moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٩٤٣٨٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٢ه الموافق ٢٠١٨/١٢/١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (زيوت سيارات) عدد (١) (زيوت ماركه (...))،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٠/١٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١١م بثمن اجمالي قدره (٧٤٦,٧٢١.٢٥) سبع ميه وسته واربعون الفا وسبع ميه وواحد وعشرون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله سدد منه (٥٢٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه وعشرون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون الفا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/١٠/١٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١١م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٢ه الموافق ٢٠١٨/١٢/١٩م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع ، ا. ه، وقدم سندا لدعواه: العقد ومطابقه رصيد وكشف حساب، وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت (...) سعودي الجنسيه - ؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر لحضورها (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه رقم (...)، وكيلا عن المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) وبسؤال الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها ارفقت عبر برنامج التواصل المريي ما نصه سبق وان تقدمت المدعي عليها شركه (...) برغبتها بفتح حساب اجل وذلك بغرض شراء المنتجات التي تنتجها موكلتي شركه (...) من زيوت (...). وحيث تم التعامل توريد وبيع بثمن اجمالي قدره ٧٤٦٧٢١.٢١ سبعمايه وسته واربعون الف وسبعمايه وواحد وعشرون ريالا وواحد وعشرون هلله سددت المدعي عليها مبلغ وقدره ٥٢٠٠٠٠ خمسمايه وعشرون الف ريالا وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره ٢٢٦٧٢١.٢١ مايتان وسته وعشرون الف وسبعمايه وواحد وعشرون ريالا و٢١ هلله. ونضيف للدايره الموقره ان المدعي عليها مقره بالعلاقه ونرفق مطابقه رصيد موقع ومختوم بختم المدعي عليها وتعتبر هذه المطابقه حجه عليها. وحيث قامت موكلتي بعمل حسم بمبلغ وقدره ٦٦٩٠ سته الاف وستمايه وتسعون ريالا ليصبح المبلغ ٢٢٠٠٣١.٢٥ مايتان وعشرون الفا وواحد وثلاثون ريالا وخمسه وعشرون هلله، ولقوله تعالي يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه. واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات التي نصت علي ان: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من او امضاء او ختم او بصمه، لذا نطلب الزام المدعي عليها ما تبقي في ذمتها مبلغ وقدره ٢٢٠٠٣١.٢٥ مايتان وعشرون الفا وواحد وثلاثون ريالا وخمسه وعشرون هلله وبسؤالها عن بيناتها اجابت قايله: مطابقه وكشف واتفاقيه بيع بالاجل والفواتير. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: اطلب مهله لان المبالغ قديمه وفي مراكز مختلفه وعليه قررت الدايره امهاله وافهمته الدايره بان عليه الرد خلال يوم واحد وللمدعيه مده مماثله. وبالله التوفيق. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٨ /٠٨ /١٤٤٥، حضر الاطراف المدونه بياناتهم سابقا، وبسؤال المدعي عليه عما استمهل من اجله وسبب تاخره في الاجابه ارفق عبر التواصل المريي ما نصه اوجز ردي علي ما جاء في الجلسه السابقه: ١ نعتذر لفضيلتكم عن عدم الرد في الجلسه السابقه وذلك لمرور فتره طويله علي التعامل مع المدعيه مما الزمنا مراجعه المواقع التي تم التوريد لها من عدمه مع مراجعه المكتب الرييسي للوقوف علي حساب المورد دون زياده او نقصان. ٢ تبين اثناء مراجعه الحسابات ان للمدعي مبلغ وقدره ٢٢٠,٠٣١ ريال وكان سبب التاخر في السداد هو مرور الشركه بازمه ماليه حالت سداد المبلغ. ٣ نلتمس من فضيلتكم ومن المدعي الموافقه علي تقسيط مبلغ المديونيه علي اربعه دفعات كل ٣٠ يوم مع حلول القسط الاول بعد ٦٠ يوم وجري مداوله الصلح بين الاطراف الا انه تعذر، وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته قررا اكتفاءهما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، لما كان المدعي حصر دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٢٠٠٣١.٢٥)ميتان وعشرون الفا وواحد وثلاثون ريالا وخمسه وعشرون هلله، تمثل قيمه توريد (زيوت ماركه (...))، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وحيث ان المدعي عليها تقر بالمبلغ محل المطالبه حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي بناء علي الماده السابعه عشره من نظام الاثبات التي نصت علي: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢٠,٠٣١.٢٥) مايتان وعشرون الف وواحد وثلاثون ريالا وخمسه وعشرون هلله، والله الموفق وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.