع وتطبيق الكتروني علي شبكه الانترنت للاعمال التجاريه المحليه، وتشغيل وتسليم هذا الموقع والتطبيق لموكلته في مده زمنيه محدده ب(95) يوما، وان موكلته قامت بتسليم المدعي عليها كافه التصاميم والمعلومات الخاصه بتصميم الموقع في المواعيد المحدده، وان موكلته دفعت للمدعي عليها (80%) من قيمه الاتعاب بمبلغ قدره (293.900) مايتان وثلاثه وتسعون الفا وتسعمايه ريال، وان المدعي عليها عجزت عن تنفيذ المشروع في المده المحدده، وانه بعد انتهاء (460) يوما ابلغت المدعي عليها موكلته انها انتهت من تنفيذ المشروع، وان هذا التاخير قد اضر بموكلته ضررا شديدا؛ لان الهدف من المده المحدده في العقد هو الظهور في السوق في اسرع وقت لمنافسه شركات اخري بتقديم افكار جديده؛ وذلك لطرحها في السوق السعوديه قبل تلك الشركات، وان موكلته قد تفاجات عند اطلاعها علي الموقع ان المدعي عليها لم تنفذ ما تم الاتفاق عليه، حيث ان الموقع بطيء ولا يمكن استخدامه، وان موكلته رفضت استلام العمل من المدعي عليها، وقد قامت موكلته باستشاره الخبير/ (...)، لتقييم التطبيق المعد من المدعي عليها، وافاد موكلته بتقرير اكد فيه ان التطبيق لا يعمل جيدا، ولا يعمل حسب المواصفات المتفق عليها، ولا يمثل الجوده المطلوبه من موكلته، وان هناك اهمال من المدعي عليها ولا يمكن استعماله، وختم مذكرته بطلبه الزام المدعي عليها بارجاع مبلغ قدره (493.900) اربعمايه وثلاثه وتسعون الفا وتسعمايه ريال؛ قيمه المبالغ التي دفعتها موكلته للمدعي عليها، وطلبه تسليم الموقع بما فيه من معلومات وتصاميم وفكره وتطبيق؛ لانها ملكيه خاصه لشركه (...)، وطلبه الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل لتقديم الاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 7/11/1438ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ست ورقات دفع فيها انه قد تم الاتفاق مع المدعيه علي سياسه المشروع وهي عدم الانتقال من مرحله في المشروع الي مرحله اخري الا بعد اعطاء الموافقه من قبل المدعيه علي المرحله السابقه، وان المدعيه لم تلتزم بخطه العمل الذي تم الاتفاق عليه، وانه قد تكرر من المدعيه التاخر في توفير البيانات اللازمه للمشروع، وكذلك التاخر في اعطاء الموافقات علي خطه سير العمل، وان موكلته اجتمعت مع المدعيه بعد انتهاء المشروع وقامت المدعيه بالتوقيع علي الموافقه النهاييه علي العمل ونتايج المشروع، وان المدعيه وافقت علي الشروع والبدء في النشر، وان موكلته رفضت تقرير الاستشاري لكونه لم يطلع علي التفاصيل الدقيقه للمشروع، وان موكلته اجتمعت مع المدعيه بتاريخ 1/2/2017م، لتسليم المشروع ودفع باقي المبلغ المستحق، وان موكلته تنازلت عن باقي المبلغ المستحق نظير الحل الودي الذي تم بينهما، وختم مذكرته بطلبه رد الدعوي والزام المدعيه بدفع باقي المبلغ المستحق لموكلته بموجب الاتفاقيه، وطلبه الزام المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل لتقديم اجابته، وفي جلسه يوم الاحد 14/11/1438ه، حضر وكيل المدعيه السابق حضوره؛ فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليها، وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي غيابيا، نظرا لتبلغه وعدم حضوره، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته احال علي المرفقات بملف القضيه، وتمسك بعدم حضور المدعي عليه، ونكوله عن الاستمرار في المرافعه؛ واكتفي بذلك، وعليه اصدرت الدايره حكمها الغيابي المنتهي الي "الزام المدعي عليها/ شركه (...) للخدمات المعلوماتيه سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...), مبلغا قدره (293.900) مايتان وثلاثه وتسعون الفا وتسعمايه ريال"، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بتاريخ 13/1/1439ه، باعتراضه علي الحكم الغيابي وفق الاجل النظامي والذي تضمن اعتراضه انه لم يتمكن من الحضور في الجلسه الماضيه لمرضه الشديد كما وان الخبير الذي اعد التقرير للمدعيه لم يعده بالشكل الصحيح وانه يتمسك بالشرط المنصوص عليه بالاتفاقيه الاصليه والملحق الخاص بها والمنصوص عليها وهو ان اي تاخير يقع علي عاتق العميل وكذلك مسؤوليه تسليم جميع البنود، وقامت المدعيه بالتوقيع علي الموافقه النهاييه لما تم في المشروع ونتايجه والخدمات المقدمه وتمت القناعه والموافقه علي المشروع في النشر والبدء في مرحله التسليم بتاريخ 30/10/2016م، وعلي اثر ذلك فان المدعيه لم تلتزم بعنصر الوقت، كما وانه تم الاتفاق بين الطرفين في الاتفاقيه الاصليه بتاريخ 11/11/2015م، الموقعه بين موكلته والمدعي عليها في بند شروط المشروع ما يلي: (ويقع علي عاتق العميل اي المدعيه) مسؤوليه تسليم جميع المحتويات وفقا لخطه المشروع والجدول الزمني، كما وانه تم الاتفاق في ملحق الاتفاقيه (ا) في البند العاشر بانه يقع علي عاتق العميل (المدعيه) مسؤوليه تسليم جميع البنود وفقا لخطه المشروع وجدوله الزمني ويرجي الاخذ في الاعتبار بان اي تاخير في تقديم البنود المطلوبه سيؤدي الي التاخير في تسليم المشروع، وبناء علي ما سبق فان التاخير من قبل المدعيه، وختم وكيل المدعي عليها باعاده النظر في القضيه وفتح باب المرافعه، وفي جلسه يوم الاحد 9/2/1439ه، زود وكيل المدعيه نسخه من اللايحه الاعتراضيه المقدمه من وكيل المدعي عليها علي حكم الدايره الغيابي المؤرخ في 14/11/1438ه، وباطلاع وكيل المدعيه علي اللايحه الاعتراضيه استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 23/2/1439ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقتين وعدد من المستندات والتي مفادها ان موكلته تتمسك بلايحه دعواها المقدمه في جلسه 7/11/1438ه، وبما فيها من طلبات، وان موكلته ترفض كافه دفوع المدعي عليها لافتقارها الي الاسانيد المؤيده لها وان موكلته قامت بتنفيذ كافه التزاماتها العقديه لاجل تنفيذ المشروع في المده المحدده، حيث قامت موكلته بتسليم كافه التصاميم والمعلومات الخاصه بتصميم الموقع ودفعت للمدعي عليها (80%) من الاتعاب المتفق عليها والدليل علي ذلك ان المدعي عليها استلمت التصاميم والمعلومات دون اعتراض او اي توجيه او انذار يفيد اعتراضها علي التاخير بل ان موكلته هي التي اعترضت علي تاخر المدعي عليها ووجهت لها انذار بذلك، والدليل علي تاخر المدعي عليها ان المدعي عليها اقرت بتاخر المشروع (465 يوما) بينما ان مده المشروع (95يوما) وبما ان المدعي عليها تطعن في صحه التقرير فلا مانع لدي موكلته من ندب خبير يقيم المشروع، وكل ما تم ذكره لهو دليل علي ان التاخير حاصل من قبل المدعي عليها، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 15/3/1439ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ثلاث ورقات والتي مفادها ان جميع ادعاءات المدعيه ليست صحيحه والدليل علي ذلك الموافقه علي جميع الاعمال المقدمه من موكلته بالمشروع وقد تمت مراجعه التطبيقات ونتايج المشروع وقبولها وجاءت هذه الموافقه والقناعه بالمشروع بالتسليم في وثيقه الموافقه بتاريخ 30/10/2016م، كما وان المدعيه قد دفعت دفعه بتاريخ 30/10/2016م، قيمه (30%) من المشروع عند عرض العمل ونتايج المشروع فهذا دليل علي رضاها، كما وتمت مخاطبه المدعيه بسداد ما تبقي في ذمتها من دفعات الا انها لم تستجب لذلك، وقد عبرت المدعيه في عده خطابات عن رضاها بالنتايج، وما تم ذكره من وقت محدد ما هو الا وقت تقديري وليس نهايي ولا يمكن تحديد الوقت الا بعد الاطلاع ومناقشه تفاصيل المشروع، والتسليم النهايي للمشروع لا يتم الا بعد سداد باقي المبلغ المستحق كما هو مذكور في العقد ولم يتم استلام اخر دفعه فلا يمكن لموكلته ان تسلم المشروع، وهذا موضح في العقد ومذكور ان المدعي عليها لها الحق في رفض البدء او اكمال او تسليم اي عمل حتي يتم دفع جميع الرسوم المرتبطه بها وتتمسك موكلته بالبند العاشر في ملحق رقم (ا) وختم وكيل المدعي عليها بطلب رد الدعوي، مع الزام المدعيه سداد المبلغ المتبقي في ذمتها لموكلته وقدره (56.600) ريال مع الزامها باتعاب المحاماه وقدرها (100.000) ريال، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي، وفي جلسه يوم الاحد 16/6/1439ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليها، وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 30/4/1439ه، صادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر، وافاد الطرفان اكتفاءهما بما قدماه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 1/7/1439ه، قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام طرفي الدعوي حاجه القضيه للخبره الفنيه للاطلاع علي البرنامج وبيان صلاحيته والعيوب التي تشوبه وبيان المتسبب في تاخير تسليم البرنامج، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي وافق وكيل المدعيه علي احاله القضيه للخبره الفنيه فيما طلبت وكيله المدعي عليها الرجوع لموكلتها، وفي جلسه يوم الاحد 8/7/1439ه، افادت وكيله المدعي عليها عن اجابتها بشان ندب الخبير، فافادت بعدم ممانعه موكلتها من ندب الخبير، كما افاد وكيل المدعيه موافقه موكلته علي ندب الخبير، وبسؤالهما هل اتفقا علي خبير طلبا تصدي الدايره بمخاطبه بيوت الخبره الفنيه، وافاد الطرفان ان هذه القضيه تحتاج الي خبير في الامور الفنيه الحاسوبيه، فقررت الدايره مخاطبه الخبراء بشان تقديم عروضهم، وفي جلسه يوم الاحد 22/7/1439ه، تشير الدايره الي انها خاطبت بعض الخبراء لتقديم عروضهم بشان ندب احد في هذه القضيه وورد للدايره عرض مكتب (...) للاستشارات الهندسيه للموافقه علي القيام بمهام الدايره علي اتعاب قدرها (40.000) اربعون الف ريال، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي قرر وكيل المدعيه الموافقه علي ذلك، فيما استمهلت وكيله المدعي عليها للرجوع لموكلتها بشان ذلك، وطلب وكيل المدعيه ان تكون الاتعاب مناصفه بين الطرفين فاستمهلت وكيله المدعي عليها للرجوع لموكلتها بشان ذلك، وفي جلسه هذا اليوم 6/8/1439ه، تشير الدايره الي ورود عرض مكتب (...) للاستشارات الهندسيه علي اتعاب قدرها (80.000) ثمانون الف ريال، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي افادت وكيله المدعي عليها بموافقتها علي ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه علي ان تكون الاتعاب مناصفه بين الطرفين، ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه، كما قرر وكيل المدعيه موافقته علي ذلك، واكتفي الطرفان بما قدماه، وعليه اصدره الدايره قرارها ب" ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه في القضيه المقامه من المدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للخدمات المعلوماتيه سجل تجاري رقم (...) للقيام بالاطلاع علي البرنامج وفحصه وبيان صلاحيته والعيوب التي تشوبه، وبيان المتسبب في تاخير تسليم البرنامج علي اتعاب قدرها (40.000) اربعون الف ريال تدفع مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه"، وفي جلسه يوم الاحد 27/8/1439ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، كما حضر الموظف لدي الخبير الهندسي، وافاد الموظف لدي الخبير الهندسي، انه كان قد خاطب الطرفين بطلب تفصيل عن موضوع الدعوي وذلك لكونه يطلب من الدايره في جلسه اليوم اعاده تقييم اتعابه في هذه الدعوي فارجات الدايره نظر القضيه لذلك، وفي جلسه يوم الاحد 5/9/1439ه، قدم الموظف لدي الخبير الهندسي مذكره مكونه من ورقه واحده والتي مفادها بانه بعد الرجوع لاطراف القضيه في بعض الاستفسارات وجد بان القضيه تحتاج الي دراسه مستفيضه اكثر مما عكستها المستندات المعروضه عليه بالمحكمه كما انها تحتاج للاستعانه ببعض بيوت الخبره المختصين لتقييم طريقه البرمجه واداء الموقع لذلك نرجو التكرم بزياده اتعاب الخبره الهندسيه الي مبلغ (85.000) خمسه وثمانون الف ريال، وسيكون هناك كلفه اضافيه لا تتجاوز (15.000) خمسه عشر الف ريال للاستعانه بممثلين في مجال تقنيه المعلومات، وعليه وجهت الدايره الموظف لدي الخبير لاصدار تقريره المبديي فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم الاحد 2/11/1439ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، كما حظر الموظف لدي الخبير الهندسي وقدم الموظف لدي الخبير الهندسي مذكره مكونه من ورقه واحده تفيد استلامه الاتعاب من قبل المدعيه وعدم استلامه بقيه الاتعاب من قبل المدعي عليها، كما يطلب توجيه طرفي الدعوي تسليمه كافه المستندات المطلوبه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها استمهلت لذلك، كما استمهل وكيل المدعيه تسليمه كافه المستندات فاستعدا بذلك، وفي جلسه يوم الاربعاء 5/11/1439ه، افاد بانه تم استلام جميع المستندات من المدعيه ولم تقم المدعي عليها بدفع الاتعاب، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها استمهلت للمره الثانيه لدفع الاتعاب، فاجابتها الدايره الي طلبها، وافاد الموظف لدي الخبير الهندسي انه استلم كافه المستندات من طرفي الدعوي، وعليه وجهته الدايره بالبدء في فحص المستندات والتعاملات بين الطرفين واستعدا لذلك، وفي جلسه يوم الاحد 2/12/1439ه، افاد الموظف لدي الخبير الهندسي بانه تسلم الاتعاب من المدعي عليها، كما استلم كامل المستندات من كلا الاطراف في الدعوي ويستمهل لتقديم تقريره المبديي، وفي جلسه يوم الاحد 6/1/1440ه، قدم الموظف لدي الخبير تقريره المبديي المكون من اثنان وعشرون ورقه والذي انتهي فيه: اولا: ان البرنامج موضوع التكليف بعد الاطلاع والفحص تبين انه غير مطابق للمواصفات الفنيه والتعاقديه بين الطرفين وما جري عليه العرف التقني في البرامج المماثله التي تؤدي ذات الاغراض المناط بها تحقيقها كما انه قد احتوي علي عيوب فنيه جوهريه، ثانيا: ان البرنامج غير صالح للطرح في السوق بالحاله التي تم الوقوف عليها وليس متوافقا مع المتطلبات في الملف المقدم لانشاء الموقع ولا لبنود العقد، ثالثا: ان اللجنه الهندسيه لم تقف علي اسباب من المدعيه ادت لتاخر تنفيذ البرنامج للمرحله التي انتهي عليها عند فحصه ومده التاخير الكبيره حتي تاريخ الفحص والدراسه مع الاخذ في الاعتبار الملاحظات الفنيه الجوهريه علي البرنامج وعدم اكتمال تطويره وما صاحب الدراسه من بيان عيوب البرنامج وعدم صلاحيته للاطلاق في السوق مؤدي ذلك وفق ما تري اللجنه الهندسيه مسيوليه المدعي عليها عن تاخير تنفيذ وانهاء وتسليم البرنامج، وقد استلم الموظف لدي الخبير المستندات المطلوبه من طرفي الدعوي، وحيث ذكر الخبير ان الموقع غير مطابق للمواصفات، وان بعض مميزات الموقع لا تعمل حسب المتطلبات المتفق عليها من قبل العميل، وانه لم يتم اختبار الوظايف التي تعمل بشكل صحيح، وكود الموقع ليس بالحديث بالنسبه للسوق او علي المستوي العالمي، وان الموقع ووفق ما وقف عليه الخبير الفني المتخصص لا يمكن اطلاقه في السوق، ولم تقف اللجنه علي اسباب من المدعيه ادت لتاخر تنفيذ الموقع للمرحله التي انتهي عليها عند فحص البرنامج ومده التاخير الكبيره حتي تاريخ الفحص والدراسه واطلاع الخبير المتخصص علي البرنامج مع الاخذ في الاعتبار الملاحظات الفنيه علي الاعمال ومؤدي ذلك مسؤوليه المدعي عليها عن تاخير تنفيذ وتسليم البرنامج وفق المواصفات المتفق عليها وفق ما تري اللجنه الهندسيه، زود طرفي الدعوي بنسخه منها وباطلاعهم عليها استمهلا للرد وطلب الموظف لدي الخبير الهندسي زياده قيمه اتعابه وذلك لوجود مستندات جديده تختلف عن المستندات المرفقه في ملف القضيه وتتطلب جهدا لذلك وحيث يطلب الموظف لدي الخبير زياده الاتعاب الي مبلغ خمسه وثمانون الف ريال بالاضافه الي قيمه تعاقد الخبير مع الجهه الفنيه بمبلغ (10.000) عشره الاف ريال ليكون الاجمالي خمسه وتسعون الف ريال تم سداد مبلغ قدره (40.000) اربعون الف ريال، وعليه يكون المبلغ المتبقي للخبير حسب طلبه في هذه الجلسه هو مبلغ (55.000) خمسه وخمسون الف ريال، واستمهل طرفي الدعوي للرجوع الي موكلهم بشان قيمه زياده الاتعاب، وفي جلسه يوم الاحد 3/3/1440ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقه واحده والتي مفادها انه يتمسك بكافه طلباته الوارده في لايحه الدعوي وفقا لما انتهي اليه الخبير الهندسي من حيث ان المدعي عليها لم تنفذ ما تم الاتفاق عليه في العقد، وان البرنامج غير صالح للعرض في السوق، لعدم مطابقته للمواصفات الفنيه والتعاقديه، زود الموظف لدي الخبير الهندسي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، فيما استمهلت وكيله المدعي عليها للمره الثانيه للاجابه علي تقرير الخبير الهندسي، وفي جلسه يوم الاحد 10/3/1440ه، قدمت وكيله المدعي عليها مذكره من احدي عشره صفحه وعدد من المستندات تتضمن ملاحظاتها علي تقرير الخبير والتي مفادها انه تم تقديم كافه الادله القاطعه علي رضي المدعيه بالعمل المقدم من تطبيقات وخدمات اعمال اضافيه، واقتنعت المدعيه في نشر المشروع بصفه نهاييه ولكن النشر معلق علي تسليم الدفعه الاخيره من قيمه المشروع، وتم الاتفاق بين الطرفين في بند شروط المشروع "ويقع علي عاتق العميل اي المدعيه" مسؤوليه تسليم جميع المحتويات وفقا لخطه المشروع والجدول الزمني، ويرجي الاخذ في الاعتبار بان اي تاخير في تقديم محتوي يؤدي الي تاخير في تسليم المشروع، والمدعيه لم تلتزم ببنود العقد وشروطه، ولم تلتزم بدفع المبلغ المستحق في ذمتها للمدعي عليها قبل التسليم النهايي للمشروع، كذلك وان موكلتها تتمسك ببنود العقد ومنها ان اي تاخير من قبل المدعيه فهي تتحمل مسؤوليه ذلك، وبالتالي يترتب عليه تاخير المشروع، كما ورد بالعقد بان من حق موكلتها رفض البدء او اكمال او تسليم اي عمل حتي يتم دفع جميع الرسوم المرتبطه بها وفقا للشروط التجاريه وتتمسك موكلتها بهذا الشرط المتفق عليه، وتتمسك بتوثيق الموافقه (اعتماد نتايج المشروع) لكونه اصبح حجه علي المدعيه، وتتمسك موكلته بالعقد وتنفيذ كافه بنوده، وهو الحكم بين الطرفين، زود الموظف لدي الخبير بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه وتقديم تقريره النهايي، وفي جلسه يوم الاحد 9/4/1440ه، قدم الموظف لدي الخبير اجابته علي ملاحظات المدعي عليها في مذكره مكونه من اربعه عشر ورقه والتي انتهت الي ما انتهي اليه في تقريره المبديي وان ما قدمته وكيله المدعي عليها من ملاحظات لا تقدح في نتيجه التقرير المبديي، زود طرفي الدعوي بنسخه منها، وباطلاعهما عليها اكتفي وكيل المدعيه، فيما استمهلت وكيله المدعي عليها للاجابه، ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي بتبادل وكيله المدعي عليها مع الخبير الملاحظات والاجابه عليها الذي راي الخبير عدم وجود مؤثر جوهري يؤثر ويقدح في نتيجه التقرير المبديي والذي اصبح نهاييا بالنسبه له، وفي جلسه يوم الاحد 12/6/1440ه، وبسؤال الموظف لدي الخبير عن اجابته قدم مذكره مكونه من ورقه واحده وعدد من المرفقات والتي مفادها انه يطلب زياده في اتعابه وقدرها (10.000) عشره الاف ريال لاستعانته بخبير فني متخصص في مجال تطبيقات وعلوم الحاسب الالي والبرمجيات، وبعرض ذلك علي طرفين الدعوي افاد وكيل المدعيه بانه مستعد بسداد الاتعاب كامله مقدما علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وعليه وجهت الدايره وكيل المدعيه بسداد هذه الاتعاب علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، واكتفي الخبير بما قدمه، كما اكتفي الطرفان بما قدماه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 17/7/1440ه، افاد الموظف لدي الخبير الهندسي باستلامه ما تبقي من الاتعاب من قبل المدعيه التي قدرها (10.000) ريال، كما اكد الطرفان اكتفاءهما بما تم تقديمه، كما اكتفي الموظف لدي الخبير الهندسي بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 2/8/1440ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيله المدعي عليها/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ 25/3/1440ه، تاريخ الانتهاء 28/8/1443ه، صادره من كتابه العدل بالخبر، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها مبلغ قدره (493.900) اربعمايه وثلاثه وتسعون الفا وتسعمايه ريال، قيمه تصميم وتطوير موقع الكتروني للمدعيه علي شبكه الانترنت للاعمال التجاريه المحليه، وحيث ان المدعي عليها اخلت بتسليم الموقع الالكتروني خلال المده المتفق عليها وهي (95) يوما، كما انه توجد بعض العيوب في التطبيق الالكتروني، كما طلب الزام المدعي عليها مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال اتعاب محاماه، وحيث دفعت وكيله المدعي عليها ان هناك اتفاق مع المدعيه علي وجود اليه وهي عدم الانتقال من مرحله الي مرحله الا بعد موافقه المدعيه علي ذلك وعلي المرحله السابقه، ولم تلتزم المدعيه بذلك، كما ان المدعيه تاخرت في تسليم بعض البيانات اللازمه وغيرها وختمت بطلب رد الدعوي والزام المدعيه باتعاب المحاماه (100.000) مايه الف ريال،، وحيث قدم وكيل المدعيه مستندات موكلته تتمثل في الاتفاقيه وشيكات وسند قبض وفواتير؛ ولما قررت الدايره ان النزاع بين الطرفين يحتاج الي جهه هندسيه لتكشف حقيقه النزاع حسبما هو منصوص عليه في وقايع الحكم، للقيام بالاطلاع علي البرنامج وفحصه وبيان صلاحيته والعيوب التي تشوبه، وبيان المتسبب في تاخير تسليم البرنامج، وحيث ان الدايره قررت ندب جهه هندسيه بحسبان ما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يبت الاشكال الهندسي بينهما، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء، وحيث ان الخبير اطلع علي كافه مستندات الطرفين المرفقه بملف القضيه وبما تم تزويده؛ وحيث اصدر الخبير الهندسي تقريره المبديي والذي اعتبره نهاييا لعدم التعديل عليه والذي انتهي فيه الي: اولا: ان البرنامج موضوع التكليف بعد الاطلاع والفحص تبين انه غير مطابق للمواصفات الفنيه والتعاقديه بين الطرفين وما جري عليه العرف التقني في البرامج المماثله التي تؤدي ذات الاغراض المناط بها تحقيقها كما انه قد احتوي علي عيوب فنيه جوهريه، ثانيا: ان البرنامج غير صالح للطرح في السوق بالحاله التي تم الوقوف عليها وليس متوافقا مع المتطلبات في الملف المقدم لانشاء الموقع ولا لبنود العقد، ثالثا: ان اللجنه الهندسيه لم تقف علي اسباب من المدعيه ادت لتاخر تنفيذ البرنامج للمرحله التي انتهي عليها عند فحصه ومده التاخير الكبيره حتي تاريخ الفحص والدراسه مع الاخذ في الاعتبار الملاحظات الفنيه الجوهريه علي البرنامج وعدم اكتمال تطويره وما صاحب الدراسه من بيان عيوب البرنامج وعدم صلاحيته للاطلاق في السوق مؤدي ذلك وفق ما تري اللجنه الهندسيه مسيوليه المدعي عليها عن تاخير تنفيذ وانهاء وتسليم البرنامج؛ ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه جزء من تقرير الخبير الهندسي، والاخذ بجزء منه علي ضوء ما اتكي عليه؛ وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها وفق ما انتهي اليه تقرير الخبير الهندسي بوجود مبلغ مستحق للمدعي في ذمه المدعي عليه وقدره (493.900) اربعمايه وثلاثه وتسعون الفا وتسعمايه ريال، اما فيما يتعلق باتعاب الخبره الهندسيه؛ وحيث انه لما كانت اتعاب الخبير قدرها (40.000) اربعون الف ريال تدفع كامله مناصفه علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه؛ وحيث حكم للمدعي بكامل مبلغ المطالبه، ولما ظهر من كون المدعي صاحب جزء في طلبها الموضوعي، فتحكم الدايره علي المدعي عليها بدفع ما هو حق للمدعي من اتعاب الخبير وهو مبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال؛ اضافه الي اتعاب الخبير الفني الذي اخذ به الخبير الهندسي في تقريره والذي تقدر اتعابه ب(10.000) عشره الاف ريال والتي تحملتها كامله المدعيه؛ فتحكم الدايره علي المدعي عليها بدفع ما هو حق للمدعي من اتعاب الخبير الفني وهو مبلغ قدره (10.000) عشره الاف ريال.
(منطوق الحكم)
لذا حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للخدمات المعلوماتيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (523.900) خمسمايه وثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
عمر بن عبدالعزيز بالطيور
القاضي
محمد بن نبيل الملحم 
القاضي
حسام بن منصور عسيري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1167 لعام 1440ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده ، سجل تجاري (...)
ضد/ (...) للخدمات الالكترونيه ، غير ذلك (...)
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه تتحصل بما اورده الحكم محل النظر؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (493900) اربعمايه وثلاثه وتسعون الفا وتسعمايه ريال، يمثل قيمه تصميم وتطوير موقع الكتروني، لم تلتزم المدعي عليها بما اتفق عليه الطرفان بخصوصه، ويطلب فيها ايضا الزامها باتعاب المحاماه واجره خبير، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه باشرت نظرها، ثم اصدرت حكمها الغيابي القاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (293900) مايتان وثلاثه وتسعون الفا وتسعمايه ريال، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراض علي الحكم؛ فاعادت الدايره نظر الدعوي وندبت خبيرا وقضت بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (523900) خمسمايه وثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه ريال، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، وحين لم تر الدايره التي اصدرته ما يوجب العدول مضت علي ما حكمت به، وباحاله اعتراضه الي هذه الدايره قضت بتاييد الحكم، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بالتماس وطلب تصحيح لم تقبلهما هذه الدايره، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب تصحيح سجل المدعي عليها التجاري؛ فاعيدت القضيه الي الدايره مصدره الحكم، وصححت الخطا، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراض الي المحكمه العليا فاصدرت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا قرارها رقم (29/4/5-3) وتاريخ 1/4/1441ه القاضي بنقض الحكم محل الاعتراض واحاله المعامله للمحكمه المختصه لنظر الدعوي.
(الاسباب)
بعد احاله القضيه الي الدايره، وبالاطلاع علي اوراقها والحكم الصادر فيها وقرار المحكمه العليا المشار اليه اعلاه، وبما ان الدايره الرابعه بالمحكمه العليا انتهت الي الغاء حكم الدايره القاضي بتاييد الحكم الصادر في الدعوي؛ لكون عمل المدعي عليها لا يعد عملا تجاريا وانما هو عمل مهني لتصميم مواقع الكترونيه؛ فان الدايره تنتهي الي الغاء الحكم الابتدايي والقضاء مجددا بعدم الاختصاص النوعي، واعاده ملف الدعوي الي اداره الدعاوي والاحكام؛ لاحالتها الي المحكمه المختصه وفق ما نص عليه القرار. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بتاريخ 2/8/1440ه، القاضي ب (الزام المدعي عليها/ شركه (...) للخدمات المعلوماتيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (523.900) خمسمايه وثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه ريال). ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني
القاضي
د. احمد بن خالد العبدالقادر
القاضي
ملحم بن ناصر الملحم