moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله ,اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧١٦٦٧٠٦٥ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في بناء، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٥ه، الموافق ٢٩/١١/٢٠٢٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٧/٠٦/١٤٤٦ه، الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩٦٥,٤٠٦.٣٦) تسع ميه وخمسه وستون الفا واربع ميه وسته ريال سعودي و سته وثلاثون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٩٦٥,٤٠٦.٣٦) تسع ميه وخمسه وستون الفا واربع ميه وسته ريال سعودي و سته وثلاثون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٨٤٤,٢١٠.٥٠) ثمان ميه واربعه واربعون الفا وميتان وعشره ريال سعودي و خمسون هلله، والمتبقي (١٢١,١٩٥.٥٠) مايه وواحد وعشرون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ١٥/٠٥/١٤٤٥ه، الموافق ٢٩/١١/٢٠٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٩٦٥,٤٠٦.٣٦) تسع ميه وخمسه وستون الفا واربع ميه وسته ريال سعودي و سته وثلاثون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (...) في١٥/٠٥/١٤٤٥ه، الموافق ٢٩/١١/٢٠٢٣م، بمبلغ قدره (١٢٧,٦٥٠.٠٠) مايه وسبعه وعشرون الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (...) في ٢٥/٠٦/١٤٤٥ه،الموافق ٠٧/٠١/٢٠٢٤م، بمبلغ قدره (٢٩٧,٨٥٠.٠٠) ميتان وسبعه وتسعون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (...) في ٠٩/٠٨/١٤٤٥ه، الموافق ١٩/٠٢/٢٠٢٤م، بمبلغ قدره (٢٧٥,٧٢٤.٠٠) ميتان وخمسه وسبعون الفا وسبع ميه واربعه وعشرون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (...) في ١٥/٠٩/١٤٤٥ه، الموافق ٢٥/٠٣/٢٠٢٤م، بمبلغ قدره (٢٢٣,٣٨٧.٥٠) ميتان وثلاثه وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله، و(فاتوره) رقم (...) في ٢٧/٠٦/١٤٤٦ه، الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢٤م،بمبلغ قدره (٤٠,٨٩٤.٨٦) اربعون الفا وثمان ميه واربعه وتسعون ريال سعودي و سته وثمانون هلله، ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله و عدم السداد مما ادي الي (تكبد اضرار التقاضي)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٨,٤٠٠.٠٠) ثمانيه الاف واربع ميه ريال سعودي، وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢١,١٩٥.٣٦) مايه وواحد وعشرون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريال سعودي و سته وثلاثون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٤٠٠.٠٠) ثمانيه الاف واربع ميه ريال سعودي، وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٢٢/٠٣/١٤٤٧ه، افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه شركه (...) شركه شخص واحد بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضورها (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها شركه (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي قدمت مذكره تضمنت ما نصه: (فضيله رييس الدايره حفظه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الموضوع/ تحرير دعوي، اتقدم لفضيتكم نيابه عن المدعيه بتحرير الدعوي علي النحو التالي: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه اجمالا (٩٦٥,٤٠٦.٣٦) تسع ميه وخمسه وستون الفا واربع ميه وسته ريال سعودي و سته وثلاثون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٨٤٤,٢١٠.٥٠) ثمان ميه واربعه واربعون الفا وميتان وعشره ريال سعودي و خمسون هلله، والمتبقي (١٢١,١٩٥.٥٠) مايه وواحد وعشرون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٩٦٥,٤٠٦.٣٦) تسع ميه وخمسه وستون الفا واربع ميه وسته ريال سعودي و سته وثلاثون هلله بموجب مستندات الاستحقاق الفواتير التاليه: (فاتوره) رقم (...) في١٥/٠٥/١٤٤٥ه، الموافق ٢٩/١١/٢٠٢٣م، بمبلغ قدره (١٢٧,٦٥٠.٠٠) مايه وسبعه وعشرون الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (...) في ٢٥/٠٦/١٤٤٥ه،الموافق ٠٧/٠١/٢٠٢٤م، بمبلغ قدره (٢٩٧,٨٥٠.٠٠) ميتان وسبعه وتسعون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (...) في٠٩/٠٨/١٤٤٥ه، الموافق ١٩/٠٢/٢٠٢٤م، بمبلغ قدره (٢٧٥,٧٢٤.٠٠) ميتان وخمسه وسبعون الفا وسبع ميه واربعه وعشرون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (...) في١٥/٠٩/١٤٤٥ه، الموافق ٢٥/٠٣/٢٠٢٤م، بمبلغ قدره (٢٢٣,٣٨٧.٥٠) ميتان وثلاثه وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله، و(فاتوره) رقم (...) في٢٧/٠٦/١٤٤٦ه، الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢٤م، بمبلغ قدره (٤٠,٨٩٤.٨٦) اربعون الفا وثمان ميه واربعه وتسعون ريال سعودي و سته وثمانون هلله. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله و عدم السداد مما ادي الي (تكبد اضرار التقاضي)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٨,٤٠٠.٠٠) ثمانيه الاف واربع ميه ريال سعودي، الطلبات: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢١,١٩٥.٣٦) مايه وواحد وعشرون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريال سعودي و سته وثلاثون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٤٠٠.٠٠) ثمانيه الاف واربع ميه ريال سعودي، والله يحفظكم ويرعاكم) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره تضمنت ما نصه: "نفيدكم بان المدعيه لم تقدم بينه كافيه في دعواها، حيث اكتفت بارفاق فواتير لا مقابل لها من مستندات داعمه اخري مثل اوامر شراء تثبت صحه هذه الفواتير. وعليه، نطلب من فضيلتكم رد الدعوي لعدم تقديم المدعيه للادله الكافيه علي صحه مطالباتها، كما نؤكد ان موكلتي لم تزودني برد رسمي حيال هذه الدعوي، وبالتالي فان ردي هذا مبني علي المستندات التي قدمتها المدعيه فقط."، فجري من الدايره افهامه بتقديم الجواب الملاقي علي الدعوي ، فطلب مهله لتقديم الجواب فامهلته الدايره لذلك ، ثم احالت الدايره الطرفين وكاله الي تبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليه وكاله ،عليه قررت الدايره رفع الجلسه، وفي تاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٧ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها اولا: بشان المستند المترجم المرفق من المدعيه: قدمت المدعيه ترجمه لمستند لم ترفق معه اصله المعتمد او صوره طبق الاصل منه، وهو ما يجعل هذا المستند عديم الحجيه النظاميه. وبالاطلاع علي الترجمه المرفقه، يتضح انها ناقصه وغير مكتمله وحيث ان الماده الثالثه والعشرون من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي (اللغه العربيه هي اللغه الرسميه للمحاكم؛ وتسمع المحكمه اقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغه العربيه عن طريق مترجم، وتقدم ترجمه معتمده من مكتب مرخص له باللغه العربيه للاوراق المكتوبه بلغه اجنبيه.) فان المستند المترجم غير مستوف لهذه الشروط، ثانيا: بشان الفواتير المرفقه من المدعيه: ارفقت المدعيه فواتير صادره من طرفها دون اي توقيع او ختم من موكلتي، كما انها خلت مما يثبت تنفيذ الاعمال او استلامها من قبل موكلتي. ولا يعتد بالفواتير المجرده من توقيع المستفيد او ما يثبت قبول الخدمه، اذ ان مجرد اصدار فاتوره من طرف واحد لا يعد دليلا كافيا علي وجود التزام مالي. كما ان المدعيه لم ترفق اي محاضر استلام او مستندات توريد او بريد الكتروني يثبت تعاملا فعليا او قبولا من موكلتي لاي من الاعمال المدعي بها، وهو ما يظهر ان الدعوي خلت من اي دليل نظامي ينهض لاثبات المطالبه. وحيث ان القاعده المستقره في القضاء ان "البينه علي من ادعي"، فان عبء الاثبات يقع علي المدعيه، التي عجزت عن تقديم اي مستند نظامي او محاسبي يثبت وجود التزام قايم في ذمه موكلتي وذلك للانكار موكلتي للفواتير المرفقه، فبناء علي ما تم ذكره اعلاه نلتمس من فضيلتكم التالي: رد دعوي المدعيه لعدم وجود ما يثبت صحه مطالبتها، وفي جلسه ٢١/٠٥/١٤٤٧ه، حضرت (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه شركه (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضورها (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وكيلا عن شركه (...) وكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليه وكاله مذكرته الجوابيه، ثم جري من الدايره افهام المدعيه وكاله بحصر بيناتها فقدمت مذكره تضمنت ما نصه: " الموضوع / مذكره بالرد، اتقدم لفضيتكم نيابه عن المدعيه بالرد ما ورد في مذكره المدعي عليها وذلك علي النحو التالي:، اولا: نرفق لفضيلتكم اصل العقد وترجمته والصادره من مكتب ترجمه معتمد مما يجعل المستند مستوفيا لشروط القبول النظاميه وذلك وفقا لنص الماده (الثالثه والعشرين) من نظام المرافعات الشرعيه، ثانيا: قدمنا لفضيلتكم المستندات التي تثبت استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبه فقد تم ارفاق الفواتير التي تثبت ذلك حيث ان اجمالي قيمه التعامل بين المدعيه والمدعي عليها قدرها (٩٦٥,٤٠٦.٣٦ ريال)، وقد سددت المدعي عليها من ذلك مبلغ (٨٤٤,٢١٠.٥٠ ريال) بموجب الحوالات البنكيه والشيكات المرفقه ليبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١٢١,١٩٥.٣٦ ريال)، كما نؤكد ان جميع الفواتير الصادره بين الطرفين تم اعدادها واصدارها بذات الاليه مما يثبت استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبه، وبناء علي ما تقدم فان ما اوردته المدعي عليها لا يعدو كونه اقوالا مرسله لا تستند الي دليل نلتمس من فضيلتكم رد جميع ادعاءات المدعي عليها والحكم لموكلتي بكامل طلباتها الوارده في صحيفه الدعوي، والله يحفظكم ويرعاكم، وكيل المدعيه"، ثم احالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات ، ابتداء من المدعي عليه وكاله يقدم مذكرته الجوابيه خلال عشره ايام عمل من تاريخ (٢٢/ ٠٥/ ١٤٤٧ه) ، ثم تقدم المدعيه وكاله مذكره رد خلال عشره ايام عمل من تاريخ (٠٦/ ٠٦/ ١٤٤٧ه) ، ثم يقدم المدعي عليه وكاله مذكره رد خلال عشره ايام عمل من تاريخ (٢٠/ ٠٦/ ١٤٤٧ه) ، ثم تقدم المدعيه وكاله مذكره رد خلال عشره ايام عمل من تاريخ (٠٥/ ٠٧/ ١٤٤٧ه) ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، وفي تاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٧ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها قدمت المدعيه جزءا من عقد تزعم انه اساس تعامل الطرفين، الا ان هذا الجزء المرفق غير مكتمل وخال من البنود الجوهريه التي تحدد نطاق الالتزام وطبيعته واليه اعتماد الاعمال مما يفقده قيمته الاثباتيه ويحول دون امكانيه استظهار اراده الطرفين او تحديد التزامات الاطراف بشكل واضح، كما ان المدعيه ارفقت فواتير صادره من طرف واحد لا تحمل اي توقيع او ختم او اعتماد من المدعي عليها الامر الذي يجعلها غير معتبره نظاما وفقا للمبادي المستقره تجاريا التي تشترط وجود ما يثبت قبول الطرف الثاني او استلامه للاعمال محل المطالبه، وتؤكد موكلتي ان تقديم جزء من عقد غير مكتمل دون الفواتير المعتمده او اوامر الشراء او محاضر الاستلام، لا ينهض دليلا كافيا لاثبات وجود التزام مالي، ولا يعفي المدعيه من عبء الاثبات الملقي علي عاتق المدعيه لاثبات دعواها، وبناء علي ما تقدم، نلتمس من فضيلتكم: رد دعوي المدعيه لعدم تقديم ما يثبت صحه مطالبتها، وفي تاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٧ه، اودع وكيل المدعيه مذكره افاد فيها اولا: نقدم لفضيلتكم كامل العقد المبرم بين الطرفين وهو عقد موقع ومختوم من الطرفين اضافه الي ترجمته الصادره عن مكتب ترجمه معتمد متضمنا جميع البنود التي تحدد نطاق الالتزام وطبيعته وواجبات كل طرف الامر الذي يجعل العقد حجه ملزمه نظاما، ثانيا: قدمت المدعيه ما يثبت استحقاقها لقيمه المطالبه محل الدعوي وذلك بموجب الفواتير المرفقه بملف الدعوي كما قدمت ايصالات سداد جزء من مبلغ المطالبه بمبلغ وقدره ٨٤٤٢١٠.٥٠ كما نؤكد لفضيلتكم ان الفواتير جميعها محرره بنفس الاليه وتم سداد جزء منها وهذا يثب صحتها. عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بجميع طلباتنا الوارده بصحيفه الدعوي، وفي تاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٧ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها ايجازا علي ما جاء في مذكره المدعيه الجوابيه، فاننا نرد بالاتي: حيث ان المدعيه تدعي في دعواها بما هو متبقي من قيمه السدادات المتفق عليها -حسب زعمها-، الا انها لم ترفق سوي فواتير غير معتمده من اي الطرفين، كما انها لم تقدم ما يثبت الاستحقاق، وحيث ان صدور فواتير ضريبيه، لا يعني معه استحقاق ما تطالب به، حيث ان الاصل هو الاعتماد من الطرفين، ولم تقدم ما يدعم اقوالها، بالتالي فان ما جاءت به ما هو الا كلام مرسل لا اثبات عليه، ولا اساس، وننوه انها في كل مذكره تقدم جزء من المستندات التي لديها، عليه؛ نطلب من فضيلتكم: رد دعوي المدعيه لعدم اثبات صحه دعواها، وفي تاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٧ه، اودع وكيل المدعيه مذكره افاد فيها اولا: نتمسك بكافه ما ورد في مذكرتنا السابقه، ونعتبرها جزءا لا يتجزا من هذه المذكره ومكمله لها، ثانيا: ارفقنا لفضيلتكم ما يثبت استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبه حيث تم ارفاق الفواتير المؤيده لذلك، كما ارفقنا ما يثبت قيام المدعي عليها بسداد جزء من قيمه المطالبه وذلك من خلال ايصالات السداد والشيك المرفق وحيث انه لو لم يكن المبلغ مستحقا في ذمتها لما قامت بسداد جزء منه الامر الذي يثبت استحقاق موكلتي لكامل مبلغ المطالبه، نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بجميع الطلبات الوارده في صحيفه الدعوي، وفي جلسه ٢٥/٠٧/١٤٤٧ه، افتتحت الجلسه وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) – برقم الهويه (...) والوكاله رقم:(...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) – برقم الهويه (...) الوكاله رقم: (...)، وتشير الدايره الي تقديم الطرفين وكاله مذكراتهما الجوابيه ، ثم طلبت من الطرفين بيان لطريقه التعامل من بدايه التعاقد حتي استلام المدعيه للمبلغ المستحق لقاء الاعمال المنفذه فقدمت المدعيه وكاله مذكره تضمنت ما نصه: " فضيلتكم تواصلت مع موكلتي وابلغتنا بانه يحتاج مهله لترجمه المستندات وتوضيح اليه التعامل بشكل ادق" ، وقدمت المدعي عليها وكاله مذكره تضمنت ما نصه: " تم ارسال سؤال الدايره لموكلتي وبانتظار الرد من قبلها"، فقررت الدايره امهال الطرفين علي ان يقدما مذكره تتضمن لبيان لطريقه التعامل بين الطرفين من بدايه التعاقد حتي استلام المدعيه للمبلغ المستحق لقاء الاعمال المنفذه ففهما ذلك واستعدا له علي ان يقدما خلال موعد اقصاه (٢٠/ ٠٨/ ١٤٤٧ه) ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، وفي تاريخ ١٢/١٠/١٤٤٧ه، اودع وكيل المدعيه مذكره تضمنت ارفاق مجموعه من المستندات تتمثل في فواتير مختومه وموقعه من الشركه المدعي عليها تثبت استحقاق موكلتي للمبالغ المطالب بها وكذلك نرفق لفضيلتكم مجموعه من الايميلات المرسله من قبل المدعيه تشعر بها المدعي عليها بالفواتير المستحقه عليها، وفي جلسه ٠٢/١١/١٤٤٧ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) – برقم الهويه (...) والوكاله رقم:(...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) – برقم الهويه (...) الوكاله رقم: (...)، وتشير الدايره الي تقديم المدعي وكاله مذكرته الجوابيه ، وبسؤال الدايره الطرفين وكاله هل لديكما اضافه عما سبق قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما نصه: " ان الفواتير المرفقه حديثا من قبل المدعيه تحمل ختم استلام فقط، وليس ختم اعتماد او التزام، وهو ما لا يفيد اقرار موكلتي بقيمتها. اضافه الي ذلك، فان قيمه الفواتير المختومه بختم الاستلام قد تم سدادها بموجب الحوالات التي ارفقتها المدعي عليها في هذه الدعوي."، وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ما نصه: "ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليها فيما يخص الختم فان في العرف التجاري بمجرد استلام الفواتير وختمها والتوقيع عليها يعتبر بحد ذاته اعتماد وهذه الفواتير مختومه بختم الشركه الرسمي وفيما يخص السداد مرفق لفضيلتكم شيكات سداد لكن ليست مقابل قيمه المطالبه بالكامل حيث ما تم سداده يعتبر جزء من قيمه المطالبه عليه نتمسك بما جاء في مذكراتنا السابقه. "؛ ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم، واصدرت حكمها الماثل مبينا علي الاسباب التاليه: الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢١,١٩٥.٣٦) ميه وواحد وعشرون الفا وميه وخمسه وتسعون ريالا و ست وثلاثون هلله؛ لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. و التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٤٠٠) ثمانيه الاف واربعميه ريال، ولما كانت المحكمه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ الامر الذي تنتقل معه الدايره الي بحث موضوع الدعوي. اما عن الموضوع: ولما اجمل وكيل المدعي عليه اجابته بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه كون الفواتير لم تعتمد، وبما ان المدعي وكاله قدم لاثبات الدعوي دليل كتابي متمثل في المحرر العادي الفواتير والعقد المترجم والحواله البنكيه والمراسلات البريديه. وبتامل الدايره للدعوي والاجابه ، وما تدافع به الطرفان، ولما كان الثابت استلام المدعي عليها للفواتير بموجب المراسلات البريديه الالكترونيه بين الطرفين، واستنادا للماده (٢٩) والماده (٥٧) من نظام الاثبات، وحيث انه لم تقدم المدعي عليها انها نازعت لاحقا في تلك الفواتير بشيء، وحيث ان مقتضي ذلك هو قبولها حكما بتلك الفواتير شكلا ومضمونا؛ اذ المقرر ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان طبقا للقاعده (١٣) من الماده (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، وسكوت المدعي عليها عن المعارضه بشيء حيال تلك الفواتير وقد استلمتها -كما هو ثابت في الفواتير المقدمه- افصاح ضمني منها بقبولها بها؛ الامر الذي تثبت به حجيه تلك الفواتير في مواجهه المدعي عليها طبقا للفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، واستبان لها ثبوت المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليها، ولما كان الوفاء وصفا عارضا علي الالتزامات، والاصل فيه العدم طبقا للقاعده (١١) من الماده (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه ، وحيث لم تقدم المدعي عليها ما يثبت تخالصها من هذا الالتزام؛ الامر الذي تنتهي الدايره معه الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (١٢١,١٩٥.٣٦) ميه وواحد وعشرون الفا وميه وخمسه وتسعون ريالا و ست وثلاثون هلله. مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه .واما عن طلب المدعي وكاله التعويض عن اضرار التقاضي، وحيث قدم في سبيل اثبات دعوي موكله المحرر العادي المتمثل في عقد اتعاب المحاماه، وبما ان الاساس الذي تنطلق منه المحكمه في قيام دعوي التعويض هو ما نصت عليه الماده العشرون بعد الميه من نظام المعاملات المدنيه، وبناء عليه تثبت اركان المسؤوليه التقصيريه القايمه علي الخطا والضرر ووجود علاقه سببيه بينهما، وبتامل الدايره للدعوي فان اركان المسؤوليه التقصيريه مكتمله، فالخطا: يتمثل في المماطله وعدم السداد الا جبرا، والضرر: المبالغ التي تحملتها المدعيه كاتعاب نتيجه اضطراره للتقاضي، والعلاقه السببيه: لولا مماطله المدعي عليها لما اضطرت المدعيه لتحمل تلك التكاليف، وبالتالي لا تثريب علي المدعيه في المطالبه باضرار التقاضي استنادا لما سبق بيانه، وحيث قدم المدعي وكاله عقد اتعاب المحاماه، وبناء علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات من حجيه المحرر العادي، ومن ثم فان الدايره تري ان المبلغ الذي طلبه وكيل المدعيه، مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي، ويكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وقدره (٨,٤٠٠) ثمانيه الاف واربعميه ريالا ، مما تنتهي معه الدايره بمجموعه الي الحكم الوارد بمنطوقه. وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا/ الزام شركه (...) -الرقم الوطني الموحد- رقم:(...) بان تدفع لشركه (...) -الرقم الوطني الموحد- رقم: (...) مبلغا قدره (١٢١,١٩٥.٣٦) ميه وواحد وعشرون الفا وميه وخمسه وتسعون ريالا و ست وثلاثون هلله. ثانيا/ الزام شركه (...) -الرقم الوطني الموحد- رقم:(...) بان تدفع لشركه (...) -الرقم الوطني الموحد- رقم: (...) مبلغا قدره (٨,٤٠٠) ثمانيه الاف واربعميه ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق.