moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٢١٧٩٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: الحمدلله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحابته اجمعين، وبعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٢م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه حسب ما هو مفصل في كشف الحساب) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٢م بثمن اجمالي قدره (١,٥٦٠,٩٦١.٠٠) مليون وخمس ميه وستون الفا وتسع ميه وواحد وستون ريال سعودي سدد منه (١,٢٩٨,٤٤٠.٠٠) مليون وميتان وثمانيه وتسعون الفا واربع ميه واربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي:دفعه قدرها(٢٦٢,٥٢٠.٠٠) ميتان واثنان وستون الفا وخمس ميه وعشرون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/٠٥/٣ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٧م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٣م -تقريبا- لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٢٦٢,٥٢٠.٠٠) ميتان واثنان وستون الفا وخمس ميه وعشرون ريال سعودي.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٠٠٠.٠٠) سبعه وعشرون الفا ريال سعودي. وبتاريخ ٥-٣-١٤٤٥ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها عن طريق النظام بموجب مهمه التبليغ ذات الرقم ٨٣٣١٦٧٥٤ ، وبسؤاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي ، وبسؤاله عن طلباته وبيناته ؟ حصرها في الطلب المقدم في صحيفه الدعوي وحصر بيناته في كشف الحساب والفواتير المرفقه في ملف القضيه، وعند ذلك رات الدايره صلاحيه الطلب للفصل فيه واصدرت حكمها الاتي؛ الاسباب: تاسيسا علي ما سبق؛ وقد حصر وكيل المدعيه مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع ثمن (٢٦٢,٥٢٠) ميتان واثنان وستون الفا وخمسميه وعشرون ريال لقاء توريد مواد غذاييه. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٠٠٠) سبعه وعشرون الفا ريال ، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات مطالبته كشف حساب صادر بتاريخ ١٢-٢-١٤٤٥ه مؤرخ للفتره التاريخيه من ١-١-٢٠٢٠م وحتي اخر عمليه بتاريخ ٢٧-١١- ٢٠٢٢م والمتضمن استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، كما قدم في سبيل اثبات مطالبته الفاتوره ذات الرقم [٤٠٤١] والفاتوره ذات الرقم [٤٠٨٦]، والفاتوره ذات الرقم [٤٢٧٥]، والفاتوره ذات الرقم [٤٤٩٢]، والفاتوره ذات الرقم [٣٠٠١]، والفاتوره ذات الرقم [٢٢٤٥]، والفاتوره ذات الرقم [٢٠٠٠]، والفاتوره ذات الرقم [١٩٢٩]، والفاتوره ذات الرقم [٣٣٢١]، والفاتوره ذات الرقم [٤٢٢٤]، والفاتوره ذات الرقم [٤٩٥٩٠]، والفاتوره ذات الرقم [٤٩٥٨٩]، والفاتوره ذات الرقم [٣٤٤٨٧]، والفاتوره ذات الرقم [٤٤٤٧٦]، والفاتوره ذات الرقم [٤٨١١٣]، والفاتوره ذات الرقم [٤٧٣٠]، والفاتوره ذات الرقم [٤٧٣١]، والفاتوره ذات الرقم [٤٨٢٢]، والفاتوره ذات الرقم [٠٠٠٩٤]، والفاتوره ذات الرقم [١٦٩]، والفاتوره ذات الرقم [٧٢٦٩]، والفاتوره ذات الرقم [٧١٤٦]، والفاتوره ذات الرقم [٤٢٢٥]، والفاتوره ذات الرقم [٣٨٥٤٩]، والفاتوره ذات الرقم [٣٨٥٤٣]، والفاتوره ذات الرقم [١١١٥]، والفاتوره ذات الرقم [٣١٧٠]، والفاتوره ذات الرقم [٣٧٩١٩]، والفاتوره ذات الرقم [٤٩٦٢٩]، والفاتوره ذات الرقم [٤٩٨٠٢]، والفاتوره ذات الرقم [٣٤١١٥]، والفاتوره ذات الرقم [٣٤٣٢٣]، واحتوي بعضها علي تواقيع واختام منسوبه للمدعي عليها ولما كانت الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه ولم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، يعضد ذلك ان المدعي عليه تبلغ ولم يحضر ولم يحضر من يمثله، ولم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، واما عن طلب التعويض عن اتعاب التقاضي، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لرفع الدعوي للحصول علي مستحقاتها، وقد ثبتت للدايره؛ لما ذكر في ثنايا الاسباب، وبعد الاطلاع علي عقد الاتعاب المقدم في مذكره المدعيه والمؤرخ بتاريخ ٢٧-٨-١٤٤٤ وما تضمن في طياته، مما هو كاف لصحه مطالبه المدعيه باتعاب التقاضي، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي علي الاسس المنصوص عليها في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير . عند الاقتضاء وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ قدره (٢٥٠٠٠) خمس و عشرون الف ريال ، وتقضي بما جاء في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري ذو الرقم (...) مبلغا قدره (٢٦٢٥٢٠) ميتان واثنان وستون الفا وخمس ميه وعشرون ريال والتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٢٥٠٠٠) خمس و عشرون الف ريال ، لما هو موضح في الاسباب، والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.