moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٢٧٤٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها ، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها ، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي ، حضرها وكيلا طرفي الدعوي ، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي صحيفتها الالكترونيه ، ذكر فيها بان المدعي قام بدفع مبلغ قدره (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال للمدعي عليها ، مقابل شراء سياره من نوع(...) موديل (٢٠١٧) ، وفق المواصفات والقيمه المحدده في عرض السعر المقدم من قبل المدعي عليها (١،٠٧٢،٠٠٩) مليون واثنان وسبعون الفا وتسعه ريالات ، ولكن بعد وصول السياره افادت المدعي عليها المدعي بان قيمه السياره اصبح (١،٢٥٠،٠٠٠) مليون ومايتان وخمسون الف ريال ، لذا رفض المدعي اتمام البيع واكمال قيمه السياره لاختلاف قيمتها عما تم الاتفاق عليه وفق عرض السعر المقدم من قبلهم ، ويطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها باعاده الدفعه المقدمه لها والبالغ قدرها (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال ، وطلب كذلك الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه البالغ قدرها (٣٠،٠٠٠) ثلاثون الف ريال ، وقدم بينته علي الدعوي عرض السعر المقدم من المدعي عليها ، وكذلك سند قبض صادر عن المدعي عليها بمبلغ قدره (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال ، وكذلك صوره ضوييه لحواله بنكيه بمبلغ قدره (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال ، صادره من حساب المدعي لدي البنك (...)لحساب المدعي عليها ، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من صحيفه الدعوي ومرفقاتها واستمهل لاعداد الجواب ، ثم قررت الدايره فتح باب المرافعه الكتابيه في الدعوي ، والتي قدمت وكيله المدعي عليها جوابها من خلاله ، وذكرت فيه بان سعر المركبه لم يكن نهاييا وان تحديد السعر النهايي يكون عند وصول السياره ، كما ان المدعي كان علي علم بذلك ولم يمانع ، كما ان المدعي وعد بانه سيكمل ثمن السياره بحسب ردوده علي الخطابات المرسله له من قبل المدعي عليها ، كما ذكرت ان ما دفعه المدعي كان عربونا لاثبات جديته لذا فهو لا يستحقه عند اخلاله وعدم التزامه باتمام البيع ، كما قدم وكيل المدعي رده علي جواب وكيله المدعي عليها من خلال المرافعه الكتابيه ، والذي ذكر فيه بان ما ذكرته وكيله المدعي عليها من ان سعر السياره يتم تحديده عند وصولها غير صحيح ، لان عرض السعر المقدم ذكر فيه بان السعر نهايي ، كما انه لا يمكن اعتبار ما دفعه المدعي مقدما عربونا لعدم وجود اي شرط يدل علي ذلك ، وان المبلغ المدفوع كان كجزء من قيمه السياره ، ثم في جلسه يوم الاحد ٧-٤-١٤٤٢ه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، حضر وكيلا طرفي الدعوي ، ثم استمهلت وكيله المدعي عليها اجلا اضافيا لتقديم مستنداتها ، فافهمتها بانها المهله الاخيره لها ، وان عليها تقديمها الكترونيا قبل موعد الجلسه القادمه ، وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعي عليها لمجموعه من المستندات ، ابرزها خطابات المدعي عليها للمدعي ، ثم في جلسه يوم الاحد ١٨-٦-١٤٤٢ه هذه الجلسه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، حضر وكيلا طرفي الدعوي ، وبسؤالهما عما يودان اضافته اكتفي المدعي وكاله ، واستمهلت وكيله المدعي عليها للرد علي مذكره وكيل المدعي ؛ فقررت تاجيل الجلسه لذلك ، وفي جلسه هذا اليوم الاحد ٢-٧-١٤٤٢ه الجلسه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، حضر طرفي الدعوي وكاله ، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي مستنداتها ، وبعد الاطلاع علي مذكره وكيله المدعي عليها ، والتي لم تخرج في مضمونها عما اسلفت ذكره ، سوي اضافتها بان السياره محل النزاع قد قامت ببيعها في تاريخ ٢٩-٧-٢٠١٩م بمبلغ قدره (٧٢٠،٣٢٤،٤٢) ريال ، وارفقت مستنداتها علي ذلك ، وبسؤالهما عما يودان اضافته قررا اكتفاءهما ؛ فقررت رفع الجلسه للحكم. (الاسباب) وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه ، وبعد سماع الدعوي والاجابه ، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها باعاده الدفعه المقدمه لها والبالغ قدرها (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال ، وطلب كذلك الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه البالغ قدرها (٣٠،٠٠٠) ثلاثون الف ريال ، وقدم بينته علي الدعوي عرض السعر المقدم من المدعي عليها ، وكذلك سند قبض صادر عن المدعي عليها بمبلغ قدره (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال ، وكذلك صوره ضوييه لحواله بنكيه بمبلغ قدره (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال ، صادره من حساب المدعي لدي البنك (...)لحساب المدعي عليها ، وبما انه ثبت استلام المدعي عليها للمبلغ محل الدعوي ، بالبينات المقدمه من المدعي وباقرار وكيله المدعي عليها ، كما انه ثبت بان المبلغ المدفوع من قبل المدعي للمدعي عليها كان كجزء من ثمن السياره محل الدعوي ، وذلك بناء علي الاصل ولانه لا يوجد اتفاق علي ان المبلغ المدفوع عربونا للسياره ، ولا بد لاعتباره عربونا اشتراط ذلك بينهما ، ولا يعد بما ادعت به وكيله المدعي عليها من ان موكلتها قد اخطرت المدعي بان المبلغ المدفوع من قبله لن يتم ارجاعه ، لان ذلك الاخطار كان بعد دفع المدعي للمبلغ ، وكذلك كان بعد الخلاف بينهما ، لذا فهو غير معتبر ، كما ان السبب الذي دفع المدعي لعدم اتمام البيع هو زياده المدعي عليها لقيمه السياره عن المبلغ الوارد في عرض السعر ، قد اقرت وكيله المدعي عليها بتلك الزياده ضمنا في جوابها عن الدعوي اثناء المرافعه الكتابيه بقولها: (وهو علي علم تام بالسعر النهايي للمركبه ... وعن تكاليف شحنها لجده) ، مما يعد ذلك ادعاء منها بان المدعي علي علم بالسعر النهايي وعلي علم بتكاليف الشحن ، وذلك خلاف الاصل الذي هو السعر الوارد في عرض السعر المقدم ، ولعدم اثباتها بما ادعت به ، كما ان السياره محل الدعوي قد قامت المدعي عليها ببيعها ، فهي لا تستحق ثمنها ، ولقول ﷲ تعالي: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ...) ، فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه ، واما عن طلب اتعاب المحاماه فهو مرفوض لعدم تقديم ما يثبت استحقاقها . (منطوق الحكم) اولا: الزام / شركه (...) المحدوده ، سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع ل /(...) ، هويه وطنيه رقم (...) ، مبلغا قدره (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٦٩٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من /(...) هويه وطنيه (...) ضد / شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي(...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها باعاده الدفعه المقدمه لها والبالغ قدرها (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٢ / ٠٧ / ١٤٤٢ه الذي قضي اولا: الزام / شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع ل / (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، مبلغا قدره (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ١٥ / ٠٩ / ١٤٤٢ه وبعد ان اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من المدعي عليها وذكر الحاضر بجلسه اليوم (...)بانه محامي مرخص برقم ١١٣ / ٣٤ وانه هو من قدم الاعتراض عبر حسابه في ناجز واكد علي ما ورد في الاعتراض المتضمن ان المدعي لم يقدم بينه علي البيع بالعربون واضافت الوكيله الاخري علي ان المدعي لم يقدم بينه علي تغير السعر، فعقب المدعي بان ما ورد في الاعتراض وما ذكروه غير صحيح ويتناقض مع الجواب امام الدايره الابتداييه وامام المحكمه العامه كذلك، فعقبت وكيله المدعي عليها بعدم وجود تناقض وان موكلتها اقرت بالسعر الذي ذكره المدعي، فعقب وكيل المدعي بان مذكره المدعي عليها الاولي تضمنت ان السعر ابتدايي، فعقبت وكيله المدعي عليها بان ذلك غير صحيح ،ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره ( الرابعه عشر ) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ( ٢٧٥٤ ) لعام ( ١٤٤١ه ) القاضي : اولا: الزام / شركه (...) المحدوده ، سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع ل /(...) ، هويه وطنيه رقم (...) ، مبلغا قدره (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)