moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٠٣٥٩ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...)) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٦٠٢٠) وتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٥ه والمنظوره لدي (الدايره الحاديه عشر) بشان المطالبه ب(الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٥٠,٣٩٣) مايتان وخمسون الفا وثلاثمايه وثلاثه وتسعون ريالا، يمثل قيمه تركيب موكله لها اسقفا معدنيه.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)؛ ان تدفع للمدعي/ (...)، هويه رقم (...)، مبلغا قدره (١٣٧,٠٠٠) مايه وسبعه وثلاثون الف ريال؛ لما هو مبين في الاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.) ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ حيث ان المدعي عليها امتنعت وماطلت في ايفاء الحق الذي عليها حتي الجات موكلي الي المرافعه القضاييه نتيجه لذلك، وتسببت بما غرمه موكلي من اتعاب التقاضي البالغه (٤١,١٠٠) واحد واربعون الفا ومايه ريال طالب بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (٤١,١٠٠) واحد واربعون الفا ومايه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- الصك الصادر في القضيه رقم (٦٠٢٠) لعام ١٤٣٩ه من الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض. ٢- الصك الصادر في القضيه رقم (٣٠٢٣) لعام ١٤٤١ه من دايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض. ٣- العقد البرم بين الطرف الاول (...) والطرف الثاني المدعي بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٠١ه والمذيل بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: " ان الوكيل الحاضر في الجلسات هو ابن للمدعي وليس محامي ولا يحمل رخصه المحاماه، وبالتالي لا يستحق اتعاب التقاضي لان المدعي لم يوكل محامي للترافع عنه، كما ان المدعي لا يستحق اتعاب المحاماه لعدم مماطله المدعي عليها، ولان شرط تحمل المدعي الاتعاب ان يثبت علي المدعي عليها المماطله وقصد الضرر، ولم يتوفر هذا الشرط مما يسقط معه مطالبه المدعي باتعاب المحاماه، ولما كانت المطالبه بالضرر واتعاب المحاماه بسبب اقامه الدعوي تعد من دعاوي التعويض الذي يستلزم تحقق اركان التعويض وذلك بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهم، ولم يتحقق اي خطا من المدعي عليها، كما ان المدعي عليها قدمت دفاعها في الدعوي في عدم استحقاق المدعي لاي مبالغ، والتي تري معه المدعي عليها انها وافقت النظام في عدم استحقاقه لاي حقوق، وبالتالي فان المدعي عليها لا تري ان للمدعي حقوق تاخرت بتسليمها له، ولان القضاء اعطي الحق للمدعي بان يباشر الدعوي بنفسه، كما ان التقاضي مكفول للجميع بالمجان اثناء نظر دعواه في تلك الفتره، والمدعي لم يتحمل اي مصاريف او رسوم ماليه للتقدم بالدعوي، ولم تتقاعس المدعي عليها او تتاخر بتسليمه هذه الحقوق، و بالتالي فانه لا يستحق اتعاب المحاماه التي يطالب بها "، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٥ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام الاطراف بتبادل المذكرات بعد الجلسه الماضيه، كما افاد وكيل المدعي بان لديه ردا علي المذكره الاخيره للمدعي عليه ذكر فيه (ما ذكره من ان الشيك المرفق صورته لا يثبت فعلا ان المدعي انفقه كاتعاب، فالقول قول دافع المال بيمينه وقد ذكر بالشيك ما نصه (اتعاب القضيه رقم ٦٠٢٠ لعام ١٤٣٩ه المقامه ضد شركه (...))، وما ذكره من ان صوره الشيك المرفقه هي نسخه لدفتر الشيكات فهذا صحيح ولا تعتبر تدليسا كما ذكر حيث انها نسخه لاصل الشيك في دفتر الشيكات وبالامكان طلب صوره للشيك من البنك، فضيله القاضي المدعي عليها لازالت تماطل بسداد حقوق موكلي علما بان موكلي انفق من حر ماله لصالح المدعي عليها كما خسر اتعاب المطالبه فموكلي يطالب بخساير ماديه ثابته تكبدها بسبب المدعي عليها فضلا عن الاضرار المعنويه وعن حرمانه امواله لاكثر من سته سنوات وفوات المنفعه منها)، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه ادخال موكله في الجلسه ثم دخل في الجلسه، فافهمته الدايره بان عليه اداء اليمين علي كون التعاقد مع ابنه علي اتعاب صحيح ولم يكن مجانا، وانه قام بسداد كامل الاتعاب له، فاستعد لاداء اليمين وبعد تخويفه بعظم امرها بكسب الحقوق ونفيها فاستعد لادايها قايلا نص اليمين الذي كتبته الدايره وهو ( اقسم بالله العظيم ان دعواي صحيحه وانني اتفقت مع (...)، ليقوم بالترافع في القضيه المرفوعه ضد المدعي عليها علي اتعاب مقدره، وانني قمت بسداد هذه الاتعاب له، والله العظيم )، واكتفي بذلك عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (٤١,١٠٠) واحد واربعون الفا ومايه ريال، تمثل قيمه الاتعاب التي تكبدها موكله في القضيه المرفوعه لدي هذه الدايره برقم (٣٩٨٠٦٠٢٠)، والصادر فيها حكم من هذه الدايره وتم تاييده من محكمه الاستيناف، وقد دفع وكيل المدعي عليها بعدد من الدفوع التي سطرها في مذكرته الوارده في وقايع الدعوي، لذا وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، فقد ثبت للدايره وجود مماطله من المدعي عليها في القضيه السابقه، حيث اقرت بمبلغ المطالبه ولم تكن قد سددته قبل رفع الدعوي رغم ثبوته بموجب مستخلص معتمد منها، ورغم الحكم عليها بموجب اقرارها امام الدايره الابتداييه ولم يتم الحكم الا بموجب ما اقرت به، الا انها قامت برفع طلب استيناف بالاعتراض علي الحكم الصادر من الدايره الابتداييه، مما يؤكد مماطله المدعي عليها، و اما ما يتعلق بالاتعاب فان الثابت ان من قام بمباشره الدعوي والمرافعه وكيل وغير محامي ولا تنطبق عليه الاتعاب التي تقدر للمحامين لفرق العمل والخبره والاشتراطات المعتبره، وما تعارف عليه بقدر الاتعاب، وتقدر الدايره هذه الاتعاب بعد الاطلاع علي البينه المقدمه وهي العقد والشيك فقط بنسبه ٥% من المبلغ المحكوم له في القضيه السابقه وتحكم بقدرها، وهو ما تنتهي اليه الدايره في منطوق حكمها، وهو حكم نهايي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه رقم (...) مبلغا قدره (٦٨٥٠) ريال، والله الموفق.