moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 4794 لعام 1439ه المقامه من/ مصنع (...) للمنتجات البلاستيكيه غير ذلك (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/10/28ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/09/08ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي ضد المدعي عليها والمثبته بياناتهم في ملف القضيه لدي الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه 15/09/1439ه تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي، وفي جلسه 15/02/1440ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي نسخه من لايحه الدعوي تضمنت: ان المدعي عليه اشتري بضايع من المدعي ثمنها (436014) اربعمايه وسته وثلاثون الفا واربعه عشر ريالا، وانه سدد منها مبلغا قدره (110815) مايه وعشره الاف وثمانمايه وخمسه عشر ريالا، وبقي في ذمته من ثمنها مبلغ قدره (325199) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا ومايه وتسعه وتسعون ريالا، وطلب الحكم علي المدعي عليه بالزامه بسداد هذا المبلغ المتبقي في ذمته لموكله، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وطلب اجلا للرد عليها وتشير الدايره الي انها افهمت وكيل المدعي عليه ان عليه اضافه حق الاقرار فاستعد بذلك، وفي جلسه 12/04/1440ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن جواب موكله فاجاب بان موكلي يدفع بعدم الصفه وانه موظف في مؤسسه (...) ولم ياخذ البضاعه لحسابه الشخصي وبعرض ذلك علي المدعي قدم سندات تحويل بنكيه من حساب المدعي عليه الشخصي وذكر ان هذا يثبت ان البضاعه اخذت منه لحسابه الشخصي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله لعرض التحويلات علي موكله، وتشير الدايره الي انها قد افهمت الوكيل السابق بان عليه اضافه حق الاقرار عن المدعي عليه وانه لم يتم ذلك حتي مع الوكيل الحاضر لذا افهمت الدايره وكيل المدعي عليه الحاضر انه ان لم يتم الاجراء المطلوب فسوف يتخذ في حقه وحق بقيه الوكلاء الاجراء المطلوب فتفهم ذلك، وفي جلسه 13/06/1440ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن جوابه علي التحويلات التي قدمها المدعي فاجاب بقوله لم اراجع فيها موكلي واتمسك بعدم صفته في الدعوي وبسؤاله عن مدير مؤسسه (...) التي يعمل فيها موكلك فاجاب بقوله انا لا اقول ان موكلي يعمل فيها وانما اقول انه موظف ولا ادري اين هو موظف، عليه قررت الدايره عزل الوكيل الحاضر عن المرافعه نيابه عن المدعي عليه في هذه الدعوي وافهمته ان عليه ابلاغ موكله بان عليه الحضور في الجلسه القادمه وانه ان لم يحضر فسيتخذ معه الاجراء الشرعي فاستعد بذلك وفي جلسه 25/07/1440ه حضر المدعي عليه اصاله وقرر قايلا كنت اعمل لدي المدعي مدير (...) ومدير (...) سابقا ثم استقلت من عند المدعي ولكني في اثناء عملي كان مندوب مؤسسه (...) صديقا لي ولذلك كان ياخذ بضاعه من المدعي وكان علي اعتبار انه زبون من طرفي ثم لما استقلت صار مندوب مؤسسه (...) لا يسدد فصار الامر في وجهي وانا الان اطلب مهله لمحاوله الصلح مع المدعي وايجاد اليه لحل الموضوع، وفي جلسه اليوم حضر الطرفان وذكرا بانه لم يتوصلا الي صلح في هذ القضيه، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن طريقه طلب البضاعه فذكر بانه كان يطلبها عن طريق طلبات شراء ، وان البضاعه المذكوره كانت لمصلحه مؤسسه (...)، وقد تبقي من قيمتها (325199) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا ومايه وتسعه وتسعون ريالا، وانه ليس له اي علاقه بالبضاعه الا الوساطه، حيث انه كان يعمل لدي المدعي وعليه فانه يضع له خصومات خاصه، وبسؤاله عن سبب توقيعه المصادقه علي الرصيد طالما ان البضاعه لا تخصه وانها لطرف (...) ذكر بان ذلك بسبب ضغط المعيه، كما ان مالك مؤسسه (...) كان ملتزما بالسداد غير انه تعثر بعد ذلك، وبسؤال وكيل المدعي عن طلبه حصر دعواه في المطالبه بالمتبقي من قيمه البضاعه، ثم قرر الاكتفاء. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الحكم علي المدعي عليه بالزامه بدفع المتبقي من ثمن البضاعه التي اشتراها منه وقدره (325199) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا ومايه وتسعه وتسعون ريالا، ولما كان المدعي عليه يقر بانه هو من وقع علي المصادقه علي المديونيه التي قدمها وكيل المدعي، ويدفع ان البضاعه لمصلحه مؤسسه (...) وانه انما وقع علي المصادقه رغم انه لا يعمل لدي مؤسسه (...) بسبب ضغط المعيه وتقديرا للصحبه مع مندوب مؤسسه (...)، ولما كان من المقرر عند الساده الفقهاء ان حق الغار ان يضمن لا ان يضمن له، ولما كان المدعي عليه علي الوصف المذكور اعلاه يعتبر غارا للمدعي ولمؤسسه (...)، ويعتبر بتوقيعه علي المصادقه وهو لا يعمل لدي مؤسسه (...) ملتزما باداء الدين للمدعي كالكفيل، فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام/ (...)، (...) الجنسيه، برخصه اقامه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه/ مصنع (...) للمنتجات البلاستيكيه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (325.199) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا ومايه وتسعه وتسعون ريالا. الحكم في القضيه رقم 211 لعام 1441ه المقامه من/ مصنع (...) للمنتجات البلاستيكيه غير ذلك (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/04/27ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/22ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعي حاصلها ان المدعي عليه اشتري بضايع من المدعي ثمنها (436.014) ريالا وسدد منها مبلغ قدره (110.815) ريالا وتبقي في ذمته مبلغ قدره (325.199) ريالا وطلب الحكم بالزامه بسداد هذا المبلغ، واجرت ما راته لازما لنظرها، واصدرت حكمها الصادر بجلسه 28/10/1440ه ، القاضي: بالزام (...)، (...) الجنسيه، برخصه اقامه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه/ مصنع (...) للمنتجات البلاستيكيه سجل تجاري (...) مبلغا وقدره 325.199 ثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا ومايه وتسعه وتسعون ريالا. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي، قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر والاعتراض المقدم عليه من المدعي عليها، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 29/3/1441ه واطلعت الدايره علي اوراق القضيه وعلي الحكم الصادر من محكمه الدرجه الاولي وعلي المذكره الاعتراضيه المقدمه عليه وطلب المدعي وكاله نسخه من اللايحه الاستينافيه فاستعد المدعي عليه تزويده بنسخه منها خلال هذا اليوم فطلب المدعي وكاله اجلا للرد. وفي جلسه 27/4/1441ه لم يظهر حضور المدعي عليه (المستانف) او من يمثله او اعتذاره عن عدم الحضور رغم علمه بالموعد وفقا لضبط الجلسه الماضيه وتوقيع المحضر. (الاسباب) وحيث تغيب المستانف عن جلسه هذا اليوم رغم تبلغه بموعد الجلسه بمحضر الجلسه السابقه وحيث لم يظهر ان للمدعي عليه (المستانف) عذرا عن عدم الحضور، وحيث نص نظام المرافعات الشرعيه في مادته (190/1) علي انه "تحدد محكمه الاستيناف جلسه للنظر في طلب الاستيناف او طلب التدقيق اذا رات النظر فيه مرافعه، فان لم يحضر المستانف او من طلب التدقيق بعد ابلاغه بموعد الجلسه، ومضي ستون يوما ولم يطلب السير في الدعوي، او لم يحضر بعد السير فيها، فتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستيناف او التدقيق، وذلك دون الاخلال بحكم الفقره (4) من الماده (الخامسه والثمانين بعد المايه) من هذا النظام"، كما نصت الماده (12/2) من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف علي انه "اذا حضر طالب الاستيناف مرافعه خلال الستين يوما وطلب السير في القضيه فيحدد موعد للجلسه ويبلغ به المستانف ضده فان لم يحضر المستانف الجلسه المحدده او اي جلسه – عدا الاولي – فتحكم الدايره بسقوط حقه في الاستيناف"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بسقوط حق المدعي عليه في الاستيناف علي الحكم، ويعد الحكم بذلك نهاييا مكتسبا للقطعيه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: سقوط حق المستانف في الاستيناف. ثانيا: اعتبار الحكم الصادر بتاريخ 28/10/1440ه من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4794 لعام 1439ه القاضي: بالزام (...)، (...) الجنسيه، برخصه اقامه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه/ مصنع (...) للمنتجات البلاستيكيه سجل تجاري (...) مبلغا وقدره 325.199 ثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا ومايه وتسعه وتسعون ريالا حكما نهاييا مكتسبا القطعيه. والله الموفق. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.