moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠١٣٩٣٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) ذو الهويه رقم (...) والوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه بتاريخ: ٠٣/٠٨/٢٠٢١م تعاقد موكلي مع المدعي عليها بان يؤجر لهم معده من نوع: رافعه (...) ٢٥ طن باجره شهريه قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال وفق العقد المبرم بينهما، ثم بتاريخ ٢٧/٠٦/٢٠٢٢ تم التعاقد علي ان يؤجر موكلي للمدعي عليها معده اخري من نوع: رافعه (...) ٨٠ طن بدا موكلي العمل مع المدعي عليها، استحق خلال فتره العمل ما مجموعه: (٥٥٥,٥٢٤.٧١) خمسمايه وخمسه وخمسون الف وخمسمايه واربعه وعشرون ريالا استلم موكلي منها: (٣٠٠,٣٩٩.٥٠) ثلاثمايه الف وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريالا وخمسون هلله ولم يسدد المتبقي, وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥٥,١٢٥.٢١) ميتان وخمسه وخمسون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال وواحد وعشرون هلله، هذه دعواي واتعاب محاماه وقدرها (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريالا وارفق ما راه سندا لدعواه من عقدين لتاجير معدتين. فواتير موقع عليها من المدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٠١/١٢/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبسؤال عن بيناته احال علي ما ورد في طي لايحته في ملف القضيه مقررا اكتفايه بما سبق ذكره وتقديمه واحال عليه، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها سالت المدعي وكاله عن السجل التجاري الخاص بالمدعي عليها فابرز نسخه من السجل التجاري الخاص بالمدعي عليها وبسؤال عما يود اضافته طلب ادخال مالك المؤسسه فافهمته الدايره بان يقدم ذلك عبر الطلبات وذكر بان لديه مزيد من المستندات طالب مهله لتقديمها فامهلته الدايره بذلك، وقدم المدعي وكاله مزيد من البينات علي الدعوي، وفي جلسه ١٣/٠١/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رات صلاحيه الفصل فيها وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥٥,١٢٥.٢١) ميتان وخمسه وخمسون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال وواحد وعشرون هلله، وحيث ان محل الدعوي عقد تجاري مما ينعقد الاختصاص للمحاكم التجاريه ولما قدمه وكيل المدعي في سبيل اثبات دعوي موكله من كشف الحساب الممهور بختم وتوقيع مؤسسه (...) (المدعي عليها سابقا) والعقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم المدعي عليها والفواتير الصادره من المدعيه والممهوره بختم المدعي عليها المتضمن السجل التجاري، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بعام ١٤٤٣ه والتي نصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينه موكله في الدعوي، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث تبلغت المدعي عليها بالدعوي وتخلفت عن حضور موعد الجلسه، ولم ترسل جوابها علي الدعوي بالمخالفه لنص الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رغم ثبوت تبلغها برسايل الدايره بنجاح، مما تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعي، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٢٥٥.١٢٥.٢١) ميتان وخمسه وخمسون الف ومايه وخمسه وعشرون ريالا وواحد وعشرون هلله، والله الموفق.