moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4818 لعام 1440 ه المقامه من/ منصور بن عبدﷲ عبداللطيف المنصور هويه وطنيه (...) ضد/ صالح علي عبدالرحمن الراشد هويه وطنيه (...) القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي/ سامي بن عبدﷲ بن عبداللطيف المنصور يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، افاد فيها ان المدعي عليه قام باستلام شيكين مصدقين بدون اي صفه حيث ان وقت استلام الشيكين كان متخارج من الشركه ولا يحمل اي صفه في الشركه، وقام بصرف الشيكين من البنك الشيك الاول، رقم (653077) بتاريخ 17/05/2010م، علي البنك السعودي الفرنسي بمبلغ وقدره ثمانيه ملايين وثلاثمايه وثمانيه عشر الف واربعمايه وثمانيه واربعون ريال وثمانيه وثمانون هلله(8318448,88)، والشيك الثاني برقم (654360)بتاريخ 12/07/2010م، علي البنك السعودي الفرنسي بمبلغ مليون وستمايه الف (1,600,000)ريال، ليكون المجموع تسعه ملايين وتسعمايه وثمانيه عشر واربعمايه وثمانيه واربعون ريال وثمانيه وثمانين هلله(9918448.88)، وختم لايحه الدعوي بطلبه محاسبه المدعي عليه، واسترداد قيمه الشيكين وقدرها تسعه ملايين وتسعمايه وثمانيه عشر واربعمايه وثمانيه واربعون ريال وثمانيه وثمانين هلله(9918448,88)، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه يوم الثلاثاء 29/10/1440ه، حضرها وكيل المدعي، ووكيل المدعي عليه/ احمد بن يعقوب السليم، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره افاد فيها ان المدعي عليه قام بارتكاب عده مخالفات تمثلت في تشغيل امواله داخل الشركه، وتحويل ارباحها لحسابه الشخصي، واستغلال موظفين الشركه ومكاتبها وعملايها لحسابه الخاص علي النحو التالي: شيكات عليها شروحات بحساب الفوايد الربويه وتحويل الارباح، وقروض شخصيه من صالح الراشد للسيد عادل حمد النعيمي وخالد حمد الشهيل، مما اثر علي ارباح الشركه، وطلب محاسبه المدعي عليه علي ما لحق بالمدعي من ضرر وفوات منفعه يتمثل في تشغيل امواله داخل الشركه، وتحويل الفوايد لحسابه الشخصي، كما طالب بالتاكد من سجلات الشركه وعملايها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه. وبجلسه يوم 18/11/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره افاد فيها ان المستندات التي ارفقها المدعي ليس هناك ما يربطها بموضوع الدعوي، كما ذكر بان الدعوي هي محاسبه شريك وهي نفس دعواه في القضيه رقم (8438) والمنظوره لدي الدايره والقضيه رقم (39991) المنظوره لدي الدايره الثانيه، وختم مذكرته بطلب صرف النظر عن الدعوي، وبتزويد وكيل المدعي بنسخه من المذكره استمهل للاجابه، ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي وفي جلسه 20/3/1441ه، طلب وكيل المدعي عليه ادخال المصفي لوجود مصف للشركه قايم عليها وهذا يتحقق مع طلب المدعي لخبير محاسبي، وباطلاع وكيل المدعي اكتفي كما اكتفي وكيل المدعي عليها عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 17/5/1441ه، قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام وكيل المدعي بحصر طلباته وتقديم بيناته بهذه الدعوي وتم احاله الطرفين الي تبادل المذكرات الكترونيا حيث لم يقدم الا وكيل المدعي مذكره ذكر عدد من المخالفات التي ذكر انها مخالفات ارتكبها المدعي عليه وختم بطلب محاسبه المذكور عن هذه المخالفات وتوظيف امواله الخاصه داخل الشركه بدون علم الشركاء محاسبه (رييس مجلس الاداره، مدير الشركه) بخصوص الزيادات التي تمت بصفه غير قانونيه ولا شرعيه ودون اشعار الشركاء ندب محاسب بمراجعه هذه المخالفات ومراجعه حسابات الشركه لدي البنوك تعويضنا عن تلك التجاوزات والتفريط من المدعي عليه باموال الشركه، وبجلسه 20/7/1441ه، حضر المشار اليهما بعاليه، وافاد وكيل المدعي بانه قام بايداع مذكرته الكترونيا والتي تتضمن اجابته علي طلب الدايره في الجلسه الماضيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بانه اطلع علي اجابه وكيل المدعي المقدمه الكترونيا وقرر الاكتفاء كما قرر وكيل المدعي عليه الاكتفاء، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، ومن ثم تم فتح باب الترافع الكتابي قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام المدعي بحصر طلباته وبيناته، وحصرها في محاسبه المدعي عليه عن هذه المخالفات وادخال امواله الخاصه وتشغيلها في الشركه بدون علم الشركاء (كما توضح صور الشيكات والشروحات التي عليها والمرفقه في ملف الدعوي)، محاسبه المذكورين(رييس مجلس الاداره،مدير الشركه)بخصوص الزيادات التي تمت بصفه غير قانونيه ولا شرعيه وبدون علم الشركاء حيث تما ذلك بعد اكتشاف مدير الشركه لامر الشيكات المذكوره وقد قام بالزياده من اجل اسكاته والبنيه مرفقه في ملف الدعوي، ندب محاسب قانوني لحصر تلك المخالفات ومرجعه حسابات الشركه لدي البنوك، وتعويضنا عن تلك التجاوزات وتفريط من المدعي عليه في اموال الشركه واستخدام موظفين الشركه لاعماله الخاصه، ودفع وكيل المدعي عليه بوجود حكم التصفيه وبجلسه يوم 08/03/1442ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال الطرفين هل يكتفون فافاد الطرفان باكتفايهما وبعد دراسه القضيه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم حكم التصفيه التي بين الطرفين فاستعد لاحضارها وافهمته باحضارها قبل الجلسه لكي يتسني للدايره الاطلاع عليها. وبجلسه يوم 29/03/1442ه حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه، وطلب وكيل المدعي نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا وبسؤاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بيناته افاد انه قدم جميع البينات، وقررت الدايره فتح باب المرافعه وسؤال المدعي عن اعمال التصفيه في الشركه التي ببين الشركاء هل انتهت اعمال التصفيه فافاد ان المصفي قد توفي، وجاري البحث عن مصفي ولم تنتهي اعمال التصفيه بعد واكتفي وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه يوم 02/04/1441ه حضر وكيل المدعي/ سامي بن عبدﷲ بن عبداللطيف المنصور، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء برقم (37408816وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ احمد بن يعقوب يوسف السليم، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعي يطلب في محاسبه المدعي عليه عن هذه المخالفات وهي ادخال امواله الخاصه لتوظيفها في الشركه وهي عباره عن شيكات علي ان تودع ارباحها بالفوايد في حسابه الشخصي دون علم الشركاء واستخدام وتوظيف موظفين الشركه لاعماله الخاصه واقراضهم قروض شخصيه وتكليف موظفين الشركه بتحصيل امواله وايداعهم في حساباته الشخصيه رفع مرتب مدير الشركه السيد خالد ابا الخيل بمقدار 40% وباثر رجعي من تاريخ تاسيس الشركه اي في عام 1415ه وكذلك صرف سياره مرسيدس موديل عام 1997علما ان هذا المدير يستلم بدل نقل من الشركه ودون موافقه الشركاء وادخال امواله الخاصه وتشغيلها في الشركه بدون علم الشركاء واستلام اموال للشركه بدون صفه قانونيه ويطلب محاسبه (رييس مجلس الاداره،مدير الشركه)بخصوص الزيادات التي تمت بصفه غيرقانونيه ولا شرعيه، وندب محاسب قانوني لحصر تلك المخالفات ومرجعه حسابات الشركه لدي البنوك، وتعويض موكله عن تلك التجاوزات وتفريط من المدعي عليه في اموال الشركه واستخدام موظفين الشركه لاعماله الخاصه؛ وحيث ان المدعي عليه دفع بوجود حكم تصفيه في القضيه رقم (2285/3/ق لعام 1430ه)كما اقره علي ذلك وكيل المدعي وافاد وكيل المدعي ان اعمال التصفيه لم تنته بعد ؛ وحيث ان من اعمال المصفي البحث عن ايه مخالفات ارتكبها احد الشركاء وهو الذي له الصفه في رفع الدعوي علي احد الشركاء اذا وجد عدد من المخالفات؛ وبما انه من المقرر ان تحري صفه الخصوم واستخلاص توافرها او انتفايها في الدعوي وان كان من مسايل الواقع التي تستقل محكمه الموضوع بالفصل فيها؛ وبما ان وكيل المدعي عليه دفع بوجود مصفي ؛ وحيث انه بالنظر فيما نصت عليه الماده رقم (1/75) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"؛ الامر الذي تنتهي اليه الدايره الي ان الدعوي مرفوعه من غير ذي صفه (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه ?قامتها من غير ذي صفه وﷲ الموفق. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم عضو عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضو محمد بن نبيل الملحم رييس الدايره ثامر بن علي الدعبلي