moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٢٢٩٨٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: لقد سبق اقامه دعوي من موكلها ضد المدعي عليها، والمنظوره لدي هذه الدايره بشان المطالبه بقيمه توريد مواد غذاييه وبلاستيكيه، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٣٠,١٧٧.٩٥) ثلاثون الف ومايه وسبعه وسبعون ريال وخمس وتسعون هلله)، وقد تضرر موكلها بسبب هذه القضيه من خلال مماطله المدعي عليها في السداد مما ادي الي توكيله محام للترافع واستخلاص حقه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ طالبت ب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محررات عاديه متمثله في حوالتين بنكيه بقيمه اجماليه قدرها (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال صادره من المدعي عن طريق بنك (...)وعلي مطبوعاته الي حساب مؤسسه(...) للمواد الغذاييه. ٢- محرر رسمي متمثل في الصك رقم (٤٤٣٠٨٠٢٩٢٧) وتاريخ ٢٩/ ٠٩/ ١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٤٧٠٥٨٣٣٩٩) وتاريخ ٢٤/ ٠٦/ ١٤٤٤ه الصادر من هذه الدايره، والمشار الي منطوقه بعاليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٣/ ١٢/ ١٤٤٤ه، وملخصها: في هذه الجلسه المرييه حضرت المدعيه وكاله، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها؟ احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي. وبسؤال الحاضر عن المدعي عليها الجواب عن الدعوي؟ طلب مهله للجواب، فافهمته الدايره بان عليه الجواب في هذه الجلسه، فقرر بان ليس لديه جواب عن الدعوي. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعيه وكاله حصرت طلبها في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال. وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات طلبها البينات الموصوفه في وقايع الحكم، وقد نكل المدعي عليه وكاله عن الجواب علي الدعوي، ولما استعرضت الدايره وقايع الحكم في هذه الدعوي، واوراق القضيه ومستنداتها وعلي الحكم في الدعوي الاصليه، تبين لها استحقاق المدعي تعويضه عن اتعاب الترافع، اذ ان الجاء المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد ، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والصادره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم للمدعي بما يقارب (٢٠%) من المبلغ المحكوم به، وهو ما تنتهي اليه الدايره وفق لما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي هويه رقم (...) مبلغا قدره (٦٠٠٠) سته الاف ريال، وبالله التوفيق.