moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٨٩٠٨٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتعبيه والتغليف المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (علب تعبيه طعام) بثمن اجمالي قدره (٨٦,١١٩.٤٥) سته وثمانون الفا ومايه وتسعه عشر ريال وخمسه واربعون هلله بموجب عرض السعر، وتم الموافقه عليه من قبل المدعي عليه بموجب محادثه باعتماد تصميم العلب بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٦م، وعليه تم اعتماد الطلب، علما بانه تم سداد جزء من مبلغ التوريد وقدره (٤٥,٢٢٢) خمسه واربعون الفا وميتان واثنان وعشرون ريال، ليصبح المتبقي في ذمته مبلغ وقدره (٤٠,٨٩٧.٤٥) اربعون الفا وثمانمايه وسبعه وتسعون ريال وخمسه واربعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بناء علي عرض السعر وكشف الحساب)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليه بدفع ثمن المبيع وقدره (٤٠,٨٩٧.٤٥) اربعون الفا وثمانمايه وسبعه وتسعون ريال وخمسه واربعون هلله، وقدمت سندا لطلبها محررات عاديه متمثله ب: ١-كشف حساب صادر من (المدعيه) من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م حتي تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/١٧م المتضمن مبلغ اجمالي للتعامل قدره (٨٦,١١٩.٤٧) سته وثمانون الفا ومايه وتسعه عشر ريال وسبعه واربعون هلله.٢- عرضان السعر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٥م بمبلغ اجمالي قدره (٨٨,٠٩٠) ثمانيه وثمانون الفا وتسعون ريال. ٣- فاتورتين علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٥٤,٦٦٦,٩٧) اربعه وخمسون الفا وستمايه وسته وستون ريال وسبعه وتسعون بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٧م. ٤- ثلاثه حوالات بنكيه صادره من المدعي عليها للمدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٤٥,٢٢٢) خمسه واربعون الفا وميتان واثنان وعشرون ريال. ٥- مجموعه محادثات عن طريق الواتساب.، ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: (ان المدعيه تدعي بمبلغ مادي ناشي عن تعامل تجاري ولا ننكر التعامل الذي بيننا دون الاقرار بحقه في هذا المبلغ، حيث ان المدعيه لم تفي بالتزامها في التوريد بالوقت المحدد مما ادي لخساره شركتنا واضطرارنا لشراء نفس البضاعه من مورد اخر حيث ان المطلوب كان يوافق افتتاح احد فروعنا ولم يتم التوريد، وان المدعيه ترفق قرينه من برنامج محادثه باختيار ما يصب في صالحها دون اظهار باقي المحادثه علما بان هناك محادثات تفيد بايقاف التعامل والغاء التعميد، كذلك سند استلام البضاعه لا يوضح تاريخ الاستلام ومن هو الشخص المستلم او حتي نوع الشحنه)، وقدم سندا لجوابه ودفوعه المستندات الاتيه: (خطاب الغاء التعميد والمطالبه بالدفعه الاولي)، وطالب في جوابه برد دعوي المدعيه وكذلك طالب باعاده المبلغ المودع لهم كدفعه اولي كما نص خطابنا لهم، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٠٣ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر المدعي عليه، وبالاطلاع علي مذكره اجابه المدعي عليه جري افهامه بتحرير جوابه وتوضيحه فاجاب قايلا: العلاقه التعاقديه صحيحه، والاخلال بالتوريد خلال المهله المحدده ادي الي استيراد بضاعه مماثله من مورد اخر، لكن تم استلام البضاعه محل الدعوي من المدعيه بعد ذلك علي اساس انها ستقوم بتخفيض ثمنها بسبب اخلالها بالمده المتفق عليها ثم بعد الاستلام جري فحص بعض العينات فتبين وجود خلل في الجوده يتمثل بتهريب بالاكواب يمنع الاستفاده منها فتواصلت مع المدعيه لاعاده البضاعه ورفضت لانها قامت بطباعه شعارنا عليها مما يتعذر معه تصريف البضاعه من قبلها فعرضت عليهم الصلح بتحمل كل طرف النصف ما دام كل طرف لحقته خساره بشان الالتزام محل النزاع ولم تتجاوب معه المدعيه، وبعرض ذلك علي المدعيه طلبت مهله للرجوع لموكلتها والافاده والتفاوض علي الصلح مع المدعي عليه. ووردت مذكره من (المدعيه) في ١٤٤٦/٠١/٢٢ه وفيها: اولا: ردا علي ما ذكره المدعي عليه في المذكره المودعه بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٣ه بشان تسليم البضاعه فنفيد فضيلتكم بان المدعي عليه اقر باستلامه للبضاعه مما يدل موافقته، ونرفق اقرار من المدعي عليه عبر الواتس اب، مما يؤكد ان لا مانع لديه بخصوص تسليم البضاعه، وحيث انه اقر بان للمدعيه مبلغ مستحق في ذمته وان الخلاف الناشي بين الطرفين يخص الخصم، علما بان المحادثات المرفقه سابقا والمفرغه بلايحه الدعوي تعد اقرارا صريحا من المدعي عليه ويعد الدليل بمثابه اقرار، ثانيا: واما بزعم المدعي عليه بانه اتضح له رداءه البضايع المورده بعد استلامها لها فان ما يدعيه المدعي عليه ماهي الا تهم غير صحيحه ومزاعم مرسله ومخالفه للحقايق المثبته، فلو وجد عيب بالبضايع فلاشك بانه سيتبين بعد تسليم البضاعه بزمن معقول، وبالنظر الي السلعه فهي عباره عن اكواب واعواد للسكر ومناديل مطبوعه بالاسم التجاري الخاص به ولا تستدعي معرفه العيب لزمن طويل، بل ان عيوبها تعرف بمجرد النظر وحيث ان ادعايه بذلك وسكوته عنها طيله الفتره السابقه وبما يقارب عامين من استلامه لها ما هو الا تهربا من السداد، وعليه تطلب الزام المدعي عليه بدفع ثمن المبيع وقدره (٤٠,٨٩٧.٤٥) اربعون الفا وثمانمايه وسبعه وتسعون ريال وخمسه واربعون هلله، وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٢٢ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، فيما تبين للمحكمه عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وقررت المدعيه وكاله قايله: بعد الرجوع للمدعيه رفضت الصلح مع المدعي عليه كما انها تنكر ما ذكره المدعي عليه بخصوص العيب في البضاعه المورده، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي المطالبه بالزام المدعي عليه ان يدفع لها ثمن المبيع الموصوف في الدعوي وقدره (٤٠,٨٩٧.٤٥) اربعون الفا وثمانمايه وسبعه وتسعون ريال وخمسه واربعون هلله، لقاء بيع علب تعبيه طعام، ولما كان طرفي النزاع تاجرين ومحل النزاع عمل تجاري مما يقتضي انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظر النزاع الماثل استنادا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: بما ان المدعي عليه قرر صحه العلاقه التعاقديه واستلامه البضاعه محل المطالبه، مما يقتضي ثبوت صحه الدعوي استنادا للماده السابعه عشره من نظام الاثبات، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليه بوجود عيب بالبضاعه محل الدعوي لانكار المدعيه صحه ذلك وعدم تقديم المدعي عليه بينه تثبت دفعه وتخلفه عن الحضور لاحقا مما يؤيد صحه الدعوي، وتنتهي معه الدايره للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/ (...) هويه الوطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتعبيه والتغليف سجل تجاري رقم (...)، مبلغ وقدره (٤٠,٨٩٧.٤٥) اربعون الفا وثمانمايه وسبعه وتسعون ريال وخمسه واربعون هلله، وبالله التوفيق.