moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٧٦٢٥٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتصنيع شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته بملف الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه اجره معدات لمده (٢) سنتين ميلاديتين وقيمه الاجره (٢،٤٥١،٩٨٠.٠٠) مليونان واربع ميه وواحد وخمسون الفا وتسع ميه وثمانون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٢،٤٥١،٩٨٠.٠٠) مليونان واربع ميه وواحد وخمسون الفا وتسع ميه وثمانون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١،٠٤٢،٣١٠.٠٠) مليون واثنان واربعون الفا وثلاث ميه وعشره ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (١٨،١٢٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا ومايه وعشرون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٥ه، والدفعه رقم ثلاثه قيمتها (٢٢،٠٤٠.٠٠) اثنان وعشرون الفا واربعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢ه، والدفعه رقم اربعه قيمتها (٢٧،٣٦٠.٠٠) سبعه وعشرون الفا وثلاث ميه وستون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢ه، والدفعه رقم خمسه قيمتها (٢٦،٧٦٠.٠٠) سته وعشرون الفا وسبع ميه وستون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢ه، والدفعه رقم سته قيمتها (٢٥،٨٤٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا وثمان ميه واربعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢ه، والدفعه رقم سبعه قيمتها (١٨،٨٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا وثمان ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢ه، والدفعه رقم ثمانيه قيمتها (٢٥،٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢ه، والدفعه رقم تسعه قيمتها (٢٠،٠٤٠.٠٠) عشرون الفا واربعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢ه، والدفعه رقم عشره قيمتها (٢٤،٩٢٠.٠٠) اربعه وعشرون الفا وتسع ميه وعشرون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢ه، والدفعه رقم احد عشر قيمتها (١٩،٧٦٠.٠٠) تسعه عشر الفا وسبع ميه وستون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٤ه، والدفعه رقم اثنا عشر قيمتها (٧،١٦٠.٠٠) سبعه الاف ومايه وستون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٤ه، والدفعه رقم ثلاثه عشر قيمتها (٩،٢٠٠.٠٠) تسعه الاف وميتان ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥ه، والدفعه رقم اربعه عشر قيمتها (١١،٤٨٠.٠٠) احد عشر الفا واربع ميه وثمانون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٦ه، والدفعه رقم خمسه عشر قيمتها (١٤،٥٦٠.٠٠) اربعه عشر الفا وخمس ميه وستون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٤ه، والدفعه رقم سته عشر قيمتها (٩،٧٢٠.٠٠) تسعه الاف وسبع ميه وعشرون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٧ه، و الدفعه رقم سبعه عشر قيمتها (٦،٤٤٠.٠٠) سته الاف واربع ميه واربعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٧ه، و الدفعه رقم ثمانيه عشر قيمتها (٥،١٦٠.٠٠) خمسه الاف ومايه وستون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤١/١٠/٨ه، و الدفعه رقم تسعه عشر قيمتها (٩،٠٤٠.٠٠) تسعه الاف واربعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤١/١١/٩ه، والدفعه رقم عشرون قيمتها (٧،٢٨٠.٠٠) سبعه الاف وميتان وثمانون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٠ه، والدفعه رقم واحد وعشرون قيمتها (٨،٤٠٠.٠٠) ثمانيه الاف واربع ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٢ه، والدفعه رقم اثنان وعشرون قيمتها (٩،٦٠٠.٠٠) تسعه الاف وست ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣ه، والدفعه رقم ثلاثه وعشرون قيمتها (١٦،٢٨٠.٠٠) سته عشر الفا وميتان وثمانون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٤ه، والدفعه رقم اربعه وعشرون قيمتها (١٠،١٦٠.٠٠) عشره الاف ومايه وستون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥ه، والدفعه رقم خمسه وعشرون قيمتها (٩،٢٤٠.٠٠) تسعه الاف وميتان واربعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٥ه والمبالغ حاله السداد هي (٢،٤٥١،٩٨٠.٠٠) مليونان واربع ميه وواحد وخمسون الفا وتسع ميه وثمانون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م حتي ١٤٤٢/٠٥/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣٠م.) وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢،٤٥١،٩٨٠.٠٠) مليونان واربع ميه وواحد وخمسون الفا وتسع ميه وثمانون ريال سعودي عن الفتره من ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م الي ١٤٤٢/٠٥/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣٠م.) وقدم سندا لطلبه كشف حساب مكون من صفحتين من تاريخ ١/١/٢٠١٩ الي ٣١/١٢/٢٠٢٠ لرقم الحساب (...) باجمالي مبلغ قدره ١،٢٣٤،٦٧٠.٠٠ ريال سعودي. وعقدت الدايره جلسه في ١/٧/١٤٤٤ه حضر فيها وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) ورخصه محاماه (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها وكاله بالوكاله (...) ورخصه محاماه رقم(...)، وعليه شرعت الدايره في نظر الدعوي علي الوجه الحضوري والمرافعه بين الطرفين وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين عدم ايداع مذكره الدفاع الاولي من قبل المدعي عليها وكاله رغم تبلغها بموعد الجلسه منذ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٦م وعليه سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن سبب ذلك فاجاب بانه لم يتبلغ كوكيل للدعوي الا صباح هذا اليوم وعليه لم يرفق مذكره دفاع اولي وتقرر الدايره بناء علي ذلك ايقاع العقوبه علي الشركه المدعي عليها طبقا للماده ٢٦/٢ من نظام المحاكم التجاريه بعدم قبول اي طلبات مضاده او معارضه في الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعي عليها اذا كان اطلع علي صحيفه الدعوي والمرفقات فاجاب بانه قد اطلع عليها وانه يستمهل لتقديم الرد والجواب فامهلته الدايره(٧) ايام عمل. وعقدت الدايره جلسه مؤرخه في ٢٩/٠٧/١٤٤٤ وفيها حضر اطراف الدعوي المعرف بهما سابقا وبعد الاطلاع علي المرافعه الكتابيه المطلوبه من الطرفين حسب المحضر السابق تبين انه لم يرد للدايره سوي جواب المدعي عليها عبر وكيلها/ (...) بتاريخ ٧/٧/١٤٤٤ ولم يقدم المدعي وكاله رده في المده المقرره وانما اودعه عبر النظام متاخرا بتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٤ وسالته الدايره عن سبب ذلك فاجاب بانه تعذر عليهم الرفع في المده المحدده بسبب خلل في النظام ولم يقبل الارفاق الا قبل يومين تقريبا وعليه نبهته الدايره بانه يجب توثيق التعذر والتواصل عبر ايميل الدايره بشان ذلك منعا للتعرض للعقوبات النظاميه لتاخير اجراءات سير المرافعه وبسؤال المدعي عليه وكاله عن اطلاعه علي جواب المدعي الاخير فاجاب بانه لم يتمكن من الاطلاع وعليه امهلته الدايره لتمكينه من الاطلاع وتقديم ما لديه حيال ذلك خلال خمسه ايام عمل فاستعد لذلك وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها وملخصها: (بخصوص دعوي المدعي (...) وتعاملها مع المدعي عليها شركه (...) فان المدعيه عليها لا تنكر تعاملها مع المدعي ولكن المدعي قام بتقديم كشوفات حساب بحسبه خاطيه تمثل سنتين من التعامل وهي سنه ٢٠١٩ م وسنه ٢٠٢٠ م وبمبالغ خاطيه ايضا حيث قام المدعيه باحتسابها حسابا خاطيا حيث جمع حساب سنه ٢٠١٩م مرتين مع سنه ٢٠٢٠م علما بان رصيد ٢٠١٩م مسجلا ومذكورا في بدايه سنه ٢٠٢٠م فيصبح كشف حساب ٢٠٢٠م مبتديا برصيد افتتاحي لعام ٢٠١٩م وهو مبلغ وقدره مليون ومايتان ا وسبعه عشر الف وثلاثمايه وعشر ريالات وتم التعامل معه بعد ذلك حتي نهايه سنه ٢٠٢٠م وتم اقفال هذه السنه بمبلغ وقدره مليون ومايتان واربعه وثلاثون الفا وستمايه وسبعون ريال كاملا للعامين ٢٠١٩م و ٢٠٢٠م مرفق رقم ١ لعام ٢٠١٩ م ومرفق ٢ لعام ٢٠٢٠ م يوضح لكم الحساب حتي نهايه سنه ٢٠٢٠م وتم سداد مبالغ بعد ذلك بمبلغ (اربعمايه وسبعه عشر الف وسبعمايه وستون ريال علي دفعات مختلفه للمدعي من عام ٢٠١٩م حتي سنه ٢٠٢٢م، مرفق رقم ٣، فيصبح المبلغ الصحيح للمدعي هو مليون وخمسه الاف وثلاثمايه وعشر ريالات (ثم قدم وكيل المدعي مذكره ملخصها: (ان المدعي عليها قد اقرت بالعقد ودفعت بان المبالغ مكرره وغير دقيقه والصحيح بان الورقه المقدمه من قبل المدعي عليها مطابقه تماما للورقه المقدمه في صحيفه الدعوي من قبل موكلي عليه فان المبالغ المطلوبه من قبل موكلي صحيحه ودقيقه ويدل علي ذلك اختلاف المبالغ وكذلك التاريخ المستحق فيه المبلغ ولكي يتضح الامر جليا للدايره فان الفواتير تضمنت بيان سبب المبلغ وحركه الداين والرصيد الاجمالي لموكلي ولا يوجد اي تكرار واما ما ذكره من السداد فصحيح وموكلي يقر بذلك حيث ان المدعي عليها قد سددت موكلي مبلغا قدره ٤١٧٧٦٠ اربعمايه وسبعه عشر الف وسبعمايه وستون ريال سعودي لذا فان موكلي يطلب الحكم له بطلبه الاصلي بعد حسم مبلغ قدره ٤١٧٧٦٠ اربعمايه وسبعه عشر الف وسبعمايه وستون ريال سعودي). ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره ملخصها (نفيدكم علما بان المدعي لم ينتبه وفقنا الله واياه بان الرصيد النهايي الذي في كشف الحساب ٢٠١٩م مرفق رقم ١ مذكور ومحتسب ومنقول كرصيد افتتاحي ومجموع مع الحركات الحسابيه في كشف ٢٠٢٠م مرفق رقم ٢. فالمدعي حسب الكشفين ٢٠١٩م و٢٠٢٠م لم ينتبه لذلك وفقنا الله واياكم. فكل نهايه سنه تحسب كرصيد افتتاحي للسنه التي بعدها كما هو موضح في المرفقات) ثم قدم وكيل المدعي مذكره ملخصها (نفيد فضيلتكم بعد الرجوع الي موكلي بان ما ذكرته المدعي عليها صحيح ليصبح المبلغ المتبقي في ذمتها ما ذكرته المدعي عليها في جوابها علي الدعوي وهو مبلغ قدره (١٠٠٥٣١٠) مليون وخمسه الاف وثلاثمايه وعشر ريالات). وعقدت الدايره جلسه مؤرخه في ١٤/٠٨/١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله الكترونيه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله الكترونيه رقم (...)، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان من مذكرات من مرافعه كتابيه تبين ان المدعي وكاله حصر مطالبته في المبلغ المقر به من قبل المدعي عليه وكاله وهو مبلغ قدره (١٠٠٥٣١٠) مليون وخمسه الاف وثلاثمايه وعشر ريالات، وعليه تقرر الدايره اكتفاء الطرفين بما قدماه وتغلق باب المرافعه طبقا للماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه تمهيدا للحكم، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: حيث قد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بسداد الاجره المتبقيه (١،٠٠٥،٣١٠) مليون وخمسه الاف وثلاثمايه وعشر ريالات. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في اقرار موكلته بصحه هذا المبلغ المحصوره به الدعوي. وحيث انه اقر بان المتبقي من الاجره في ذمه موكلته مبلغ قدره (١،٠٠٥،٣١٠) مليون وخمسه الاف وثلاثمايه وعشر ريالات لما له من حق الاقرار بموجب وكالته. ولما ان الماده السبعون من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك." و لما ان الاقرار حجه علي صاحبه طبقا للماده ١٧ من نظام الاثبات؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ محل المطالبه في ذمه الشركه المدعي عليها، وطبقا للماده ٣/٧٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه فان الحكم يكون قطعيا غير خاضع للاعتراض ويجب تنفيذه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/شركه (...) للتصنيع شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي/(...) الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠٥٣١٠)مليون وخمسه الاف وثلاثمايه وعشر ريالات فقط.