moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 27 لعام 1440 ه المقامه من / شركه (...) للتقنيات المحدوده سجل تجاري (...) ضد / مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (اشترت المدعي عليها من المدعيه (سيلكون) بمبلغ قدره: (154.200) ميه واربعه وخمسون الفا وميتا ريال). وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه، وفي الجلسه المؤرخه ب18 / 02 / 1442 نظرت الدايره هذه القضيه عن بعد، وفيها حضر المدعي وكاله / (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن البينه طلب امهاله لتقديمها في الجلسه القادمه؛ وفي جلسه اليوم الموافق: 09 / 05 / 1442ه، نظرت الدايره هذه القضيه عن بعد، وفيها حضر المدعي وكاله، في حين تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، وباطلاع الدايره علي ما قدمته المدعيه في مسار تبادل المذكرات تبين انها قد قدمت الشيك رقم: (...)، المؤرخ في: 4 / 5 / 1436ه، والمحرر من مؤسسه (...) للمقاولات بامر شركه (...) للنقليات المحدوده، والمسحوب علي بنك (...) بمبلغ وقدره: (154.200) ريال وذلك قيمه بضاعه، كما قدم مستند اعتراض علي هذا الشيك الذي تضمن ان عدم صرف الشيك بسبب عدم وجود رصيد، هذا كما قرر المدعي وكاله حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه ان يدفع لموكلته مبلغا وقدره: (154.200) ميه واربعه وخمسون الفا وميتا ريال، وبسؤال المدعي وكاله هل لديه ما يود اضافته، اجاب بانه يكتفي بما قدم، ويطلب الفصل في القضيه؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه ما اشترتها المدعي عليها من المدعيه، فهي بهذه الصفه من اختصاص المحاكم التجاريه بموجب الماده (16 / 1-2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93)، والتي تنص علي (ان المحكمه تختص بالنظر في الاتي: ?- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. ?-الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي ميه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه)، وعن موضوع الدعوي: فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها الشيك –المشار اليه اعلاه- وحيث ان الشيك اداه وفاء ، كما قدمت ورقه اعتراض علي الشيك من البنك، تفيد بانه شيك بلا رصيد، مما يثبت معه استحقاق المدعيه لدعواها؛ والحكم في هذه القضيه سيكون حضوريا وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه –المذكور انفا- من انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ... عدت الخصومه حضوريه)، وقد ثبت تبلغ المدعي عليها بموعد ورابط جلسه اليوم، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم المبين في المنطوق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه / (...) ، سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه / شركه (...) للتقنيات المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (154.200) ميه واربعه وخمسون الفا ومايتا ريال.