moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470022818 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: " تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاول خدمات وذلك في تقديم خدمات مسانده عن طريق توفير عماله فنيه متخصصه والمواد والمعدات اللازمه للمدعي عليه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٩ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٥ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢,١١٩,١٣١.٠٠) مليونان ومايه وتسعه عشر الفا ومايه وواحد وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢,١١٩,١٣١.٣٠) مليونان ومايه وتسعه عشر الفا ومايه وواحد وثلاثون ريال سعودي و ثلاثون هلله، سدد منها مبلغ قدره (١,٥٣٧,٦٦٧.١٠) مليون وخمس ميه وسبعه وثلاثون الفا وست ميه وسبعه وستون ريال سعودي و عشره هلله، والمتبقي (٥٨١,٤٦٤.٢٠) خمس ميه وواحد وثمانون الفا واربع ميه واربعه وستون ريال سعودي و عشرون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢,١١٩,١٣١.٠٠) مليونان ومايه وتسعه عشر الفا ومايه وواحد وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٢/٠٦/١٥ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٨م بمبلغ قدره (٥٨١,٤٦٤.٢٠) خمس ميه وواحد وثمانون الفا واربع ميه واربعه وستون ريال سعودي و عشرون هلله، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٨١,٤٦٤.٢٠) خمس ميه وواحد وثمانون الفا واربع ميه واربعه وستون ريال سعودي و عشرون هلله، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) -وكاله (...)- مصدقه من وزارتي الخارجيه والعدل، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي؟ فابرز مذكره لم تخرج عن مضمون ما ذكر بعاليه واضاف عليها طلب الزام المدعي عليها بقيمه اتعاب المحاماه وقدرها (58,464) ريال، والتكاليف القضاييه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه التعاقد، وطلب الصلح مع المدعيه علي مبلغ وقدره (545,531) خمسمايه وخمسه واربعون الفا وخمسمايه وواحد وثلاثون ريالا فقط، ووافق علي ذلك وكيل المدعيه، ثم اصطلحا علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (545,531) خمسمايه وخمسه واربعون الفا وخمسمايه وواحد وثلاثون ريالا، وطلب وكيل المدعيه حصر دعواه في اثبات هذا الصلح والالزام به، وبعرضه علي الطرفين اقرا به، وقررا الاكتفاء بما تقدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبما ان وكيل المدعيه بعد حصر طلباته في الجلسه الاخيره يطلب اثبات الصلح المتفق عليه من الطرفين المتضمن الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (545,531) خمسمايه وخمسه واربعون الفا وخمسمايه وواحد وثلاثون ريالا تتمثل في توريد معدات وعماله للمدعي عليها، وبما ان هذه المطالبه ناشيه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ وحيث انتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل اعلاه، وبما ان الطرفان اقرا ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، ويطلبان اثباته والالزام به، ولم ينازع فيه احد، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" رواه ابو داود، واستنادا علي الماده (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: " اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك"، واستنادا علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه ما نصه: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك" ا.ه وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تنتهي الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين المدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مع المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) علي ان تدفع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (545,531) خمسمايه وخمسه واربعون الفا وخمسمايه وواحد وثلاثون ريالا، والزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.