متطلبات الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج الموحد

sama_gov_sa · regulation · processed · 3 chunks

1.1 | اصدرت لجنه بازل للرقابه المصرفيه اطار بازل III: استكمال اصلاحات ما بعد الازمه في ديسمبر 2017، والتي تتضمن من بين امور اخري، متطلبات الحد الادني للاصول، والتي تهدف الي تقليل التباين المفرط في الاصول المرجحه بالمخاطر (RWA) وتعزيز قابليه مقارنه نسب راس المال المرجح بالمخاطر. وبموجب هذه المتطلبات، فان البنوك التي تستخدم نماذج داخليه لتحديد الاصول المرجحه بالمخاطر سوف تخضع لمتطلب الحد الادني الذي يتم تطبيقه علي الاصول المرجحه بالمخاطر (RWA). سيضمن الحد الادني للاصول عدم انخفاض متطلبات راس المال لدي البنوك الي ما دون نسبه معينه من متطلبات راس المال المحدده بموجب النهج المعياري.
2.1 | تم اصدار متطلبات الحد الادني للاصول من قبل البنك المركزي السعودي في اطار ممارسه السلطه المخوله للبنك المركزي السعودي بموجب
نظام البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 1442/04/11ه
، و
نظام مراقبه البنوك الصادر بتاريخ 1386/01/01ه
.

1.2 | تنطبق هذه المتطلبات علي جميع البنوك المحليه سواء علي اساس موحد، والذي يشمل جميع الفروع والشركات التابعه، او علي اساس مستقل.
2.2 | لا تنطبق هذه المتطلبات علي فروع البنوك الاجنبيه العامله في المملكه العربيه السعوديه، ويجب علي الفروع الالتزام بمتطلبات راس المال التنظيمي المنصوص عليها من قبل الجهات التنظيميه في بلدانها.

1.3 | تدخل هذه المتطلبات حيز التنفيذ اعتبارا من
1 يناير 2023
، مع مراعاه الترتيبات الانتقاليه الوارده في
الفقره 10.5
.

1.4 | الي الحد الذي ينطبق فيه الحد الادني لنتايج حساب راس المال بموجب النماذج الداخليه مقابل النهج المعياري، يتوقع البنك المركزي السعودي من البنوك رفع تقارير عن راس المال الرقابي والاصول المرجحه بالمخاطر المحسوبه علي اساس متطلبات الحد الادني لنتايج حساب راس المال بموجب النماذج الداخليه مقابل النهج المعياري استنادا الي نموذج رفع التقارير الصادر عن البنك المركزي السعودي في غضون 30 يوما بعد انتهاء كل ربع من العام اعتبارا من
1 يناير 2023
.