moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٦٧٤٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣وتشير الدايره الي ان اطراف الدعوي تبادلوا المذكرات علي النحو التالي: قدم وكيل المدعي مذكره عبر النظام بالطلب رقم (٤٣٣٧٢٧٢١٣) وتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٣حرر فيها دعوي موكله ونصها ما يلي: [ انه في تاريخ ٣/٨/١٤٣٦ه استلم المدعي عليه من موكلي مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال بغرض تشغيله في تجاره السيارات بموجب العقد المرفق صورته وقد تحقق ارباح صافيه مبلغ وقدره (٤٧٠.٧٢٧) اربع مايه وسبعون الف وسبع مايه وسبع وعشرون ريالا.بموجب الكشف المسلم من المدعي عليه ليصبح اجمالي راس المال والارباح مبلغ (٩٧٠٧٢٧) تسع مايه وسبعون الف وسبع مايه وسبع وعشرون ريالا، الطلبات: ١- الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم راس المال مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال والارباح، ٢- باقي ارباح عام ١٤٣٧ الي عام ١٤٤٣ه، ٣- ادخال صاحب معرض (...) ، ٤- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريال اتعاب محاماه]، ثم قدم (وكيل المدعي عليه) مذكره جوابيه عبر النظام بالطلب رقم (٤٣٣٧٩٥٠١١) وتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣ونصها ما يلي: [ اولا ذكر المدعي انه سلم موكلي مبلغ وقدره خمسمايه الف ريال وذلك بناء علي العقد المبرم بينهما بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٠٣ه لغرض تشغيلها في اجاره السيارات وانه قد نتج من خلال التشغيل ارباح له بمبلغ وقدره (٤٧٠,٧٢٧) اربعمايه وسبعون الف وسبعمايه وسبعه وعشرون ريالا ويطلب الزام موكلي برد راس المال مع الارباح: ونجيب عليها بان ما جاء في دعوي المدعي منه ما هو صحيح ومنه ما هو غير صحيح، والصحيح ان موكلي ابرم العقد مع المدعي محل الدعوي الا العقد لم يتم البدء به وذلك لان المبلغ محل الدعوي والمرصود في العقد لم يتم تحويله لحساب موكلي وبتالي موكلي لم يستلم اي مبلغ بخص المدعي حتي يقوم بتشغيله وحسب المرفقات المقدمه من المدعي فان حواله المبلغ تحت لصالح شخص اخر وليس لصالحه واستنادا علي نص الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه والتي تمن في الفقره رقم ١ - الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، جوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي ولحكم به المحكمه من تلقاء نفسها وبناء علي ما عين فاننا لدفع بعدم صفا موكلتنا في الدعوي وله لا علاقه له بالمبلغ مثل المطالبه او الارباح التي يدعي بها لمدعي كون لتدعي. يحول للبلغ شابه وعليه اطلب من فضيلتكم برفض دعوي المدعي تجاه موكلي لعدم صفته في الدعوي]، ثم قدم (وكيل المدعي) مذكره رد عبر النظام بالطلب رقم (٤٣٣٨٩٩٠٥٨) وتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣ ونصها ما يلي: [اولا: الرد علي ما اورده المدعي وكاله في مذكرته بان ما ذكره المدعي في دعواه منه ما هو صحيح ومنه ما هو غير صحيح ثم اقر اقرارا قضاييا بصحه ابرام العقد ثم ذكر بانه المبلغ المرصود في العقد لم يتم تحويله لحساب موكله... فان الرد عليه بالتالي: ان المدعي عليه اقر بصحه العقد واقر فيه في البند (١) والمتضمن ما نصه: (استلم الطرف الثاني من الاول مبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال لتشغيلها في نظام السيارات الاجله (مهله) ا.ه وبناء علي هذا الاقرار القضايي يسقط دفعه بعدم استلام اصل المبلغ واطلب اعمال اقراره القضايي بصحه العقد والماده (٤٠) نظام المحاكم التجاريه في الفقره (٣) المتضمنه: (عد القرار المستخلص من الادله الكتابيه اقرارا قضاييا) ا.ه. وسند القبض (٤٠١٣) المتضمن استلام المبلغ اعلاه بتوقيع (...) وبنفس التوقيع الذي علي العقد ويكفينا اقراره باستلام المبلغ في العقد الذي اقر بصحته. والرجوع عن الاقرار في حق الادميين لا يجوز فقد اقر بصحه العقد والعقد تضمن صحه الحق المدعي اصل المبلغ، ثانيا: ان الكشف المقدم من المدعي عليه المتضمن اقراره بتحقيق مبلغ التشغيل ارباح صافيه مبلغ وقدره (٤٧٠٧٢٧) اربع مايه وسبعون الف وسبع مايه وسبع وعشرون ريال بموجب الكشف المرفق. والزامه بدفع الارباح المتحققه بموجب الكشف المسلم منه لموكلي]، ثم قدم (وكيل المدعي عليه) مذكره رد عبر النظام بالطلب رقم (٤٤٧٠٥٩٧٧٤) وتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤ونصها ما يلي: [اولا: ذكر المدعي في مذكرته بان موكلي اقر بصحه التعاقد وانكر استلام المبلغ ونجيب علي ذلك:-بان ماذكره في استلام المبلغ الوارد في العقد فاطلب من فضيلتكم سؤال المدعي هل تم تحويل المبلغ محل المطالبه لموكلي، وهل المبالغ التي ذكرها في المرفق رقم ٤ من لايحه الدعوي انها ارباح محوله له من حساب موكلي، وحيث ان المدعي قدم المرفق رقم ٣ في لايحه دعواه واتضح ان المبلغ محول (...) برقم حساب (...) وليس لحساب موكلي(مرفق١) فهو اقرار من المدعي بان محل المطالبه بالمبلغ لا يخص موكلي وقد نصت الماده ٤٠ من نظام المحكمه التجاريه في الفقرتين ٢-٣ بما نصه ٢- يسري حكم الفقره (١) من هذه الماده علي اي اقرار تم اثناء اجراءات تحضير الدعوي او تبادل المذكرات. ٣-للمحكمه استخلاص الاقرار القضايي من الادله الكتابيه المقدمه في القضيه المنظوره امامها. وبتالي فان المدعي مقر ولديه العلم التام بان محل التعاقد تم لشخص اخر وليس موكلي ويجاول جاهدا اثبات التعاقد من ناحيه موكلي في حين ان موكلي لا صفه له مع المدعي فكيف بعقد لم يتم تحويل مبلغه لحساب موكلي وانما تم لحساب اخر ويستلم المدعي حسب مرفقاته ارباح منه ولكن ليس من حساب موكلي وانما من حساب اخر وعند الشكوي يتقدم تجاه موكلي ويطالبه براس المال والارباح في حين ان موكلي لم يعلم عن مبلغه ولا عن الارباح المسلمه له، وبناء علي ما سبق فاننا ندفع بعدم صفه موكلتنا في الدعوي وانه لا علاقه له بالمبلغ محل المطالبه او الارباح التي يدعي بها المدعي كون المدعي لم يحول المبلغ لحسابه وعليه اطلب من فضيلتكم برفض دعوي المدعي تجاه موكلي لعدم صفته في الدعوي]، ثم قدم (وكيل المدعي) مذكره ختاميه عبر النظام بالطلب رقم (٤٤٧١٩١٧٤١) وتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٤ونصها ما يلي: [اولا: العقد الذي اقر فيه في البند (١)والمتضمن ما نصه: (استلم الطرف الثاني من الاول مبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال لتشغيلها في نظام السيارات الاجله (مهله)) ا.ه وبناء علي هذا الاقرار القضايي يسقط دفعه بعدم استلام اصل المبلغ واطلب اعمال اقراره القضايي بصحه العقد والماده (٤٠)نظام المحاكم التجاريه في الفقره (٣) المتضمنه: (عد القرار المستخلص من الادله الكتابيه اقرارا قضاييا) ا.ه، ثانيا: سند القبض رقم (٤٠١٣) وتاريخ ٣/٨/١٤٣٦ه المتضمن: (المبلغ الموضح اعلاه خمسمايه الف ريال وذلك قيمه وارد قسط لحسابه رصيد افتتاحي تم ايداعه في حساب (...) يوم ٣/٨/١٤ المستلم (...)) ا.ه. مناوله اخيه (...)، ثالثا: الكشف المقدم من المدعي عليه المتضمن اقراره بتحقيق مبلغ التشغيل ارباح صافيه مبلغ وقدره (٤٧٠٧٢٧) اربع مايه وسبعون الف وسبع مايه وسبع وعشرون ريال بموجب الكشف المرفق. والزامه بدفع الارباح المتحققه بموجب الكشف المسلم منه لموكلي]، وحصر دعواه في الطلبات التاليه:١- الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم راس المال مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال، ٢- الارباح حتي ١٨/٣/١٤٤٠ه مبلغ وقدره (٤٧٠٧٢٧) اربع مايه وسبعون الف وسبع مايه وسبع وعشرون ريال بموجب الكشف المسلم من المدعي عليه المرفق بالدعوي، ٣- تسلم ارباح من ١٩/٣/١٤٤٠ه حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي، ٤- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريال اتعاب محاماه]، ثم انه في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٤ حضر طرفا الدعوي، ثم جري سؤال المدعي اصاله عن سبب تحويل المبلغ الي حساب (...)؟ فاجاب بقوله: تم تحويل المبلغ الي حساب (...) بناء علي طلب من المدعي عليه وليس لدي مطالبه بخصوص هذا المبلغ تجاه (...) هكذا اجاب، ثم اضاف وكيل المدعي عليه بقوله: ان المدعي استلم جزء من راس المال المدعي به في هذه الدعوي قدره مايه وسته وتسعون الف وثمانمايه ريال علي النحو التالي: اولا: مبلغ قدره خمسون الف ريال بموجب سند قبض بتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٢ه، ثانيا: مبلغ قدره خمسون الف ريال بموجب سند قبض بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٢ه، ثالثا: مبلغ قدره سته وتسعون الف وثمانمايه ريال بموجب سند قبض بتاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٠ه هكذا اجاب، وبعرضها علي وكيل المدعي اجاب بقوله: ما ذكره وكيل المدعي عليه في جوابه الاخير والمستندات المقدمه منه علي صحه دفعه باستلام موكلي للمبالغ المذكوره فيها غير صحيحه حيث ان السندات المقدمه من وكيل المدعي عليه تخص العقد المتعلق بالمبلغ مليونين وخمسمايه الف بموجب العقد رقم (٢) والذي تم الحكم فيه من الدايره بموجب الصك رقم (٤٤۳۰۰۹۹٦۳٦) في القضيه رقم (٤٣٩٣٨٠٣٥٣) والرد علي السندات المقدمه منه بالتالي: السند الاول: رقم (٦١٩١) وتاريخ ٢٩/٢/١٤٤٠ه مبلغ وقدره (٩٦٨٠٠) سته وتسعون الف وثمانمايه ريال وهو عباره عن سند صرف الي (...) سداد مهله (...) وهي من ضمن المبالغ المذكوره في المبالغ المسلم ل (...) في العقد السابق وتفصيل المبلغ كالتالي ٨٨.٠٠٠ ثمان وثمانون الف ريال بالاضافه الي قيمه تعقيب لصالح المدعي عليه بموجب الكشف المرفق، السند الثاني: رقم (٧٠٠٠) وتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٢ه وهذا السند يخص الارباح الخاصه بالعقد رقم (٢) حيث ذكر المدعي عليه بان مبلغ (٢٥٠٠.٠٠٠) مليونين وخمسمايه الف قد حقق ارباح متزامن في التاريخ المحرر في السند مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال وطلب منه استلام مبلغ خمسون الف ريال نقدا ريثما يتم حل الاشكال مع مؤسسه النقد ويكمل له باقي المبلغ هكذا اجاب، ثم جري من الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعي فحلف قايلا: اقسم بالله العظيم اني سلمت المدعي عليه مبلغ قدره خمسمايه الف ريال من اجل المضاربه بها في مجال بيع السيارات واني حولت المبلغ المذكور الي حساب (...) بناء علي طلب من المدعي عليه واني لم استلم من هذا المبلغ شيء والله العظيم ، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي قد اورد في دعواه انه سلم للمدعي عليه راس مال قدره (خمسمايه الف ريال) من اجل المضاربه بها في مجال بيع السيارات، وقد اقام دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يعيد له كامل راس المال المسلم للمدعي عليه وما نتج عنها من ربح، ولان المدعي عليه اقر بصحه التعاقد وثبوت التعامل؛ الا انه انكر ان المدعي سلمه المبلغ المتفق عليها لاجل المضاربه به، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يدعيه بينته المتمثله في عقد الاتفاق المؤرخ في ٠٣/٠٨/١٤٣٦ه، المذيل بتوقيع منسوب الي المدعي عليه والمتضمن في الفقره رقم (٢) ما نصه: استلم الطرف الثاني من الاول مبلغ قدره خمسمايه الف ريال لتشغيلها في نظام السيارات الاجل مهله ، وسند القبض رقم (٤٠١٣) المؤرخ في ٠٣/٠٨/١٤٣٦ه المتضمنه استلام المدعي عليه من المدعي مبلغا قدره (خمسمايه الف ريال) والذيله بتوقيع منسوب الي المدعي عليه، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، وتاسيسا عليه فان المستندات المقدمه من المدعي تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، ولان المستندات المشار اليها بعاليه التي استدل بها المدعي علي صحه ما يدعيه تعد من المحررات العاديه؛ طبقا لاحكام (الفصل الثاني) من (الباب الثالث) من نظام الاثبات، ولان الاصل في المحرر العادي انه يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام الاثبات، فالاصل حينيذ صحه مضمونها ومحتواها، مما تخلص معه الدايره الي الاخذ بها والاطمينان اليها، وجميع ذلك يقوي جانب المدعي، ولان المدعي ادي اليمين الموجه اليه اتماما لبينته، ولان الاصل سلامه راس المال حتي تدل البينه علي هلاكه او خسرانه، ولقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) [سنن الدارمي رقم ٢٦٣٨]، فان الدايره بذلك تنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي كامل راس المال المدعي به، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٤ من كون ان المدعي استلم جزء من راس المال قدره (مايه وسته وتسعون الف وثمانمايه ريال)؛ وذلك لصحه ما اجاب به وكيل المدعي من ان ذلك الجزء المستلم لا يخص العقد المدعي به وانما يخص عقد اخر تم الفصل فيه في دعوي مستقله، وقد جري من الدايره الاطلاع علي الدعوي المشار اليه فتاكد لها صحه ما اجاب به وكيل المدعي، واما بخصوص المطالبه بالارباح فان من المتقرر فقها انه لا ربح الا بعد سلامه راس المال، فالربح لا يتحقق ولا يحكم بظهوره حتي يستوفي راس المال، فان الدايره تنتهي بذلك الي عدم قبول المطالبه بالارباح دون اخلال بحق المدعي في معاوده المطالبه بها حين توفر ما يدل علي ظهور الربح وتحققه، واما بخصوص المطالبه باتعاب المحاماه فلم يظهر للدايره ما يوجب ذلك كون الحق المدعي به ليس دينا ثابتا في ذمه المدعي عليه يجب الوفاء به باجل محدد الا كان مماطلا، وانما نشي بذمته بموجب عقد الشراكه بينهما. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال، ثانيا: عدم قبول المطالبه بالارباح، ثالثا: رفض المطالبه باتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.