moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439143531 لعام 1443ه المدعي: مصنع شركه عبدالله ناصر العودان واولاده للزجاج والامنيوم المدعي عليه: عبداللطيف محمد ابن ضيفاه الزهراني الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه تم تعاقد المدعيه مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب وتشغيل وذلك في توريد وتركيب انظمه الاطفاء الالي والانذار، لمده (60) ستون يوم، ابتداء من تاريخ 1438/04/03ه الموافق 2017/01/01م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1438/06/02ه الموافق 2017/03/01م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (229,000) ميتان وتسعه وعشرون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (25,000) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (131,600) مايه وواحد وثلاثون الفا وست ميه ريال سعودي، والمتبقي (97,400) سبعه وتسعون الفا واربع ميه ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، وطالب بتعويض تجاري بمبلغ اجمالي قدره (22,900) اثنان وعشرون الفا وتسع ميه ريال سعودي، وفسخ العقد المبرم بينهما بسبب عدم التنفيذ، و ارجاع باقي المبلغ الذي تم دفعه له بقيمه(106,600) مايه وسته الفا وستمايه ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد توريد وتركيب وتشغيل المتضمن اتفاق الطرف الاول مؤسسه براعه التعمير للمقاولات و الطرف الثاني مصنع شركه عبدالله ناصر العودان واولاده علي ان يلتزم الطرف الاول بتوريد وتركيب وتشغيل الانظمه وتسليمها بمده لا تتجاوز (60) يوما و غرامه التاخير بواقع (1%) عن كل يوم تاخير بحيث لا تزيد عن (10%) من قيمه العقد ممهورا بتوقيع وختم الطرفين والمؤرخ في 01\01\2017م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 10/08/1443ه وملخصها انه حضر وكيلي المدعيه وحضر المدعي عليه وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي سالت الدايره وكيل المدعيه عن صفه المدعيه بالعقد حيث باطلاع الدايره علي العقد تبين بانه مبرم بسجل رقم (...) فاجاب بان العقد ابرم مع شركه كميت للصناعات سجل تجاري رقم (...) وان شركه كميت تملكها المدعيه وان الحوالات تمت من خلال شركه كميت للصناعات. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان تحقيق الصفه في طرفي الدعوي شرطا جوهريا لقبول الدعوي يجب توافره حين رفعها، كما يجب توافره في المدعي عليه؛ فلا يجوز اقامه الدعوي علي شخص لا صفه له فيها، فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه وعلي ذي صفه، وتحكم الدايره من تلقاء نفسها علي هذا الامر اذا رات ان شرط الصفه مختل، لان من شروط اقامه الدعوي توفر الصفه في اطرافها باقامتها من ذي صفه علي ذي صفه، تحقيقا للعدل، وتحرزا من ان تلزم جهه بامر غير لازم عليها، وهو ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعيه في مادته رقم (76)، والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها). وحيث ان المدعيه اقرت بان المتعاقده مع المدعي عليه هي شركه كميت للصناعات (بعد تعديل الاسم) بسجل تجاري رقم (...) لذا فان اقامه المدعيه دعواها في مواجهه المدعي عليه تعد غير مقبوله لانعدم صفه المدعيه، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعيه من ملكيه الشركه لاستقلال ذمتها وهي ليس فرعا لها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه عبدالاله بن سهل الروقي