moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470833767 لعام 1444 ه المدعي: شركه متمم للمقاولات المدعي عليه: شركه محمد وعلي ابناء صالح السهلي للتجاره والصناعه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعيه وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (توريد مواد سباكه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥م بثمن اجمالي قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم:فيصل بن حسين بن علي التميمي هويه رقم(...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم:فيصل بن حسين بن علي التميمي هويه رقم(...)واليه التوريد بين الطرفين (يتم تحويل المبلغ ويقوم البايع بتوريد البضاعه)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي. وختم بطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال وفي جلسه 13/9/1444ه،.افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه استمهل وحيث افاد انه لا تظهر لديه الدعوي والمرفقات فافهمت الدايره وكيل المدعيه تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من الدعوي والمرفقات وافهمت الدايره الطرفين ان يقدما الاجابات الكترونيا تبدا من وكيل المدعي عليها مذكره واحده لكل طرف وحثتهما الدايره علي الصلح وفي جلسه 25/10/1444ه، حضر وكيل المدعي عليها ولم يحضر وكيلا عن المدعيه رغم تبلغه وقدم وكيل المدعي عليها مذكرته تاريخ 21/10/1444ه مفادها اولا: ما ذكره المدعي من وجود اتفاق بين الطرفين علي توريد بضايع او وجود اليه للاستلام والتسليم والتوريد، فان ذلك كله غير صحيح جمله وتفصيلا. وعلي المدعي اثبات ذلك. ثانيا: ما ذكره المدعي من الحواله البنكيه بقيمه ثلاثون الف ريال، فصحيح انها دخلت في حسابات موكلتي. ولكن السؤال هو لماذا قامت شركه متمم بتلك الحواله؟ والجواب عن ذلك يتلخص في ان شركه السهلي للتجاره والصناعه لديها موزعين يقومون بشراء البضايع منها ثم بيعها مع مواد واصناف اخري في السوق حسب عملايهم. ومن ضمن هؤلاء الموزعين مؤسسه حسن سلطان العجمي. فلما اشتري المدعي من مؤسسه العجمي بضاعه بقيمه 30000 ريال واراد السداد، اخبرته مؤسسه العجمي بان تكون الحواله علي حسابات شركه السهلي للتجاره والصناعه بحكم وجود مديونيه عليهم لدي شركه السهلي فتكون بمثابه المقاصه، وهذا ما حصل بالفعل ومما سبق يتبين لفضيلتكم عدم وجود صفه للمدعي عليه في هذه الدعوي، وان علي المدعي الرجوع فيما يطلبه علي من باعه تلك البضاعه واصدر فيها الفواتير وهو مؤسسه حسن العجمي. وبناء علي الماده الثانيه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه،فاننا نطلب من المحكمه عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. وحيث توجد اشكاليه تقنيه اليوم في روابط الجلسات والنفاذ الوطني الموحد فلا يمكن مع هذه الاشكاليه التقنيه شطب الجلسه عليه قرت الدايره تاجيلها وفي جلسه 10/11/1444ه، حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكرته تاريخ 21/10/1444ه وبسؤال وكيل المدعيه عن الاجابه استمهل وافهمت الدايره الطرفين بتبادل مذكرات الكترونيا تبدا من وكيل المدعي فاستعدا لذلك وفي جلسه 22/12/1444 حددت هذه الجلسه لتكون عن طريق الاتصال المريي وقد حضر وكيل المدعي عليها احمد محمد بن صالح السهلي، هويه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (421571482)، ومضي الوقت المحدد للجلسه ولم يحضر من يمثل المدعيه مع تبلغها بموعد الجلسه بموجب حركه التبليغ الالكترونيه رقم 78095208، واستنادا للماده الحاديه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره شطب هذه القضيه للمره الاولي وختمت الجلسه الساعه 12:00. وفي جلسه 5/2/1445ه حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي اعاده نظر القضيه بعد شطبها وبسؤال وكيل المدعيه عن الاجابه افاد ان لديه الاجابه لكن لوجود خلل في دردشه الاتصال المريي لا يستطيع ارفاقها في ذات الجلسه لذا افهمته الدايره تقديمها في الطلبات الالكترونيه ثم يرد عليه وكيل المدعي عليها وفي جلسه 26/2/1445ه، حضر طرفا الدعوي وقدمت وكيله المدعيه اجابتها تاريخ 5/2/1445 مفادها يذكر وكيل المدعي عليها في اولا ان لا يوجد اتفاق، بينما يذكر في ثانيا ان المبالغ دخلت في حساب موكلته وان المبالغ هي مبالغ مقاصه مع شركه اخري دون ارفاق اي اثبات علي ذلك. ونود الدفع فضيلتكم بالسبب المذكور في سند الحواله المرفق المؤرخ في 25/11/2021 والذي حولت فيه موكلتي مبلغ 30 الف ريال للمدعي عليها ويتضح في الاسباب ان سبب الحواله (دفعه الحساب مواد السباكه الراشديه...). وهو السبب الصحيح للحواله،.وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه افاد انه لم يستطع اضافه رده في الطلبات لوجود خلل...وارسلها الي بريد الدايره عليه ستقوم الدايره بافهام موظفي الدايره بارفاقها وعلي وكيل المدعي عليها ارسالها الي وكيله المدعيه لكي تقدم وكيله المدعيه الاجابه وفي جلسه 11/3/1445ه، حضر طرفا الدعوي وحيث قدم وكيل المدعي عليها اجابته في بريد الدايره وارفقتها الدايره مفادها بشكل مختصر بعدم صحه ما ذكره المدعي من وجود اتفاق بين الطرفين علي توريد بضايع او وجود اليه للاستلام والتسليم والتوريد، فان ذلك كله غير صحيح جمله وتفصيلا وايضا بالنسبه للحواله سبق الرد عليه وكما ذكر وكيل المدعي عليها ان المدعيه تخفي معلومات ووقايع تتعلق بالدعوي كما توجد محادثه واتسب بين وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها 7/3/2023م اثناء فتره المصالحه ويتبين من خلالها اقرار وكيل المدعيه ان الفواتير التي وجدوا بها نقصا هي فواتير مؤسسه العجمي وقيام وكيل المدعي بنفسه بارفاق الفواتير الخاصه بمؤسسه العجمي في نفس الدردشه واقرار وكيل المدعيه ان قيمه البضاعه التي لم يستلموها من مؤسسه العجمي هي 7288 ريال فقط وليست كما في الدعوي وختم بذات الطلب السابق وبعرضها علي وكيل المدعي عليها هل هذا هذه مستنداتك واجابتك اجاب بنعم وسالت الدايره وكيل المدعيه هل اطلعت علي اجابه وكيل المدعي عليها مع المرفقات اجاب بنعم وقدم وكيل المدعيه اجابته تاريخ 10/3/1445 مفادها في البدايه نود ان نبدي استنكارنا علي ما ذكره وكيل المدعي عليها من اتهامات باطله وطريقه غير مهنيه للرد علي زميل في المهنه ولن نخوض في ما اورده من مفردات حيث ان هدفنا الاساسي هو استعراض دعوانا ومطالباتنا بشكل مهني نتقي ونخاف الله فيه قبل كل شيء, وفي النقاط القادمه سنوضح لفضيلتكم صحه ودقه ماندعيه ونطالب فيه بشكل مباشر وبدون حاجه للاخذ والرد في امور جانبيه. ونود الرد علي ماذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته بما يلي: اولا: ورد في مذكره الرد صوره لمحادثه بتاريخ 7 مارس 2023 بيني وبين وكيل المدعي عليها ويدعي فيها ان الفواتير وردت من طرفنا كما يذكر ان هنالك اقرار بان الفواتير وردت من العجمي ونحن نعلم بذلك وفي نفس الوقت نطالبهم بالمبلغ. الرد: 1. الفواتير المذكوره في المحادثه وردت لنا من احد العام لين في الشركه ويذكرون ان هذه الفواتير هي المبالغ التي نطالب فيها والتي تغطي مبلغ الحواله. مرفق 1 محادثه احد موظفي موكلي مع احد موظفي المدعي عليها وفيها الفواتير ويظهر تاريخ المحادثه في 2 فبراير 2023 قبل محادثتي مع وكيل المدعي عليها باكثر من شهر. وليس كما يدعي انها لدينا. 2. طلبنا من المدعي عليها كتابه اقرار يذكر فيه ان الفواتير هي تغطيه للمبلغ المحول لهم من موكلي، وقامت الشركه بكتابه خطاب عام لم يذكر فيه لا رقم ولا تاريخ الفواتير وقد طلبنا منهم مرارا وتكرارا كتابه خطاب يحمي الشركه من اي مطالبات مستقبليه ولم تلقي طلباتنا اي تجاوب من قبلهم. مرفق 2 خطاب الشركه. 3. في خطاب الشركه المذكور تذكر الشركه ان مؤسسه العجمي كانت الوسيط في عمليه البيع بينما امامكم فضيله القاضي يذكرون ان المبلغ هو مبلغ مقاصه. وعليه فضيلتكم نتمسك بطلبنا بتسليمنا مبلغ الحواله كاملا 30 الف ريال, او ان يتم الاقرار بالفواتير بحيث لا يتضرر موكلي من قبل الشركه الاخري والتي قد تقوم برفع دعوي للمطالبه بقيمه الفواتير ومن بعد الاقرار يدفع الفرق لموكلي بقيمه 7288 حيث ان موكلي لم يوافق ان يكون العمل عن طريق وسيط والحواله تمت للمدعي عليها فكيف تذكر المدعي عليه انه ليس لها علاقه بالدعوي والمبلغ تم تحويله الي حسابها البنكي. وافاد وكيل المدعيه انه توجد مرفقات اضافيه عليه افهمته الدايره بارفاقها في الطلبات ثم يرد عليه وكيل المدعي عليها ثم افاد وكيل المدعي عليها بعدم استطاعته الاطلاع علي جواب وكيل المدعيه فافهمت الدايره وكيل المدعيه تزويد وكيل المدعي عليها بالاجابه والمرفقات ومن ثم في ذات الجلسه قام وكيل المدعيه بارسال الاجابه والمرفقات الي وكيل المدعي عليها وافاد وكيل المدعي عليها باستلامها فاستمهل وكيل المدعي عليها للاجابه وفي جلسه 2/4/1445ه، بواسطه الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه/نوره راشد عبدالعزيز الراشد، هويه رقم (...) بموجب وكاله (451067823)، كما حضر وكيل المدعي عليها/احمد محمد بن صالح السهلي، هويه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (421571482)، وتشير الدايره الي ان طرفي الدعوي تبادلا الاجابات بينهما عبر الطلبات، حيث قدم وكيل المدعي عليها اجابته تاريخ 30/3/1445ه، اولا: لم نورد في مذكراتنا السابقه اي اتهامات باطله ولم نمارس طريقه غير مهنيه، بل كانت مذكراتنا واضحه ومبينه لتفاصيل الدعوي وواقعها، ومما يدل علي صحه ما نقول هو مصادقه المدعي في جوابه الاخير علي كل ما جاء في مذكراتنا السابقه فقد اقر بان تعاملهم مع العجمي بموجب الفواتير واقر بان المبلغ الذي يطالبون به ليس 30 الف وغير ذلك. ثانيا: ما ذكره المدعي من ان الفواتير المذكوره وردت لهم من احد العام لين في شركه موكلتي فغير صحيح والمرفق الذي ارفقوه يوضح العكس وهو ان موظف شركه متمم هو من عرض الفواتير علي موظف موكلي ويساله عن صحتها. ثالثا: ما ذكره المدعي من طلبه لموكلتنا كتابه اقرار، فغير صحيح وهذا الخطاب المرسل لهم هو جواب علي الاخطار الذي ارسلوه لموكلتي ولا يخفي علي فضيلتكم انه متطلب لبدء الدعوي التجاريه وفق نظام المحكمه التجاريه. ومن الطبيعي ان لا يحتوي علي بيانات الفواتير لانه لا يتصور ان نملك فواتير منشاه اخري. رابعا: لا يتصور ان تقوم منشاه بتحويل مبالغ لمنشاه اخري وهي لا تعلم صفه هذه المنشاه ولا تعلم لماذا تقوم بهذه الحواله. ونطلب من الدايره وفقها الله رد الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه وقدم وكيل المدعيه مذكره 30/3/1445 بعد الاطلاع علي مذكره المدعي عليها الجوابيه المقدمه بتاريخ 30 ربيع الاول 1445، والتي كانت تدور نفس الموضوع والذي سبق ان قمنا بالرد عليه في مذكره السابقه مع المرفقات التي تثبت موقف موكلي وتوضح ان العلاقه كانت بين موكلتي وبين المدعي عليها وليست مع طرفا اخر والتي بينت كذلك تناقض المدعي عليها حيث ذكرت في الجلسه القضاييه ان المبلغ مقاصه بينما الخطاب الذي زودونا فيه يذكرون ان الشركه الثالثه هي وسيط، وكذلك الحواله التي تم تحويلها لهم علي حساب المدعي عليها. وعليه نكتفي فضيلتكم بما تم تقديمه حفظا لوقت الدايره ولعدم تكرار الردود في نفس الموضوع حيث لم يتضمن ردهم اي رد مباشر علي مذكرتنا السابقه. وفي هذه الجلسه قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 22/4/1445ه، حضر طرفا الدعوي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مرفقات القيضه ومستنداتها ولكون وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (توريد مواد سباكه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥م بثمن اجمالي قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم:فيصل بن حسين بن علي التميمي هويه رقم (...) والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم:فيصل بن حسين بن علي التميمي هويه رقم (...) واليه التوريد بين الطرفين (يتم تحويل المبلغ ويقوم البايع بتوريد البضاعه)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي. وختم بطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال ثم عدل مطالبته الي تسليمهم مبلغ الحواله كاملا 30 الف ريال, او ان يتم الاقرار بالفواتير بحيث لا يتضرر المدعيه من قبل الشركه الاخري والتي قد تقوم برفع دعوي للمطالبه بقيمه الفواتير ومن بعد الاقرار يدفع الفرق للمدعيه بقيمه 7288 ريال وحيث دفع وكيل المدعي عليه ما ذكره المدعي من وجود اتفاق بين الطرفين علي توريد بضايع او وجود اليه للاستلام والتسليم والتوريد، فان ذلك كله غير صحيح جمله وتفصيلا. وعلي المدعي اثبات ذلك. ثانيا: ما ذكره المدعي من الحواله البنكيه بقيمه ثلاثون الف ريال، فصحيح انها دخلت في حسابات موكلتي. ولكن السؤال هو لماذا قامت شركه متمم بتلك الحواله؟ والجواب عن ذلك يتلخص في ان شركه السهلي للتجاره والصناعه لديها موزعين يقومون بشراء البضايع منها ثم بيعها مع مواد واصناف اخري في السوق حسب عملايهم. ومن ضمن هؤلاء الموزعين مؤسسه حسن سلطان العجمي. فلما اشتري المدعي من مؤسسه العجمي بضاعه بقيمه 30000 ريال واراد السداد، اخبرته مؤسسه العجمي بان تكون الحواله علي حسابات شركه السهلي للتجاره والصناعه بحكم وجود مديونيه عليهم لدي شركه السهلي فتكون بمثابه المقاصه، وهذا ما حصل بالفعل ومما سبق يتبين لفضيلتكم عدم وجود صفه للمدعي عليه في هذه الدعوي، وان علي المدعي الرجوع فيما يطلبه علي من باعه تلك البضاعه واصدر فيها الفواتير وهو مؤسسه حسن العجمي. وبناء علي الماده الثانيه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه،فاننا نطلب من المحكمه عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه وكما ذكر وكيل المدعي عليها ان المدعيه تخفي معلومات ووقايع تتعلق بالدعوي كما توجد محادثه واتسب بين وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها 7/3/2023م اثناء فتره المصالحه ويتبين من خلالها اقرار وكيل المدعيه ان الفواتير التي وجدوا بها نقصا هي فواتير مؤسسه العجمي وقيام وكيل المدعي بنفسه بارفاق الفواتير الخاصه بمؤسسه العجمي في نفس الدردشه واقرار وكيل المدعيه ان قيمه البضاعه التي لم يستلموها من مؤسسه العجمي هي 7288 ريال فقط وليست كما في الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والمستندات والدفوع ولكون ان المدعيه تناقضت في طلباتها ففي البدايه طلبت استرداد مبلغ 30.000ريال ثم عدلت الي طلب استرداد المبلغ او او ان يتم الاقرار بالفواتير بحيث لا يتضرر المدعي من قبل الشركه الاخري والتي قد تقوم برفع دعوي للمطالبه بقيمه الفواتير ومن بعد الاقرار يدفع الفرق للمدعي بقيمه 7288 ريال، وحيث ان طلب استرداد مبلغ الحواله وهو ما يفيد منه عدم حصول التوريد ومن ثم ذكر بوجود توريد بعد دفوع المدعي عليها بحصول التوريد بموجب المحادثات التي قدمتها المدعي عليها والمذكور ان المتبقي هو 7288 ريال فعدل المدعيه طلباته الي الطلبات المذكوره مؤخرا وهو ما يعني في طلباته الختاميه وكلا الطلبين متناقضين مع بعضهما البعض ويتعذر علي الدايره بناء علي هذا المضي في الدعوي ويتعذر عليها الحكم موضوعا بناء علي هذا التناقض وكان الواجب علي المدعي تحرير دعواه وتحرير طلباته بصوره سليمه ومن المعلوم انه من المقرر فقها ان لا حجه مع التناقض ولذا لا تري الدايره قيام حجه قطعيه للمدعيه بناء علي دعواها الماثله فتحكم الدايره بعدم قبول هذه الدعوي نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها