moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 55 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٣٥٣٠١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي (...) المدعي عليه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتقديم خدمه (تسويق) بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٠١م علي ان يقوم المعلن بالاعلان عن خدمه الفاتوره الثابته بواسطه تجهيز مركز اتصال في الرياض ومده العقد (٦) سته اشهر، بمبلغ قدره (٤،٩٨٧،٥٠٠) اربعه ملايين وتسع ميه وسبعه وثمانون الف وخمس ميه ريال سعودي، لم يدفع منه شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٢ / ٠٢ / ١٤٤١ ه، الموافق ٠١ / ١٠ / ٢٠١٩ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٤،٩٨٧،٥٠٠) اربعه ملايين وتسع ميه وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه ريال سعودي هكذا ادعي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ١٦ / ٠٧ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه ؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، والي لايحه الدعوي المقدمه ضمن مرفقات القضيه ونصها: (بوكالتي عن المدعيه اتقدم لفضيلتكم بدعوي موكلتي وفقا لما يلي: الوقايع: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلتي بتشغيل مركز اتصال هاتفي لمده سته اشهر من اجل الاتصال هاتفيا علي مشتركي الشركه (...)وتعريفهم ببرنامج الفاتوره الثابته وحثهم علي التسجيل فيه، وذلك خلال الفتره من ٠١ / ١٠ / ٢٠١٩ م، وحتي ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٠ م، مقابل مبلغ (٤،٩٨٧،٥٠٠) ريال سعودي، وقد قامت موكلتي بالفعل بتشغيل مركز الاتصال خلال كامل المده المذكوره، وقامت بالاتصال الهاتفي بمشتركي المدعي عليها لتعريفهم ببرنامج الفاتوره الثابته وحثهم علي الاشتراك فيه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد مستحقات موكلتي حتي تاريخ كتابه هذه الدعوي، اسانيد الدعوي: اولا: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلتي بتشغيل مركز اتصال هاتفي لمده سته اشهر من اجل الاتصال هاتفيا علي مشتركي الشركه السعوديه للكهرباء وتعريفهم ببرنامج الفاتوره الثابته وحثهم علي التسجيل فيه، فقامت موكلتي بالتعاقد بالباطن مع شركه (...)ومراكز الاتصال من اجل تجهيز وتشغيل المركز المذكور، وقد تم ذلك بالفعل، الا ان المدعي عليها امتنعت عن سداد ما يقابل هذه الخدمات المقدمه من مبالغ ماليه حسب المتفق عليه، والله عز وجل يقول: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ونرفق لفضيلتكم التعميد الكتابي الصادر من قبل المدعي عليها لموكلتي والذي يثبت التعاقد بين موكلتي وبين المدعي عليها (مرفق رقم ١)، ويحتوي علي القيمه الاجماليه للعقد، حيث تم النص فيه علي ان موكلتي تستحق مبلغ (١٢٥،٠٠٠) ريال، مقابل تجهيز وتدريب موظفي مركز الاتصال، وتستحق مبلغ (٤،٦٢٥،٠٠٠) ريال، مقابل تنفيذ الحمله الترويجيه، وعند جمع هذين المبلغين ثم اضافه ضريبه القيمه المضافه فان الاجمالي المستحق لموكلتي يكون مبلغ (٤،٩٨٧،٥٠٠) اربعه مليون وتسعمايه وسبعه وثمانون الف وخمسمايه ريال سعودي، الطلبات: وبناء علي ما سبق فان موكلتي تطلب من الدايره الموقره الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٤،٩٨٧،٥٠٠) اربعه مليون وتسعمايه وسبعه وثمانون الف وخمسمايه ريال) ا.ه وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: احصر الطلب فيما ورد انفا هكذا قرر. وبسؤاله عن اسانيده في القضيه؟ اجاب قايلا: نستند علي ما يلي: ١/ التعميد الصادر لموكلتي من المدعي عليها، ٢/ البريد الالكتروني الصادر من المدعي عليها لموكلتي لاشعارها بخطاب التعميد، ٣/ العقد المبرم بين موكلتي وبين مقاول الباطن/ شركه (...)الاتصال وسدادات موكلتي للمقاول من الباطن بناء علي تنفيذه للاعمال. وباطلاع الدايره علي خطاب التعميد محل الدعوي وجد انه صادر من المدعي عليها برقم (...)ومؤرخ في ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٠ ه، الموافق ٠٢ / ٠٧ / ٢٠١٩ م، ومعنون له ب [مذكره مرفوعه لسعاده الرييس التنفيذي المكلف للموافقه علي تنفيذ مركو الاتصال (call center) المؤقت لحث المشتركين للتسجيل في خدمه الفاتوره الثابته] ويتضمن في نهايته ما نصه: (لذا نوصي بقبول عرض شركه (...)بمبلغ اجمالي وقدره (٤،٦٢٥،٠٠٠) اربعه ملايين وستمايه وخمسه وعشرون الف ريال، ارجو الاطلاع والموافقه) ا.ه وموقع عليه بالاعتماد والموافقه من قبل كل من: ١/ مدير اداره استراتيجيه الاتصال والتسويق بالنيابه، ٢/ نايب رييس اول للاتصال والعلاقات العامه، ٣/ نايب الرييس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين. ٤- الرييس التنفيذي المكلف. كما اطلعت الدايره علي البريد الالكتروني الصادر من المدعي عليها بتاريخ ٠٢ / ٠٧ / ٢٠١٩ م، والمتضمن ما نصه: (الاخ الكريم/ (...)المحترم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نود افادتكم بموافقه الرييس التنفيذي بخصوص تنفيذ مراكز الاتصال call center، امل الاطلاع والاستعداد لذلك) ا. ه وبسؤال وكيل المدعيه عن وجود اسانيد تدل علي التنفيذ واستحقاق مبلغ المطالبه؟ اجاب قايلا: اطلب مهله للتحقق من ذلك علما بان المدعي عليها لا تنكر تنفيذ الاعمال هكذا قرر. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: اطلب مهله للجواب عن الدعوي ومستنداتها هكذا اجاب. وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضيه؟ اجاب وكيل المدعيه قايلا: لا مانع لدينا من بحث الصلح مع المدعي عليها، واجاب وكيل المدعي عليها قايلا: سارجع لموكلتي بشان ذلك هكذا قرروا. وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالجواب عن الدعوي ومستنداتها خلال (٧) ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، علي ان تكون المذكرات المقدمه في القضيه موقعه من مقدمها ومؤرخه، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم نسخه من عقد تاسيس الشركه وما يتضمن صلاحيات رييس مجلس الاداره لوحده في تمثيل الشركه امام القضاء ورفعت الجلسه لذلك، ثم بتاريخ ٢٣ / ٠٧ / ١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: اشاره الي الدعوي رقم (٤٥٧٠٨٣٥٣٠١) المقامه من/ شركه (...)للدعايه والاعلان ضد موكلتي/ الشركه(...)للكهرباء، والتي تطالب بمبلغ يقدر ب: (٤،٩٨٧،٥٠٠) ريال، مقابل خدمه الاتصال الهاتفي علي المشتركين وحثهم علي الاشتراك بالفاتوره الثابته، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي، فاننا نجيب عليها كالاتي: ١/ بتاريخ ٠٢ / ٠٧ / ٢٠١٩ م، تم تعميد المدعيه بتنفيذ حمله اتصالات لتعريف المشتركين بخدمه الفاتوره الثابته وحثهم علي التسجيل فيها، وذلك وفقا للشروط الاتيه: ١/١: عدد المشتركين المستهدفين (٧٥٠.٠٠٠) سبعمايه وخمسون الف مشترك، ١/٢: مده تنفيذ العمل سته اشهر، ١/٣: مجانيه الاتصالات غير الناجحه، ويقصد بالاتصالات غير الناجحه بحسب المتفق عليه مع المدعيه بانها تلك التي لا تؤدي الي تسجيل المشترك في الفاتوره الثابته ، ١/٤: تكلفه الاتصال الناجح الذي يؤدي الي تسجيل المشترك في الفاتوره الثابته (٦) سته ريالات لكل مشترك، ١/٥: مصاريف التجهيز والتدريب (١٢٥،٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال. (مرفق)، بتاريخ ٠١ / ١٠ / ٢٠١٩ م، باشرت المدعيه تنفيذها للخدمه بعد تعميد موكلتي بتاريخ ٠٢ / ٠٧ / ٢٠١٩ م، المشار اليه اعلاه، وهو ما تستند اليه المدعيه في اثبات دعواها، ٣/ بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٠ م، انتهت مده تنفيذ العمل (٦) اشهر، ثم طالبت المدعيه باكثر من القيمه الاجماليه المحدده في التعميد، وهذه التكلفه الاجماليه علي فرض استحقاقها لا تكون مستحقه الا بتنفيذ الاتصال الناجح علي عدد (٧٥٠،٠٠٠) مشترك، وبما ان النص محل التعميد جاء واضحا ولا خلاف فيه ولا يلزم موكلتي سوي بتكلفه (الاتصال الناجح) الذي يؤدي الي تسجيل المشترك بالفاتوره الثابته (بواقع ٦ ريالات لكل اتصال ناجح)، وبما ان المدعيه تعاقدت مع موكلتي لاداء محل الاتفاق بحسب الشروط والبنود الوارده فيه وهي بكامل اهليتها المعتبره شرعا ونظاما، وقد قال الرسول صلي الله عليه وسلم: المسلمون علي شروطهم فكان من اللازم علي المدعيه ان تتقيد بالشروط المتفق عليها، وتقبل تكلفه الاتصالات الناجحه فقط، وتقدم ما يثبت قيامها بتنفيذ الاعمال المتفق عليها، وفي حال عجزت المدعيه عن تقديم ما يثبت دعواها، فان ادعاءها ما هو الا كلام مرسل ولا يوجد ما يسنده من صحيح الشرع والنظام وحريا بالرفض، الطلبات: بناء علي ما سبق من اسباب، فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الاتي: ١/ رفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...)للدعايه والاعلان، ٢/ التعويض عن اضرار التقاضي بقيمه تقدر ب: (٤٠٠،٠٠٠) اربع مايه الف ريال ا.ه ثم بتاريخ ٠١ / ٠٨ / ١٤٤٥ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد: اتقدم لفضيلتكم بالرد علي مذكره المدعي عليها كما يلي: اولا: اقرت المدعي عليها بالتعاقد وبالغرض منه حيث جاء في مذكرتها ما يلي: بتاريخ ٠٢ / ٠٧ / ٢٠١٩ م، تم تعميد المدعيه بتنفيذ حمله اتصالات لتعريف المشتركين بخدمه الفاتوره الثابته وحثهم علي التسجيل فيها ، ثانيا: اقرت المدعي عليها بتنفيذ موكلتي للعقد حيث جاء في مذكرتها: بتاريخ ٠١ / ١٠ / ٢٠١٩ م، باشرت المدعيه تنفيذها للخدمات...... بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٠ م، انتهت مده تنفيذ العمل (٦) اشهر ، ثالثا: بينت المدعي عليها نقطه خلافها مع موكلتي وهي في اجمالي المبلغ المستحق حيث ذكرت ما يلي: بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٠ م، انتهت مده تنفيذ العمل (٦) اشهر ثم طالبت المدعيه باكثر من القيمه الاجماليه المحدده في التعميد ، رابعا: احقاقا للحق والعدل نوجه السؤال التالي للمدعي عليها بناء علي الماده (٢٠) و(٢١) من نظام الاثبات: كم المبلغ الذي تستحقه موكلتي من وجهه نظرها؟ فموكلتي نفذت العقد لمده (٦) اشهر وفقا لاقرار المدعي عليها، وانشيت مركز اتصال باكثر من (٥٠) موظف وتكبدت تكاليف باهظه لا يعقل انها لا تستحق اي مبلغ، والاجابه علي هذا السؤال تحصر نطاق الخلاف بين الطرفين. (ينظر الي عقد موكلتي مع المقاول بالباطن المرفق رقم ١)، خامسا: ترفق موكلتي عقدها مع شركه (...)وما يثبت سدادها مبلغ (٣،١٣٣،١٤٨.٧٨) ريال، وهي الشركه التي تعاقدت موكلتي معها لانشاء مركز الاتصال بموافقه وتعميد من المدعي عليها، علما بان المدعي عليها كانت علي تواصل مباشر مع شركه (...)حيث كانت المدعي عليها تزود شركه (...)بارقام الجوال للمشتركين وبياناتهم وتتابع العمل. (مرفق رقم ١ ورقم ٢)، سادسا: ذكرت المدعي عليها ان اليه احتساب المستحقات هي عن طريق عدد المشتركين الذين يسجلون فعليا في خدمه الفاتوره الثابته، ويرد علي ذلك من ثلاثه اوجه: ١/ لا يوجد لدي موكلتي ما يدل علي ان هذه هي الاليه المتفق عليها، فالمدعي عليها تستند علي مذكره داخليه علي مطبوعاتها، بل وهي معنونه ب مذكره مرفوعه لسعاده الرييس التنفيذي وليس عليها توقيع موكلتي، ولا يوجد لدي موكلتي اي مستند يدل علي ان هذه هي طريقه احتساب المستحقات في العقد، فموظف موكلتي الذي تعاقد مع المدعي عليها انهيت خدماته ولم يزود موكلتي باي مستند يدل علي ما ذهبت اليه المدعي عليها، كما ان المدعي عليها لم تزود موكلتي باي مستند يدل علي ما ذهبت اليه خلال محاولات الصلح التي سبقت القضيه والتي استمرت لسنوات، علما بان موكلتي اعتمدت علي المذكره الداخليه كاقرار من المدعي عليها بالمبلغ المتفق عليه، وبوجود التعامل، ولا تقر بما سوي ذلك مما هو موجود في المذكره، ٢/ علي المدعي عليها ان كانت تزعم ان هذه هي طريقه حساب المستحقات ان تثبت ذلك، فالمدعي عليها مقره بالغرض من التعاقد وهو تنفيذ مركز اتصال للتعريف بالخدمه، وهي ايضا مقره بتنفيذ موكلتي لذلك الغرض؛ وعليه فان موكلتي تستحق المبلغ المتفق عليه، اما ان كانت المدعي عليها تزعم ان هناك اتفاقا اخر فعليها عبء الاثبات. فالعقد بين الطرفين ثابت، وقيمته ثابته باقرار المدعي عليها في المذكره الداخليه، ونطاق العقد والغرض منه وتنفيذ موكلتي له ثابته باقرار المدعي عليها في مذكرتها، ٣/ لو افترضنا جدلا صحه زعم المدعي عليها وان حساب المستحقات يكون عن طريق المشتركين فعلا فان هذا تعجيز لموكلتي، فعدد المشتركين في الخدمه لا يعرف الا من طريق المدعي عليها، ولا يوجد لدي موكلتي اي مستند يشير الي اليه معرفه عدد المشتركين في الخدمه، وخصوصا ان قنوات التسجيل في الخدمه متعدده، حيث يمكن التسجيل عن طريق التطبيق والموقع والاتصال وغير ذلك، سابعا: تم تقديم مذكره مستقله وفقا لنظام الاثبات وادلته الاجراييه لطلب الالزام بتقديم ما يدل علي عدد المشتركين، وتطلب موكلتي من الدايره الموقره الزام المدعي عليها بتقديم ذلك في حاله كانت الدايره الموقره تري ان عدد المشتركين مؤثر في الدعوي الطلبات: وبناء علي ما سبق فان موكلتي تطلب من الدايره الموقره الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٤،٩٨٧،٥٠٠) ريال ا.ه ثم بتاريخ ١٠ / ٠٨ / ١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: ١/ ردا علي الفقره الاولي والثانيه والثالثه مما ذكرته المدعيه في ردها، فان موكلتي لم تنكر التعاقد مع المدعيه ولا استحقاقها لمقابل الخدمات المتفق عليها بموجب العقد، انما نقطه الخلاف كانت حول مطالبتها لمقابل الاعمال التي لم تكن محلا للاستحقاق، ٢/ ردا علي ما ذكرته المدعيه في الفقره الرابعه والخامسه حول اقدامها علي التعاقد من الباطن لتنفيذ الاعمال بالرغم من ان موكلتي لم تكن طرفا في هذا العقد او علي علم به حتي ينشا ما يلزمها بالتعويض عما ينتج عنه، بالتالي فان المدعيه وحدها تتحمل جميع تبعات هذا التعاقد بالاستناد لما قدمته من مستندات لم يتبين من خلالها صله موكلتي بالتعاقد الذي تم بين الطرفين، ٣/ ذكرت المدعيه ان التعميد الكتابي الصادر من موكلتي مجرد مذكره داخليه وان ممثلها بالتعاقد موظف انهيت خدماته وانها لم توافق علي اليه احتساب المستحقات ونرد علي ذلك علي النحو الاتي: ١/ بتاريخ ٠٢ / ٠٧ / ٢٠١٩ م، تم تعميد المدعيه بتنفيذ حمله اتصالات لتعريف المشتركين بخدمه الفاتوره الثابته وحثهم علي التسجيل فيها بناء علي العرض المقدم منها وبعد هذا التاريخ باشرت المدعيه تنفيذ هذه الاعمال، و استندت علي هذا التعميد كاثبات، ليعد بذلك اكثر من مذكره داخليه، مما يؤكد الزاميته كعقد بكافه شروطه لا يقبل الرجوع عنه وانكاره بعد قبوله وبدء تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لاسيما وانها اشارت اليه في صحيفه دعواها كدليل علي التعاقد تحقق فيه الايجاب والقبول ووفقا للماده الثامنه عشر من نظام الاثبات يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه وتناقض المدعيه في وجود العقد يجعل الدعوي غير مسموعه، وبغض النظر عما تم الرد به فان انكار المدعيه لاثار التعميد القانونيه فان دعواها تصبح بلا اساس نظامي يمكن ان ينشا بموجبه التزام علي موكلتي، حيث تصبح مطالبته غير مسنوده الي عقد او تعهد او غير ذلك من مصادر الالتزام المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه، ٢/ طالبت المدعيه باثبات اليه احتساب المستحقات بالرغم من انه تم الاشاره اليها في المذكره السابقه حيث ورد في التعميد الصادر من موكلتي ما نصه: مجانيه الاتصالات غير الناجحه والتي لا تؤدي الي تسجيل المشترك بالخدمه ولا يلزم موكلتي سوي تكلفه (الاتصال الناجح) الذي يؤدي الي تسجيل المشترك بالفاتوره الثابته (بواقع ٦ ريالات لكل اتصال ناجح)، ما يثبت عدم استحقاقها لكامل المبلغ محل المطالبه، ٣/ رغما من انه تم سؤال المدعيه عن وجود اسانيد تدل علي التنفيذ واستحقاق مبلغ المطالبه الا انها عجزت عن اثبات ذلك ولم ترفق ما يعضد مطالبتها، ولان الاصل ان اموال العباد ذات حرمه ولا تحل الا بوجه واضح، وقد نصت الماده الثالثه من نظام الاثبات (البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر) ولكونها تعاقدت مع موكلتي لاداء محل الاتفاق بحسب الشروط الوارده فيه وهي بكامل اهليتها المعتبره شرعا ونظاما، فكان من اللازم علي المدعيه ان تتقيد بالشروط المتفق عليها، وتقبل تكلفه الاتصالات الناجحه فقط، وتقدم ما يثبت قيامها بتنفيذ الاعمال المتفق عليها، وفي حال عجزت المدعيه عن تقديم ما يثبت دعواها، فان ادعاءها ما هو الا كلام مرسل ولا يوجد ما يسنده من صحيح الشرع والنظام وحريا بالرفض ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١١ / ٠٨ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعي عليها مذكره عبر النظام في ٢٣ / ٠٧ / ١٤٤٥ه، وتقديم وكيل المدعيه مذكره عبر النظام في ٠١ / ٠٨ / ١٤٤٥ه، وتقديم وكيل المدعي عليها مذكره عبر النظام في ١٠ / ٠٨ / ١٤٤٥ه، كما ارفق وكيل المدعي عليها نسخه من النظام الاساس للشركه المدعي عليها ويتضمن في الماده رقم (٢١) منه ان لرييس مجلس الاداره صلاحيه تمثيل الشركه امام المحاكم، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليها عن وجود مستحقات للمدعيه ناشيه عن تكاليف اتصالات ناجحه في تسجيل مشتركين بالفاتوره الثابته وفقا للبيانات المسجله لدي موكلته ؟ وما هو موقف المدعي عليها من استحقاق المدعيه لمصاريف التجهيز والتدريب الوارده في خطاب التعميد محل الدعوي ؟ اجاب قايلا: وفقا للثابت لدي الشركه موكلتي فان المدعيه تستحق مقابل عدد (٨٢،٢٢٧) اثنان وثمانون الف ومايتان وسبعه وعشرون اتصال ناجح وبضرب هذا العدد في المبلغ المتفق عليه وقدره (٦) ريال، للاتصال الناجح يصبح مجموع استحقاق المدعيه من الاتصالات الناجحه مبلغ (٤٩٣.٣٦٢) ريال، كما ان المدعيه تستحق مبلغ (١٢٥،٠٠٠) ريال، مقابل مصاريف التجهيز والتدريب ليصبح المجموع مبلغ (٦١٨،٣٦٢) ريال، وباضافه نسبه الضريبه المتفق عليها وقدرها (٥%) الي المبلغ المذكور يصبح مجموع الرصيد المستحق للمدعيه عن هذا التعامل هو مبلغ (٦٤٩،٢٨٠.١٠) ريال، فقط وهو ما تقر به موكلتي لصالح المدعيه وتنكر ما زاد عليه هكذا اجاب. ثم جري سؤال المدعي وكاله هل لديه بينه علي اجراء موكلته لاتصالات ناجحه بالمشتركين باكثر من العدد الوارد في اقرار المدعي عليها؟ اجاب قايلا: بينتي هي اقرار المدعي عليها بخطاب التعميد والمتضمن لاجمالي الاستحقاق محل المطالبه هكذا اجاب. فجري افهامه بان خطاب التعميد تضمن التفريق في الاستحقاق بين الاتصالات الناجحه والاتصالات غير الناجحه. فقرر قايلا: موكلتي لا تقر للمدعي عليها بهذا التفريق في الاستحقاق وتطالب بكامل المبلغ الوارد في التعميد باعتباره تكلفه ثابته لموكلتي سواء كان الاتصال ناجحا او غير ناجح، حيث ان بعض المشتركين يسجل عن طريق الموقع الالكتروني للمدعي عليها ولا يتصور ان يقوم جميع المشتركين بالتسجيل من خلال الاتصال الهاتفي هكذا قرر. ثم قدم وكيل المدعي عليها الفاتوره الماليه الصادره علي مطبوعات المدعيه برقم (...) في ١ ابريل ٢٠٢٠م، وموضوعها (مركز الاتصال الموحد للفاتوره الثابته وحث المشتركين للتسجيل بالخدمه باستخدام التسويق الالكتروني والاتصال بالمشتركين هاتفيا) وتتضمن مطالبه المدعيه للمدعي عليها بسداد مبلغ (٤،٠٩٥،٠٠٠) ريال، عن مستحقاتها في هذا المشروع كما تتضمن في وصف الاعمال ما نصه: (كما تم التواصل مع اكثر من (٦٠٠) الف مشترك كانت مده المكالمه تتراوح من (١٠) الي (١٢) دقيقه وبعون الله تم تسجيل (٨٢،٢٢٧) مشترك في حمله الفاتوره الثابته من خلال مركز الاتصال) ا.ه، وبعرض هذا المستند علي وكيل المدعيه صادق علي صحته واضاف قايلا: هذا المستند لا يتضمن التفريق في الاستحقاق بين الاتصالات الناجحه والاتصالات غير الناجحه، كما ان الموظف الذي باشر التعامل مع المدعي عليها وقدم لها عرض الاسعار في هذا المشروع انتهت علاقته مع موكلتي ولا يوجد لدي موكلتي مستند عرض الاسعار المقدم للمدعي عليها في هذا المشروع وامتنعت المدعي عليها عن تزويد موكلتي بنسخه منه هكذا اجاب، وبسؤال الطرفين عما يودون اضافته في القضيه؟ قرروا الاكتفاء بما سبق. الاسباب: بناء علي ما سبق رصده؛ ولان المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم لها بالمبلغ الوارد في خطاب التعميد الصادر من المدعي عليها برقم (...)في ٢٩/١٠/١٤٤٠ه الموافق ٠٢/٠٧/٢٠١٩م وذلك علي التفصيل الوارد بدعواها، ولان المدعي عليها تصادق علي صحه التعاقد مع المدعيه بخطاب التعميد المذكور كما تصادق علي تنفيذ المدعيه لاعمال المشروع واستحقاقها عن ذلك لمبلغ قدره (٦٤٩،٢٨٠.١٠) ستمايه وتسعه واربعون الفا ومايتان وثمانون ريالا وعشر هللات الا انها تنكر استحقاق المدعيه لما زاد عن ذلك وفقا للتفصيل الوارد بجوابها، ولان الثابت للدايره وقوع العقد بين الطرفين علي اساس ما تضمنه خطاب التعميد المذكور والمرسل الي المدعيه علي بريدها الالكتروني في ٠٢/٠٧/٢٠١٩م والمقدم من المدعيه في ملف القضيه كسند لدعواها، ولان البنود الماليه الوارده في هذا التعميد تتضمن احتساب حقوق المدعيه في المشروع علي اساس ما يلي: ١/ تكلفه الاتصال علي المشترك في حال عدم التسجيل = مجاني. ٢/ تكلفه تسجيل المشترك الواحد بنجاح = ٦ ريال. ٣/ مصاريف التجهيز والتدريب = ١٢٥,٠٠٠ ريال ٤/ يضاف (٥%) ضريبه القيمه المضافه علي الاسعار اعلاه، ولمصادقه الطرفين علي ان عدد الاتصالات الناجحه المتضمنه تسجيل مشتركين في الحمله محل التعاقد قد بلغ في نهايه المده (٨٢،٢٢٧) مشترك وفقا لما تضمنته الفاتوره الماليه الصادره من المدعيه برقم (...) في ١ ابريل ٢٠٢٠م، وبحساب هذا العدد في تكلفه التسجيل الناجح المتفق عليه في خطاب التعميد واضافه مصاريف التجهيز والتدريب واضافه ضريبه القيمه المضافه علي المجموع يصبح الرصيد المستحق للمدعيه مبلغ (٦٤٩،٢٨٠.١٠) ستمايه وتسعه واربعون الفا ومايتان وثمانون ريالا وعشر هللات فقط وهو ما اقرت به المدعي عليها لصالح المدعيه، ولان المدعيه لم تعرض علي الدايره ما يثبت استحقاقها لما زاد عن ذلك، كما ان اعتراض المدعيه علي التفريق في احتساب استحقاقها بين الاتصالات الناجحه والاتصالات غير الناجحه يتنافي مع خطاب التعميد المذكور، ولان العقد المبرم بين المدعيه وبين مقاول الباطن في المشروع لا حجه فيه علي المدعي عليها لكونها ليست طرفا فيه، مما تنتهي الدايره بمجموعه لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ الشركه (...)سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٤٩.٢٨٠.١٠) ستمايه وتسعه واربعون الفا ومايتان وثمانون ريالا وعشر هللات فقط ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٣٥٣٠١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي (...) المدعي عليه (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤،٩٨٧،٥٠٠) اربعه ملايين وتسع ميه وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام المدعي عليها/ الشركه(...)سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٤٩.٢٨٠.١٠) ستمايه وتسعه واربعون الفا ومايتان وثمانون ريالا وعشر هللات فقط ورفض ما زاد عن ذلك وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان ١- ان موكلتي قدمت خطاب التعميد لتستدل به علي وجود التعاقد وعلي القيمه الاجماليه للتعاقد ولا تقر بما سوي ذلك، كما ان هذا المستند ليس تعميدا بل هو مذكره داخليه صادره من المدعي عليها اما التعميد الموجه لموكلتي كان مستند عن طريق البريد، كما ان هناك تعاملات كثير بين موكلتي والمدعي عليها تتم بتعميد عن طريق البريد او الواتس اب دون عقود مكتوبه. ٢- كما ان المدعي عليها تقر بان موكلتي نفذت مركز الاتصال ولمده سته اشهر، كما ان موكلتي قدمت عقدها مع المقاول بالباطن الذي نفذ مركز الاتصال وما يثبت سدادها لمبلغ (٣,١٣٣,١٤٨,٧٨) ريال له. لم تقدم المدعي عليها ما يدل علي ان الاتفاق بان اليه احتساب مستحقات موكلتي هي علي حسب عدد المشتركين. وبناء علي ان المدعي عليها تقر بان موكلتي نفذت مراكز الاتصال للتعريف بالخدمه فانها تستحق كامل المبلغ المتفق عليه. ٣- خالفت الدايره الماده (٤٣) من نظام الاثبات التي تلزم المحكمه بان تامر بتقديم المحرر الذي بيد الخصم اذا استوفي الطلب المتطلبات النظاميه، حيث لم تفصل الدايره في طلب موكلتي بهذا الخصوص لا بالقبول ولا بالرفض علما بان المحرر مؤثر في اثبات استحقاق موكلتي، كما انه لا يوجد اي اتفاق علي ان يكون تسجيل المشترك اثناء المكالمه كما انه لا يوجد اي مده محدده لتنفيذ مركز الاتصال وقد استمر المركز سته اشهر ثم توقف بناء علي طلب المدعي عليها ولم تطلب المدعي عليها ذلك الا لانها حققت عدد المشتركين المسجلين في الخدمه وامتناعها عن تقديم البيان بعدد المشتركين امام الدايره الابتداييه. ٤- المذكره الداخليه التي استندت عليها الدايره علي فرض التسليم بحجيتها علي موكلتي لم تقيد المستحقات بعدد المسجلين اثناء المكالمه بل كانت عامه مطلقه، كما ان المستحقات مربوطه بالتسجيل وليس بالاتصال. الطلبات: ١- الغاء الحكم محل الاستيناف. ٢- الحكم لموكلتي بمبلغ (٤.٩٨٧.٥٠٠) ريال.، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده طلب الامهال فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال خمسه ايام عبر نظام تقاضي وللمستانف مده مماثله للرد وعليه رفعت الجلسه. وعليه قدم وكيل المدعي عليها مذكره رد جاء فيها ما يلي: ذكرت المدعيه في الفقره الاولي من صحيفه دعواها ما نصه موكلتي قدمت هذا المستند لتستدل به علي وجود التعاقد بين الطرفين، وعلي القيمه الاجماليه للتعاقد ولا تقر بما سوي ذلك ونجيب علي ذلك بعدم جواز رجوع المدعيه عما سبق واقرت به في صحيفه دعواها وفي صك الحكم الصادر بتاريخ ١٧/٨/١٤٤٥ ه ونصه ونرفق لفضيلتكم التعميد الصادر من قبل المدعي عليها لموكلتي والذي يثبت التعاقد بين موكلتي وبين المدعي عليها مما يوضح اقراراها بصحه التعميد الكتابي المرفق عبر البريد الالكتروني الموجه للمدعيه كمستند يثبت وجود العلاقه التعاقديه بين الطرفين والذي بموجبه باشرت المدعيه اعمالها، وكما هو معلوم لفضيلتكم فان اقرار المدعيه يلزمها ولا يقبل رجوعها عنه بموجب نص الماده ١٨ من نظام الاثبات والتي نصت علي ان (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، كما ان تناقضها في دعواها ما هو الا كلام مرسل ولمن شانه ان يجعل الدعوي حريه بالرفض وفقا لقاعده (من تناقضت حججه مع اقواله بطلت دعواه)، وفيما يخص ما ذكرته المدعيه من اعتبار التعميد الكتابي الصادر من موكلتي ما هو الا مذكره داخليه لديها، فنجيب بكون المدعيه قد اخذت به كعقد تحقق فيه الايجاب والقبول وباهليه معتبره شرعا واراده خاليه من العيوب ومما يؤكد علي ذلك اعتماده من قبلها باسنادها لتنفيذ الاعمال محل التعاقد لمقاول من الباطن، ومما لا شك فيه عدم جواز تجزيه المدعيه لاقرارها بصحه بعض بنود التعميد الكتابي وترك بعضها استنادا لنص الماده ١٨ من نظام الاثبات والتي نصت علي ان (لا يتجزا الاقرار علي صاحبه..) وبذلك يلزمها تحمل جميع الاثار القانونيه للعقد بكافه بنوده وردا علي الفقره الثانيه مما ذكرته المدعيه في صحيفه دعواها فان موكلتي لم تنكر التعاقد بين الطرفين ولا استحقاق المدعيه لمقابل الخدمات المتفق عليها بموجب التعميد الكتابي، وانما قامت موكلتي باثبات ما عجزت المدعيه عنه، وهو ما ورد في التعميد الكتابي الصادر من موكلتي والذي نصه مجانيه الاتصالات غير الناجحه والتي لا تؤدي لتسجيل المشترك بالخدمه مما يوضح التزام موكلتي بمقابل الاتصالات الناجحه فقط والتي تؤدي لتسجيل المشترك بالخدمه (بتكلفه ٦ ريالات لكل اتصال ناجح) بموجب الفاتوره الماليه الصادره من قبل المدعيه وهو ما صادقت عليه المدعيه في الحكم الابتدايي الصادر في الدعوي رقم (٤٥٧٠٨٣٥٣٠١) بما نصه ولمصادقه الطرفين علي ان عدد الاتصالات الناجحه المتضمنه تسجيل المشتركين في الحمله محل التعاقد قد بلغ في نهايه المده (٨٢،٢٢٧) مشترك وفقا لما تضمنته الفاتوره الماليه الصادره من المدعيه برقم (...) فلا يتصور رجوع المدعيه عن ذلك لاعتباره اقرارا قضاييا ملزم بموجب نص الماده (٤٠) من نظام المحاكم التجاريه وفيما يخص اقدام المدعيه علي التعاقد مع المقاول من الباطن لتنفيذ الاعمال محل التعاقد فان موكلتي تتمسك بكونها لم تكن طرفا في العقد المبرم للمقاوله من الباطن كما لم يتبين صله موكلتي فيه وتتحمل المدعيه وحدها تبعات ذلك. الطلبات: تاسيسا علي ما سبق تطلب موكلتي من فضيلتكم رد الدعوي المقدمه من/ المركز (...)وتاييد الحكم الصادر بالدعوي رقم (٤٥٧٠٨٣٥٣٠١) وتاريخ ١٤٤٥/٧/٦ الصادر من الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض. وفي الجلسه التاليه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه وفقا للنظام خلال المهله المحدده فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان لدايره الاستيناف صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، ولذلك فان دايره الاستيناف تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره الثالثه عشره في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم ٤٥٧٠٨٣٥٣٠١ بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٨١٨١٤٣ وتاريخ ١٧ /٠٨ /١٤٤٥ه القاضي بالزام المدعي عليها/ الشركه(...)سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه(...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٤٩.٢٨٠.١٠) ستمايه وتسعه واربعون الفا ومايتان وثمانون ريالا وعشر هللات فقط ورفض ما زاد عن ذلك والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.