ncar · law · processed · 50 chunks
# المملكه العربيه السعوديه ## ديوان رياسه مجلس الوزراء م ع/ ٨٢٦٧ بسم الله الرحمن الرحيم ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم الصادر : ۲۸۲۱۳ / ب تاريخ الصادر : ۱۴۲۹/۰۷/۰۷ المرفقات : ظرف محتوم برقيه صفحه 1 من (20) صاحب المعالي وزير التجاره والصناعه نسخه لمجلس الشوري نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لوزاره الماليه نسخه لوزاره الثقافه والاعلام نسخه لوزاره الاقتصاد والتخطيط نسخه لوزاره النقل نسخه لديوان المراقبه العامه نسخه للهييه العامه للاستثمار نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء نسخه لهييه السوق الماليه نسخه للامانه العامه للمجلس الاقتصادي الاعلي نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد : اولا : نسخه من قرار مجلس الوزراء رقم (۱۹۰) وتاريخ ١٤٢٩/٧/٤ه القاضي بمايلي : - 1. الموافقه علي الترخيص بتاسيس شركه الجسر البري السعودي (شركه مساهمه مقفله) وفقا لنظامها الاساسي المرفق بالقرار. 2. الموافقه علي الاحكام الوارده في المواد (٦) و (۸) و(١٢) و(١٩) و(٢٦) و(٣٥) و (٤٢) من النظام الاساسي للشركه. ثانيا : نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٤٢٩/٧/٥ه الصادر بالمصادقه علي ذلك. ونامل اكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،، عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء ملك المملكه العربيه السعوديه الرقم : م / ۳۸ التاريخ: ١٤٢٩/٧/٥ه بعون الله تعالي باسم خادم الحرمين الشريفين الملك نحن سلطان بن عبدالعزيز ال سعود نايب ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الامر الملكي رقم (ا/۱۲۲) وتاريخ ١٤٢٩/٧/٢ه. وبناء علي الماده (الثانيه) والماده الثانيه والخمسين المعدلتين من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ١٣٨٥/٣/٢٢ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٩٠ ) وتاريخ ١٤٢٩/٧/٤ه. رسمنا بما هو ات : اولا : الموافقه علي الترخيص بتاسيس شركه الجسر البري السعودي (شركه مساهمه مقفله)، وفقا لنظامها الاساسي المرافق. ثانيا : الموافقه علي الاحكام الوارده في المواد (٦) و(۸) و(١٢) و(١٩) و(٢٦) و(٣٥) و (٤٢) من النظام الاساسي للشركه. ثالثا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. المركز الوطني للوثايق سلطان بن عبدالعزيز ديوان رياسه مجلس الوزراء الصوره طبق الاعمل ) مركز الاتصالات الاداريه (20( صفحه 2 من( صفحه 3 من (20) بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه مجلس الوزراء الامانه العامه قرار رقم : (۱۹۰) وتاريخ : ١٤٢٩/٧/٤ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٢١٤٦٠ / ب وتاريخ ١٤٢٩/٥/٢٢ه المشتمله علي خطاب معالي وزير التجاره والصناعه رقم ٧٣٢/٢٠٥/٢٢٢ وتاريخ ١٤٢٩/١/٢٦ه ، في شان مشروع النظام الاساسي لشركه الجسر البري السعودي (شركه مساهمه مقفله) مملوكه بالكامل للدوله ممثله في صندوق الاستثمارات العامه ، وطلب معاليه العرض علي مجلس الوزراء ، للنظر في الموافقه علي الترخيص بتاسيس الشركه ، وصدور مرسوم ملكي بتاسيسها واستثنايها من بعض احكام نظام الشركات ، والمشتمله ايضا علي خطاب معالي الامين العام للمجلس الاقتصادي الاعلي المكلف رقم ۱۸۸/م/٢٩ وتاريخ ١٤٢٩/٥/١٩ه. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام الاساسي لشركه الجسر البري السعودي. وبعد الاطلاع علي نظام الشركات ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ١٣٨٥/٣/٢٢ ه ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه الدايمه للمجلس الاقتصادي الاعلي رقم (٢٩/٢٨) وتاريخ ١٤٢٩/٤/٢١ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (۱۳۹) وتاريخ ١٤٢٩/٣/٢٣ه ، المعد في هييه الخبراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٤٢٥) وتاريخ ١٤٢٩/٦/١٢ه . يقرر مايلي : اولا : الموافقه علي الترخيص بتاسيس شركه الجسر البري السعودي (شركه مساهمه مقفله) ، وفقا لنظامها الاساسي المرافق. ثانيا: الموافقه علي الاحكام الوارده في المواد (٦) و (۸) و (۱۲) و (١٩) و (٢٦) و (٣٥) و (٤٢) من النظام الاساسي للشركه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقه لهذا ديوان رياسه مجلس الوزراء صوره طبق الاصل) مركز الاتصالات الاداريه نايب رييس مجلس الوزراء # النظام الاساسي لشركه الجسر البري السعودي ## الباب الاول ### الماده 1 : التاسيس: تؤسس طبقا لهذا النظام ونظام الشركات شركه مساهمه سعوديه وفقا لما يلي: ### الماده ٢ : اسم الشركه: اسم الشركه هو (شركه الجسر البري السعودي) شركه مساهمه سعوديه. ### الماده 3: اغراض الشركه اغراض الشركه هي انشاء وتطوير وتشغيل وصيانه الخط الحديدي الذي يربط شرق المملكه بغربها مرورا بشبكه الخطوط الحديديه القايمه (الجسر البري)، ونقل الركاب والبضايع عبر الخطوط الحديديه والقيام بالاعمال والانشطه المتصله او المتعلقه بذلك. ولتحقيق اغراضها، يحق للشركه القيام لحسابها او لحساب الغير، بكافه الانشطه الصناعيه المتصله بما تقدم ذكره بما في ذلك ملكيه وتشييد وتطوير واستخدام وصيانه وبيع وشراء وتاجير او استيجار الاصول الماديه والمعنويه. ### الماده ٤ : يجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الهييات والشركات التي تزاول اعمالا مكمله او شبيهه باعمالها او تؤسس شركات بمفردها او بمشاركه الغير قد تعاونها علي تحقيق اغراضها. ### المركز الرييسي للشركه الماده ٥ : يقع المركز الرييسي للشركه في مدينه الرياض ، ويجوز لمجلس الاداره ان ينشي لها فروعا او مكاتب او توكيلات داخل المملكه العربيه السعوديه او خارجها. ### مده الشركه: الماده ٦ : خمسون (٥٠) سنه حسب التقويم الميلادي تبدا من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص --- # By-laws for Saudi Land Bridge Company Chapter One ## Article 1: Incorporation In accordance with the provisions of these By-Laws and Companies Regulations, a Saudi Joint Stock Company has been established in accordance with the following: ## Article 2: Name of the Company The name of the Company shall be (Saudi Land Bridge Company) Saudi Joint Stock Company (the "Company"). ## Article 3: Objectives of the Company The objectives of the Company shall be to construct, develop, operate and maintain the railway that connects the east cost with the west cost of Saudi Arabia via the existing railway (Land Bridge), and to operate passengers and freight services, and to engage in any business or activities related or ancillary thereto. To achieve its objectives, the Company shall be entitled to perform on its own account or for the account of others all industrial activities related to the foregoing including the ownership, construction, development, use, maintenance, sale, purchase, rent or lease of tangible and intangible assets. ## Article 4: The Company may participate in any manner with other corporations or companies engaged in a business which is complementary to or similar to the business of the Company or may form new companies on its own or with other partners that may assist the Company to achieve its objectives. ## Article 5: Location of Head Office The head office of the Company shall be in Riyadh. The Board of Directors may establish branches, offices or agencies of the Company inside or outside the Kingdom of Saudi Arabia. ## Article 6: Duration of the Company The duration of the Company shall be fifty (50) Gregorian calendar years commencing from the date of issue of the Royal Decree approving its establishment. The duration of the Company may always be extended by a resolution issued by the Extraordinary General Assembly at least one (1) year prior to the expiration of its duration. # Chapter Two # CAPITAL AND SHARES ## Article 7: The Company's capital shall be five million Saudi Riyals (SAR 5,000,000), divided into five hundred thousand (500,000) shares of equal value, each with a nominal value of ten Saudi Riyals (SAR 10), all of which are ordinary cash shares. ## Article 8: The Public Investment Fund (the "Founder" or "PIF") has subscribed for all the shares of the Company amounting to five hundred thousand (500,000) shares and has paid the full amount (five million Saudi Riyals SAR 5,000,000). The paid amounts have been deposited with Riyadh Bank in the name of the Company under establishment. ## Article 9: The Company may issue, in accordance with the relevant regulations, non-voting preference shares not exceeding fifty percent (50%) of its capital. Preference shares so issued by the Company shall confer the following rights: (a) The right to obtain a certain percentage of the net profits being not less than 5% of the nominal value of the share after setting aside the statuary reserve and before distributing the profits of the Company and (b) Priority to recover the value of their shares in the capital upon liquidation of the Company and to obtain a certain percentage of the proceeds of liquidation. The Company may purchase these shares pursuant to the rules set by the Extraordinary General Assembly and the relevant regulations; these shares shall have no effect in relation to the quorum necessary for the convention of the General Assemblies as provided for in Articles (32 & 33) of --- بتاسيسها. ويجوز دايما اطاله مده الشركه بقرار تصدره الجمعيه العامه غير العاديه قبل انتهاء اجلها بسنه علي الاقل. الباب الثاني راس المال والاسهم الماده ۷: حدد راس مال الشركه ب خمسه ملايين (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي ) مقسم الي خمسمايه الف (٥٠٠,٠٠٠) سهم متساويه القيمه تبلغ القيمه الاسميه لكل منها عشره (۱۰) ريالات سعوديه، وجميعها اسهم عاديه ونقديه. الماده ۸: اكتتب صندوق الاستثمارات العامه (المساهم المؤسس) في جميع اسهم الشركه البالغه (خمسمايه الف (٥٠٠,٠٠٠) سهم ودفع قيمتها بالكامل خمسه ملايين ( ٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، تم ايداعها في بنك الرياض باسم الشركه تحت التاسيس. الماده ۹: يجوز للشركه، حسب الانظمه ذات العلاقه ، اصدار اسهم ممتازه لا تعطي الحق في التصويت وذلك بما لا يجاوز (٥٠%) من قيمه راس مالها، وترتب الاسهم المذكوره ما يلي: ا- الحق في الحصول علي نسبه معينه من الارباح الصافيه لا تقل عن 5% من القيمه الاسميه للسهم بعد تجنيب الاحتياطي النظامي وقبل اجراء اي توزيع لارباح الشركه؛ ب- اولويه في استرداد قيمه اسهمهم في راس المال عند تصفيه الشركه وفي الحصول علي نسبه معينه في ناتج التصفيه. ويجوز للشركه شراء هذه الاسهم طبقا للاسس التي تحددها الجمعيه العامه غير العاديه وحسب الانظمه ذات العلاقه ولا تدخل هذه الاسهم في حساب النصاب اللازم لانعقاد الجمعيه العامه للشركه المنصوص عليها في المادتين # By-laws ## Article 10 (32 and 33) of these By-laws. Should a shareholder fail to pay the share value when it becomes due, the Board of Directors may, after giving him notice by registered mail sent to his address stated in the Company's shareholder register, sell such share in a public auction. Nevertheless, the defaulting shareholder may, at any time up to the day fixed for the public auction, pay up the amount due by him in addition to any associated expenses incurred by the Company. Consequently, the Company shall recover from the proceeds of the sale such amounts as are due to it, and shall refund the balance to the shareholder. In the event that the proceeds of sale fall short of the amounts due, the Company shall have recourse against the assets of the shareholder for the unpaid balance and shall cancel the sold share and issue the purchaser a new share bearing the serial number of the cancelled share, and make an entry to this effect in the Company's shareholder register. ## Article 11 All shares of the Company shall be of nominal value, and shall not be issued at less than the par value. Shares may be issued above par value and the amount in excess of the par value shall be added to the statutory reserve even where the statutory reserve has reached its maximum limit. A share shall not be subject to partition as against the Company. If a share is jointly owned by several persons, such persons must nominate one (1) of them to exercise the rights attached to such share, and they shall be jointly liable on their behalf but they shall be jointly liable for the obligations arising from the ownership of such jointly owned share. ## Article 12 Subject to Article 13, and as an exemption from Article (100) of the Companies Law, the Public Investment Fund shall transfer the ownership of eighty percent (80%) of its shares to the Company which is awarded the right to develop with the founding shareholder the Land Bridge Project. It is also permitted that such transferred shares or other shares be transferred at anytime to a replacement company or companies. # الماده ١٣: Shares shall be negotiable by recording in a shareholder's register, comprising their names, nationality, profession, residence, address shares numbers and amount paid. This information shall be entered on each share and transfer of share ownership shall not be considered valid as against the Company or others until the date of registration in the Company's shareholder register or after the finalizing of ownership transfer procedures through the automatic system of shares, if applicable. Subscription for and ownership of shares shall constitute acceptance by the shareholder of the Company's By-Laws and the resolutions issued by the General Assemblies pursuant to the provisions of these by-laws, whether he was present or absent and whether he approved or disapproved such resolutions. # الماده ١٤: Article 14: The Company shall issue share certificates under serial numbers and signed by the Chairman of the Board, or his representative, under the Company's seal. Each share certificate shall include particularly the number and date of the Royal Decree approving the establishment of the Company, the number and date of the Ministerial Resolution issued in respect of establishment thereof, the capital amount, the value of nominal share, the amounts paid up for shares a summary of the objects of the Company, and the Company's head office and its duration. # Article 15: The Extraordinary General Assembly may by a resolution after the approval of the concerned authorities, increase the Company's capital once or more by issuing new shares with the same nominal value as the original shares, provided that the initial capital has been paid up in full. Such resolution shall specify the method of capital increase. The existing shareholders shall have the priority right to claim for any new shares. The shareholders shall be notified of their priority right to claim by means of a notice to be published in a daily newspaper reporting the resolution to increase the Company's capital and setting forth the conditions of the resultant share subscription. Alternatively, it shall be sufficient if such notice is provided by the Company to the shareholders by registered mail. --- (صفحه 7 من 20) # (صفحه 8 من (20) Each shareholder wishing to exercise his priority right shall express his desire to so do within fifteen (15) days from the date of: (i) publication, or (ii) receipt of notice by registered mail, as referred to in the preceding paragraph. The newly issued shares shall be allotted to the shareholders who request subscription, in proportion to their existing shares then held by each shareholder, provided that the number of shares allotted to each of them shall not exceed the number of new shares that they wish to claim. If there is a balance remaining, the balance of the newly issued shares shall be allotted to the shareholders who have a claim that exceeds their pro rata allotment, in proportion to the number of shares held by each, provided that the amount of such allotment shall not exceed the number of new shares for which they wish to claim. The remainder of the newly issued shares, if any, shall then be offered to third parties for subscription. ## Article 16: The Company's capital may be reduced by a resolution of an Extraordinary General Assembly pursuant to acceptable justifications and after obtaining the approval of the relevant authorities if it exceeds the Company's requirements or if the Company incurred losses. Such resolution may be adopted only after hearing the auditor's report setting out the reasons necessitating the reduction, the liabilities of the Company and the effect of the reduction on these liabilities and in accordance with the Companies Regulations and such resolution shall state the method of reduction. If the reduction of capital is due to an excess in capital over the Company's requirements the Company's creditors must be invited to express their objections within sixty (60) days from the date of publication of the resolution for reduction of capital in a daily newspaper published at the location of the head office of the Company. If any creditor objects to the reduction and submits to the Company, within the said period, the documents of his claim, the Company must pay off his debt if it is a due debt, or furnish adequate security for its payment if the debt is not due. ## Article 17: --- **Arabic Text:** وتوزع تلك الاسهم علي المساهمين الذين طلبوا الاكتتاب بنسبه ما يملكونه من اسهم بشرط ان لا يجاوز ما يحصلون عليها ما طلبوه من الاسهم الجديده ويوزع الباقي من الاسهم الجديده علي المساهمين الذين طلبوا اكثر من نصيبهم بنسبه ما يملكونه من اسهم علي ان لا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الاسهم الجديده، ويطرح ما تبقي من الاسهم، ان وجد، لاكتتاب الغير. **الماده ١٦:** يجوز بقرار من الجمعيه العامه غير العاديه بناء علي مبررات مقبوله وبعد موافقه الجهات المختصه تخفيض راسمال الشركه اذا ما زاد عن حاجتها او اذا منيت الشركه بخساير. ولا يصدر القرار الا بعد تلاوه تقرير مراقب الحسابات عن الاسباب الموجبه له وعن الالتزامات التي علي الشركه واثر ذلك التخفيض في هذه الالتزامات وبمراعاه ما يقضي به نظام الشركات ويبين القرار طريقه التخفيض. واذا كان التخفيض ناتجا عن زياده راسمال الشركه عن حاجه الشركه، وجبت دعوه الداينين الي ابداء اعتراضاتهم عليه خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريده يوميه توزع في البلد التي يقع فيها المركز الرييسي للشركه. فاذا اعترض احدهم وقدم الي الشركه مستنداته في الميعاد المذكور وجب علي الشركه ان تؤدي اليه دينه اذا كان حالا او تقدم ضمانا كافيا للوفاء به اذا كان الدين اجلا. **الماده ١٧:** ديوان رياسه مجلس الوزراء (صوره طبق الاصل) مركز الاتصالات الاداريه المملكه العربيه السعوديه * اللجنه الدايمه المجلس الاقتصادي الاعلي المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء مجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الديوان العام مجلس الوزراء --- يجوز للشركه بقرار تصدره الجمعيه العامه غير العاديه An Extraordinary General Assembly may by اصدار اي نوع من سندات المديونيه علي ان يحدد القرار resolution, authorize the Company to issue any kind of bonds or debentures. The resolution shall specify the value of such bonds or debentures, their conditions and whether they may be converted into shares. Chapter Three BOARD OF DIRECTORS Article 18: a term not The Company shall be managed by a Board consisting of seven (7) members appointed by an Ordinary General Assembly for exceeding three (3) years. Any member of the Board may be re-appointed for a further term(s). Each shareholder that owns ten percent (10%) or more of the total share capital shall be entitled to nominate one (1) member of the Board for each multiple of ten percent (10%) (but not part thereof( قيمه وشروط هذه السندات وما اذا كانت هذه السندات قابله للتحويل الي اسهم. الباب الثالث مجلس الاداره الماده ١٨: يتولي اداره الشركه مجلس اداره مؤلف من سبعه ( ٧) اعضاء تعينهم الجمعيه العامه العاديه لمده لا تزيد عن ثلاث (۳) سنوات. ويجوز اعاده تعيين عضو مجلس الاداره لفترات مماثله. لكل مساهم يملك ( ۱۰%) او اكثر من اجمالي اسهم الشركه الحق في ترشيح عضوا واحد (۱) لاي من مضاعفات العشره في المايه (١٠%) من اسهم الشركه ولكن ليس لاقل من ذلك وبحد اقصي خمسه (5) of the shares of the Company then held by it اعضاء، شريطه ان يكون لصندوق الاستثمارات العامه provided that no shareholder may nominate more than five (5) members and for so long as PIF holds, at least five percent (5%) of the shares of the Company, PIF shall entitled to nominate at least one (1) member of the Board. Article 19: طالما كان يملك خمسه في المايه ( ٥% علي الاقل من اسهم الشركه، الحق في ترشيح عضو واحد (۱) علي الاقل. الماده ١٩: )20( صفحه 9 من( يجب ان يكون عضو مجلس الاداره او المساهم الذي يمثله The member of the Board, or the shareholder who عضو مجلس الاداره مالكا لعدد من اسهم الشركه لا تقل قيمتها الاسميه عن عشره الاف ( ۱۰,۰۰۰) ريال the member of the Board represents, shall hold a number of shares of a nominal value not less than ten thousand Saudi Riyals (SAR 10,000) which within thirty (30) days from the date of such members' appointment to the Board, must be deposited in one of the banks designated by the Minister of Commerce and Industry for this purpose. These shares shall be set aside as a guarantee for the Board's liability, and shall remain ۱۰٫۰) ريال سعودي وتودع هذا الاسهم خلال ثلاثين (۳۰) يوما من تاريخ تعيين العضو في احد البنوك التي يحددها وزير التجاره تنقضي المده المحدده لسماع دعوي المسيوليه المنصوص والصناعه لهذا الغرض. وتخصص هذه الاسهم لضمان مسيوليه مجلس الاداره وتظل غير قابله للتداول الي ان عليها في الماده (٧٦) من نظام الشركات او الي ان يفصل non-negotiable until the lapse of the period في الدعوي المذكوره. واذا لم يقدم عضو مجلس الاداره او specified for hearing the action in liability provided المساهم الذي يمثله عضو مجلس الاداره اسهم الضمان في الميعاد المحدد لذلك بطلت عضويته. for in article (76) of the Companies Regulation, or until a resolution has been given in respect of such action. If a member of the Board, or the Shareholder represented by such member of the Board, fails to ولتوري احكام هذه الماده ( ۱۹ ) علي ممثلي صندوق submit such guarantee shares within the period زاره الت الاستثمارات العامه في مجلس الاداره طالما استمر مالكا specified, the Board membership of the concerned الاسهم الشركه ديوان رنات الام member shall be void. The provisions of this Articles 19 shall not apply to the Board members appointed by PIF as long as they continue to own shares in the Company. مركز الانه المملكه العربيه السعوديه هنيه الخبراء بمجلس الوزراء والمملكه العربيه السعوديه والامانه وعامه س الوزرے * اللجنه الدايمه المملكه العربيه السعوديه * المجلس الاقتصادي الاعلي # Article 20: Membership to the Board shall terminate upon the expiration of its designated term or upon the removal or disqualification of the member thereto in accordance with any applicable laws or regulations or as agreed by the Ordinary General Assembly. If the post of member of the Board becomes vacant, the Board may appoint a temporary member replacing him, provided that such appointment shall be laid before the first coming session of an Ordinary General Assembly. The new member shall complete the rest of his predecessor's term. If the number of the members of Board falls below the required quorum for a Board meeting, an Ordinary General Assembly must be convened as soon as possible to appoint the required number of members. # Article 21: Subject to the powers reserved for the Ordinary or Extraordinary General Assembly, the Board shall have the widest powers in managing the affairs and business of the Company including the power and authority to contract, assume obligations and make commitments in the name of and on behalf of the Company, and to perform all acts that may be reasonably necessary to achieve the objectives of the Company. The Board may conclude loans and security arrangements with government entities, commercial and non-commercial financial institutions (including the shareholders) irrespective of the term of the loan, provided that such term does not exceed the duration of the Company. Unless otherwise expressly stated in these By-Laws, the Board may delegate some of its powers and authority, to one or more of its members or to non-members. # Article 22: The members of the Board shall be entitled to remuneration in their capacity as members of the Board on the terms and conditions decided from time to time by the Ordinary General Assembly and within the limits provided for in the relevant regulations and resolutions. The report of the Board to the Ordinary General Assembly shall comprise of an all-inclusive statement of all that has been received by the members of the Board during the --- الماده ۲۰: تنتهي عضويه المجلس بانتهاء مدته او باقاله العضو او بانتهاء صلاحيه العضو لها وفقا لاي نظام او تعليمات ساريه في المملكه او وفقا لما توافق عليها الجمعيه العامه العاديه. واذا شعر مركز احد اعضاء المجلس، جاز للمجلس ان يعين مؤقتا عضوا في المركز الشاعر علي ان يعرض هذا التعيين علي الجمعيه العامه العاديه في اول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مده سلفه. واذا هبط عدد اعضاء مجلس الاداره عن النصاب اللازم لصحه اجتماعاته وجبت دعوه الجمعيه العامه العاديه في اقرب وقت ممكن لتعيين العدد اللازم من الاعضاء. الماده ۲۱: مع مراعاه الاختصاصات المقرره للجمعيه العامه العاديه او غير العاديه، يكون لمجلس الاداره اوسع السلطات في اداره الشركه بما في ذلك صلاحيه التعاقد والدخول في التزامات والارتباط باسم الشركه ونيابه عنها وكذلك القيام بكافه التصرفات التي تكون ضروريه لتحقيق اغراض الشركه. ويجوز لمجلس الاداره عقد القروض وتقديم الضمانات المصاحبه لذلك مع الجهات الحكوميه ومؤسسات التمويل التجاريه وغير التجاريه (بما في ذلك المساهمين) وبصرف النظر عن مده تلك القروض بشرط ان لا تتجاوز مده القرض مده الشركه. وباستثناء ما نص عليه صراحه بخلاف ذلك في هذا النظام، يجوز للمجلس تفويض بعض سلطاته وصلاحياته لواحد او اكثر من اعضايه او من غير اعضايه. الماده ۲۲: يحق لاعضاء مجلس الاداره الحصول علي مكافات بوصفهم اعضاء مجلس اداره طبقا للشروط والاحكام التي تقرها الجمعيه العامه العاديه من وقت لاخر وفي حدود ما تحت فيه الانظمه او القرارات ذات العلاقه. ويشتمل تقرير مجلس الاداره الي الجمعيه العامه العاديه علي بيان شامل لكل ما حصل عليه اعضاء مجلس الاداره خلال السنه الماليه من رواتب ونصيب في الارباح وبدل حضور صفحه 11 من 20 financial year as salaries, dividends, allowances for attending sessions, expenses and the other benefits The cited report shall also include a statement of what has been received by the members of the Board in their capacity as employees administrators, or what they received in return for any technical, administrative or consultation works previously approved by the General Assembly. Article 23: The Board shall appoint one of its members as Chairman, provided that the Chairman shall be one of the members nominated by PIF. The Board shall by a resolution, define the powers and authorities of the Chairman. The Chairman shall not be involved in the day-to-day management of the Company. In the event of a tie during any voting of the Board, the Chairman shall not have a second vote. The Chairman of the Board, or his representative shall execute the resolutions issued by the Board. The Board may appoint one or more executive managers and shall specify their responsibilities and remuneration. As decided by the Board, either the Chairman an executive manager or a representative appointed by either of them (or any other member of the Board authorized to so do) shall have the authority to: (i( represent the Company before third parties and courts and delegate to others the power to plead for and defend the Company, (ii) sign on behalf of the Company the memorandum of association of companies to which the Company is a partner or amendments of memorandum of association of companies to which the Company is a partner or other contracts, agreements, deeds, waivers acknowledgements, settlements or any other matters or procedures to which the Company is party whether before notary publics, official authorities or private entities. The Board shall appoint one of its members or a non-member as Secretary of the Board and define the secretarial functions and remuneration of the secretary by resolution. The term of the Chairman and Secretary, who are members of the Board, shall not exceed the term of a member of the Board. Subject to being reappointed to the Board, either may be re- appointed to serve in the capacity of Chairman or Secretary. جلسات ومصروفات وغير ذلك من المزايا كما يشتمل التقرير المذكور علي بيان ما قبضه اعضاء المجلس بوصفهم موظفين او اداريين او ما قبضه نظير اعمال فنيه او اداريه او اسشاريه سبق ان وافقت عليها الجمعيه العامه للشركه. الماده ٢٣ : يعين مجلس الاداره احد اعضايه رييسا، علي ان يكون الرييس احد الاعضاء المرشحين من قبل صندوق الاستثمارات العامه. ويحدد مجلس الاداره بقرار صادر منه سلطات وصلاحيات الرييس. ولا يتولي الرييس الاداره اليوميه لاعمال الشركه. وفي حاله تساوي او تعادل الاصوات في اجتماعات مجلس الاداره لا يكون للرييس صوتا مرجحا. ويقوم رييس مجلس الاداره، او ممثله بالتوقيع علي القرارات الصادره من مجلس الاداره. ويجوز لمجس الاداره ان يعين مديرا تنفيذيا او اكثر ويحدد مسيولياتهم ومكافاتهم. ووفقا لما يقرره مجلس الاداره، يكون لرييس مجلس الاداره او المدير التنفيذي او من يعين من قبل اي منهما اعضاء مجلس الاداره المفوضين بذلك صلاحيات (۱) تمثيل الشركه امام الغير وامام المحاكم (وتفويض الغير بالمرافعه والمدافعه عن الشركه (٢) التوقيع، نيابه عن الشركه علي عقود تاسيس الشركات التي تكون الشركه شريكا فيها، او تعديلات عقود تاسيس الشركات التي تكون الشركه شريكا فيها، وكذلك التوقيع علي كافه العقود والاتفاقيات والصكوك واقرارات التنازل والصلح او اي امور اخري او اجراءات تكون الشركه طرفا فيها سواء امام كتاب العدل او الجهات الرسميه او الخاصه. ويعين مجلس الاداره سكرتيرا للمجلس من بين اعضايه او من غيرهم، ويحدد المجلس بقرار منه اختصاصات ومكافات السكرتير. ولا تزيد مده عضويه الرييس والسكرتير عضو مجلس الاداره عن عضويه كل منهم في المجلس، وباعاده تعيينهم في المجلس، يجوز اعاده تعيين اي منهما كرنيس او سكرتير للمجلس. ويجوز للمجلس ان يشكل من بين اعضايه، لجنه او اكثر صلاحيات مجلس الاداره، او يعهد اليها وزاره القويضي - بعض مراقبه العمال الشركه. الاداره العامه للشركات ديوان رياسه مجلس الوزراء صوره طبق الاصل) المملكه العربيه السعوديه ومملكه العربيه السعوديه توافه مجالس وموزرو مركز الاتصالات الاداريه المملكه العربيه السعوديه هيه الخبراء بمجلس الوزراء صناعه S The Board may form, from amongst its members, one or more committees to which certain Board authorities may be delegated, or which may be entrusted with supervising the conduct of the Company's business. ## Article 24: Subject to the following, the Board shall meet upon notice issued by the Chairman. The Chairman must call for a meeting if requested by two (2) or more members of the Board. Meetings of the Board shall be properly convened and held at such times as may be determined by the Board, and in any event not less than four meetings annually, at the Company's head office or such other place as the Board may from time to time determine. A meeting of the Board shall not be valid unless attended by at least half of the members, in person or by proxy, provided that at least one member representing PIF shall be present at the meeting. Any member of the Board shall have the right to grant a proxy to another member of the Board to vote at a meeting on his behalf according to the following terms and conditions: (i). A member of the Board shall not represent more than one member in attending the same meeting. (ii). Such delegation shall be in writing. (iii). The representative member shall not vote on any resolution to which the principal member is prohibited to vote by law. Resolutions of the Board shall be adopted by simple majority vote of the members present in person or by proxy and entitled to vote at such meeting. The Board may adopt resolutions by circulation to the members individually unless a member requests in writing that the Board should be convened to deliberate such matter(s). Resolutions adopted in such case shall be laid before the Board at the first following meeting. ## Article 25: Deliberations and resolutions of the Board shall be recorded in minutes to be signed by the Chairman and the secretary. Such minutes shall be entered in a الماده ٢٤ : يجتمع المجلس بدعوه من رييسه. ويجب علي رييس المجلس ان يدعوه الي الاجتماع متي طلب ذلك عضوان او اكثر. وتعقد اجتماعات مجلس الاداره في الاوقات التي يحددها المجلس، وفي كل الاحوال يجب ان لا تقل عن اربع اجتماعات في السنه، في المقر الرييسي للشركه، او في اي مكان اخر يحدده المجلس من وقت لاخر. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره علي الاقل نصف اعضايه اصاله عن انفسهم او بتوكيل من الاعضاء الاخرين، علي ان يكون من بينهم احد الاعضاء الممثلين لصندوق الاستثمارات العامه. ويكون لاي من اعضاء مجلس الاداره الحق في منح اي عضو اخر من مجلس الاداره توكيلات لتصويت نيابه عنه وفقا للضوابط التاليه :- ا. لا يجوز لعضو مجلس الاداره ان ينوب عن اكثر من عضو واحد في حضور ذات الاجتماع؛ . ان تكون الانابه ثابته بالكتابه .. لا يجوز للنايب التصويت علي القرارات التي يحظر النظام علي العضو التصويت بشانها. وتصدر قرارات مجلس الاداره بالاغلبيه البسيطه للاعضاء الحاضرين اصاله او انابه والمخول لهم التصويت في ذلك الاجتماع. ويجوز لمجلس الاداره اصدار قرارات عن طريق تمريرها علي الاعضاء ما لم يطلب اي من الاعضاء كتابه انعقاد اجتماع المجلس للتداول في مثل تلك القرارات وتعرض القرارات التي تم تبنيها علي ذلك النحو في اول اجتماع لاحق لمجلس الاداره. الماده ٢٥: وزاره التجاره تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس المجلس والسكرتير. وتدون هذه المحاضر في سجل الاداره العامه للشركات هييه الخبراء بمجلس الوزراء خاص يوقعه رييس المجلس والسكرتير. # الباب الرابع # جمعيات المساهمين ## الماده ٢٦: special record, which shall be signed by both the Chairman and the Secretary. # Chapter Four # SHAREHOLDERS ASSEMBLIES ## Article 26: The validly constituted Constituent, Ordinary or Extraordinary General Assembly shall represent all تمثل الجمعيه التاسيسيه والجمعيه العامه العاديه او غير العاديه المكونه تكوينا صحيحا من جميع المساهمين وتعقد the shareholders and shall convene in the city where اجتماعاتها في المدينه التي يقع بها المركز الرييسي للشركه. the Company's head office is located. Each subscriber, irrespective of his shareholding shall have the right to attend the Constituent Assembly in person or by proxy. Each shareholder who owns at least twenty shares (20) may attend the ولكل مكتتب، اي كان عدد اسهمه، حق حضور الجمعيه التاسيسيه اصاله عن نفسه او نيابه عن غيره من المكتتبين. ولكل مساهم حايز لعشرين سهما علي الاقل حضور الجمعيه العامه العاديه او غير العاديه. وللمساهم ان يوكل Ordinary or Extraordinary General Assembly. Any عنه مساهما اخر من غير اعضاء مجلس الاداره او shareholder may appoint another shareholder, who موظفي الشركه في حضور الجمعيه العامه العاديه او غير العاديه. is not a Board member or an official of the Company, to attend the Ordinary or Extraordinary General Assembly as his delegate. As an exception to the above, so long as PIF remains the sole owner of the Company, the board of directors of PIF shall assume the responsibilities of the Constituent, Ordinary or Extraordinary General Assembly. واستثناء من ذلك، فانه طالما بقي صندوق الاستثمارات العامه هو المالك الوحيد للشركه، يقوم مجلس اداره صندوق الاستثمارات العامه باختصاصات الجمعيه التاسيسيه و الجمعيه العامه العاديه و الجمعيه العامه غير العاديه. ## الماده ٢٧: The Constituent Assembly shall have the following powers: تختص الجمعيه التاسيسيه بالامور التاليه:- 1. To verify that all capital has been subscribed to and that, in accordance with the Companies Regulation, the minimum capital and the portion of the value of the shares due and payable of the shares value, have been paid. 1. التحقق من الاكتتاب بكل راس المال ومن الوفاء طبقا لاحكام الشركات بالحد الادني من راس المال وبالقدر المستحق من قيمه الاسهم؛ 2. to finalize the submitted By-Laws without amendments thereto except with the approval of all represented subscribers. . وضع النصوص النهاييه لنظام الشركه علي انه لا يجوز ادخال تعديلات جوهريه علي النظام المعروض عليها الا بموافقه جميع المكتتبين الممثلين فيها؛ 3. to appoint the members of the first Board and the first auditors and fix their remunerations. تعيين اعضاء اول مجلس اداره واول مراقب حسابات للشركه وتحديد مكافاتهم؛ 4. to discuss the founders' report on the matters and expenses required for incorporation. . المداوله في تقرير المؤسيسين عن الامور والنفقات التي اقتضاها التاسيس. ويشترط لصحه انعقادها حضور عدد من المكتتبين يمثل خمسين بالمايه ( ٥٠%) من راس المال علي الاقل، ولكل اجتماعاتها صوت عن كل سهم اكتتب به او # الماده ٢٨ : To be validly constituted, the Constituent Assembly has to be attended by subscribers representing at least fifty percent (50%) of the Company's capital and each subscriber shall have one vote for each share to which he has subscribed to or represents. ## Article 28: Except for matters falling within the jurisdiction of an Extraordinary General Assembly, an Ordinary General Assembly shall be competent in all matters related to the Company and shall be convened at least once a year during the six (6) months following the end of the fiscal year. Other Ordinary General Assembly meetings maybe called when necessary. # الماده :۲۹ ## Article 29: An Extraordinary General Assembly of shareholders shall be competent to alter the By- Laws of the Company except the provisions prohibited by the law to be altered. Furthermore, it shall be empowered to adopt resolutions in matters within the jurisdiction of the Ordinary General Assembly under the same conditions and manners as prescribed for the latter. # الماده :۳۰ ## Article 30: The Ordinary or Extraordinary General Assembly of shareholders shall be convened pursuant to a summons of the Board. The Board must call an Ordinary General Assembly if so requested by the auditors of the Company or by a number of shareholders representing at least five percent (5%) of the Company's capital. The invitation for the Ordinary or Extraordinary General Assembly shall be published in the Official Gazette and in a daily newspaper circulated in the location of the head office of the Company, at least twenty- five (25) days prior to the date set for the assembly. Additionally, it shall be sufficient to send a notice by registered mail during the period specified in this Article. The notice shall contain the agenda of the assembly. A copy of both the notice and the agenda shall be sent to the Directorate General for Companies at the Ministry of Commerce and Industry within the period specified for publication. ## Article 31: When the Constituent, Ordinary or Extraordinary --- (صفحه 14 من 20) --- وزاره التجاره والصناعه الاداره العامه للشركات ديوان رياسه مجلس الوزراء صوره طبق الاصل مركز الاتصالات الاداريه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه اللجنه الرامه * المملكه العربيه السعوديه والامانه العامه لمجلس الوزراء --- يحرر عند انعقاد الجمعيه العامه التاسيسيه او العاديه او غير العاديه كشف باسماء المساهمين الحاضرين والممثلين ومحال اقامتهم مع بيان عدد الاسهم التي في حيازتهم بالاصاله او الوكاله وعدد الاصوات المخصصه لها، ويكون لكل ذي مصلحه الاطلاع علي هذا الكشف. Article 32 An Ordinary General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders representing at least fifty percent (50%) of the Company's capital provided that at least one representative of PIF is among the attendees. If this quorum does not attend at the meeting, a notice shall be sent for a second assembly to be held within thirty (30) days of the previous assembly. This notice shall be published in the manner prescribed in the previous Article. The second assembly shall be deemed valid, regardless of the number of shares represented therein. Article 33: An Extraordinary General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders representing at least seventy five percent (75%) of the Company's authorized capital, provided that at least one representative of PIF is among the attendees. If this quorum does not attend the meeting as initially scheduled, a notice shall be sent for a second assembly in the same manner prescribed in the previous Article. The second assembly shall be deemed valid if attended by a number of shareholders representing at least one quarter of the Company's capital. Article 34: In Constituent, Ordinary and Extraordinary General Assemblies the votes shall be calculated on the basis of one vote for each share provided, however, that members of the Board may not participate in voting for decisions of the Ordinary General Assembly or Extraordinary General Assembly relating to their release from responsibility for their term of management. Article 35: Resolutions of the Constituent Assembly shall be adopted by the affirmative vote of shareholders representing at least seventy five percent (75%) of shares represented therein. However, if such (20( صفحه 16 من خاصه لزمت موافقه اغلبيه المكتتبين باسهم نقديه التي resolutions are related to the estimation of shares in تمثل خمسه وسبعون بالمايه (٧٥ من الاسهم المذكوره kind or to special privileges, the approval of بعد استبعاد ما اكتتب به مقدموا الحصص العينيه او المستفيدون من المزايا الخاصه، ولا يكون لهؤلاء راي في excluding subscribers to shares in kind or those shareholders representing at least seventy five percent (75%) of shares paid for in cash is required, benefiting from special privileges who shall not have a vote in such resolutions even if they own cash shares. Save in relation to the following specified matters, هذه القرارت ولو كانوا من اصحاب الاسهم النقديه. وباستثناء الامور المحدده ادناه في هذه الماده تصدر قرارات الجمعيه العامه العاديه والجمعيه العامه غير العاديه باغلبيه ثلثي الاسهم في الاجتماع. اما القرارات التي تتعلق بزياده او تخفيض راسمال الشركه resolutions of the Ordinary General Assembly and او تعديل نظامها الاساسي او دمج الشركه مع شركه او the Extraordinary General Assembly shall be الموافقه عليها باجماع المساهمين الممثلين في الاجتماع. adopted by a two-thirds majority of shares represented therein. As to decisions concerning an increase or decrease in the Company's capital, the amendment of the By- laws, the merger of the Company with another company or institution, the prolongation of the term of the Company or the winding up of the Company, the unanimous approval of all of the shareholders represented therein shall be required. منشاه اخري او اطاله مده الشركه او تصفيتها فيجب ان تتم الماده ٣٦ : Article 36: لكل مساهم حق مناقشه الموضوعات المدرجه في جدول Every shareholder shall have the right to discuss the اعمال الجمعيه التاسيسيه او الجمعيه العامه العاديه او غير matters listed in the agenda of the Constituent Assembly, and to address questions to the Board العاديه وتوجيه الاسيله بشانها الي اعضاء مجلس الاداره and the auditor in respect thereof. The Board or the ومراقب الحسابات ويجيب مجلس الاداره او مراقب auditor shall answer shareholder's questions to such الحسابات علي اسيله المساهمين بالقدر الذي لا يعرض an extent as would not prejudice the Company's مصلحه الشركه للضرر. واذا راي المساهم ان الرد علي interests. If a shareholder feels that the answer to a سؤاله غير مقنع احتكم الي الجمعيه المعنيه والتي يكون question put by him is unsatisfactory, he may appeal قرارها ملزما في هذا الشان. to the relevant General Assembly to determine which resolution shall be final in this respect. الماده ٣٧ : Article 37: يراس الجمعيه العامه العاديه وغير العاديه رييس مجلس The Chairman of the Board, or, in the case of his الاداره او من ينيبه في حاله غيابه، ويعين الرييس سكرتيرا absence his appointed representative, shall preside للاجتماع وشخصا واحدا او اكثر لجمع اصوات over the Ordinary and Extraordinary General المساهمين. Assembly. The Chairman shall appoint a secretary for the assembly and one or more person for collecting votes from among the attending shareholders. ويحرر باجتماع الجمعيه العامه التاسيسيه والعاديه وغير العاديه محاضر تتضمن اسماء المساهمين الحاضرين او Minutes of the Constituent, Ordinary and الممثلين وعدد الاسهم في حيازتهم بالاصاله او الوكاله Extraordinary General Assembly shall be made وعدد الاصوات المقرره لها والقرارات التي اتخذت وعدد containing the names of the present shareholders or الاصوات التي وافقت عليها او خالفتها، وخلاصه وافيه representatives, number of shares represented للمناقشات التي دارت في الاجتماع وتدون المحاضر personally or by proxy and number of votes بصفه منتظمه عقب كل اجتماع خاص يوقعه رييس prescribed therefore, the adopted resolutions, and number of votes consenting or objecting there to and full conclusion of the discussions that took وزاره للمناقشات الله المملكه العربيه السعوديه ديوان رد مجلس الوزراء الصوره طبق الاصل )) مركز الاتصالات الاداريه هييه الخراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه والعامه مجلس الوزرك المملكه العربيه السعوديه . المجلس النصايح الاعلي الجمعيه وسكرتيرها وجامعي الاصوات. الباب الخامس مراقب الحسابات الماده ٣٨: يكون للشركه مراقب حسابات او اكثر من بين المراقبين المصرح لهم بالعمل في المملكه تعينه الجمعيه العامه العاديه سنويا وتحدد اتعابه ويجوز لها اعاده تعيينه. الماده ٣٩: لمراقب الحسابات في كل وقت حق الاطلاع علي دفاتر الشركه وسجلاتها وغير ذلك من الوثايق وله ان يطلب البيانات والايضاحات التي يري ضروره الحصول عليها، وله ايضا ان يتحقق من موجودات الشركه والتزاماتها. وعلي مراقب الحسابات ان يقدم الي الجمعيه العامه العاديه السنويه تقريرا يتضمن موقف الشركه من تمكينه من الحصول علي البيانات والايضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات لاحكام نظام الشركات او احكام هذا النظام ورايه في مدي مطابقه حسابات الشركه للواقع. الفصل السادس حسابات الشركه وتوزيع الارباح الماده ٤٠: تبدا السنه الماليه للشركه في الاول من يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر من كل سنه، علي ان السنه الماليه الاولي تبدا من تاريخ المرسوم الملكي المرخص بتاسيس الشركه وتنتهي في ٣١ ديسمبر من السنه التاليه. الماده ٤١: بعد نهايه كل سنه ماليه تعد الاداره في نهايه كل سنه ماليه جردا لقيمه اصول الشركه وخصومها في التاريخ المذكور كما يعد (صفحه 18 من 20) ميزانيه الشركه وحساب الارباح والخساير وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي عن السنه الماليه المنقضيه والطريقه التي يقترحها لتوزيع الارباح الصافيه وذلك قبل انعقاد الجمعيه العامه العاديه بستين يوما علي الاقل. ويضع مجلس الاداره هذه الوثايق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعيه العامه العاديه بخمسه وخمسين يوما علي الاقل. ويوقع رييس مجلس الاداره الوثايق المشار اليها وتودع نسخ منها في المركز الرييسي للشركه تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعيه العامه العاديه بخمسه وعشرين (٢٥) يوما علي الاقل. وعلي رييس مجلس الاداره ان ينشر في صحيفه يوميه توزع في المركز الرييسي للشركه الميزانيه وحساب الارباح والخساير وخلاصه وافيه من تقرير مجلس الاداره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات وان يرسل صوره من هذه الوثايق الي الاداره العامه للشركات بوزاره التجاره والصناعه قبل انعقاد الجمعيه العامه العاديه بخمسه وعشرين (٢٥) يوما علي الاقل. Article 42: The annual net profits of the Company shall, after deducting all general and other expenses be allocated as follows: الماده ٤٢ توزع ارباح الشركه الصافيه السنويه، بعد خصم جميع المصروفات العموميه وغيرها من المصروفات، علي النحو التالي:- 1) Four percent (4%) of the net profits shall be set aside to build the statutory reserve. The Ordinary General Assembly may stop this deduction when said reserve reaches an amount equivalent to twenty percent (20%) of the Company's capital; ١. يجنب اربعه في المايه (٤) من الارباح الصافيه لتكوين الاحتياطي النظامي. ويجوز للجمعيه العامه العاديه وقف هذا التجنيب متي بلغ الاحتياطي المذكور مبلغا مساويا للعشرين في المايه ( ٢٠%) من راس المال؛ 2) The Ordinary General Assembly may, at the recommendation of the Board, set aside a specific percentage of net profits to build up an agreed reserves allocated for a specific purpose or purposes. Any such profits retained from previous years shall be distributed to the shareholders pro rata according to the percentage of the shares owned by each shareholder, unless the shareholders unanimously resolve to establish other reserves or carry forward or retain all or a portion of the balance of such reserves into the next fiscal year or the balance of such reserves are otherwise ٢. للجمعيه العامه العاديه، بناء علي اقتراح مجلس الاداره، ان تجنب نسبه معينه من الارباح الصافيه لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض او اغراض معينه. وتوزع الارباح المتبقاه من السنين السابقه علي المساهمين بالتناسب مع ما يملكه كل منهم من اسهم ما لم يقرر المساهمون بالاجماع تكوين احتياطات اخري او ترميل او ابقاء المتبقي من تلك الاحتياطات او جزء منها للسنه الماليه required to enable the Company to comply with the terms of any loan or credit facilities to which the Company is a party. 3) Out of the balance of the profits, if any, there shall be paid to the Shareholders an initial payment of not less than five percent (5%) of the paid-up capital. 4) Following the distribution of profits in accordance with the above, a portion of the profit shall be allocated to members of the Board as remuneration for such members, provided that the amount allocated to the members of the Board shall not exceed the amount determined in accordance with the relevant rules and resolutions. If losses are incurred, they shall be carried over to the next fiscal year and no profits shall be distributed until the losses are fully recovered. Article 43: The profits, which are resolved to be allocated to shareholders, shall be paid up at the place and time specified by the Board in accordance with the regulations issued by the relevant authorities. Article 44: If the losses of the Company total three quarters of its capital, the members of the Board shall call an Extraordinary General Assembly to consider whether the Company shall continue to carry its business or shall be dissolved before the expiry of the term specified in Article (6) herein. In all events, the resolution adopted by the assembly shall be published in the Official Gazette. Chapter Seven DISPUTES Article 45: Every shareholder shall have the right to institute an action in liability available to the Company against members of the Board if the wrongful act committed by them is of a nature to cause him personal damage. However, the shareholder may institute such action only if the Company's right to institute it is still valid and after notifying the Company of his intention to do so. التاليه، او حيث يكون المتبقي من تلك الاحتياطات مطلوبا لتمكين الشركه من الوفاء بشروط اي قرض او تسهيلات ايتمانيه تكون الشركه طرفا فيها؛ يوزع من الباقي بعد ذلك دفعه للمساهمين تعادل (٥%) من راس المال المدفوع علي الاقل. يخصص بعدما تقدم مكافاه لاعضاء مجلس الاداره بشرط الا تزيد عن الحد المقرر بموجب القرارت و الانظمه المتبعه. وفي حاله تكبد الشركه لخساير يجوز ترحيلها للسنه الماليه التاليه ولا توزع اي ارباح الا بعد تعويض الخساير بالكامل. الماده: ٤٣: تدفع الارباح المقرر توزيعها علي المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الاداره وفقا للتعليمات التي تصدرها الجهات المختصه. الماده ٤٤ : اذا بلغت خساير الشركه ثلاثه ارباع راس المال، وجب علي اعضاء مجلس الاداره دعوه الجمعيه العامه غير العاديه للنظر في استمرار الشركه او حلها قبل اجلها المعين بالماده (٦) من هذا النظام . وينشر قرار الجمعيه في جميع الاحوال في الجريده الرسميه. الباب السابع المنازعات الماده :٤٥ لكل مساهم الحق في رفع دعوي المسيوليه المقرره للشركه علي اعضاء مجلس الاداره اذا كان من شان الخطاء الذي صدر منهم الحاق ضرر خاص به بشرط ان يكون حق الشركه في رفعها ما زال قايما. ويجب علي المساهم ان يخطر الشركه بعزمه علي رفع الدعوي. )20( صفحه 19 من( # Chapter Eight DISSOLVING AND LIQUIDATION OF THE COMPANY ## Article 46: Upon the expiration of the Company's term, or upon a decision to dissolve the Company prior to the expiration of its term, an Extraordinary General Assembly shall resolve, based on the Board recommendation, the procedures for liquidating the Company and shall appoint one or more liquidator whose powers and remuneration shall be determined by such resolution. The powers of the Board shall expire upon liquidation of the Company. Notwithstanding the above, the Board shall continue to manage the Company until the liquidator is appointed and the Company departments shall maintain its powers to the extent that they shall not conflict with the liquidator's powers. ## الباب الثامن حل الشركه وتصفيتها ## الماده ٤٦: عند انتهاء الشركه او في حاله حلها قبل الاجل المحدد، تقرر الجمعيه العامه غير العاديه بناء علي اقتراح مجلس الاداره طريقه التصفيه وتعين مصف او اكثر وتحدد صلاحيتهم واتعابهم. وتنتهي سلطه مجلس الاداره بانقضاء الشركه ومع ذلك يستمر مجلس الاداره قايما علي اداره الشركه علي ان يتم تعيين المصفي وتبقي لاجهزه الشركه اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين. # Chapter Nine CONCLUDING PROVISIONS ## Article 47: The provisions of the Companies Regulations shall be applicable to matters not provided for herein. ## الباب التاسع احكام ختاميه ## الماده ٤٧: تطبق احكام نظام الشركات فيما لم يرد بشانها نص في هذا النظام. ## Article 48: These By-Laws shall be filed and published in accordance with the provisions of the Companies Regulations. ## الماده ٤٨ : يوضع هذا النظام وينشر طبقا لاحكام نظام الشركات. المملكه العربيه السعوديه اللجنه الدايمه المجلس الاقتصادي الاعلي المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء وزاره التجاره والصناعه الاداره العامه للشركات ديوان ريه علي الوزراء صوره طبق الاصل مركز الاتصالات الاداريه