tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630352137 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2024-10-29 date_hijri=1446-04-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ae531d71-8872-4807-8684-76b960e67e48 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4670356041 لعام 1446ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 2019/01/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها ورق متعدد الانواع والاصناف والاحجام (1000) ورق وكرتون، بثمن اجمالي قدره (16,657,568.87) سته عشر مليونا وستمايه وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه وثمانيه وستون ريال وسبعه وثمانون هلله، سددت منه (7,004,492.68) سبعه ملايين واربعه الاف واربعمايه واثنان وتسعون ريال وثمانيه وستون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع استنادا الي فواتير وسندات استلام مختومه. 2- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في السداد منذ مده طويله مما ادي الي الاضطرار الي اللجوء لمحام واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ (965,307) تسعمايه وخمسه وستون الفا وثلاثمايه وسبعه ريالات. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (9,653,076.12) تسعه ملايين وستمايه وثلاثه وخمسون الفا وسته وسبعون ريال واثنا عشر هلله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (965,307) تسعمايه وخمسه وستون الفا وثلاثمايه وسبعه ريالات. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن فاتوره مطبوعه علي ورق المدعيه بتاريخ 29/04/2020 م. 2- محرر عادي عباره عن مستند تسليم مطبوعا علي ورق المدعيه مقدم باللغه الانجليزيه. 3- محرر عادي عباره عن اتفاقيه تسويه مديونيه مطبوعه علي ورق المدعيه ممهوره من قبل الطرفين. وعقدت المحكمه جلسه في 18/04/1446ه وفيها: وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته ذكر بانه تم التوصل الي صلح بين الطرفين ونصه: الحمدلله وبعد، فانه في اليوم الاحد بتاريخ 17/04/1446ه الموافق 20/10/2024م، تم ابرام اتفاقيه تسويه المديونيه واعاده الجدوله هذه (ويشار اليها فيما بعد ب الاتفاقيه ) في مدينه(...) بين كل من: - الساده/شركه (...) لصناعه وانتاج الورق (...)، شركه مساهمه وقايمه بموجب قوانين المملكه العربيه السعوديه وتحمل سجل تجاري رقم: (...) وعنوانها المسجل هو ص.ب. (...)، بريد الكتروني: (...) ويمثلها بالتوقيع علي هذه الاتفاقيه السيد/ (...)، (...) الجنسيه، هويه رقم: (...) بصفته وكيل عن رييس مجلس الاداره السيد/(...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 22-10-1446 و(يشار اليه فيما بعد بالطرف الاول او (...)) و - الساده/ شركه (...) لصناعه الكرتون المضلع المحدوده، شركه سعوديه، ذات السجل التجاري رقم: (...)، وعنوانها مدينه (...) ويمثلها بالتوقيع علي هذه الاتفاقيه السيد/(...)، (...) الجنسيه، سجل مدني رقم: (...) بصفته مدير الشركه. ويشار اليها فيما بعد ب ( الطرف الثاني ) يشار الي كل منهما منفردا بلفظ الطرف ويشار اليهما معا بلفظ الطرفان . حيث ان الطرف الثاني عليه مديونيه/رصيد بنكي مستحق لصالح الطرف الاول والبالغ قدره (9,651,687.96) تسعه مليون وستمايه واحد وخمسون الف وستمايه وسبعه وثمانون ريال وسته وتسعون هلله، لم يقم بسدادها وتم اقتراح تسويه المبلغ من الطرف الثاني حسب البند ثانيا ادناه، فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما علي ابرام هذه الاتفاقيه وفقا للشروط والاحكام الوارده ادناه: اولا: التمهيد: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقيه وملزم للطرفين. ثانيا: اليه التسويه واعاده جدوله سداد المديونيه اتفق الطرفان علي تسويه المبلغ المستحق والمتمثل في (9,651,687.96) تسعه مليون وستمايه وواحد وخمسون الفا وستمايه وسبعه وثمانون ريالا وسته وتسعون هلله علي دفعات ماليه وفقا لما يلي: تم سداد الدفعه الاولي قبل توقيع العقد بمبلغ (800,000) ثمانمايه الف ريال، الدفعه الثانيه قبل نهايه 12/2024م بمبلغ (851,687.96) ثمانمايه وواحد وخمسون الف وستمايه وسبعه وثمانون ريال وسته وتسعون هلله، الدفعه الثالثه بتاريخ 15/04/2025م بمبلغ (650,000) ستمايه وخمسون الف ريال، الدفعه الرابعه بتاريخ 15/08/2025م بمبلغ (650,000) ستمايه وخمسون الف ريال، الدفعه الخامسه بتاريخ 15/12/2025م بمبلغ (650,000) ستمايه وخمسون الف ريال، الدفعه السادسه بتاريخ 15/04/2026م بمبلغ (650,000) ستمايه وخمسون الف ريال، الدفعه السابعه بتاريخ 15/08/2026م بمبلغ (650,000) ستمايه وخمسون الف ريال، الدفعه الثامنه بتاريخ 15/12/2026م بمبلغ (650,000) ستمايه وخمسون الف ريال، الدفعه التاسعه بتاريخ 15/04/2027م بمبلغ (650,000) ستمايه وخمسون الف ريال، الدفعه العاشره بتاريخ 15/08/2027م بمبلغ (650,000) ستمايه وخمسون الف ريال، الدفعه الحاديه عشر بتاريخ 15/12/2027م بمبلغ (650,000) ستمايه وخمسون الف ريال، الدفعه الثانيه عشر بتاريخ 15/04/2028م بمبلغ (650,000) ستمايه وخمسون الف ريال، الدفعه الثالثه عشر بتاريخ 15/08/2028م بمبلغ (650,000) ستمايه وخمسون الف ريال، الدفعه الرابعه عشر بتاريخ 15/12/2028م بمبلغ (850,000) ثمانمايه وخمسون الف ريال المجموع: (9,651,687.96) تسعه مليون وستمايه وواحد وخمسون الفا وستمايه وسبعه وثمانون ريالا وسته وتسعون هلله. فتره السماح: يمنح الطرف الاول الطرف الثاني فتره سماح للسداد شهرين كحد اقصي من تاريخ سداد الدفعه. في حال عدم التزام الطرف الثاني بسداد اي دفعه من الدفعات بعد استنفاده لفتره السماح فان كامل مبلغ المطالبه المتبقيه يصبح مستحقا للطرف الاول في الحال. يتم سداد المستحقات علي الحساب البنكي الخاص بالطرف الاول الموضح ادناه: اسم البنك (...)، اسم صاحب الحساب (...)، رقم الحساب (...)، رقم الايبان: (...) . ثالثا: احكام عامه: 1- تسري هذه الاتفاقيه علي كافه اطراف هذه الاتفاقيه وخلفهم العام والخاص من بعدهم. 2- في حال عدم قابليه تنفيذ اي بند من بنود هذه الاتفاقيه، فلا يؤثر ذلك علي سريان باقي بنود الاتفاقيه حيث تبقي صحيحه ونافذه. 3- يتم اثبات هذا الصلح في منصه تراضي او المحكمه المختصه وانهاء القضيه صلحا. رابعا: الاخطارات ترسل كل الاخطارات المكتوبه والمرسله من طرف الي اخر، الي عنوان كل من طرفي العقد الموضح بصدره، واي تعديل له يبلغ كتابه، وذلك بالبريد المسجل او تسلم مناوله لقاء التوقيع بالاستلام. خامسا: القانون الواجب التطبيق وتسويه المنازعات 1- تخضع هذه الاتفاقيه لكل الاحكام والانظمه واللوايح المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه والتي تكون نافذه خلال فتره سريان الاتفاقيه، وفي حاله حدوث اي تعارض بين احكام هذه الاتفاقيه واللوايح والانظمه المعمول بها فان الانظمه واللوايح المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه هي التي تسود الي المدي الذي يزيل التعارض. 2- تكون المحاكم في مدينه جده هي الجهه المنوط بها للفصل في الخلاف. سادسا: سريان الاتفاقيه: 1- تصبح هذه الاتفاقيه ساريه المفعول وملزمه قانونا لجميع الاطراف باثر فوري عند توقيعها من قبل الاطراف حتي الانتهاء من السداد والمتفق عليه في البند الثاني من الاتفاقيه. 2- لن يكون اي تغيير في هذه الاتفاقيه ساريا ما لم يكن خطيا وموقعا من قبل او نيابه عن كل من الطرفين. سابعا: نسخ الاتفاقيه حررت هذه الاتفاقيه من نسختين احتفظ كل طرف بنسخه منها للعمل بموجبها. وتوثيقا لما تقدم فقد قام الطرفان بالتوقيع علي الاتفاقيه في المكان والزمان المذكورين اعلاه. ، وبسؤال المدعي عليها لماذا اسم الشركه في اتفاق الصلح مختلف عن اسم موكلتك اجاب بان الاسم المذكور في اتفاقيه الصلح هو اسم الفرع وهو الذي تم التعامل معه، وبعد تاكد المحكمه من وكاله المدعي عليه والتي هي عن الشركه المدعي عليها وتخوله حق الصلح، سالته المحكمه هل توافق علي الصلح المثبت في محضر الضبط فاجاب بنعم، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت في محضر الدعوي، وبما ان الشريعه قد جاءت تحث علي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بينهم، لقوله تعالي: والصلح خير ، ولقوله صلي الله عليه وسلم الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حرما او حرم حلالا ، واستنادا الي نص الماده 2/29 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 1441/8/15ه والتي تنص علي انه: اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك ، ولما نصت عليه الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ، وبما ان الطرفين قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا، وبما ان الصلح جايز بين المسلمين، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم حكمت المحكمه باثبات الصلح وامضايه وفق ما هو مبين في صلب هذا الصك، والله الموفق.