moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٤١٣٠٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه مجموعه (...) التجاريه المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منتجات غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م بثمن اجمالي قدره (١٥٩,٩٨٣) لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب ومطابقه الرصيد)، وبعد قيد الدعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسه ١٤٤٤/٨/٩ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، وبطلب الاجابه من المدعي عليها وكاله طلب مهله للرد، فافهمت الدايره بتقديم اجابته خلال خمسه ايام، ولوكيل المدعيه حق الرد خلال مده مماثله، وتاجلت الجلسه لذلك، وفي جلسه ١٤٤٤/٩/٧ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعيه قد حصرت دعواها في: الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره: (١٥٩,٩٨٣) مايه وتسعه وخمسون الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا، قيمه الثمن المتبقي في ذمته لها، بالاضافه الي ان تدفع لها مبلغ (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال قيمه اتعاب التقاضي وبما ان وكيل المدعيه وفي سبيل اثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبه قدم بينته المتمثله مطابقه رصيد مذيله بختم المدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبما ان الماده (٢٩) من نظام الاثبات نصت علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". وبما ان المدعي عليها لم تنازع امام الدايره بصحه البينات المقدمه من المدعيه وهي (مطابقه الرصيد) مما تعتبر الدايره البينات المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: ١- بالزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) لمالكها: (...) هويه رقم: (...) بان تدفع لشركه مجموعه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (١٥٩,٩٨٣) مايه وتسعه وخمسون الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا. ٢- الزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) لمالكها: (...) هويه رقم: (...) بان تدفع لشركه مجموعه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال قيمه اتعاب التقاضي.