حكم رقم 4530565255 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 70 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨٩٤٣٥ لعام ١٤٤٤ ه 

المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي عبر النظام التقني وفقا لما هو مثبت بملف القضيه، وقد حرر دعواه في الجلسه التحضيريه بمذكره جاء فيها ما يلي: (الموضوع: -تحرير دعوي تجاريه تتضمن الزام المدعي عليه بدفع نصيب موكلي من الشراكه في مجمع تجاري في محافظه (...)، اولا/الوقايع: - ١. بموجب صلح تم بين الاخوان علي (موكلي) (...) (المدعي عليه) واخيهم الثالث (...) في عام ١٤٣٢ه علي هذا المجمع الذي هم شراكه فيه بنصيب الثلث لكل شريك وتم الاتفاق علي ان يكون المسؤول عن اداره المجمع هو المدعي عليه ويسلم كل شريك نصيبه من ايجار الموقع، والمدعي عليه هو المتصرف بجميع ما يخص الموقع. ٢.وقد نص الصلح علي ان يدفع المدعي عليه (...) لكل من(...)و(...) مبلغ وقدره ٣٣٣.٣٣٣.٣٣ ريال والذي هو بالاساس ٤٣٣.٣٣٣.٣٣ ريال ولكن المدعي عليه قام بخصم مبلغ وقدره ١٠٠.٠٠٠ ريال من نصيب موكلي والشريك الثالث مدعيا بذلك بانه يدفع ايجارا للدوله. ٣. تم الاتفاق في نص الصلح الثابت بموجب الحكم الشرعي رقم (٤٣٣٥١١٦٣٣) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٠ه الصادر من دايره فضيلتكم وجاء في نص الصلح (انه اذا لم يتم دفع مبلغ ميه الف ريال للدوله كايجار للموقع فالمدعي عليه ملزم بدفع الفرق لاخوانه وتم الاتفاق علي ان يدفع المدعي عليه نصيب كل شخص بتاريخ٠١/٠٨ من كل سنه هجريه. ٤. طيله هذه السنوات من عام١٤٣٢ه لم يدفع المدعي عليه لموكلي الا اربع دفعات فقط وقام بخصم مبلغ ميه الف ريال دون اي اثبات علي ان هذا المبلغ ايجار للموقع وثم توقف عن اعطاء موكلي اي شيء من نصيبه. ٥.استلم موكلي مبلغ ١.٣٣٣.٣٣٢ ريالا فقط من اصل ٣.٩٩٩.٩٩٦ ريال والمتبقي ٢.٦٦٦.٦٦٤ ريال وقد قام المدعي عليه بالتاجير علي مصرف (...)يتمثل في (مبني تحويلات (...)) ولم يفصح المدعي عليه عن الاجره ولا عن المبالغ المستلمه منه./٠٢/١٤٤٤ه. ٥. وقد تقدم موكلي سابقا لدي المحكمه العامه بهذه الدعوي فحكمت بعدم الاختصاص وان الاختصاص للمحاكم التجاريه في القضيه رقم ٤٣١٦٨٨٠٨٨ وتاريخ٢٤/٠١/١٤٤٣ه والمحكوم فيها بالصك رقم ٤٣٢٠٧٣٢٢٧ وتاريخ٠١/٠٧/١٤٤٣ه الصادر من الدايره العامه الاولي بالحكمه العامه بابها، ومن ثم تقدم بهذه الدعوي عن طريق محام لدي المحكمه التجاريه بابها فحكمت المحكمه بهذا الصلح علي النحو الوارد بوقايع الدعوي في القضيه رقم (٤٣٩١٧٧٣٧٠)والمحكوم فيها برقم الصك (٤٣٣٥١١٦٣٣)وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣ه الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها والذي تم تاييده من قبل دايره الاستيناف الاولي برقم الصك ٤٤٣٠٠٠٩٤٥٦)وتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤ه ٧. وبعد ان اكتسب الحكم الصفه القطعيه بتاييد محكمه الاستيناف تقدمنا بطلب تنفيذ لدي محكمه التنفيذ بابها الا انهم رفضوا تنفيذه وذكروا ان هذا الحكم قضي بتوثيق صلح ولم يحدد مبلغا محددا فتقدمنا بطلب لتفسير الحكم الا انه رفض برقم الصك ٤٤٣٠٣٠٧٢٥١ وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٤ه من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بابها ونص الحكم علي اقامه دعوي مستقله للمبالغ ولذلك تقدمنا بهذه الدعوي لطلب المبالغ والتي تتمثل بنصيب موكلي من شراكته بهذا المجمع والتي نص عليها الصلح التي قضت المحكمه التجاريه به. ثانيا/الاسانيد: - ١. من الناحيه الشكليه: - • صك الحكم بهذه الدعوي من المحكمه العامه بعدم الاختصاص بنظر هذه الدعوي وان الاختصاص للمحاكم التجاريه، وكما تعلمون فضيلتكم ان وزير العدل قد عمم فيما يخص هذا الموضوع انه اذا قضت محكمه بعدم الاختصاص فعليها ان تحدد المحكمه المختصه وان المحكمه المحال اليها القضيه ملزمه بنظر الدعوي لذلك كله ولكون الدعوي مقامه عن طريق محام وقد تم تبليغ المدعي عليه كما ينص نظام المحاكم التجاريه نطلب من فضيلتكم قبول الدعوي شكلا. ٢. من الناحيه الموضوعيه: - اولا/الشرع: - • قوله سبحانه وتعالي (ولا تاكلوا امولكم بينكم بالباطل) • حيث ان المدعي عليه امتنع عن اداء اي شيء من حق موكلي في الشراكه التي بينهم وهذا كما تعلمون فضيلتكم محرم شرعا ونظاما. ثانيا/النظام (البينه علي صحه مطالبه موكلي بقيمه المطالبه): - الصلح المبرم بين الاطراف فيما يخص هذه الدعوي والثابت بصك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالقضيه رقم٤٣٩١٧٧٣٧٠وتاريخ١٢/٠٨/١٤٤٣ه والمحكوم فيها برقم الصك ٤٣٣٥١١٦٣٣ وتاريخ٢٠/١١/١٤٤٣ه الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها والذي تم تاييده من قبل دايره الاستيناف الاولي برقم الصك ٤٤٣٠٠٠٩٤٥٦ وتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤ه ثالثا/المرفقات: - ١. الصلح بين الاطراف فيما يخص هذه الدعوي. ٢. الحكم في القضيه رقم٤٣٩١٧٧٣٧٠ والتي قضت بالزام الاطراف بما ورد في الصلح علي النحو الوارد بوقايع الدعوي. ٣. الحكم بعدم الاختصاص من المحكمه العامه. ٤. الحكم الذي تم رفض طلب تفسير الحكم فيه ونص علي اقامه دعوي مستقله. ولذلك وتاسيسا لما سبق ذكره اعلاه نطلب من فضيلتكم اصدار حكمكم العادل بما يلي: - • الزام المدعي عليه بدفع باقي مبلغ الاجره الثابت في ذمته والمتمثل في مبلغ وقدره (٢.٦٦٦.٦٦٤ ريالا). الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١.٢٠٠.٠٠٠ ريالا) قام بخصم من نصيب موكلي دون مسوغ شرعي ونظامي يستند عليه. الزام المدعي عليه بالافصاح عن مقدار اجره مبني تحويلات الراجحي وكذلك العقد المبرم بينهم). انتهي ما ورد بتحرير الدعوي.، وفي الجلسه التاليه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما يلي: (الرد علي دعوي المدعي مفصلا كما يلي:- الرد علي ما ذكره المدعي في تحرير دعواه ما ذكره المدعي من تاريخ الشراكه وصك الحكم الصادر باثبات الصلح وقيمه مبلغ الارباح السنوي ٣٣٣,٣٣٣ ريال فصحيح، اما ما ذكره من ان في ذمه المدعي عليه مبلغا وقدره (٢٦٦٦٦٦٤) ريال قيمه اجره ومبلغ وقدره (١٢٠٠٠٠٠) ريال فغير صحيح، والصحيح نوضحه لفضيلتكم في الواقعه محل الشراكه مفصلا كالتالي:- اولا/انتهاء عقد ايجار المجمع محل الدعوي بتاريخ ١٠/٠٨/٢٠٢١م اصحاب الفضيله ان الشراكه بين الطرفين التي ضبطت في صك الحكم استنادا علي الصلح المقدم في القضيه قد انتهت بانتهاء العقد المبرم مع (...) بتاريخ ١٠/٠٨/٢٠٢١م والمستثمره محل الشراكه والمنصوص عليها في الحكم محل الالتماس و بانتهاء العقد تكون العلاقه التجاريه قد انتهت لانتفاء شرط المحل وهو العين المستاجره من(...) التي حرر الصلح المضبوط في الحكم بموجبها واثناء سريان العقد عليه تكون ورقه الصلح قد انتهت مدتها وتوقف الانتفاع من العين عليه تكون العلاقه بين الطرفين قد انتهت ولا محل لورقه الصلح المقدمه من المدعي كبينه ثانيا/تحمل الشريك من ارباحه ارتفاع قيمه الايجار للخمس سنوات التي انتهت. اصحاب الفضيله نوضح لفضيلتكم الامور المحاسبيه الخاصه باستيجار الارض المستثمره من قبل (...) والمعنيه محل الشراكه حيث نصت ورقه الصلح المضبوطه في صك الحكم الذي اثبت ورقه الصلح والتي حررت بتاريخ ٠١/١١/١٤٣٦ه علي ان قيمه ايجار الارض (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال لكل سنه حيث استندت ورقه الصلح علي عقد الايجار القايم اثناء تحرير هذه الورقه والذي انتهي بتاريخ ٦/١١/١٤٣٧ه (مرفق١) عليه تكون قيمه ايجار الارض محل الدعوي في حينها (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال وكون العقد قد تجدد بعد الانتهاء بقيمه مختلفه وقدرها (٣٥٠،٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال مضافا لها القيمه المضافه (٥٪) اي ما يعادل (١٧،٥٠٠) سبعه عشر الفا وخمسمايه ريال بقيمه اجماليه وقدرها (٣٦٧،٥٠٠) ريال ثلاثمايه وسبعه وستون الفا وخمسمايه ريال واستمرت اجره الارض علي هذه القيمه من بدايه العقد الجديد الذي تبدا مدته بتاريخ ١١/٨/٢٠١٦م الي تاريخ زياده ضريبه القيمه المضافه (١٥٪) بتاريخ ١/٧/٢٠٢٠م حيث اضيفت قيمه الضريبه علي قيمه الايجار مبلغ وقدره (٥٢،٥٠٠) اثنان وخمسون الفا وخمسمايه ريال لتصبح قيمه ايجار الارض (٤٠٢٥٠٠) اربعمايه الف والفان وخمسمايه ريال، علي ذلك يكون الشركاء ضامنين لارتفاع قيمه الايجار وتحسب من حصتهم استنادا علي ورقه الصلح التي نصت في السطر الثامن والتاسع والعاشر من الفقره الاولي التي تخص ايجارات المجمع علي (وعليه فانه مسؤول مسؤوليه تامه عن دفع الايجار للدوله واذا حدث فيما بعد انتهاء الدعوي بديوان المظالم ان خفض الايجار او تغيرت قيمته فان (...) ملزم بدفع الفرق لاخوانه وبرضي الاخوين (...)و(...) خطيا) حيث يصبح نصيب كل شريك من تاريخ تحرير الصلح بتاريخ ١/١١/١٤٣٦ه عن سنه ٢٠١٦م مبلغ وقدره (٣٣٣،٣٣٣) ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريالا ونصيب كل شريك عن كل سنه من تاريخ ١١/٨/٢٠١٦م الي ١/٧/٢٠٢٠م (٣١٠،٨٣٣) ثلاثمايه وعشره الاف وثمانمايه وثلاثه وثلاثون ريالا ونصيب كل شريك عن كل سنه من تاريخ ١/٧/٢٠٢٠م الي تاريخ انتهاء العقد بتاريخ ١٠/٨/٢٠٢١م (٢٩٩،١٦٧) ميتان وتسعه وتسعون الفا ومايه وسبعه وستون ريالا وحيث نص الصلح المذكور سلفا ان اي تغير في الايجار فانه يقسم بين الاخوه عليه تكون قيمه المبلغ الملزمه في الصلح غير صحيحه كون طبيعه الشراكه والتغيرات التي طرات بعد الاتفاق من تجديد عقد الايجار بقيمه مختلفه وصدور الضرايب تغير ما نصه الصلح من التزام. ثالثا/زياده ضريبه القيمه المضافه (٥٪) و(١٥٪) علي قيمه الايجار اصحاب الفضيله ان اتفاق الصلح محل الدعوي من السنين الماضيه وقد حرر في حينه علي طبيعه الحال التي كانت في تلك الفتره وقد تغيرت الاحوال وظهرت امور مستجده من بعد توقيع ورقه الصلح ومنها تجديد عقد الاتفاق بقيمه جديده ومختلفه تزيد عن القيمه السابقه اثناء الاتفاق كذلك زياده الضرايب علي قيمه الايجار وكل هذه الاحداث يلتزم بها الشركاء وتحسب من ارباحهم المحدده والمتفق علي تغيرها حسب طبيعه العمل وكون المدعي من احد الشركاء في المجمع محل الدعوي فيكون ملتزما بتحمل الحقوق والالتزامات وكون ان الضرايب قد الزمتها الدوله حفظها الله ونص عليها عقد الايجار عليه تكون مستحقه للمؤجر وهي (...) وتحسب من المصاريف الرييسه الثابته اسوه بقيمه الايجار وبهذا يكون المدعي ضامنا وملزما عليه دفع الضريبه من نصيبه السنوي رابعا/وجود متاخرات من المستاجرين بقيمه (٤٢٤٤٠٠٠) اربعه ملايين وميتين واربعه واربعين الف ريال. اصحاب الفضيله يعلم فضيلتكم ان الشريك في الشراكه يتحمل الربح والخساره استنادا الي نظام الشركات وحيث ان المجمع محل الشراكه لديه مطالبات ماليه علي المستاجرين لم يتم سدادها الي حينه حيث يوجد طلب تنفيذ اجره عقار برقم (٤٠٠٠١٣٣٦٢٩) لدي محكمه التنفيذ بجازان ضد مؤسسه جده استر لاداره التشغيل ومالكها (...) بملغ وقدره (٢٢٠٧٠٠٠) مليونان وميتان وسبعه الاف ريال ويوجد قضيه منظوره في محكمه (...)برقم (٤٠٧١٣٦٨) ضد (...) موضوعها مطالبه ماليه عن اجره عقار بمبلغ وقدره (٢٠٣٧٠٠٠) مليونان وسبعه وثلاثون الف ريال وصدر بها صك الحكم رقم (٤٤٣٠٦٧٨٩٠٠) وتاريخ ١٣/٨/١٤٤٤ه حيث كانت المؤسسه المذكوره مستاجره للشقق الواقعه في المجمع محل الشراكه ولم تلتزم بسداد الاجره من تاريخ ١٦/١٠/١٤٣٦ه الي تاريخ الاخلاء ١٩/٣/١٤٤٢ه وهذا يوضح المبالغ الماليه المتعثره علي المجمع والتي لابد من ان يتحملها جميع الشركاء في المجمع. خامسا/تاثر المجمع من جايحه كورونا يعلم فضيلتكم الجايحه التي اثرت علي جميع العالم وعلي الاقتصاد العالمي والتي اثرت علي جميع البشريه وبهذا تاثر المجمع وتم تخفيض الايجارات علي المستاجرين كما نصت التعاميم التي تلزم بالتخفيض حسب الضرر الواقع وبذلك يجب علي جميع الشركاء تحمل هذا الضرر الذي وقع علي المجمع. سادسا/وجود مصروفات علي المجمع جراء ترميم الشقق اصحاب الفضيله ان المدعي عليه قد انفق مبالغ ماليه جراء صيانه الشقق المفروشه التابعه للمجمع بعد اخلاء المستاجر منها كما يوجد صيانه دوريه علي المجمع والتزامات وتراخيص نظاميه ومصروفات تشغيل علي المجمع محل الشراكه. الطلبات:- صرف النظر عن دعوي المدعي حتي يتم الوفاء بالديون المستحقه للمجمع وفقكم الله لاصابه الحق) انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعي عليه، وذكر وكيل المدعي ان لديه سؤالا لوكيل المدعي عليه وهو: هل الشريك الثالث (...) استلم جميع حقوقه في مجمع (...)؟ فطلب وكيل المدعي عليه امهاله للرجوع الي موكله. وفي الجلسه التاليه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليه جوابه علي السؤال الموجه له من قبل وكيل المدعي في الجلسه السابقه متضمنا ما يلي: (اشاره الي السؤال الموجه للمدعي عليه من قبل المدعي في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٩/٨/١٤٤٤ه والمتضمن (هل الشريك الثالث (...) استلم جميع حقوقه في مجمع (...)؟) نرد علي ذلك بان الشريك(...) قد اكتسب حكما بالالزام بالصلح مماثل للحكم الذي اكتسبه المدعي (...) وقد تم نقض الحكم ولازالت القضيه منظوره في الدايره العامه السابعه بالمحكمه العامه بابها برقم (٣٩٥٧٦٠٠٧) ويوجد بها جلسه محدده بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٤ه ولم يتم الفصل في دعوي الشريك الثالث (...) المتعلقه بالحقوق الخاصه بالمجمع حيث ان الشراكه بين الاطراف قد انتهت وتحتاج الي تصفيه لجميع الشركاء في هذا المشروع). هكذا اجاب. كما قدم وكيل المدعي مذكره عبر الطلبات علي القضيه جاء فيها ما يلي: (اقدم لكم ما يثبت ان الشراكه هي بمبلغ ثابت كل سنه يدفع لموكلي والشريك الثالث (...)بمبلغ وقدره (٣٣٣.٣٣٣ريال)، فالمدعي عليه هو المتصرف الكامل بالمجمع، سواء زاد دخل الموقع ام قل فالمدعي عليه ملزم بدفع هذا المبلغ الثابت لموكلي والشريك الثالث، وهذا ما شرطه المدعي عليه علي نفسه والتزم به بعده سنوات، والثابت بصك الحكم الصادر من دايره فضيلتكم والمرفق لكم سابقا). انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعي المقدمه عبر الطلبات، وتضمنت مرفقا، تم الاطلاع عليه من قبل الدايره، كما قدم وكيل المدعي كتابه رده علي ما ورد بجواب وكيل المدعي عليه المتضمن ما يلي: (يتضح لفضيلتكم من جواب وكيل المدعي عليه، ان الشريك(...) استلم جميع حقوقه في المجمع محل القضيه، وان وكيل المدعي عليه يحاول تشتيت الغايه الاساسيه والخروج عن النقط الاساسيه التي دفعنا بها). هكذا افاد، فسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الدعوي المقامه امام المحكمه العامه والتي اشار اليها في رده، فافاد بانها بين الشريك الثالث (...) والمدعي عليه، وانها متعلقه بنفس الحقوق في المجمع محل الدعوي في هذه القضيه. وبسؤال وكيل المدعي عن القضيه التي اشار اليها وكيل المدعي عليه والمقامه بالمحكمه العامه بابها، اجاب بقوله: لا نعلم عن هذه القضيه، ولسنا طرفا فيها، ولا علاقه لنا بها. وبسؤال وكيل المدعي فيم يحصر طلبه؟ فاجاب بقوله: نحصر طلبنا في المبلغ الوارد بصحيفه الدعوي وهو (٣,٨٦٦,٦٦٤.٠٠) ثلاثه ملايين وثمانميه وسته وستون الفا وستميه واربعه وستون ريالا، فافهمت الدايره وكيل المدعي بان الطلب مجمل، وان عليه تقديم مذكره فيها تفصيل وتوضيح لمبلغ المطالبه، مع تقديم الاسانيد علي ذلك، فاستعد بتقديمها قبل موعد الجلسه القادمه، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه المثبته بياناتهما، وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما يلي: (اولا: بناء علي ما سبق تقديمه سابقا وما استند عليه موكلي في دعواه من الشيكات المرفقه سابقا لفضيلتكم والتي تثبت تسليم المدعي عليه لموكلي مبلغ وقدره (٣٣٣.٣٣٣ ريال) لعام (١٤٣٢ه ١٤٣٣ه ١٤٣٤ه ١٤٣٥ه) وهو المبلغ الثابت الذي شرطه المدعي عليه علي نفسه تجاه موكلي والشريك الثالث (...) ،وكذلك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي رقم (٤٣٣٥١١٦٣٣) وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣ه والمكتسب للصفه القطعيه الذي اثبت الصلح المستند عليه، وكذلك صك الحكم رقم (٤٤٣٠٣٠٧٢٥١) وتاريخ ٢٣/٤/١٤٤٤ه والذي طلب فيه موكلي تفسير الحكم وذكر اجمالي المبالغ الماليه المستحقه له، وارتكازا علي اقرار وكيل المدعي عليه بان الشريك الثالث(...) قد استلم جميع حقوقه بموجب حكم قطعي صادر من المحكمه العامه. ثانيا: تفصيل المبلغ المالي المطالب به: مبلغ وقدره (٢.٦٦٦.٦٦٤ ﷼) والذي يمثل اجره ثماني سنوات بواقع مبلغ وقدره (٣٣٣.٣٣٣ ريال) لكل سنه من عام ١٤٣٦ه حتي عام ١٤٤٣ه. مبلغ وقدره (١.٢٠٠.٠٠٠ ريال) والذي يمثل مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠ ريال) عن كل سنه كان المدعي عليه يقوم بخصمها من موكلي بحجه انه يقوم بدفع ايجار الموقع للدوله وهذا غير صحيح وهو ما عجز المدعي عليه اثبات عكسه لفضيلتكم. الطلبات: بناء علي ما سبق يطلب موكلي من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣.٨٦٦.٦٦٤ ريال) ثلاثه ملايين وثمانميه وسته وستون الفا وستميه واربعه وستون ريالا. كما يطلب موكلي الزام المدعي عليه بسداد اتعاب وتكاليف المحاماه والمشوره القانونيه والمرافعه، وقدرها (٣٨٠.٠٠٠.٠٠ريال) ثلاثميه وثمانون الف ريال). انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعي، وقد ارفق طلبا عبر النظام ضمنه عددا من المرفقات، وقد طلب وكيل المدعي عليه امهاله للاطلاع علي الرد ومرفقاته والرد عليه، فاجابته الدايره لذلك، وافهمت الطرفين بتقديم كل ما لديهما، حتي لا يتاخر الفصل في القضيه. وفي الجلسه التاليه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ما يلي: (اولا/عدم استحقاق المدعي لطلباته للاسباب التاليه: ١/وجود مديونيه علي المجمع محل الشراكه مقدرها (٤٢٤٤٠٠٠) اربعه ملايين وميتان واربعه واربعون الف ريال عباره عن ايجارات خاصه بالمستاجر الشقق محل الشراكه مرفق لكم ما يثبت ذلك. ٢/انتهاء الشراكه بتاريخ ١٠/٨/٢٠٢١م بموجب انتهاء عقد ايجار موكلي مع (...) ورسو الموقع علي مستثمر اخر بالتالي يجب محاسبه هذي الشراكه الي تاريخ انتهايها. ٣/ارتفاع قيمه الايجار من قبل (...) مالكه الموقع بعد اتفاق الصلح الذي تم بين اطراف النزاع مما يجعل اختلافا في التزامات الاطراف حسب الاتفاق مرفق لكم ما يثبت ذلك. ٤/عدم الانتفاع من المجمع انتفاعا كاملا جراء جايحه كورونا ويجب تقدير الضرر الذي وقع علي المجمع ليتم تقدير استحقاق كل شريك بقدر المنفعه التي الت للمجمع. ٥/عدم تفسير طلب المدعي فيما ذكره في رده فيما يخص (١٠٠٠٠٠) الميه الف ريال الخاصه بالايجار، حيث لم يبين وجه استحقاق موكله لهذا المبلغ. ثانيا/نرد علي ما جاء في المرفقات مع رد المدعي. ١/المرفق الخاص بالصلح فهو صحيح ولكن وقع بعد توقيع هذا الصلح احداث تم ايضاحها سلفا. ٢/المرفق الخاص بالشيكات فهو صحيح وكانت المبالغ المستحقه قبل ابرام الصلح ولا يستحق المدعي للاجره المتفق عليها في الشيكات والصلح لما ذكرناه اعلاه. الطلبات:- رد دعوي المدعي حتي يتم سداد المبالغ المستحقه من المستاجرين وتخفيض القيمه المستحقه بقدر المنفعه وتخفيض المبلغ السنوي المستحق لما استحدث من احداث بعد الصلح). كما افاد وكيل المدعي عليه بانه ارفق عددا من المرفقات عبر الطلبات علي القضيه، وقد افاد وكيل المدعي بما يلي: (بالنسبه للشيكات التي ارفقناها فقد ذكر وكيل المدعي عليه ان الشيكات صحيحه ولكنها وقعت قبل توقيع الصلح، بينما توقيع الصلح كان بتاريخ ١٤٣٣ه وتم العمل بموجب الصلح الذي تثبته الشيكات للاعوام ١٤٣٤ - ١٤٣٥-١٤٣٦ه ! كما نطلب من وكيل المدعي عليه ارفاق صك الحكم فيما بينه وبين الشريك الثالث (...) كما ان موكلي بعد ان تم مناقشته بموضوع الايجار ذكر ان هناك دعوي اداريه بين(...)) خلافا علي الموقع، وكان المدعي عليه منتفع بالموقع بدون دفع ايجاره حتي تنتهي الدعوي الاداريه). هكذا افاد وكيل المدعي، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه المثبته بياناتهما، وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما يلي: (١- طلب منا فضيلتكم حصر التاريخ الذي تنتهي معه مطالبه موكلي بعد ان قدم وكيل المدعي عليه ان عقد الايجار ينتهي بتاريخ ١٠/٨/٢٠٢١م: وعليه نفيد فضيلتكم اننا اثناء رفع هذه الدعوي لم يكن موكلي علي علم بتاريخ انتهاء الاجره ولم يطلع علي العقد المرفق من قبل وكيل المدعي عليه كون المدعي عليه هو المسؤول عن اداره المجمع وتحصيل المبالغ وتوقيع العقود وموكلي والشريك الثالث (...) شركاء بمبلغ ثابت وقدره (٣٣٣,٣٣٣ ريال) وبالرجوع الي المذكره رقم (٤٤١١٠٤٤٢٠٩) بتاريخ ٢٩/٨/١٤٤٤ه المقدمه من وكيل المدعي عليه قد تضمنت في مرفقات المذكره العقد المبرم بين المدعي عليه و (...) والذي نص علي ان العقد ينتهي في تاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٢ه وعليه نود ان نؤكد لفضيلتكم ان المبلغ الثابت في ذمه المدعي عليه لموكلي مبلغ وقدره (٢,١١١,١٠٩ ريال) مليونان ومايه واحد عشر الفا ومايه وتسعه ريالات منذ تاريخ ٠١/٠٩/١٤٣٦ه حتي نهايه العقد في تاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٣ه. ٢- قام المدعي عليه وبغير وجه حق باستقطاع مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠ريال) ميه الف ريال من موكلي بحجه انه يدفع ايجارا للدوله منذ عام ١٤٣٢ه حتي ٠٧/١١/١٤٣٧ه وهو التاريخ الفعلي لبدايه العقد بين المدعي عليه (...) وعليه يطلب موكلي من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠ ريال) خمسمايه الف ريال، عن الخمس سنوات التي خصمها من موكلي بغير وجه حق. ٣- كما اود ان اوضح لفضيلتكم بصحه ما دفعنا به سابقا بان الشريك الثالث(...) سبق وان استحصل جميع حقوقه من المدعي عليه في النزاع محل الدعوي وهو ما انكره وكيل المدعي عليه امام فضيلتكم بان ما دفعنا به غير صحيح والهدف من انكار وكيل المدعي عليه هو اطاله امد القضيه وتظليل الدايره وعليه ارفق لكم صك الحكم رقم (٤٥٣٠٠٤٩٥٥٣) في القضيه رقم (٣٩٥٧٦٠٠٧) الطلبات: بناء علي ما سبق تقديمه لفضيلتكم وما اشير له بعاليه يطلب موكلي: ١- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ((٢,١١١,١٠٩ ريال) مليونان ومايه واحد عشر الفا ومايه وتسعه ريالات. ٢- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠ ريال) خمسمايه الف ريال وهو ما استقطع من موكلي بغير حق. ٣- الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٣٨٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثميه وثمانون الفا عن اضرار التقاضي (اتعاب المحاماه والمرافعه والمشوره القانونيه). انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعي، كما احال وكيل المدعي عليه علي مذكرته المرفقه عبر الطلبات علي القضيه مع مرفقاتها، فسالت الدايره وكيل المدعي عن عدد السنوات التي يطالب موكله المدعي عليه بدفع مبلغها؟ فاجاب بقوله: عددها ست سنوات واربعه اشهر ابتداء من ١/٩/١٤٣٦ ه حتي ٢/١/١٤٤٣ه فسالته الدايره: كم عدد السنوات التي تسلم موكله مبلغها؟ فاجاب: تسلم موكلي مبلغ اربع سنوات من تاريخ ١/٩/١٤٣٢ ه الي تاريخ بمبلغ ١/٩/١٤٣٦ه بمبلغ ٣٣٣.٣٣٣.٣٣ ريالا بمبلغ اجمالي قدره ١.٣٣٣.٣٣٢ ريالا، كما افاد وكيل المدعي عليه بان مبلغ الايجار قد تغير ابتداء من ٨/١١/١٤٣٧ه فاصبح ٣٥٠.٠٠٠ ريال، ثم زادت الضريبه وتغير مبلغ الايجار وفق ما هو مرفق بالرد المقدم علي الطلبات قبل موعد هذه الجلسه. فاكد وكيل المدعي ان صك الصلح تضمن ان العلاقه بينهم تاجير، حيث جاء فيه ما نصه (وبطلب من (...) ان يستاجر (...) المجمع القايم مع الغرف الخلفيه علي ان يدفع ايجار سنوي وقدره (٣٣٣.٣٣٣) ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي سنويا لكل من الاخوين (...) ). كما اكد علي ان الصلح تضمن ما يلي: (وعلي (...) تحمل كافه مصاريف الصيانه والتشغيل كامله ولا يحق له الرجوع علي الاطراف الاخري باي تكاليف مع تعهد(...) بان ايجار الارض من اخر تاريخ لسداد الايجار للدوله هو مسؤوليته كامله.....). وعليه ولانتهاء وقت الجلسه قررت الدايره تحديد جلسه اخري. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه المثبته بياناتهما، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما ذكره وكيل المدعي في الجلسه السابقه من ان المده التي لم يتم دفع مبالغها من المدعي عليه للمدعي هي ست سنوات واربعه اشهر، تبدا من تاريخ ١/٩/١٤٣٦ ه حتي ٢/١/١٤٤٣ه، هل ذلك صحيح؟ فاجاب بقوله: غير صحيح، والصحيح انها خمس سنوات، ابتداء من تاريخ ٨/١١/١٤٣٧ه وحتي تاريخ ٢/١/١٤٤٣ه وبسؤاله: هل تم دفع المبالغ للفتره من تاريخ ١/٩/١٤٣٦ه الي ٨/١١/١٤٣٧ه ؟ فاجاب بقوله: موكلي دفع مبالغ السنوات السابقه حتي تاريخ ١/٩/١٤٣٦ه، وفي عام ١٤٣٦ه تم الصلح، والفتره من تاريخ ١/٩/١٤٣٦ه الي ٨/١١/١٤٣٧ه كانت فتره توقيع العقد مع (...) ولم يكن هناك اي التزام مع موكلي، واحتاج الرجوع لموكلي للتاكد من هذه النقطه) هكذا اجاب. فعقب وكيل المدعي بقوله: (ما ذكره وكيل المدعي عليه غير صحيح، والصلح كان بتاريخ ٢٥/٥/١٤٣٣ه كما هو مثبت في مقدمته، وانما كان تدوينه في عام ١٤٣٦ه والمدعي عليه سبق ان حول ما يتعلق بالاعوام السابقه حتي تاريخ ١/٩/١٤٣٦ه، والفتره من هذا التاريخ حتي تاريخ توقيع العقد ٨/١١/١٤٣٧ه كان المدعي عليه منتفعا بالموقع). هكذا اجاب. وبسؤاله عن الطلب الذي يحصر طلبه به في هذه الدعوي، فاجاب بقوله: ١- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ((٢,١١١,١٠٩ ريال) مليونان ومايه واحد عشر الفا ومايه وتسعه ريالات. ٢- الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٣٨٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثميه وثمانون الف ريال عن اضرار التقاضي (اتعاب المحاماه والمرافعه والمشوره القانونيه). فعقب وكيل المدعي عليه بطلب مواجهه وكيل المدعي بهذا السؤال/ما صفه المدعي في الدعوي هل هو شريك ام مؤجر؟ فاجاب وكيل المدعي بقوله: سبق ان وضحنا ذلك في المذكرات السابقه، وارفقنا اجوبتنا بهذا الخصوص، والجواب هو ان موكلي والمدعي عليه والشريك الثالث جميعهم شركاء في الموقع، وبعد الخلاف الذي حصل بينهم واستنادا علي الصلح المبرم بتاريخ ٢٥/٥/١٤٣٣ه تم التوصل الي ان يقوم المدعي عليه باستيجار الموقع من موكلي والشريك الثالث (...) باجره ثابته، علي ان يتحمل المدعي عليه قيمه الايجارات والمصاريف والاداره، وما يوضح ذلك الحكم المرفق الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه العامه بابها، ما بين المدعي عليه والشريك الثالث(...). واطلب الفصل في الدعوي). هكذا اجاب، واكتفي الطرفان بما سبق، وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه، والفصل في هذه الدعوي.

الاسباب:
بناء علي ما تقدم، وبما انه قد تبين للدايره وجود حكم بعدم الاختصاص صادر من الدايره العامه الثانيه من المحكمه العامه بابها مكتسب للقطعيه بفوات مده الاعتراض وبناء علي الماده (٧٨/١/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ما يلي: (اذا رات المحكمه عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها)، الامر الذي قررت معه الدايره اختصاصها بنظر هذه الدعوي، واما ما يتعلق بالموضوع: فبما ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بالمبالغ التي نتجت عن الصلح المبرم بين الاطراف والذي حكمت الدايره سابقا بالالزام به وتايد الحكم من دايره الاستيناف، وبما ان الماده السادسه والثمانين من نظام الاثبات قد نصت علي ما يلي: (الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه. ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا. وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها)، لذا فان الدايره قد قررت نظر هذه القضيه بناء علي ما ورد في الحكم السابق المكتسب للقطعيه والذي الزم الطرفين بالصلح المبرم بينهما وبما جاء فيه، وبما ان المدعي في ختام طلباته يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ((٢,١١١,١٠٩ ريال) مليونان ومايه واحد عشر الفا ومايه وتسعه ريالات وهي قيمه المبلغ المتفق عليه في الصلح المبرم بين الطرفين للمده من تاريخ ١/٩/١٤٣٦ ه حتي ٢/١/١٤٤٣ه، والتي لم يدفعها المدعي عليه بالاضافه الي طلبه الزام المدعي عليه بدفع بمبلغ قدره (٣٨٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثمايه وثمانون الف ريال عن اضرار التقاضي، وبما ان المدعي عليه قد دفع بدفوع تتعلق بموضوع الصلح المثبت بين الطرفين، وينازع في الالزام به علي النحو المتفق عليه ويدعي ان الطرفين شركاء، وان عليهم تحمل كل ما نتج عن الشراكه، كما ان وكيل المدعي قد نازع ايضا في كون المدعي عليه لم يدفع ايجارا عن العقار محل الاتفاق لعده سنوات، وطالب في اثناء الدعوي بالزام المدعي عليه بما ترتب علي ذلك، وبما ان الماده السادسه والثمانين من نظام الاثبات والمشار اليها انفا قد اكدت علي ان الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه، وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها، وبما ان النزاع السابق قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا، فان الدايره تنتهي الي حجيه الحكم السابق فيما انتهي اليه من الالزام بالصلح، ولا يسوغ في هذه الدعوي النظر او المناقشه فيما انتهي اليه الحكم السابق والزم به، كما ان ذلك من لازم القول بعدم جواز نقض الاجتهاد باجتهاد مثله، ومن لازم استقرار الاحكام وعدم تناقضها، مما يكون معه نظر الدايره في هذه الدعوي مقيدا بما الزم به الحكم السابق. وبما ان الحكم السابق المكتسب للقطعيه قد الزم بالصلح، وبما ان الصلح قد تضمن ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا سنويا قدره ٣٣٣.٣٣٣ ريالا، وبما ان المده التي يطالب بها المدعي هي ست سنوات واربعه اشهر، بمبلغ قدره (مليونان ومايه واحد عشر الفا ومايه وتسعه ريالات)، وبما ان المدعي عليه لم يخالف في ان المدعي لم يتسلم ايه مبالغ عن هذه المده، الا انه دفع بامور تتعلق بوقت ابرام الصلح وبموضوعه وما تضمنه ومشروعيه الالزام به، وهو ما سبق تقرير عدم جواز مناقشته في هذه الدعوي، لذا فان ما اثاره المدعي عليه لا يمنع من الزامه بمقتضي الصلح السابق وما تضمنه، واما بخصوص ما دفع به المدعي عليه من ان الصلح كان بتاريخ ١/١١/١٤٣٦ه وان مطالبه المدعي بما يسبق تاريخ ابرام عقد الايجار الاخير مع (...) كان في اثناء فتره الصلح وقبل سريان عقد الايجار، فان هذا الدفع غير مقبول لما دفع به وكيل المدعي من ان الصلح قد ابتدا بتاريخ ٢٥/٥/١٤٣٣ه كما هو مبين بمقدمه الصلح، وقد اطلعت الدايره عليه فتبين لها صحه ذلك، كما ان المدعي عليه قد سدد المبالغ عن السنوات السابقه من تاريخ ١/٩/١٤٣٢ه وحتي تاريخ ١/٩/١٤٣٦ه كما هو مبين بالشيكات التي ارفقها وكيل المدعي بصحيفه الدعوي، مما يدل علي سريان الاتفاق بين الطرفين قبل التاريخ الذي يتمسك به وكيل المدعي عليه، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتفق عليه عن بقيه الفتره التي لم يدفعها وفقا لما سبق بيانه في صدر هذه الاسباب، واما بخصوص طلب المدعي الحكم له باتعاب المحاماه والمشوره القانونيه، وبما انه لم يتبين للدايره ان المدعي عليه خاصم عدوانا وظلما، بل الظاهر انه خاصم ظانا ان الحق معه، وانه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلاف ذلك، فان الدايره تنتهي الي رفض طلب الزامه باتعاب المحاماه،، فقد جاء في فتاوي سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم –رحمه الله- (١٣/٥٥) قوله: (المفلوج في المخاصمه له حالتان، احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصم مع علمه بانه مبطل، الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه وانه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) ا. ه فلكل ما تقدم فان الدايره تنتهي الي حكمها الاتي:

نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...)هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره ٢.١١١.١٠٩ ريالا (مليونان ومايه واحد عشر الفا ومايه وتسعه ريالات)، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨٩٤٣٥ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي:

(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه الموضح بياناته اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه و الي اسبابه منعا للتكرار و طلبا للاختصار، و ملخصها ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها انه بموجب صلح تم بين الاخوان (...) (موكلي) (...) (المدعي عليه) واخيهم الثالث (...) في عام ١٤٣٢ه علي هذا المجمع الذي هم شراكه فيه بنصيب الثلث لكل شريك وتم الاتفاق علي ان يكون المسؤول عن اداره المجمع هو المدعي عليه ويسلم كل شريك نصيبه من ايجار الموقع، والمدعي عليه هو المتصرف بجميع ما يخص الموقع. ٢.وقد نص الصلح علي ان يدفع المدعي عليه (...)لكل من (...)(...) مبلغ وقدره ٣٣٣.٣٣٣.٣٣ ريال والذي هو بالاساس ٤٣٣.٣٣٣.٣٣ ريال ولكن المدعي عليه قام بخصم مبلغ وقدره ١٠٠.٠٠٠ ريال من نصيب موكلي والشريك الثالث مدعيا بذلك بانه يدفع ايجارا للدوله. ٣. تم الاتفاق في نص الصلح الثابت بموجب الحكم الشرعي رقم (٤٣٣٥١١٦٣٣) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٠ه، طيله هذه السنوات من عام١٤٣٢ه لم يدفع المدعي عليه لموكلي الا اربع دفعات فقط وقام بخصم مبلغ ميه الف ريال دون اي اثبات علي ان هذا المبلغ ايجار للموقع وثم توقف عن اعطاء موكلي اي شيء من نصيبه، استلم موكلي مبلغ ١.٣٣٣.٣٣٢ ريالا فقط من اصل ٣.٩٩٩.٩٩٦ ريال والمتبقي ٢.٦٦٦.٦٦٤ ريال وقد قام المدعي عليه بالتاجير علي مصرف (...)يتمثل في (مبني تحويلات (...)) ولم يفصح المدعي عليه عن الاجره ولا عن المبالغ المستلمه منه./٠٢/١٤٤٤ه، وقد تقدم موكلي سابقا لدي المحكمه العامه بهذه الدعوي فحكمت بعدم الاختصاص وان الاختصاص للمحاكم التجاريه في القضيه رقم ٤٣١٦٨٨٠٨٨ وتاريخ٢٤/٠١/١٤٤٣ه والمحكوم فيها بالصك رقم ٤٣٢٠٧٣٢٢٧ وتاريخ٠١/٠٧/١٤٤٣ه الصادر من الدايره العامه الاولي بالحكمه العامه بابها، ومن ثم تقدم بهذه الدعوي عن طريق محام لدي المحكمه التجاريه بابها فحكمت المحكمه بهذا الصلح علي النحو الوارد بوقايع الدعوي في القضيه رقم (٤٣٩١٧٧٣٧٠)والمحكوم فيها برقم الصك (٤٣٣٥١١٦٣٣)وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣ه الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها والذي تم تاييده من قبل دايره الاستيناف الاولي برقم الصك ٤٤٣٠٠٠٩٤٥٦)وتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤ه، وبعد ان اكتسب الحكم الصفه القطعيه بتاييد محكمه الاستيناف تقدمنا بطلب تنفيذ لدي محكمه التنفيذ بابها الا انهم رفضوا تنفيذه وذكروا ان هذا الحكم قضي بتوثيق صلح ولم يحدد مبلغا محددا فتقدمنا بطلب لتفسير الحكم الا انه رفض برقم الصك ٤٤٣٠٣٠٧٢٥١ وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٤ه من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بابها ونص الحكم علي اقامه دعوي مستقله للمبالغ ولذلك تقدمنا بهذه الدعوي لطلب المبالغ والتي تتمثل بنصيب موكلي من شراكته بهذا المجمع والتي نص عليها الصلح التي قضت المحكمه التجاريه به واختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بدفع باقي مبلغ الاجره الثابت في ذمته والمتمثل في مبلغ وقدره (٢.٦٦٦.٦٦٤ ريالا). الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١.٢٠٠.٠٠٠ ريالا) قام بخصم من نصيب موكلي دون مسوغ شرعي ونظامي يستند عليه. الزام المدعي عليه بالافصاح عن مقدار اجره مبني تحويلات الراجحي وكذلك العقد المبرم بينهم، و بعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما يلي: (الرد علي دعوي المدعي مفصلا كما يلي:- الرد علي ما ذكره المدعي في تحرير دعواه ما ذكره المدعي من تاريخ الشراكه وصك الحكم الصادر باثبات الصلح وقيمه مبلغ الارباح السنوي ٣٣٣,٣٣٣ ريال فصحيح، اما ما ذكره من ان في ذمه المدعي عليه مبلغا وقدره (٢٦٦٦٦٦٤) ريال قيمه اجره ومبلغ وقدره (١٢٠٠٠٠٠) ريال فغير صحيح، ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بالزام المدعي عليه/(...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/(...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره ٢.١١١.١٠٩ ريالا (مليونان ومايه واحد عشر الفا ومايه وتسعه ريالات)، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، فاعترض عليه وكيل المدعي عليه و وكيل المدعي و تقدموا بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب وكيل المدعي عليه الغاء الحكم الصادر و اعاده النظر في الدعوي و طلب وكيل المدعي نقض الحكم، و باطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المدعي وكاله/(...)ر، هويته الوطنيه برقم (...) بالوكاله رقم (...) بتاريخ ١٧/٤/١٤٤٢ه، كما حضر المدعي عليه وكاله(...)، هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٠/٢/١٤٤٥ه، وقررت الدايره نظر القضيه مرافعه، وجري سؤال كلا من وكيل المدعي والمدعي عليه هل جري الاطلاع علي لايحه كلا منهما فاجابا بانهما لم يطلعا علي ما قدمه الطرف الاخر ويطلبون المهله للاطلاع والرد علي ما ورد فيها، ثم جري من الدايره بيان لما يتم الرد عليه وبينت لوكيل المدعي عليه ان يرد علي ما ورد بلايحه وكيل المدعي الموضوعيه في الفقره (الاولي والثانيه)، وان يرد وكيل المدعي علي ما ورد بلايحه وكيل المدعي عليه الموضوعيه في الفقرات من ١ الي ٦ خلال خمسه ايام عمل عن طريق ايقونه الطلبات فاستعدا بذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لموعد اخر وعليه رفعت الجلسه و في جلسه اخري حضرها المدعي وكاله/(...)، كما حضر المدعي عليه وكاله/(...)، وقد جري من الدايره الاطلاع علي جواب كل طرف علي لايحه الطرف الاخر وبعد دراستها وتاملها تبين انها لم تخرج في مضمونها عن ما تم الترافع به امام دايره الدرجه الابتداييه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وما تم تبادله بين الاطراف من ترافع قررت الدايره قفل باب المرافعه وصلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من الطرفين وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراضين قدما خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهما مقبولان شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، لاسيما وان ما استندت عليه الدايره في حكمها هو الصلح المحكوم والمكتسب الصفه النهاييه، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها في الحكم رقم ٤٥٥٣٠١٦٦٥١٤ والمؤرخ في ٠٢/٠٣/١٤٤٥ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨٩٤٣٥ فيما انتهي اليه الحكم من الزام المدعي عليه/(...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/(...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره ٢.١١١.١٠٩ ريالا (مليونان ومايه واحد عشر الفا ومايه وتسعه ريالات)، ورفض ماعدا ذلك من طلبات ؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.