moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 439124287 لعام 1443ه المدعي: شركه الدهامي للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله المدعي عليه: بيت الفنون للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعيه: سويلم بن عبدالله بن حمد السويلم، سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه: شركه الدهامي للتجاره والمقاولات بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها: بيت الفنون للمقاولات ذكر فيها/ انه تم التعاقد بين اطراف الدعوي علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن صيانه واعاده تاهيل طرق في الرياض في وذلك في اعمال سفلته شوارع في اكاديميه الامير نايف في الخرج وشوارع تابعه لوزاره الداخليه في الحاير، بموجب عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٧/١١/٢٨ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٧ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (حسب حصر الكميات)، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (3.٨٥٣.٥٢٩.١٥) ثلاثه ملايين وثمان ميه وثلاثه وخمسون الفا وخمس ميه وتسعه وعشرون ريال، سدد منها مبلغ قدره (2.٧٤٩.٧٠٧.٤٨) مليونان وسبع ميه وتسعه واربعون الفا وسبع ميه وسبعه ريال، والمتبقي (1.١٠٣.٨٢١.٦٧) مليون ومايه وثلاثه الفا وثمان ميه وواحد وعشرون ريال، وحاله المشروع منفذ من المدعي بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٧ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي كامل الاعمال بمبلغ وقدره (3.٨٥٣.٥٢٩) ثلاثه ملايين وثمان ميه وثلاثه وخمسون الفا وخمس ميه وتسعه وعشرون ريال بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) برقم (٤٢٧٢٠١٦) وتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢٠ه وقيمه (6٩٨.٩٥٠) ست ميه وثمانيه وتسعون الفا وتسع ميه وخمسون ريال، وبرقم (٣٢٨٢٠١٦) وتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٨ه وقيمه (2.٤٢٧.١١٩) مليونان واربع ميه وسبعه وعشرون الفا ومايه وتسعه عشر ريال، وبرقم (٣١٨٢٠١٦) وتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٨ه الموافق ٢٠١٦/٠٨/٣١م وقيمه (7.٢٧٤.٦٠) سبع ميه وسبعه وعشرون الفا واربع ميه وستون ريال، وخلص الي طلبه بالزام المدعي عليه بان يدفع المبلغ المتبقي وقدره (1.١٠٣.٨٢١) مليون ومايه وثلاثه الفا وثمان ميه وواحد وعشرون ريال، وذكر ان بينته علي ذلك عقد صيانه واعاده تاهيل طرق، فاتوره برقم (٤٢٧٢٠١٦) وتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٢٧م وقيمه (6٩٨.٩٥٠) ريال مع جدول كميات، فاتوره برقم (٣٢٨٢٠١٦) وتاريخ ٢٠١٦/٠٨/٣١م وقيمه (2.٤٢٧.1١٩) ريال مع جدول كميات، فاتوره برقم (٣١٨٢٠١٦) وتاريخ ٢٠١٦/٠٨/٣١م وقيمه (7٢٧.٤٦٠) ريال مع جدول كميات، خطابات تعميد من المدعي عليها، دفعات من المدعي عليها للمدعي، كشف حساب للفتره من 01/01/2019م وحتي 25/04/2021م، مصادقات علي الحسابات، وعقدت لنظرها عده جلسات، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 24/08/1443ه حضر وكيل المدعي بوكاله رقم 42602982 كما حضر المدعي عليه وكاله بوكاله رقم / 432384156 وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا اطلب مهله للاجابه ورفعت الجلسه، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكرته الجوابيه المؤرخه في 11 /9/ 1443ه والمرفقه في ملف الدعوي بتاريخ 17 -2- 1444ه والمتضمنه ما نصه: نجيب علي ما ذكره المدعي في دعواه بما يلي: اولا: ان ما ذكره وكيل المدعيه من العقد فصحيح. ثانيا: اما ما ذكره من استحقاق موكلته لمبلغ (۱٫۱۰۳٫۸۲۱ ریال) فانا نوضح ما يلي: جاء في العقد المبرم بين موكلتي والمدعيه في مادته الثالثه عشر ونصها: (يتم سداد قيمه الكميات بعد رفع المستخلص للجهه المالكه ب (١٥ يوما)، وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم (المؤمنون علي شروطهم) والعقد شريعه المتعاقدين، وقد سرت سياسه دفع المستحقات بيننا علي هذا كما هو مبين في احد خطابات المدعيه رقم (۱۸/۰۱/۰۲۹) حسب المرفق رقم (1) الذي يفيد اقرار هذه السياسه والسير عليها في اعمال سابقه بيننا عام ۲۰۱۸م، وبناء علي ذلك فانا نوضح ما يلي: 1. ان المدعيه تستحق مبلغ وقدره (376,361,67 ريال) فقط، ذلك ان العقد المبرم بين موكلتي والمدعيه ينص علي ان موكلتي لا تدفع للمدعيه الا بعد رفع المستخلص للجهه المالكه، وقد تم رفع ذلك للامانه، وبناء علي ذلك فان المدعيه تستحق المبلغ السابق ذكره. ۲. بناء علي الماده السابقه فان المدعيه لا تستحق المبلغ (٧٢٧,٤٦٠ ريال)، ذلك لان خطوه الرفع بالمستخلصات للجهه المالكه لم تتم لوجود اشكاليات مع الامانه، وارفقنا جدولا يوضح كميه الاعمال غير المدرجه في المستخلصات حسب المرفق رقم (۲)، وحيث ان الخطوه المنصوص عليها في العقد لم تتم فلا يلزمنا دفع هذا المبلغ كما تم افاده المدعي عليها بذلك في الرد علي المصادقه علي صحه الرصيد حسب المرفق رقم (3) كما تم الرد عليها وافادتها بتاريخ ۲۰۲۱/٢/١٤ حسب المرفق رقم (4). كما نامل من فضيلتكم مخاطبه الامانه للتحقق من عدم ادراجنا للكميات في المستخلصات ولما سبق ذكره يتضح لفضيلتكم ان المدنيه تستحق مبلغ وقدره (376,361,67 ريال) فقط، وصرف النظر عن ما تم مطالبته مستحقات من المدعيه. انتهت. وفي تاريخ 23/09/1443ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت: الرد علي مذكره المدعي عليها:1- اقرت المدعي عليها بصحه التعاقد مع موكلتي، وبالتالي صحه دعوي موكلتي، كما اقرت بتنفيذ موكلتي للاعمال المتعاقد عليها، ولم تعترض عليها، وانما تنازع في سداد قيمه هذه الاعمال لموكلتي بحجه رفع المستخلصات بقيمه هذه الاعمال للامانه، 2- اقرت المدعي عليها باستحقاق موكلتي جزء من قيمه الاعمال المنفذه بمبلغ (376,361) ريال، وانها استلمت هذا المستخلص منذ مده طويله، وبذلك تكون خالفت بنود العقد وتاخرت بسداد حقوق موكلتي دون عذر، وهذا اثبات سوء نيه منها بالمماطله باحتجاز حقوق موكلتي، - ما تزعمه المدعي عليها بالنسبه للمستخلص بقيمه باقي الاعمال بمبلغ وقدره (727,460) ريال، وانها لن تسدده لموكلتي بحجه وجود اشكاليه -لا نعلم شييا عنها- بين المدعي عليها والامانه، فهذا الزعم غير مقبول ولا صحه له وليس لموكلتي علاقه به، لان موكلتي نفذت التزاماتها العقديه وانجزت المشروع المتعاقد عليه (سفلته شوارع شمال وجنوب سجن الحاير)، وسلمته للاستشاري الذي وافق ووقع علي جدول كميات انجاز المشروع (مرفق رقم 1)، كما وقع عليه المكتب الفني في قسم صيانه الطرق، وتم اخذ الموافقات اللازمه التي تثبت صحه تنفيذ الاعمال من حيث الكميات، وايضا الموافقات الفنيه الخاصه باختبارات الجوده علي هذه الاعمال، وعليه تم تسليم المدعي عليها فاتوره مطالبه بقيمه الاعمال (727,460) ريال بتاريخ 31/08/2016م (مرفق رقم 2)، وعلي ان تقوم المدعي عليها باثبات ذلك في مستخلصاتها التي ترفعها لامانه منطقه الرياض تمهيدا لصرف قيمتها، واستمرت مصادقه الحساب بين موكلتي والمدعي عليها حتي تاريخ 26/01/2019م (مرفق رقم 3)، دون ان تعترض المدعي عليها علي الحساب الا بعد ما يقارب سنتين ونصف؟! بهذا الزعم غير الصحيح، 4- ان موكلتي نفذت كامل التزاماتها واعمالها بموجب العقد، كما هو مثبت باستلام الاستشاري والمكتب الفني في المرفق رقم (1) اعلاه، وكان تاريخ انتهاء الاعمال في المشروع بتاريخ (٣١/ ٠١/ ٢٠١٩)، علما بانه لم يتم اعلام او اشعار موكلتي بوجود اشكاليات في الاعمال المنفذه من موكلتي او ملاحظات علي هذا التنفيذ والمتعلقه بمشروع (الحاير)، وبالتالي لا تتحمل موكلتي ولا تسال عن عدم قيام المدعي عليها وتقاعسها برفع المستخلص لامانه الرياض كما تزعم -لسبب لا تعلمه موكلتي-، وان المدعي عليها تتحمل وحدها اهمالها في تنفيذ واجباتها العقديه، والتراخي في رفع المستخلص، وعدم استكمالها الاجراءات اللازمه لرفع المستخلص (علي حسب زعمها) لسبب يعود لها، ولا يتعلق بموكلتي، وتفريط المدعي عليها في متابعه اعمالها مع الامانه بعد انتهاء المشروع، يجعلها مسؤوله عن سداد قيمه ومبالغ الاعمال المنفذه والمستلمه من المدعي عليها، ولا ينال من حقوق موكلتي المزاعم والحجج المقدمه من المدعي عليها، لذلك ولما تقدم بيانه، فان موكلتي تطلب من فضيلتكم التكرم بالحكم وفق طلبات موكلتي فيها" انتهي، ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 28/10/1443 ه وفيها حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم/ 42672982 كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم/ 435100161 ثم جري سؤال المدعي عليه عن مذكرته الجوابيه وهي غير مرفقه في النظام فاجاب قايلا لقد سبق وان تقدمت بالمذكره الجوابيه بالطلب رقم 437703354 هكذا قرر وبعد البحث عنه لم يتبين وجوده وعليه جري افهامه بان عليه اعاده تقديمه و الرد علي مذكره المدعيه المقدمه في 24 رمضان 1443 ه ففهم ذلك وجري سؤال المدعي عن استعداد موكلته لدفع اتعاب الخبير علي ان يتحملها الخاسر في الدعوي فاستعد بذلك ورفعت الجلسه، ثم قررت الدايره ندب خبير هندسي لنظر في نزاع الطرفين وما لديهم من مستندات, ثم في تاريخ 18/12/1444ه ورد الي الدايره تقرير الخبره والذي تلخص ب "تم الاتفاق علي قيام المدعي بتنفيذ اعمال سفلته طرق لصالح المدعي عليه وقام المدعي بتنفيذ اعمال تم تعميده بها من قبل المدعي عليه بمبلغ (3,853,529.15 ريال) استلم منها مبلغ (2,749,707.48 ريال) ويطالب بسداد المتبقي (1,103,821.67 ريال) الا ان المدعي عليه يرفض هذه المطالبه ويقر فقط بمبلغ وقدره (376,361.67 ريال) فقط لذا قامت الدايره بندب الخبير للتاكد من وجود التعاقد بين الطرفين ومن قيام المدعي بالعمل المنوط به وموافقته لما تم الاتفاق عليه والتاكد من المبالغ المستلمه والمستحقه ومن سلامه العمل" وفي نتايج التقرير قرر الخبير ما نصه: نتايج الدراسه المنفذه: -ادعاءات المدعيه: 1- ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من قبله بلغت (3.853.529.15) ريال, ثبت للخبير صحه هذا المبلغ. 2- ان اجمالي المبالغ المستلمه من قبله بلغت (2.749.707.48)ريال والمبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه بلغ (1.103.821.67) ريال, ثبت للخبير صحه هذا الادعاء. 3- ان المدعي نفذ التزاماته التعاقديه وانجز المشروع وسلم الاعمال للاستشاري والمكتب الفني في قسم صيانه الطرق. ثبت للخبير صحه هذا الادعاء. 4- استمرت مصادقه الحساب بين الطرفين دون اعتراض من المدعي عليه الي بعد ما يقارب سنتين ونصف. ثبت للخبير صحه هذا الادعاء. - ادعاءات المدعي عليه: 1- ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه بلغت (3.126.069.15)ريال, ثبت للخبير عدم صحه هذا الادعاء. 2- ان اجمالي المبالغ المستلمه من قبله بلغت (2.749.707.48)ريال والمبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه بلغ (376.361.67) ريال, ثبت للخبير صحه قيمه المبالغ المستلمه وعدم صحه قيمه المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه. 3- ان اعمال سفلته موقع الحاير بمبلغ (727.460) ريال تقع خارج نطاق مشروع المدعي عليه ولا يعلم عنها شييا اين تم العمل وكيف نفذ وسلم. ثبت للخبير عدم صحه هذا الادعاء لما يلي: ا- تعميد المدعي عليه للمدعي بهذه الاعمال. ب- اعتماد هذه الاعمال من ممثل المدعي عليه بالموقع وثبوت علمه بها دون تحفظ علاوه علي اعتمادها من استشاري المشروع والمكتب الفني التابع لمالك المشروع. اشار الخبير الي التوصيه ب "اولا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه بقيمه (1,103,821.67ريال)، ثانيا: قيام المدعي عليه بمخاطبه مالك المشروع والمطالبه بمحاسبته علي الاعمال المتجاوزه والمنفذه بالمشروع والتي تم التعميد بها من قبله وتم استلامها حسب الاصول ولم تدرج بالمستخلصات" واشار في التقرير الي" عدم قيام المدعي عليه بالاجراءات اللازمه لتفادي اشكاليه تجاوز قيمه التعميدات لميزانيه المشروع المعتمده"، وعقدت الدايره جلسه في تاريخ 02/01/1444ه وفيها حضر وكيل المدعي بوكاله رقم/ 42602982كما حضر وكيل المدعي عليه بوكاله رقم/ 432384156 وبسؤال الطرفين علي تقرير الخبير فاجاب المدعي قايلا تم الاطلاع علي التقرير النهايي وليس لدينا اي ملاحظات هكذا قرر ثم قرر المدعي عليه قايلا تم الاطلاع علي تقرير الخبير وتم الرد علي الخبير وتم استلام التقرير النهايي يوم الخميس الماضي ولدينا ملاحظات عليه فجري افهامه بان عليه تقديمها خلال عشره ايام، وفي تاريخ 01/02/1444ه عقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله وحضر وكيل المدعي عليها ريان ابراهيم الفايز هويه رقم/ (...) بوكاله رقم /435100161 ثم قرر المدعي عليه قايلا لقد تم الرد علي تقرير الخبير في ايميل الدايره بمذكره جاء فيها: اشاره للقرار الصادر من الدايره الموقره باحاله النزاع القايم بالدعوي رقم (439124287) المقامه من المدعي/ شركه الدهامي للمقاولات ضد المدعي عليها موكلتي/ شركه بيت الفنون للمقاولات الي خبير هندسي للتاكد من وجود التعاقد بين الطرفين ومن قيام المدعي بالعمل المنوط به وموافقته لما تم الاتفاق عليه والتاكد من المبالغ المسلمه والمستحقه ومن سلامه العمل وحيث انه قد جري اختيار الخبير من قبل المدعي دون موكلتي... مما ادي لتحيزه بشكل جلي وواضح للمدعي والتناقض الظاهر بتقريره وبيان ذلك علي النحو الاتي: 1- لم يراعي الخبير طعن موكلتي بالانكار علي الفاتوره رقم (3182016) بتاريخ 31/8/2016م وجدول الكميات المقدم من المدعيه للاختلاف الظاهر بين الاعمال المنفذه بجدول الكميات والفاتوره وانكارها لاستلامهن نهاييا واعتمد عليها بتقريره رغم سقوطها بالانكار، 2- موكلتي لم تقم باصدار اي تعميد للمدعيه في تلك الاعمال محل الخلاف والتعميدان المذكوران قد تم ادراجهما بالمستخلص رقم (6) وتم صرفه للمدعيه، 3- لا يوجد اعمال زايده بالاساس واثبات الخبير لوجودها كان بناء علي اعتماده علي المستندات المقدمه من المدعي (بالفاتوره رقم 3182016) وهذا المستند تنكره موكلتي ولا تقر به، كما ان الاعمال التي تدعيها المدعيه تخالف ما تم الاتفاق عليه بالماده (12) من العقد والمقرر بها وجوب اعداد محضر احتساب للكميات قبل الخروج لموقع العمل بواسطه مساح وحاسب كميات من المدعي وشخص مفوض من طرف موكلتي وهذا لم يحدث فالاعمال التي تدعيها لم يتم تعميدها فيه تعميد خاص بل تعميد للمشروع باكمله منذ بدايه توقيع العقد فقط وفقا لما تم بيانه انفا وهي تحاول تحويرها بانها تخص الاعمال محل الخلاف، 4- تجاهل الخبير معارضه موكلتي علي مطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه بتاريخ 18/11/2019م فالثابت ان موكلتي اعترضت عليه بخطابها المؤرخ 3/12/2019م وبينت وجه معارضتها بانه لم يتم ادراج تلك الاعمال من ضمن المستخلصات الخاصه بها فهي خارجه عن نطاق العقد الا ان المدعيه لم ترد بحينها ثم عادت واصدرت مطابقه جديده بعد مضي سنه بتاريخ 31/12/2020م فكتبت موكلتي للمدعيه مجددا واشارت لخطابها السابق وبينت وجه معارضتها علي تلك المطابقه بان الاعمال المذكوره بالمطابقه خارجه عن نطاق العقد فلم ترد او تتمسك بمطابقتها وتبين وجه استحقاقها لتلك المبالغ ولا يخفي بان السكوت بمعرض الحاجه لبيان بيان فسكوتها واستمرارها بالتعامل يقتضي صحه الاعتراض، وحيث ان تقرير الخبير لم يعتمد علي وقايع ثابته بخصوص الاعمال محل الخلاف وانما اعتمد علي الفاتوره المقدمه من المدعيه وتنكرها موكلتي وكذلك علي التعميدان الذي تم ادراجه لهم بالمستخلص رقم (6) وهن لا يخصان الاعمال محل الخلاف وحيث ان ذلك ادي لنتيجه خاطيه بتقريره فان موكلتي تطلب ما يلي:- 1-عدم قبول تقرير الخبير ورفض الدعوي 2- فان راي مقام الدايره ان الدعوي لا يمكن الفصل فيها الا بوجود تقرير خبير فموكلتي تطلب ندب خبير اخر يتم اختياره بالاتفاق بين الاطراف او حسب ما تراه فضيلتكم. انتهي ثم قرر المدعي قايلا لقد سبق وان ردت المدعي عليها علي تقرير الخبير واجاب الخبير علي ملاحظاتها هكذا قرر وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: حيث ان غايه ما تطلبه المدعيه هو الزام المدعي عليها بان تدفع المبلغ المتبقي وقدره (1,103,821.67ريال) مليون ومايه وثلاثه الفا وثمان ميه وواحد وعشرون ريال من قيمه اعمال السفلته التي قامت بها لصالح المدعي عليها، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وحيث قدمت المدعيه بيناتها المتمثله في العقد والمستخلصات، وحيث انكرت المدعي عليها استحقاق المدعيه لكامل مبلغ المطالبه واقرت باستحقاقها لمبلغ وقدره (376,361,67 ريال) فقط, المطالبه وقررت ان ما تم انجازه من قبل المدعيه من اعمال السفلته في الحاير لا علم لها به ورات الدايره ندب خبير للنظر في نزاع الطرفين وانتهي الخبير لاستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وقدره (1,103,821.67ريال)، مليون ومايه وثلاثه الفا وثمان ميه وواحد وعشرون ريال واثب الخبير للمدعيه قيمه اعمالها في الحاير لما يلي: ا- تعميد المدعي عليه للمدعي بهذه الاعمال. ب- اعتماد هذه الاعمال من ممثل المدعي عليه بالموقع وثبوت علمه بها دون تحفظ علاوه علي اعتمادها من استشاري المشروع والمكتب الفني التابع لمالك المشروع. ولان الدايره بعد دراستها للتقرير النهايي وجدته دقيقا في تقييم الاعمال وما يقابلها من استحقاقات, بالاضافه الي اجابه الخبير عن جميع الملاحظات التي وجهت علي التقرير بشكل واضح ومفصل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قناعتها بتقرير الخبير الهندسي ونتيجته النهاييه ولان المدعيه هي من تكفلت باتعاب الخبير وقد انتهي لاستحقاق المدعيه لكامل مبلغ المطالبه فان اتعاب الخبير تقع علي عاتق المدعي عليها مما تنتهي معه الدايره الي ما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه بيت الفنون للمقاولات سجل تجاري/ (...) بان تدفع للمدعيه شركه الدهامي للتجاره والمقاولات مبلغ وقدره (1.103.821.67) مليون ومايه وثلاثه الاف وثمانمايه وواحد وعشرين ريالا وسبعه وستين هلله, والزام المدعي عليها بان تدفع اتعاب الخبير وقدرها (15295) خمسه عشر الفا وميتين وخمسه وتسعين ريالا. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 439124287 لعام 1443ه المدعي: شركه الدهامي للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله المدعي عليه: بيت الفنون للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: محل الدعوي المطالبه بمتبقي تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن صيانه واعاده تاهيل طرق في الرياض والمتمثل في مبلغ قدره (1,103,821.67) مليون ومايه وثلاثه الفا وثمان ميه وواحد وعشرون ريال، وبما ان الوقايع قد اوردتها الدايره الابتداييه فان دايره الاستيناف تحيل اليها في هذا الشان، وقد اصدرت لدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها بالزام المدعي عليها شركه بيت الفنون للمقاولات سجل تجاري/ (...) بان تدفع للمدعيه شركه الدهامي للتجاره والمقاولات مبلغ وقدره (1.103.821.67) مليون ومايه وثلاثه الاف وثمانمايه وواحد وعشرين ريالا وسبعه وستين هلله، والزام المدعي عليها بان تدفع اتعاب الخبير وقدرها (15295) خمسه عشر الفا وميتين وخمسه وتسعين ريال، فتقدم وكيل المدعي عليه بلايحه استيناف ورد فيه ما مضمونه: مستند اعتراضنا بشكل مجمل في ثلاث اسباب جوهريه: السبب الاول: مخالفه الخبير في عمله لما جاء في نظام الاثبات، ومخالفه الدايره لذلك في اقرارها واعتمادها للتقرير رغم توضيح ذلك لها، حيث خالف التقرير الماده (118) من نظام الاثبات، ولم يقم بمهمه التاكد من المبالغ المستلمه والمستحقه وسلامه العمل علي اكمل وجه. السبب الثاني: خطاب امانه الرياض الصادر بتاريخ: 20/3/1444ه، الذي لم يورد فيه وجود اعمال اضافيه، وجعل العمده في ذلك هو محضر التسليم والاستلام، والذي ارفقه في خطابه، والذي جاءت عبارته واضحه ونصها: (جميع الاعمال مطابقه للمخططات والمواصفات وشروط العقد)، فاين ما تدعيه المدعيه من وجود اعمال اضافيه؟. السبب الثالث: اخطاء موضوعيه جوهريه وقع فيها الخبير غير ما اشير له حيث تجاهل التقرير لما ورد في الماده (13) من العقد المبرم بين الطرفين، وحيث جاء التاكيد في التقرير بعدم ادراج الاعمال محل الخلاف في مستخلصات المشروع محل التعاقد فكيف يتم التوصيه بسداد قيمه تلك الاعمال؟. وطلب: نقض الحكم الصادر محل الاعتراض، والحكم باستحقاق المدعيه مبلغ قدره: (376,361.67) ثلاث ميه وسته وسبعون الفا، وثلاث ميه وواحد وستون، وسبعه وستون هلله فقط، وصرف النظر عما زاد عن ذلك لعدم ثبوته. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي في 7/ 4/ 1444ه حضر الاطراف المشار اليهم بما فيهم عبدالاله المهنا، وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه، وعليه خلت الدايره للمداوله. الاسباب: بما ان الاعتراض قد تم تقديمه خلال الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا اما ما يتعلق بموضوع الحكم فانه لم يظهر في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وهي كافيه في الرد علي ما اورده المستانف في الاعتراض الوارد في ملف القضيه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في 18 /02 /1444ه القاضي ب(بالزام المدعي عليها شركه بيت الفنون للمقاولات سجل تجاري /(...) بان تدفع للمدعيه شركه الدهامي للتجاره والمقاولات مبلغ وقدره (1.103.821.67) مليون وثلاثه الاف وواحد وعشرين ريالا وسبعه وستين هلله، والزام المدعي عليها بان تدفع اتعاب الخبير وقدرها (15295) خمسه عشر الفا وميتين وخمسه وتسعين ريالا) محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.