moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم في القضيه رقم 3351/2/ق لعام 1435ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 19/5/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها، المشكله من اصحاب الفضيله: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، المقيده لدي المحكمه بتاريخ 10/6/1435ه والمحاله للدايره بالتاريخ ذاته. (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه (...) بلايحه دعوي بوكالته عن المدعي يختصم فيها المدعي عليه، فقيدت الدعوي قضيه واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه 17/9/1435ه وفيها حضر المدعي وكاله (...) كما حضر المدعي عليه (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ذكر بانها وفقا لما جاء بلايحه الدعوي المتضمنه ان موكله سلم المدعي عليه مبلغا قدره 100.000 ريال، وذلك علي سبيل المشاركه بموجب عقد الاستثمار المبرم بين طرفي الدعوي والمؤرخ في 18/7/1436ه وموضوعه استثمار المدعي عليه للمبلغ المسلم له من قبل المدعي في مؤسسه (...) الا ان المدعي عليه لم يلتزم ببنود العقد وذلك بعدم تسليم المدعي اي ارباح كما لم يقدم بيان يوضح المركز المالي للمؤسسه، وانتهي الي طلب الحكم بفسخ العقد، والزام المدعي عليه باعاده راس المال المسلم له، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله ذكر بانه لم يتسلم لايحه الدعوي الا في هذه الجلسه وطلب امهاله للجواب، ثم عقدت الدايره ثلاث جلسات لنظر الدعوي تخلف المدعي عليه عن الحضور فيها، وبجلسه 1/7/1436ه اكد المدعي وكاله علي دعواه وطلب الحكم غيابيا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره 100.000 مايه الف ريال والذي يمثل قيمه مشاركه المدعي مع المدعي عليه في عقد الاستثمار المؤرخ في 1/8/2007م، وذكر بان المدعي عليه لم يلتزم بالبند الخامس من العقد محل الدعوي بتوزيع الارباح كل سته اشهر، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي بما يلي: اولا: فسخ عقد الاستثمار المبرم بين (...) سجل مدني (...) وبين (...) سجل مدني (...) المؤرخ في 1/8/2007م، ثانيا: الزام (...) سجل مدني (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره 100.000 مايه الف ريال، ثم تقدم المدعي عليه بلايحه اعتراضيه علي الحكم الغيابي حاصلها: ان العقد المبرم بين الطرفين هو عقد شراكه بالمال والبدن وليس عقد مضاربه، كما انه في خلال الفتره التاسيسيه لم يكن هناك اي ارباح، ولذلك لم توزع اي ارباح في السنه الاولي، وبناء عليه طلب المدعي انهاء الشراكه واعاده راس المال الذي دفعه البالغ (100.000) ريال، الا ان المدعي عليه رفض طلب المدعي وذكر ان انهاء الشراكه لابد ان يكون بعمل تصفيه للحسابات ثم عرض المؤسسه للبيع بالطرق النظاميه، وختم لايحته بطلب فتح باب المرافعه، وبناء عليه اعيدت القضيه للدايره وفتح باب المرافعه فيها، وفي جلسه 26/1/1439ه استلم وكيل المدعي نسخه من لايحه الاعتراض علي الحكم الغيابي المقدمه من المدعي عليه وطلب اجلا للرد، وفي جلسه 16/3/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه عن اللايحه المقدمه من المدعي عليه حاصلها: ان ما ذكره المدعي عليه من ان العقد المبرم بين الطرفين هو عقد شركه بالمال والبدن وليس عقد مضاربه غير صحيح، حيث ان البند الثاني من العقد المبرم بين الطرفين نص علي: ان الغرض من هذا العقد هو مساهمه الطرف الثاني بامواله في الانشطه الاستثماريه تحت اشراف الطرف الاول (المدعي عليه) والتي تمثل نشاط المؤسسه، ثم تسلم المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه هذا اليوم 19/5/1439ه قدم المدعي عليه مذكره من صفحتين ارفق بها عدد من المستندات لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها قرر اكتفايه بما سبق تقديمه، كما سالته الدايره هل سبق وان استلم موكله ارباحا من هذه الشراكه، فذكر انه لم يستلم اي ارباح منذ بدايه عقد الشراكه، كما سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن الخساره من عدمها، فاجاب بانه لا توجد هناك خساره، وقرر اكتفايه بما سبق تقديمه، كما طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (40.000) ريال اتعابا للمحاماه، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه متعلقه بطلب وكيل المدعي فسخ عقد الشراكه المبرم بين موكله والمدعي عليه، مع الزام المدعي عليه باعاده راس المال؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان وكيل المدعي قد طلب الحكم علي المدعي عليها بمبلغ (100.000) ميه الف ريال، مع فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 1/8/2007م؛ وحيث ان وكيل المدعي اسس دعواه علي مخالفه المدعي عليه لاحكام البند الخامس من العقد محل الدعوي وذلك بعدم توزيع الارباح، ومخالفته لاحكام الفقره الثانيه من البند السادس من العقد محل الدعوي وذلك بعدم الافصاح عن سير الانشطه التجاريه والماليه لمؤسسه (...) المتفق علي المضاربه براس مال المدعي من خلالها، وبما ان المدعي عليه اقر في لايحته الاعتراضيه علي الحكم الغيابي بعدم توزيع الارباح في السنه الاولي، وهذا يعد اقرارا منه بمخالفه البند الخامس من العقد محل الدعوي، وبما ان المدعي عليه اقر في جلسه 19/5/1439ه بعدم وجود خساره، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 1/8/2007م، والزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، حكما حضوريا وله حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه، واما عن طلب وكيل المدعي لاتعاب المحاماه، فانه لم يثبت للدايره مماطله او تاخير من المدعي عليه، مما تتجه معه الدايره الي رفض طلب وكيل المدعي لاتعاب المحاماه. (لذلك) حكمت الدايره:- بالمصادقه علي حكمها الغيابي المؤرخ 1/7/1436ه مع تعديل منطوقه الي: اولا: فسخ عقد الاستثمار المبرم بين (...)، سجل مدني (...) وبين (...) سجل مدني (...) المؤرخ في 1/8/2007م. ثانيا: الزام (...) سجل مدني (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني (...) مبلغا قدره (100.000) ميه الف ريال. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وصلي الله علي محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 1387 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/02/05 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/13 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال والذي يمثل قيمه مشاركه المدعي مع المدعي عليه في عقد الاستثمار المؤرخ 1/8/2007م. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم محل الاستيناف ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3351/2/ق لعام 1435ه القاضي: بالمصادقه علي حكمها الغيابي المؤرخ 1/7/1436ه مع تعديل منطوقه الي: اولا: فسخ عقد الاستثمار المبرم بين (...) سجل مدني (...) وبين (...) سجل مدني (...) المؤرخ في 1/8/2007م. ثانيا: الزام (...) سجل مدني (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني (...) مبلغا قدره (100.000) ميه الف ريال. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،