moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470739616 لعام 1444 ه المدعي: شركه محمد صالح هاشل ال بالحارث للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه اسماكس للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها وذلك بتقدم ممثل المدعي عليها بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد عمال، لمده (23) ثلاثه وعشرون شهرا، ابتداء من تاريخ 1442/03/15 ه الموافق 2020/11/01 م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1444/04/6 ه الموافق 2022/10/31 م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (56.371) سته وخمسون الفا وثلاث ميه وواحد وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (56.371) سته وخمسون الفا وثلاث ميه وواحد وسبعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/03/15 ه الموافق 2020/11/01 م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (56.371) سته وخمسون الفا وثلاث ميه وواحد وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) رقم (0) في 1443/12/26 ه الموافق 2022/07/25 م بمبلغ قدره (56.371) سته وخمسون الفا وثلاث ميه وواحد وسبعون ريال سعودي. وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ 8/8/1444 ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (442677598)، وحضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (443206148)، وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوي، كما ثبت لديها توافر الشروط اللازمه لقبول الدعوي، وحصر وكيل المدعيه دعوي موكلته في ما جاء في صحيفه الدعوي، وعرضت الدايره الصلح علي الاطراف، فيما استمهل وكيل المدعي عليها لتقديم دفع موكلته فطلبت منه الدايره تقديم مذكره جوابيه يحصر فيها دفوع موكلته وكافه البينات علي دفوعها فاستعد لذلك وذلك خلال سبعه ايام من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات في نظام ناجز، علي ان يقوم وكيل المدعيه بالاجابه علي هذا الدفع خلال سبعه ايام اخري، ثم يجيب وكيل المدعي عليها علي مذكره المدعيه خلال خمسه ايام، ويكون موعد الجلسه التاليه وفقا لما هو مدون في ادني هذا المحضر، وقد وردت مذكره جوابيه من وكيل المدعيه بتاريخ 16/10/1444 ه ونصها مذكره الرد علي الدعوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد: جوابا علي مطالبه المدعيه فنفيدكم باننا سددنا مبلغ (23.117.30) ثلاثه وعشرون الف ومايه وسبعه عشر ريال وثلاثون هلله لموظفين المدعيه حيث لم يسددوا لهم الرواتب وتم ارسال ايميلات بذلك (مرفق 1، 2) وتم تسديد مبلغ 11251 بشيك بنك الرياض (مرفق)فيصبح المتبقي في ذمتنا مبلغ (33.252.60) ثلاثه وثلاثون الف ومايتان واثنان وخمسون ريال وستون هلله ولا مانع من تسديدها كما وردت مذكره من وكيل المدعيه بتاريخ 18/10/1444 ه ونصها صاحب الفضيله قاضي المحكمه التجاريه بالدمام اتقدم لفضيلتكم انابه عن موكلتي المدعيه شركه محمد صالح هشل بموجب وكاله شرعيه بالرقم (442677598) بمذكره رد علي ردها علي الدعوي وفقا للاتي: اولا: ان ما تم ذكره من قبل المدعي عليها في المذكره الجوابيه كله غير صحيح بانهم قاموا بتسديد مبلغ (23،117.30) ثلاثه وعشرون الف ومايه وسبعه وعشرين ريال وثلاثون هلله لموظفين المدعيه بحجيه انهم لم يسددوا لهم الرواتب كما ذكرت المدعي عليها كما انهم قاموا بارسال ايميلات بذلك. بالرد علي ذلك لا يوجد اي عقد او اتفاق بين المدعي والمدعي عليها بتسليم الموظفين التابعين للمدعيه بتسليمهم الرواب ولا يحق لهم ذلك وان طبيعه المعامله بينا هي الفواتير والكشوفات. ولا يوجد اي اتفاق يمنحهم صلاحيه صرف الرواتب. ولا علاقه لي بذلك اما بخصوص الايملات فهي رسايل فقط لا توجد بها ردود ولا تثبت شيء هي والعدم سواء ولا علم لموكلي بها. ثانيا: ان المبلغ المتبقي من قيمه الفواتير هو (56,371,00) سته وخمسون الفا وثلاث ميه واحد وسبعون ريال سعودي اما بخصوص المبلغ (11,251.40) التي تم ذكرها من قبل المدعي عليها قد تم خصمها من قيمه المطالبه وفقا للفواتير المرفقه وللتوضيح تم خصمها بتاريخ 23/1/2022م مرفق رقم (1). وعليه لكل ما سبق التمس من المحكمه الموقره الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (56,371,00) سته وخمسون الفا وثلاث ميه وواحد وسبعون ريال سعودي. . ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 22/12/1444 وفيها حضر طرفي الدعوي، وتشير الدايره الي ارفاق وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ما نصه: اولا/ما ذكر في دعواهم غير صحيح والصحيح انه تم التعاقد مع المدعيه من الباطن لتسهيل مهمه مشروع لطرف ثالث وعند البدء بالعمل اخلت المدعيه بتسليم رواتب الموظف المسؤول عن المشروع مما اضطر الموظف الي ايقاف العمل وقد تسبب لنا بخساره فادحه ثم قمنا عده مرات بمخاطبه المدعيه باتصالات وايميلات ولم تتجاوب معنا وفي الوقت نفسه تاثرت علاقتنا مع عميلنا والذي قد تعهدنا لهم التزامنا انهاء المشروع في الوقت المحدد, ومع ذلك حاولنا مره اخري بالتواصل مع المدعيه ولكن تمت الافاده بانهم لا يملكون مالا لتسليم موظفهم رواتبه وبهذا فقد اخلت المدعيه بالتزامها بالعقد المبرم بيننا مما اضطر بنا بالدفع للعام ل بشكل مباشر علي ان تخصم من قيمه العقد المبرم ليستمر بالعمل ولكي لا نخسر المشروع باكمله من اجل اخلال المدعيه بعدم الوفاء بدفع اجر موظفيها فقمنا بتسليم الموظف رواتبه كما يوجد اقرار خطي من الموظف باستلامه كامل المبلغ كما يمكننا احضار الموظف المعني لسماع اقوله واضافه شهادته وللعلم سددنا مبلغ (23.117.30) ثلاثه وعشرون الف ومايه وسبعه عشر ريال وثلاثون هلله لموظفين المدعيه حيث لم يسددوا لهم الرواتب وتم ارسال ايميلات بذلك مرفق وتم تسديد مبلغ 11251 بشيك بنك الرياض (مرفق) فيصبح المتبقي في ذمتنا مبلغ (33.252.60) ثلاثه وثلاثون الف ومايتان واثنان وخمسون ريال وستون هلله ولا مانع من تسديدها. ثانيا/نطلب من المحكمه الموقره ندب خبير كي نعرض عليه ايميلاتنا والخساير التي تسببت بها المدعيه ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه وبسؤاله هل اذنت موكلتك للمدعي عليها بصرف مبلغ قدره (23.117.30) ثلاثه وعشرون الف ومايه وسبعه عشر ريال وثلاثون هلله لموظفيكم؟ اجاب بان موكلته لم تاذن بذلك، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل لدي موكلتك بينه علي ان المدعيه اذنت لكم بصرف جزء من مستحقاتها للموظفين؟ اجاب بان لدي موكلته شاهد علي ذلك فطلبت الدايره منه ان يحضر في الجلسه القادمه، ورفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ 12/3/1445 وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله وفي مستهل الجلسه، افاد وكيل المدعي عليها ان الشاهد يستطيع التحدث بالغه العربيه، كما انه تعذر عليه طلب مترجم، وانه قد قدم صيغه الشهاده عبر الطلبات، وبعرضها علي وكيل الممثل النظامي للمدعيه افاد بانه الشاهد لا يعمل لديهم، وانه ينكر شهادته، وجري من الدايره سؤال وكيل المدعي عليها عن صحه مبلغ المطالبه اجمالا، فاجاب قايلا: بان مبلغ المطالبه صحيح، وان المنازعه في الجزء الذي تم دفعه كرواتب لاحد عمال المدعيه، وافهمته الدايره بان له الحق في المطالبه بما تم دفعه من رواتب لعمال وموظفين المدعيه بدعوه مستقله، ففهم ذلك، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان محل الدعوي عقد تاجير عماله مبرم بين طرفين تجاريين؛ عليه فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/39)، وتاريخ 1441/08/15ه، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبات موكلته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (56.371) سته وخمسون الفا وثلاثمايه وواحد سبعون ريالا، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه مبلغ المطالبه اجمالا ودفع بان هناك جزء من مبلغ المطالبه وقدره (23.117.30) ثلاثه وعشرون الف ومايه وسبعه عشر ريال وثلاثون هلله قد تم دفعه كرواتب لموظفيها، وبما ان الدايره قد افهمت وكيل المدعي عليها بان المبلغ الذي ينازع فيه - ويدعي بانه تم دفعه لعمال المدعيه - ان ذلك الدفع في حقيقته هو دعوي مستقله يحتاج الي نظر في ادلته والدفوع الوارده عليه، وان لموكلته الحق في اقامه دعوي مستقله بذلك وتنظر حسب المقتضي الشرعي والنظامي من حيث قبولها وثبوتها، ففهم ذلك ووافق عليه، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه مبلغ المطالبه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها ديف موهانتي ذو الاقامه رقم (...) صاحب مؤسسه اسماكس للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وذلك بان يدفع للمدعيه شركه محمد صالح هاشل ال بالحارث للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (56.371) سته وخمسون الفا وثلاثمايه وواحد سبعون ريالا، وبالله التوفيق.