moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه المشتركه وبناء علي القضيه رقم 4470705073 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه:
محل (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه للمحكمه العامه بسكاكا بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه. وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بدورها بتحديد جلسه تحضيريه في يوم الثلاثاء 1 / 8 / 1444ه استنادا الي ما نصت عليه المادتان (90-91) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26 / 10 / 1441ه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه. والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وارسال رابطها له بموجب مهمه التبليغ رقم (...) وتاريخ 22/ 7 / 1444ه الموافق 13 / 2 / 2023م وتم وفقا لما هو مدون في النظام الالكتروني. وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي التي تقدم بها ممثل المدعيه الي هذه المحكمه والتي تضمنت: انه بتاريخ 17 / 12 / 1442ه الموافق 17 / 7 / 2021م باعت موكلته علي المدعي عليه بضاعه تجاريه عباره عن (حلويات) بمبلغ وقدره ثماينه وثلاثون الفا وثمان ميه واثنان واربعون (38,842) ريالا وقد استلم كامل المبيع وسدد من ثمنه مبلغا وقدره سته عشر الفا واربع ميه وثمانيه وتسعون (16,498) ريالا وبقي في ذمته مبلغا وقدره اثنان وعشرون الفا وثلاث ميه واربعه واربعون (22,344) ريالا لم يقم بسدادها. وطلب في ختام صحيفه الدعوي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته والمشار اليه انفا لصالح موكلته. عليه فان الدايره انتهت الي اختصاصها نوعيا بنظر النزاع الماثل استنادا الي ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يودع اجابته علي الدعوي قبل انعقاد هذه الجلسه وفقا لما جاء في الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه، وتتولي الاداره المختصه التحقق من اكمالها واكمال اوراق الدعوي ودراسه القضيه.). ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن تحديد نطاق ادله موكلته؛ فذكر بان موكلته تستند الي الفواتير التاليه: 1- الفاتوره رقم (...) وتاريخ 17 / 7 / 2021م بمبلغ وقدره تسعه عشر الفا وثمان ميه وسبعه ريالات وستون (19,807,60) هلله وذيل اسفلها بتوقيع المستلم. 2- الفاتوره رقم (...) وتاريخ 24 / 6 / 2021م بمبلغ وقدره سبعه عشر الفا وسته وسبعون ريالا (17,067,15) وخمسه عشر هلله وذيل اسفلها بتوقيع المستلم. 3- الفاتوره رقم (...) وتاريخ 24 / 6 / 2021 بمبلغ وقدره الف وتسع ميه وثمانيه وستون ريالا واربعه وثلاثون (1968,34) هلله. وذيل اسفلها بتوقيع المستلم. والتي تعادل مجموع هذه الفواتير كامل مبلغ التعامل. وبعد اطلاع الدايره علي هذه الفواتير تبين ان جميعها صادره باسم العميل: محامص (...) عليه طلبت الدايره من وكيل المدعيه اثبات عايديه المحل المشار اليه الي المدعي عليه؛ فذكر. بانه لا بينه له سوي ما تقدم ويطلب توجيه اليمين الحاسمه للمدعي عليه علي نفي المطالبه ثم سالته الدايره عما اذا كان لدي موكلته شهود فذكر بانه لا يوجد لدي موكلته سوي ما قدم. ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لابلاغ المدعي عليه بتوجه اليمين الحاسمه اليه. وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء 8 / 8 / 1444ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي؛ وفيها حضر/ (...) "سعودي الجنسيه" هويه وطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله الصادره عن خدمات الوكالات الالكترونيه بالرقم (...) بتاريخ 28 / 5 / 1442ه والمخول له فيها اجراء ماتم اجراؤه في هذه الدعوي. والمرخص بالترافع عن الغير بموجب رخصه محاماه رقم (...) وتنتهي بتاريخ 22 / 10 / 1448ه. كما حضر المدعي عليه. وذكر بان المحل باسمه صوريا والذي يعمل بالمحل ابنه ؛ ولكنه مستعد بسداد المبلغ علي ان يتم امهاله لمده شهرين من تاريخ اليوم ويكون السداد بتاريخ 9 / 10 / 1444ه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر قبول ذلك وبالنظر في وكالته تبين ان له حق الصلح لذا فان الدايره تقرر اثبات الصلح بين الطرفين علي تاجيل دفع المبلغ ليكون في التاريخ المشار اليه.
الاسباب:
فلما كانت المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا وقدره اثنان وعشرون الفا وثلاث ميه واربعه واربعون (22,344) ريالا يمثل المتبقي من قيمه بضاعه تجاريه عباره عن (حلويات) باعتها المدعيه للمدعي عليه ولم يقم بسداده. وبما ان مثار النزاع في هذه الدعوي بين تاجرين وبسبب اعمالهما التجاريه فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي والنوعي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله في هذه الدايره وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه. وبما ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. وفيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا: فبما ان المدعي عليه لم ينكر مبلغ المطالبه واستعد بسداده خلال شهرين وتحديدا بتاريخ 9 / 10 / 1444ه، وبما ان استعداد المدعي عليه الانف بالسداد في المده المذكوره من قبيل طلب المصالحه علي تاجيل السداد بدلا من حلوله وبما ان وكيل المدعيه قبل بذلك وهو مخول بحق الصلح عن موكلته وفقا لما هو موضح في وكالته؛ وحيث قال الله تعالي:{والصلح خير}"النساء 128"، وقد ثبت في حديث عمرو بن عوف المزني ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:{الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا او احل حراما، والمسلمون علي شروطهم، الا شرطا حرم حلالا او احل حراما} "رواه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح"، وروي عن عمر رضي الله عنه انه كتب الي ابي موسي بمثل لك، وحيث اجمعت الامه علي مشروعيه الصلح وجوازه قال ابن قدامه المقدسي: ((قد اجمعت الامه علي جواز الصلح)) "المغني 5/7"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح والالزام بمقتضاه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب محل (...) التجاريه- سجل تجاري رقم (...)- والمدعيه/ شركه (...) التجاريه –سجل تجاري رقم (...) علي ان يدفع المدعي عليه للمدعيه - مبلغا وقدره اثنان وعشرون الفا وثلاث ميه واربعه واربعون (22,344) ريالا بتاريخ 9 / 10 / 1444ه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.