moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٦٣٦٥٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعيه اعلاه اقامت هذه الدعوي بصحيفه قدمتها عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري ادعت فيها : انها تستحق في ذمه المدعي عليها اعلاه مبلغا قدره (٢٠٠٠٠٠) مايتان الف ريال ثمن (وصلات حديديه) وردتها لها بناء علي اتفاق بينهما في تاريخ ١٤٤١/٧/٩ه مستنده في ذلك علي شيك مرفق مع صحيفه الدعوي، وخلصت من ذلك الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها المبلغ المذكور. هكذا تضمنت صحيفه الدعوي. وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، وكان حاصلها ان حضر وكيلا الطرفين وقدمت وكيله المدعيه بدايه مذكره بتحرير الدعوي جاء فيها: انه في تاريخ ٩/٧/١٤٤١ ه الموافق ٤/٣/٢٠٢٠م ، حررت المدعي عليها لموكلتي شيكا رقم (٠٠٠٠٠٠٤٧) مسحوبا علي مصرف (...) بقيمه (٢٠٠,٠٠٠ ريال) مايتان الف ريال سعودي وذلك مقابل بضاعه وصلات حديديه ( قطر ١٦ مم –قطر ٢٠ مم –قطر ٣٢ مم ) تستخدم في انشاء الهياكل الخرسانيه للابراج والبنايات المعماريه والقيام باعمال الطرق والتسنين والذي يبلغ عددها ( ١٩٠٤٨ ) وصله حديديه ، وحيث ان الشيك قد مضت عليه المده النظاميه لسحبه و عدم تسلم المبلغ المستحق من المدعي عليها ، لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتنفيذ ودفع قيمه الشيك (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال سعودي ، هذه دعواي ا.ه هكذا تضمنت المذكره، وقد ارفقت معها صوره لشيك يحمل الرقم (٠٠٠٠٠٠٤٧) وتاريخ (٢٠٢٠/٣/٤م) مسحوب علي مصرف (...) من (شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد (...)) لصالح (مؤسسه (...) للتجاره) بمبلغ (٢٠٠٠٠٠) مايتان الف ريال. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي ذلك بمذكره جاء فيها: نجيب صاحب الفضيله ان المبلغ محل المطالبه (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال المسلم من موكلتي للمدعيه بموجب الشيك رقم (٠٤٧) قد قامت المدعيه بسحب هذا المبلغ من البنك وتسلمته حسب كشف الحساب البنكي (البرنت)، حيث كان سحب مبلغ المطالبه من الحساب بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٩م الموافق ١٤٤١/٧/١٤ه موضح فيه رقم الشيك محل الدعوي. وعليه يتضح لفضيلتكم ان دعوي المدعيه كيديه والقصد منها الاضرار بموكلتي والتكسب بغير حق. لذا نطلب من فضيلتكم الاتي ١- الحكم برفض دعوي المدعيه لعدم صحتها. ٢- الزام المدعيه ما تكبدته موكلتي بهذه الدعوي من اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال ا.ه وقد ارفق مع مذكرته صوره كشف حساب بنكي لحساب ل (شركه (...) للتطوير) يتضمن قيدا بتاريخ (٢٠٢٠/٣/٩م) بسحب الشيك المذكور. ثم ردت وكيله المدعيه علي ذلك بمذكره جاء فيها : افيد فضيلتكم ان الشيك رقم (٠٠٠٠٠٠٤٧) والمؤرخ في ٢٠٢٠/٣/٤م والمسحوب علي مصرف (...) ويظهر فيه ان الساحب شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد وهي ليست محل الدعوي، والمطالب به هو الشيك رقم (٠٠٠٠٠٧٨٥) والمؤرخ في ٢٠١٩/١٠/٢٩م المسحوب علي البنك (...) والساحب شركه (...) والانشاءات، حيث ان مسمي الساحب يختلف في الشيكات ولكن تطابق قيمتها وتشابه اسماء الشركات ادي الي ارفاق الشيك غير المقصود في الدعوي ، مرفق لفضيلتكم الشيك محل الدعوي ا.ه وقد ارفقت مع المذكره صوره لشيك يحمل الرقم (٠٠٠٠٠٧٨٥) وتاريخ في ٢٠١٩/١٠/٢٩م مسحوب علي البنك (...) من (شركه (...) (...)) لصالح (مؤسسه (...) للتجاره) بمبلغ (٢٠٠٠٠٠) مايتان الف ريال. مقابل (دفعه لاعمال كابلر لمشروع (...)). كما هو مدون علي الشيك. ثم رد وكيل المدعي عليها علي ذلك بمذكره جاء فيها: ما اوردته المدعيه في ردها المؤرخ: ١٤٤٤/٣/٢٨ه باظهار وجود اختلاف الصفات واسماء الشركتين محل الشيك وان ارفاقه بالدعوي جاء بغير قصد فنرد عليها بعدم صحه ذلك ومحل انكار من موكلتي، فنجيب الدايره باختصار شديد ان موكلتي (شركه (...) ) كانت شريكه في شركه ( (...) والتطوير) بحصه تقدر عددها (١٠٠٠) حصه، فتم اصدار الشيك رقم ٠٠٠٧٨٥ تاريخه: ٢٠١٩/١٠/٢٩م الموافق: ١٤٤١/٣/١ه من حساب موكلتي شركه (...) لحساب المدعيه واتضح وجود تعليق وبعض الاشكاليه بالحساب البنكي ولم تستطع المدعيه صرف الشيك وبصفه موكلتي شريكه بشركه (...) قامت بتوجيه شركه (...) باصدار الشيك رقم ٠٠٠٤٧ تاريخه: ٢٠٢٠/٣/٤م الموافق:١٤٤١/٧/٩ه لحساب المدعيه لتسديد المبلغ المستحق، ومن يطلع اصحاب الفضيله الي الشيك الصادر من شركه (...) و(...) رقم ٠٠٠٤٧ يجد انه لاحق بخمسه اشهر لشيك رقم ٠٠٧٨٥ الخاص لشركه (...) وهذا يقوي موقف موكلتي ان المبلغ محل الدعوي مسدد عن طريق شركه (...). وبصفتي وكيلا عن شركه (...) و(...) سجل تجاري (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١٤٤٤/٤/٢ه نقر ان المبلغ المسدد من شركه (...) و(...) يعود لمديونيه شركه (...) للمدعيه ا.ه ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه. وفي جلسه لاحقه حضر وكيلا الطرفين وبعد تامل ما سبق سالت الدايره وكيله المدعيه عن جوابها تحديدا علي ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان موكلته اوفت للمدعيه بمبلغ الشيك محل الدعوي بموجب الشيك رقم (٤٧) وفق ما بينه في جوابه؟ فاجابت قايله: ما ذكره وكيل المدعي عليها بخصوص ذلك غير صحيح، وموكلتي بينها وبين المدعي عليها تعاملات متعدده وكانت تسدد موكلتي عبر شيكات، والشيك المذكور ليس له اي علاقه بالشيك محل المطالبه المقدم مني اخيرا. هكذا اجابت، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن بينته علي دفعه المذكور؟ اجاب قايلا: ليس بين المدعيه وبين (شركه (...) و(...) والتطوير) التي هي ساحب الشيك رقم (٤٧) اي علاقه ولا اي تعامل، وعلي المدعيه ان تثبت اي علاقه بينهما تخص ذلك الشيك، كما ان موكلتي هي من حرر الشيك الاخير وهي الادري بصفه سداد المبلغ. هكذا اجاب، وبسؤال وكيله المدعيه هل يوجد علاقه بين موكلتك وبين الشركه ساحبه الشيك رقم (٤٧)؟ اجابت قايله: لا. هكذا اجابت، ثم استدركت قايله: لا اعلم واطلب الرجوع لموكلتي للتاكد من ذلك. هكذا اجابت، وفي الجلسه المنعقده مرييه في هذا اليوم الاربعاء ١٤٤٤/٧/١٠ه حضرت: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بصفتها وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...) و: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بصفته وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وبسؤالهما عما يودان اضافته؟ اكتفيا بما سبق. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (٢٠٠٠٠٠) مايتان الف ريال ثمن (وصلات حديديه) وردتها لها وسلمتها عنه شيكا برقم (٠٠٠٠٠٧٨٥) وتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٩م مسحوبا علي البنك (...) وتعذر صرفه، وبما ان وكيل المدعي عليها قد اجاب بجوابه المبين سابقا المتحصل في انه تم سداد المبلغ محل المطالبه للمدعيه وذلك بموجب الشيك رقم (٠٠٠٠٠٠٤٧) وتاريخ ٢٠٢٠/٣/٤م المسحوب علي مصرف (...) للمدعيه من (شركه (...) للتطوير) بناء علي طلب موكلته وذلك بعد حصول اشكاليات منعت صرف الشيك الاول، وحيث ان وكيله المدعيه انكرت ذلك وتمسكت بعدم وجود علاقه بين الشيكين، عليه وحيث ان النزاع بين الطرفين انحصر وفق ذلك في مدي وفاء المدعي عليها للمدعيه بالمبلغ محل المطالبه بالصفه المذكوره في جواب وكيل المدعي عليها من كون المبلغ سدد للمدعيه بموجب الشيك رقم (٠٠٠٠٠٠٤٧) المؤرخ في ٢٠٢٠/٣/٤م، وحيث ان الامر كذلك وان وكيل المدعي عليها تمسك في معرض اثبات دفعه ذلك بعدم وجود اي علاقه بين المدعيه وبين (شركه (...) للتطوير) محرره الشيك البديل ذي الرقم (٠٠٠٠٠٠٤٧)، وحيث ان وكيله المدعيه وبعد ان سالتها الدايره عن مدي وجود علاقه بين موكلتها وبين الشركه المذكوره؟ اجابت بالنفي بدايه قبل ان تستدرك وتجيب بنفي علمها وتستمهل للرجوع لموكلتها، وحيث انها في الجلسه التاليه المنعقده هذا اليوم قررت اكتفاءها ولم تضف شييا بخصوص ذلك، وحيث ان الاصل عدم وجود علاقه بين المدعيه وبين الشركه المذكوره، وحيث ان وكيل المدعي عليها قد قرر في مذكرته الاخيره انه وكيل عن تلك الشركه بموجب الوكاله (...) وانه يقر بصفته هذه ان المبلغ المسدد منها يعود لمديونيه شركه (...) للمدعيه، وحيث تحققت الدايره من وكالته المذكوره فتبين صحتها وانها تخوله حق الاقرار، وحيث ان المقرر فقها ان القول في صفه بذل المال قول باذله، وحيث ان الشيك رقم (٠٠٠٠٠٠٤٧) لاحق علي الشيك الاخر؛ وحيث ان الثابت من واقع كشف الحساب البنكي المقدمه صورته من وكيل المدعي عليها وعدم منازعه وكيله المدعيه بشيء حياله هو انه تم صرف الشيك رقم (٠٠٠٠٠٠٤٧)؛ عليه فان الدايره يثبت لديها ان المدعي عليها قد اوفت للمدعيه باصل المبلغ محل المطالبه وذلك بموجب هذا الشيك المذكور انفا، وعليه ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي . وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٦٣٦٥٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ قدره مايتان الف ريال ثمن وصلات حديديه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه، نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بالاتي: اولا: خطا التسبيب فالدايره لم تلتفت الي عدم وجود بينه ثابته علي ما دفع به وكيل المستانف ضدها، كما ان الدايره سلمت بقول المدعي عليها بتسليم المبالغ للمدعيه عن طريق تحرير شيك من شركه اخري شريكه لها لم تختصمها المدعيه في دعواها وهذا قصور من عده اوجه: ١/ لم تلتفت الدايره الي الموضوع الاصلي الخاص بالدعوي محل النظر وهو المطالبه بالشيك رقم ( ٨٥ ) وقد تطرقت الدايره لشيك اخر تم ارفاقه عن طريق الخطا وهو مختلف تماما بموضوعه عن الشيك المطالب به حيث ان هذا الشيك كان مجرد قيمه دفعه من الحساب، ٢/ لم تقدم المدعي عليها اي بينه او ايضاح حول ما ان كانت قد سلمت المبالغ المستحقه عن البضايع، ثانيا: التسليم باقوال المدعي عليها مع تضاربها في اكثر من موضع علي النحو التالي: ١/ صرحت المدعي عليها ان الشيك الثاني هو مقابل الوفاء بقيمه الشيك الاول وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث ان المتعارف عليه من اراد ان يستبدل شيكا باخر يجب ان يكون الشيك المراد تحريره مطابقا تماما للشيك الاخر المراد الغاؤه ليس فقط في قيمته وايضا وصفه، ٢/ سمحت الدايره للمستانف ضدها باستغلال مبدا سوء النيه حيث انتهزت المستانف ضدها فرصه تشابه قيمه الشيكين المقدمين والدفع بان الشيك الذي تم سحبه لاحق لنفس الشيك المطالب به وكان ذلك بسبب اشكالات تعذر معها صرفه، وقد سبق ان تمسكنا بالانكار امام ناظر القضيه بعدم صحه دفعهم، كما افادت المدعي عليها انها قامت بسداد المبلغ المستحق في ذمتها عن طريق تحرير شيك اخر من شركه (...) لسداد هذا الدين وهذا غير جايز لانه يلزم لانتقال حواله الدين شروط لم تتوافر، وختم لايحته بطلب النظر في الاعتراض والزام المستانف ضدها بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال قيمه الشيك، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها اطلعت الدايره علي القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المستانفه تهدف من طلبها الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اوردته في لايحه اعتراضها، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، اما ما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدايره بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثارته المستانفه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٤٣٠٥٨٩٠٨٧ وتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٤ ه والقاضي برفض هذه الدعوي . وبالله التوفيق.