moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4471043988 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) لاصحابها (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت الي هذه المحكمه المدعيه بصحيفه دعوي تطالب فيها باثبات شراكه المدعي عليه في شركه (...) –توصيه بسيطه- بنسبه (50%) بسبب عدم التزامه بانهاء واكمال الاجراءات النظاميه هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه بتاريخ 1444/11/11ه المنعقده عن بعد، وافتتحت بموجب الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) - بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) - بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها قدمت مذكره نصها ما يلي:(الموضوع: اتفق المدعي عليه مع موكلتي شركه (...) بتاريخ 06/05/1441ه الموافق 01/01/2020م بموجب اتفاقيه بيع حصص علي ان يشتري المدعي عليه عدد (500) حصه من الشركه المدعيه بواقع 50% من راس مال الشركه، ويلتزم فيها المدعي عليه بتحويل مبلغ مليوني وسبعمايه واربعون الف (2،740،000) ريال بعد توقيع العقد وحيث قام المدعي عليه بتحويل مبلغ وقدره ثمانمايه وخمسون الف (850.000) ريال كجزء من قيمه الشراء المتفق عليه في العقد علي حساب الشركه، وطلب المدعي عليه شيكا كضمان لانهاء اجراءات الشراكه ونقل الحصص واصدار عقد تاسيس جديد للشركه متضمنا اسمه، وتم تسليمه الشيك بقيمه (850.000) ثمانمايه وخمسون الف ريال والصادر من الشركه المدعيه والمسحوب علي البنك (...) ويحمل الرقم (00031517) بتاريخ 01/07/2022م والمحرر في مدينه (...) لحين الانتهاء من اجراءات وزاره التجاره ونقل الحصص، الا ان المدعي عليه اصبح يماطل ويتهرب في انهاء الاجراءات وكذلك يهدد بتقديم الشيك للشرطه والجهات الرسميه والمطالبه به. وفي ذلك اخلال للاتفاق المعتمد بين الطرفين. الطلبات: لذا نطلب من فضيلتكم الحكم باثبات الشراكه بين الطرفين واستكمال المبلغ المتفق عليه. استرداد الشيك المسحوب علي البنك (...) والذي يحمل الرقم (00031517) لعدم استحقاقه. والتعويض عن اضرار التقاضي مبلغ ثمانون الف (80.000) ريال.) انتهي نص المذكره. وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه وبعد المداوله واستنادا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه عليه اصدرت الدايره هذا الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليه بما هو موضح بعاليه، وحيث ان الصفه في الخصومه من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في شكل الدعوي والخوص في موضوعها وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام. وحيث تبين للدايره بعد الاطلاع علي عقد تاسيس الشركه ان الشركاء فيها هم: (...)، و(...). وان اتفاقيه بيع الحصص مبرمه بين الشريكين بصفتهما بايعين وبين المدعي عليه (...) بصفته مشتر، وتضمنت الاتفاق علي بيع الشركاء جزءا من حصصهم المسجله بالشركه للمدعي عليه بواقع (50%) من راس مال الشركه، وعليه فان العلاقه التعاقديه تخص الشركاء والمدعي عليه وليس للشركه كشخصيه اعتباريه صفه في هذه العلاقه، لا سيما ان الاتفاقيه لم تتضمن زياده راس مال الشركه وبالتالي فليس للشركه مصلحه من اقامه هذه الدعوي ولا ضرر يلحقها في عدم التزام المدعي عليه بالاتفاقيه المبرمه بينه وبين الشركاء، مما تنتهي معه الدايره للحكم بعدم قبول الدعوي وذلك لاقامتها من غير ذي صفه؛ نص الحكم: فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي وذلك لاقامتها من غير ذي صفه، وبالله التوفيق.