moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٤٦٧٩٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) التكييف التجاريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه بتاريخ ١٤/ ٠٤/ ١٤٣٩ه الموافق ٠١/ ٠١/ ٢٠١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مكيفات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤/ ٠٤/ ١٤٣٩ه الموافق ٠١/ ٠١/ ٢٠١٨م بثمن اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريالا سدد منه (٣٧,٥٠٠.٠٠) سبعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٨/ ٠٨/ ١٤٣٩ه الموافق ٢٤/ ٠٤/ ٢٠١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب). ٢- اضرار تقاضي، وختم وكيل المدعيه لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٢,٥٠٠.٥٠) اثنا عشر الفا وخمس ميه ريال وخمسون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٨٧٥.٠٠) الف وثمان ميه وخمسه وسبعون ريالا، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه ١٨/١١/١٤٤٤، ملخصها: حضر وكيل المدعيه المشار اليه سابقا كما حضر صاحب المؤسسه المدعي عليها (...) بالهويه الوطنيه رقم (...)، وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي فاقر بمبلغ المطالبه كامل (١٢,٥٠٠,٥٠) اثنا عشر الفا وخمس ميه ريالا بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي يطلب من المحكمه الزام المدعي عليها سداد مبلغ وقدره (١٢,٥٠٠.٥٠) اثنا عشر الفا وخمس ميه ريال وخمسون هلله، كما يطالب بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٨٧٥.٠٠) الف وثمان ميه وخمسه وسبعون ريالا, والذي يمثل قيمه توريد مكيفات للمدعي عليه, واذ الثابت اقرار المدعي عليه بمبلغ المطالبه, وذلك وفق ما جاء في محضر جلسه اليوم، والاقرار قد اتي دون جبر وفي مجلس الحكم، وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم رحمه الله: الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف , عليه فان الدايره تمضي مع الاقرار وتحكم به، وحيث انه اقر فقط بمبلغ المطالبه ولم يقدم وكيل المدعيه ما يثبت طلبه باتعاب التقاضي فان الدايره تذهب الي رفضه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (مؤسسه (...) التكييف التجاريه) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢,٥٠٠,٥٠) ريال ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق