moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470554906 لعام 1444 ه المدعي: سعد ظافر مرزوق القحطاني المدعي عليه: عياده الماسه البيطريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ ناصر محمد حمد الشهراني، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم 442195506، عن/ سعد ظافر مرزوق القحطاني، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه عياده الماسه البيطريه وهي شركه سعوديه محاصه عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعي عليه ان اكون شريكا معه براس مال قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي بنسبه قدرها (٥٠%) وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ١٤٤٢/١١/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢١م حتي تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، وقد تاسست في تاريخ ١٤٤٢/١١/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢١م، وتنتهي في تاريخ ١٤٥٤/٠٩/٢٨ه الموافق ٢٠٣٢/١٢/٣١م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ (الزام المدعي عليه بتعيين محاسب قانوني للعياده لاعداد ميزانيه سنويه وعمل قوايم ماليه) بسبب (عقد الشراكه). ٢- ثبوت ارباح للشركه قيمتها (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، لي منها ما قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، عن فتره الاستحقاق من تاريخ ١٤٤٢/١١/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢١م، الي تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٤م، بموجب (لوجود عقد شراكه نص علي ان نسبه المدعي ٥٠% من ارباح الشراكه)، الا ان المدعي عليه امتنع عن توزيعها بسبب (مماطله من قبل المدعي عليه حيث امتنع عن توزيع الارباح كما امتنع عن تسليم المدعي اي سندات). ٣- اثبات شراكه عدد من الشركاء وبياناتهم كالاتي: اسم الشريك (عياده الماسه البيطريه)، ونسبه حصصه(٥٠%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (٥٠)حصه، واسم الشريك (سعد ظافر مرزوق القحطاني)، ونسبه حصصه(٥٠%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (٥٠)حصه بسبب (عقد شراكه محاصه الموقع من قبل المدعي عليه)، بنسبه (٥٠%).٤- عزل صالح نياف عياد العتيبي، هويه رقم (...). بناء علي مسوغات العزل الاتيه: عدم حسن اداره الشراكه وتفريطه في اداره واموال الشراكه بتاريخ (٢٠٢٢-١٠-١١). وعدد الشركاء الموافقين وطالبين العزل: سعد ظافر مرزوق القحطاني هويه رقم (...)، وهم يمثلون ما نسبته من اجمالي عدد الشركاء (٥٠%) من اداره الشركه محل الدعوي.)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه ب: ١-اتخاذ الاجراء النظامي (الزام المدعي عليه بتعيين محاسب قانوني للعياده لاعداد ميزانيه سنويه وعمل قوايم ماليه). ٢-تسليمي ارباحي. ٣- اثبات الشراكه بسبب عقد شراكه محاصه الموقع من قبل المدعي عليه. ٤-عزل صالح نياف عياد العتيبي، هويه رقم (...). هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 17/06/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في 23/06/1444ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (442195506)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغ مالك المؤسسه الكترونيا بالموعد ورابط الجلسه عليه تقرر الدايره استكمال المرافعه حضوريا ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبمناقشه المدعي عن طلبه الاساسي المحدد في هذه الدعوي حيث احتوت صحيفه الدعوي اربع طلبات مختلفه ذكر انه يرغب بندب خبير محاسبي ايضا للفحص والاطلاع علي اوراق ومستندات المؤسسه عليه ولكون هذا الطلب ايضا لم يرد في اللايحه عليه تري الدايره عدم توافر ما يتعلق بقبول الدعوي شكلا وتقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: لما ان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من تحرير الدعوي بشكل واضح وصحيح، كون من شروط قبول الدعوي ان تقدم وفق صحيفه محرره بناء علي ما قررته الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه في فقرتها (و) من البند (1) ونصه: "يجب ان تشتمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: و- موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده." كما نصت الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه علي: "علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي." ولما نص عليه تعميمي الوزاره رقم 13/ت/8605 في 5 / 2 /1443ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (65) في 23 / 1 / 1443ه القاضي بالموافقه علي نظام التكاليف القضاييه، ورقم 13/ت/8800 في 23 / 9 / 1443ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (519) في 11 / 9 / 1443ه القاضي بالموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام التكاليف القضاييه. واشاره الي الدراسه المعده بهذا الشان، المنتهيه الي التوصيه بعدم القبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه، وحيث ان الدايره بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي المشار اليها بعاليه تبين عدم تحريرها بشكل واضح وصحيح، الا ان وكيل المدعيه احالت صحيفه الدعوي الالكترونيه، وهو الامر الذي يتعذر معه السير في الدعوي دون بيانه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي وبالله التوفيق.