moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ،؛ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه؛ وبناء علي القضيه رقم ٤٥٩٢ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ مؤسسه (...) لاعمال التجهيزات الفندقيه ، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها في: تقدم (...) بوكالته عن المدعي بصحيفه دعوي، يطلب فيها: الزام المدعي عليه بمبلغ (٩٩.٨٩١) ريالا، يمثل المتبقي من المستحق للمدعي عن عقده مع المدعي عليه بخصوص تجهيز وتصنيع مطبخ لمطعم (...) التابع للمدعي عليه. فحدد لها جلسه يوم الاثنين ٢٢-١١-١٤٣٨ه، وفيها اكد المدعي وكاله علي ما جاء في لايحه الدعوي المتضمنه مطالبه المدعي عليه بمبلغ (٩٩.٨٩١) ريالا، يمثل المتبقي من المستحق للمدعي عن عقده مع المدعي عليه بخصوص تجهيز وتصنيع مطبخ لمطعم (...) التابع للمدعي عليه، وكذا مبلغ (٢٥٠٠٠) ريال تمثل اتعاب المحاماه. وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب، طلب مهله للرد. وفي جلسه ٢٤-٢-١٤٣٩ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين، جوابا علي الدعوي، ارفق بها عددا من المستندات، جاء في مذكرته: (ان المدعي تاخر في تسليم المتعاقد عليه لمده سبعه اشهر، اضافه الي انه لم يسلم كامل المتعاقد عليه.) تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وطلب اجلا للاطلاع والرد. وفي جلسه ٢٢-٤-١٤٣٩ه، قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين، جوابا علي ما تسلمه بالجلسه السابقه. وباطلاع الدايره علي المذكره، تبين انها لم تحو جوابا علي ما اثاره وكيل المدعي عليه من التاخر في التسليم وعدم تسليم المتفق عليه كاملا، فامهلته الدايره حتي مطلع الاسبوع المقبل للجواب علي ذلك. وفي جلسه ١٦-٧-١٤٣٩ه، قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين ارفق بها عددا من المستندات، جاء فيها ان مده التوريد مرتبطه بالتزام المدعي عليه بالدفعات، وهو لم يلتزم بسداد الدفعات في مواقيتها، فالدفعه الاولي بحسب العقد تدفع في ١٩-٢-٢٠١٥م، بينما المدعي عليه دفعها مقسطه، وكان اخر قسط منها في ١٣-٥-٢٠١٥م، والدفعه الثانيه مؤرخه في ٣٠-٣-٢٠١٥م، بينما المدعي عليه لم يسددها الا في ٢١-٩-٢٠١٥م، واما النواقص فقد تم استبدالها بقطع اخري، وتم خصم قيمتها من الفاتوره النهاييه، والمدعي عليه عمل في المطعم لمده سبعه اشهر ولم يطلب تعويضه عن النواقص. ذكر وكيل المدعي عليه انه تسلمها، وقدم رده عليها في مذكره من صفحتين خاليه من المستندات، جاء فيها: (ان تاخر المدعي في توريد معدات المطبخ تسبب في خساره المشروع، وطلب الزام المدعي برد المبالغ المستلمه (٤٨٨.٧٦٠) ريالا، وذكر بان موكله تنازل عن تجهيزات المطعم لمالك المبني، تعويضا عن الاجره المستحقه له.) تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وطلب مهله للرد. وفي جلسه ١٠-١١-١٤٣٩ه، قدم وكيل المدعي مذكره من ثلاث صفحات خاليه من المستندات، وباطلاع وكيل المدعي عليه عليها ذكر انه سبق الجواب عليها، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما. وفي جلسه ١٠-١-١٤٤٠ه، سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن تواريخ الدفعات، وطلبت من وكيل المدعي تقديم الفاتوره المشار اليها في محضر الاستلام، وتقديم ما يثبت خصم قيمه المعدات الناقصه بحسب محضر الاستلام وقيمتها، وقيمه المعدات الزايده، فعقب وكيل المدعي عليه، بان المعدات الزايده اعيدت للمدعي، فطلب وكيل المدعي امهاله للتحقق من ذلك،كما سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن فتره الانتفاع بما تم توريده من المدعي، فذكر انها تقارب ٧ اشهر، فطلب الطرفان مهله للاجابه علي ما تقدم. وفي جلسه ٢٠-٢-١٤٤٠ه، قدم وكيل المدعي عليه تواريخ الدفعات وقدم وكيل المدعي الفاتوره المطلوبه منه، وقدم مذكره من صفحتين، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها، جاء فيها: ان المدعي اعادت للمدعي عليها قيمه النواقص وقدرها (٨٧.٦١٤) ريالا. وفي جلسه ٢٥-٣-١٤٤٠ه، اكد وكيل المدعي علي ان الزوايد المثبته في محضر الاستلام استعادتها موكلته، ثم سالت الدايره الطرفين عن قيمه النواقص المشار اليها في محضر الاستلام، فاستمهلا للجواب. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن مده العمل في المطعم بعد استلام المطبخ من المدعي، فذكر بان الافتتاح كان تجريبيا، حيث لم تورد كامل معدات المطبخ، وبقي العمل فيه مده ٨ اشهر، ثم تم اغلاقه. وفي جلسه ٤-٤-١٤٤٠ه، قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده، جاء فيها: ان قيمه النواقص (٦٧.٤٣٦) ريالا، تبادل الاطراف المذكرات، واستمهلا للرد. وفي جلسه ١١-٤-١٤٤٠ه، سالت الدايره الطرفين عن تاريخ العقد، فذكرا انه بتاريخ ١٩/٠٢/٢٠١٥م، وسالتهما الدايره عن عرض السعر المشار اليه في العقد، فذكرا انه في الفاتوره النهاييه المؤرخه في توقيع الطرفين في ١٩/٠٢/٢٠١٥، ثم سالت الدايره الطرفين عن قيمه النواقص، فذكرا انها بمبلغ (٥٠٣٦٢) ريالا، وسالتهم الدايره عن قيمه الزوايد فذكر المدعي انها بقيمه (٢٩٠٢٥) ريالا، وذكر وكيل المدعي عليه ان الزوايد لم يتم استلامها، وطلب يمين المدعي. وفي جلسه ٢-٥-١٤٤٠ه، طلب وكيل المدعي عليه يمين المدعي علي ان الزيادات المشار اليها في محضر الاستلام المؤرخ في ١/٥/٢٠١٦م بان مؤسسه المدعي لم تستعدها، وانه ابقاها في موقع المطعم التابع للمدعي عليه. فحضر المدعي، وابدي استعداده باداء اليمين، ثم اداها قايلا: (اقسم بالله العظيم الواحد الاحد الصمد ان الزيادات المشار اليها في محضر استلام المؤرخ في ١/٥/٢٠١٦ م في سته بنود، فانه وﷲ العظيم لم يتم اعادتها وانها ابقيت في موقع المدعي عليه، سوي البند ثالثا المتمثل في عصاره جزر وعددها ٢، فانها تم استعادتها، وخصم قيمتها اقسم بالله العظيم، اني لصادق.) وبعد اداء اليمين، قبل بها وكيل المدعي عليه، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما. وفي جلسه ٦-٦-١٤٤٠ه، ذكر الطرفان ان اجمالي قيمه التعامل (٥٥٨.٦٥١) ريالا، وان المسدد من المدعي عليها (٤٦٧.٤٢٣) ريالا. وفي جلسه ٨-٦-١٤٤٠ه، ذكر الطرفان ان اجمالي قيمه التعامل قبل الزوايد والنواقص مبلغا قدره ٥٨٨٦٥١ ريالا، والزوايد ٢٩٠٢٥ ريالا، ليصبح الاجمالي ٥٦٧٣١٤ ريالا، سدد منها المدعي عليه ٤٦٧٤٢٣ ريالا، ليصبح المتبقي ٩٩٨٩١ ريالا. فطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليه به، وباتعاب المحاماه بمبلغ ٢٥.٠٠٠ ريال. فعقب وكيل المدعي عليه بان النواقص لم يستكملها المدعي، وبالتالي لم يقم بالعمل بالمشروع كما هو مخطط له، وترتب اضرار يطلب التعويض عنها، واستمهل لتقديم مذكره محرره بالاضرار التي يطلب التعويض عنها واسانيده عليها. وفي جلسه ١٨-٧-١٤٤٠ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده، ارفق بها عددا من الصور والمستندات، تسلم وكيل المدعي نسخه منها، جاء فيها: ان المدعي لم يلتزم بالعقد، وطلب تحميله اجره المحل بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال، ومبلغ (١٠٧٣٦٣) ريالا سلفه من البنك، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما. وفي جلسه ٢٤-٨-١٤٤٠ه، اكد الطرفان علي اكتفايهما بما سبق تقديمه وضبطه. (الاسباب) ولما كان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليه بالمتبقي من قيمه توريد معدات وتجهيزات مطبخ لمطعم المدعي عليه بمبلغ (٩٩.٨٩٠.٤٠) ريالا، ولما كان وكيل المدعي عليه يدفع بان المدعي تاخر في التوريد مده سبعه اشهر، بينما مدته بحسب العقد ٥٠ يوما من تاريخ التعميد، الامر الذي تسبب في الحاق الضرر بالمدعي عليه، اذ تعرض المطعم للخساره وتم اغلاقه، وطلب الزام المدعي بتعويض المدعي عليه بمبلغ (١.٢٨٨.٧٦٠) ريال عن الاضرار التي لحقت بالمدعي عليه، ولما كان وكيل المدعي يؤكد ان سبب تاخر موكله في التوريد عدم التزام المدعي عليه بسداد الدفعات في مواقيتها، اذ نص العقد علي ان: (مده التوريد خمسون يوما من تاريخ التعميد، معتمده علي الالتزام بالدفعات.) كما جاء في العقد تحت بند (اجراءات السداد): (علي الطرف الثاني ان يدفع للطرف الاول ٥٠% تمثل مقدم قيمه العقد لبدء التنفيذ، منها: ٢٥% قبل الشحن، و٢٥% عند وصول المشروع والتركيب.) بينما المدعي عليه دفع مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٦-١-٢٠١٥م، ومبلغ (١٥٤.٤٩٧) ريالا بتاريخ ٢٠-٢-٢٠١٥م، ومبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ١٣-٥-٢٠١٥م، ومبلغ (٢٥٠.٥٤٠) ريالا بتاريخ ٢١-٩-٢٠١٥م، ولما كان الطرفان متفقين علي تواريخ الدفعات المتقدم بيانها، فان الثابت ان المدعي عليه لم يكمل مبلغ الدفعه الاولي الا بعد اكثر من اربعه اشهر من تاريخ اول مبلغ تم سداده، وكان المبلغ المقابل للدفعه الثانيه، دفعه ما قبل الشحن في ٢١-٩-٢٠١٥م، اي بعد ما يزيد علي سبعه اشهر من تاريخ اول مبلغ تم سداده، الامر الذي يعني ان المدعي عليه متسبب في تاخر توريد المتعاقد عليه عن المده المتعاقد عليها، كما ان المدعي عليه لم يقدم بينه علي الاضرار التي يطلب التعويض عنها، وان المتسبب فيها المدعي سواء بسبب التاخر في التوريد او النواقص التي لم تورد. اضافه الي ما تقدم، فان مطعم المدعي المورد له التجهيزات المتعاقد عليها دخل مرحله التشغيل باقرار وكيل المدعي عليه، حيث ذكر انه تم تشغيله مده ثمانيه اشهر، ولما كانت قيمه المتعاقد عليه باقرار الطرفين (٥٨٨.٦٥١) ريالا، وقيمه النواقص باقرارهما (٥٠.٣٦٢.٦٠) ريالا، والزوايد بقيمه (٢٩.٠٢٥) ريالا باقرارهما ايضا، والمبالغ المسدده من المدعي عليه (٤٦٧٤٢٣) ريالا. وذكر وكيل المدعي عليه ان الزوايد علي المتعاقد عليه لم يستلمها موكله، وطلب يمين المدعي، وبما ان المدعي حلف بالله العظيم ان الزوايد لم تتم استعادتها، وانما بقيت في مطعم المدعي عليه، وما تم استعادته خصمت قيمته، وان القيمه المضافه علي الزيادات هي عما بقي في محل المدعي عليه باليمين المرصوده في وقايع الحكم؛ ولكل ما تقدم: (منطوق الحكم) بالزام (...)، هويه وطنيه (...)، صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري (...)، بان يدفع ل/ (...)، هويه وطنيه (...)، صاحب مؤسسه (...) لاعمال التجهيزات الفندقيه، سجل تجاري (...)، مبلغا قدره (٩٩.٨٩٠.٤٠) تسعه وتسعون الفا وثمانميه وتسعون ريالا واربعون هلله. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي؛ وبناء علي القضيه رقم ٢١٢٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ مؤسسه (...) لاعمال التجهيزات الفندقيه ، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) ، هويه وطنيه (...) (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه؛ منعا للتكرار. وتتلخص بطلب المدعي بالزام المدعي عليه بالمتبقي من قيمه توريد معدات وتجهيزات مطبخ لمطعم المدعي عليه بمبلغ (٩٩.٨٩٠.٤٠) ريالا. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع، فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي، وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (منطوق الحكم) تاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٤/٨/١٤٤٠ه من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٥٩٢ لعام ١٤٣٨ه، القاضي: بالزام (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع ل/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) لاعمال التجهيزات الفندقيه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٩٩.٨٩٠.٤٠) تسعه وتسعون الفا وثمانميه وتسعون ريالا واربعون هلله. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.