moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
قرار الدايره الرابعه بالمحكمه العليا رقم 17/4/5 وتاريخ 11/2/1441ه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: فقد اطلعت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا علي المعامله الوارده بكتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه رقم (...) وتاريخ 17/8/1440ه بشان الاعتراض المقدم من (...)، الوكيل عن المدعيه شركه (...) ضد شركه (...)، علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه في قضيه الاستيناف رقم (...) لعام 1440ه المتضمن عدم اختصاص الدايره دوليا بنظر هذه القضيه، واعتراض وكيل المدعيه علي الحكم امام المحكمه العليا بطلب نقض الحكم امام المحكمه العليا بطلب نقض الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي المعامله ومرفقاتها ودراسه الحكم القضايي وما تضمنه من حكم وحيث ان وقايع القضيه التي اوردها الحكم محل الاعتراض وخلاصتها ان المدعيه ابرمت مع المدعي عليها عقد مقاوله وقامت المدعيه بتنفيذ كافه اعمال العقد المتفق عليها واستلمتها المدعي عليها الا انها لم تدفع المبلغ المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه، وتطلب الزامها بدفع المبلغ من تنفيذ اعمال العقد وهو (62.047.276) اثنان وستون مليونا وسبعه واربعون الفا ومايتان وسته وسبعون ريالا، والتعويض عن الاضرار التي تسببت بها المدعي عليها بمبلغ قدره (22.528.763) اثنان وعشرون مليونا وخمسمايه وثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وثلاثه وستون ريالا، والتعويض عن ارتفاع اسعار الحديد بمبلغ قدره (14.516.082) اربعه عشر مليونا وخمسمايه وسته عشر الفا واثنان وثمانون ريالا، ولوجود شرط التحكيم بين الطرفين بموجب البند (22) من العقد المبرم بينهما فقد حكمت المحكمه العامه بالجبيل بعدم الاختصاص بناء علي شرط التحكيم وان يكون في المملكه وفق نظام التحكمي السعودي واكتسب الحكم صفه القطعيه، ثم تقدمت المدعيه بطلب امام محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه يتضمن طلب تعيين محكم عن المدعي عليها، وقضت المحكمه بعدم اختصاصها دوليا بنظر هذه القضيه، فقدم وكيل المدعيه اعتراضه علي حكم محكمه الاستيناف لدي المحكمه العليا طالبا نقض الحكم واعاده القضيه الي المحكمه التي اصدرته للحكم فيه مجددا. وحيث ان الاعتراض استوفي البيانات اللازمه لقبوله وقدم خلال المده النظاميه كما تضمن الاستناد لبعض ما ادعاه مما يوافق الاحوال المنصوص عليها نظاما لجواز تقديم الاعتراض بشانها وذلك بادعاء مخالفه الحكم المطعون عليه لاحكام النظام واحكام الشريعه، وبيان وجه تلك المخالفه هو ادعاء الخطا في تطبيق النظام باثر رجعي حسبما ادعاه، وكذا ان الحكم خالف الشريعه كون العقد نص علي التحاكم الي قوانين (...)، ومن ثم فيكون الاعتراض بالسبب المشار اليه مقبول شكلا، اما في الموضوع فلما كان استناد المعترض الي حكم المحكمه العامه بالجبيل المؤيد من محكمه الاستيناف القاضي بعدم الاختصاص وبان المختص هو الدواير التجاريه، وقوله بان هذا الحكم قايم بنفسه وناقض لحكم الدايره التجاريه هو استناد لا يصح القول به اذ ان قضاء المحكمه بعدم الاختصاص انما هو نفي لاختصاصها ولا يمنع المحكمه الاخري من القضاء بعدم الاختصاص المحلي او الدولي، ومن ثم فان ما اورده المعترض باعتراضه هذا لا تاثير له علي حكم الدايره. اما ما يتعلق بما ذكره المعترض من مخالفه الحكم لاحكام الشريعه الاسلاميه كون العقد نص علي خضوع احكامه وشروطه لقوانين (...) ومن لازم ذلك تطبيق تلك القوانين علي النزاع، وما ذكره من ان هذا القيد باطل شرعا كما هو باطل لما ذكره من نص الماده الخامسه من نظام التحكيم علي النحو الذي ذكره فذلك الذي اورده لا يصح الاستناد اليه ذلك ان المحكمه انما تختص بنظر ما يقدم اليها من طلبات وفق نظام التحكيم السعودي ولا بد لذلك ان يكون الطرفان قد اخضعا عقدهما لهذا النظام اما حين يخضعان عقدهما لنظام دوله اخري فان المحكمه ومحكمه الاستيناف لا يكون لهما ولايه علي نظره لكون اختصاصها مرتبط بنظام التحكيم السعودي، ومن ثم فان ما ذكر بهذا الاعتراض لا اثر له علي حكم المحكمه، وبما ان الامر ما ذكر فانه يتعين القضاء برفض الاعتراض. (ولذلك) قررت الدايره بالاكثريه قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (الدايره الرابعه بالمحكمه العليا) عضو ناصر بن حمد الوهيبي عضو احمد بن حمد المزروع رييس الدايره فرحان بن يحيي الفيفي له وجهه نظر ت11