tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630227718 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2024-09-23 date_hijri=1446-03-20 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:132 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/132 entity=document_number:7957ff6b-1964-4338-9f37-c0156915d82e language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٤٤٥٥٤ لعام ١٤٤٦ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ان موكلته اتفقت علي ان تورد للمدعي عليها (مواد غذاييه) عدد (٥٠٠) بثمن اجمالي قدره (٦٩,٣١١.٢٥) تسعه وستون الفا وثلاث ميه واحد عشر ريال و خمسه وعشرون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع واضرار تقاضي وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٩,٣١١.٢٥) تسعه وستون الفا وثلاث ميه واحد عشر ريال و خمسه وعشرون هلله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٤٠٠.٠٠) عشره الاف واربع ميه ريال، وقدم سندا لطلبه مطابقات رصيد وفواتير ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٠٩ه وفيها: حضر المدعي وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه في مرفقات القضيه و نص الحاجه منها (افيدكم انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلتي (مواد غذاييه)، لاربعه افرع تابعه للمدعي عليها، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وقد ترصد في ذمه المدعي عليها مبلغا اجمالي وقدره (٦٩,٣١١.٢٥) تسعه وستون الفا وثلاثمايه واحد عشر ريالا وخمسه وعشرون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الارصده وفواتير موقعه ومختومه من المدعي عليها)، صادره عن اربعه افرع تابعه للمدعي عليها (تموينات) بمدينه (...) وبيانها علي النحو الاتي: ١.الفرع الاول: تموينات (...)، رقم (...)، وسند اثبات مبلغ المطالبه (مصادقه المدعي عليها علي مطابقه الرصيد بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٤)، باجمالي مبلغ وقدره (١٨,٩٣٥.٢٦) ثمانيه عشر الفا وتسع مايه وخمسه وثلاثون ريالا وسته وعشرون هلله، مكونه من صفحتين وممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. (مرفق مطابقه رصيد الفرع الاول/١). ٢.الفرع الثاني: تموينات (...)، رقم (...) عنوانها: شارع (...)، وسند اثبات مبلغ المطالبه (مصادقه المدعي عليها علي مطابقه الرصيد بتاريخ ٢٨/٥/٢٠٢٤) باجمالي مبلغ وقدره بعد سداد جزء منه (٣١,٢٦٤.٩٩) واحد وثلاثون الفا وميتان واربعه وستون ريالا وتسعه وتسعون هلله، مكونه من ثلاث صفحات وممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها في الصفحه الاخيره. (مرفق مطابقه رصيد الفرع الثاني/٢). ٣.الفرع الثالث: تموينات (...)، رقم (...)، وسند اثبات مبلغ المطالبه (مصادقه المدعي عليها علي مطابقه الرصيد بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٤) باجمالي مبلغ وقدره بعد سداد جزء منه (٦,٣٣٢.١٩) سته الاف وثلاث مايه واثنان وثلاثون ريالا وتسعه عشر هلله، مكونه من صفحه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها في اسفلها. (مرفق مطابقه رصيد الفرع الثالث/٣). ٤.الفرع الرابع: اسواق (...) المركزيه حي (...)، رقم (...)، وسند اثبات مبلغ المطالبه (مصادقه المدعي عليها علي مطابقه الرصيد بتاريخ ٢٣/٥/٢٠٢٤) باجمالي مبلغ وقدره بعد سداد جزء منه (١٢,٤٧٨.٨١) اثنا عشر الفا واربع مايه وثمانيه وسبعون ريالا وواحد وثمانون هلله، مكونه من صفحه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها في اسفلها. (مرفق مطابقه رصيد الفرع الرابع/٤). واجمالي قيمه المطالبه التي لم تسدد وفقا لمطابقه الارصده الممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها المرفقه، مبلغ وقدره: (٦٩,٣١١.٢٥) تسعه وستون الفا وثلاثمايه واحد عشر ريالا وخمسه وعشرون هلله)ا.ه . وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليها الاتي : اولا/ تسليم الثمن وقدره (٦٩,٣١١.٢٥) تسعه وستون الفا وثلاث ميه واحد عشر ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله.ثانيا/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٤٠٠) عشره الاف واربع ميه ريال سعودي. واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي كشف حساب و فواتير مختتمه من فروع الشركه المدعي عليها بالاستلام و اربعه مطابقات رصيد لاربع فروع تابعه للشركه المدعي عليها بمبلغ قدره(١٨.٩٣٥.٢٦)ريال و(٧.٢٤٨.٩١)ريال و (١٢.٥٢٧.٢١)ريال و (٣٧.٢٣٠.٩٣)ريال هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد مواد غذاييه هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم عبر المحادثه الجانبيه ما نصه (اجابه علي الدعوي المقامه من المدعيه اعلاه والتي تطالب فيها بالزام المدعي عليها بتسليم مبلغ وقدره (٦٩,٣١١.٢٥) تسعه وستون الفا وثلاث ميه واحد عشر ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله ثمن مبيع، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٤٠٠) عشره الاف واربعمايه ريال سعودي. نفيد فضيلتكم بما يلي اولا: ندفع بعدم صحه مبلغ المطالبه الذي ورد بلايحه الدعوي والصحيح ان المبالغ المستحقه للمدعيه كالتالي: ١ – الفرع الاول تموينات (...) رقم (...) بمبلغ (١٨,٩٣٥.٢٦) ثمانيه عشر الفا وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريال وسته وعشرون ٢- الفرع الثاني تموينات (...) رقم (...) بشارع (...) بمبلغ (٣١,٢٦٤.٩٩) واحد وثلاثون الفا وميتان واربعه وستون ريالا وتسعه وتسعون هلله ٣- الفرع الثالث تموينات (...) رقم (...) بمبلغ (٦,٣٣٢.١٩) سته الاف وثلاثمايه واثنين وثلاثين ريال وتسعه عشر هلله واجمالي مبلغ المطالبه المستحقه علي شركه (...) وابناؤه المحدوده سجل رقم (...) هي بمبلغ (٥٦,٥٣٢.٤٤) قامت الشركه بسداد منها مبلغ وقدره (٣٦,١٤٣) سته وثلاثين الفا ومايه وثلاثه واربعون ريال بحواله بتاريخ ٢٤/٨/٢٠٢٤م الموافق ٢٠/٢/١٤٤٦ه اي قبل رفع هذه الدعوي (مرفق رقم ٢ الحواله)، فالمتبقي فقط مبلغ وقدره (٢٠,٣٨٩.٤٤) وليس كما زعم وكيل المدعيه بانه (٦٩,٣١١.٢٥) ثانيا: ندفع برد المطالبه الوارده بلايحه الدعوي للفرع الرابع والتي هي باسم (اسواق (...)، رقم (...) والتي هي بمبلغ (١٢,٤٧٨.٨١) لسببين: الاول: ان هذه المطالبه لا تخص الشركه المقامه عليها الدعوي وهي شركه (...) وابناؤه المحدوده سجل تجاري (...) كما هو موضح بالختم الوارد علي مطابقه الرصيد مما تكون معه الدعوي مقامه علي غير ذي صفه بناء علي الماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه ، وكذلك استنادا علي الماده(١٥٦) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣ه والتي تنص علي ان (الشركه ذات المسؤوليه المحدوده: هي شركه يؤسسها شخص واحد او اكثر من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها او المالك لها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها او الناشيه عن نشاطها ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولا عن هذه الديون والالتزامات الا بقدر حصته في راس المال) وعليه فان المدعي عليها تكون غير ذي صفه في الدعوي لاستقلال الذمه الماليه لكل شركه وان الشركه وحدها وفقا للنظام هي المسؤوله عن الالتزامات الماليه المترتبه عليها. الثاني: ان تلك المطالبه تم سدادها بحوالات علي حساب المدعيه علي النحو التالي: الحواله الاولي: بمبلغ (٦٠٠٠) سته الاف ريال بتاريخ ٨/٧/٢٠٢٤م والمدون بها في خانه وصف الحواله عباره (حواله ليز دفعه من حساب (...) ) الحواله الثانيه: بمبلغ (٢٤٥) مايتان وخمسه واربعون ريال بتاريخ ١٣/٧/٢٠٢٤م الحواله الثالثه: بمبلغ (٦٢٣٣) سته الاف ومايتان وثلاثه وثلاثين ريال بتاريخ ١٣/٧/٢٠٢٤م والمدون بها في خانه وصف الحواله عباره (باقي حساب (...)) (مرفق رقم ٣ الحوالات) ووفقا لما هو ثابت بكشف الحساب الصادر من برنامج الشركه المدعيه والمتضمن انه للفتره من ١/١/٢٠٢٣م حتي ٩/٩/٢٠٢٤م عن فرع (...) ورقم العميل ((...)) وان رصيد المديونيه صفر (مرفق رقم ٤ كشف الحساب) ثالثا: عدم استحقاق المدعيه لاضرار تقاضي لعدم صحه مبلغ المطالبه ولثبوت قيام وكيل المدعيه بالمطالبه بمبالغ غير مستحقه ومبالغ مسدده ، وعدم صحه ما ذكره وكيل المدعيه من المماطله وعدم حضور جلسات الصلح فان المدعي عليها حضرت علي مدار ست جلسات صلح ولم يحضر وكيل المدعيه سوي جلسه واحده تم اخطاره بعدم صحه المبلغ المطالب به وطلبنا منه موافاتنا بمبلغ المطالبه الصحيح ولكنه لم يحضر في الجلسات التاليه وقام برفع دعوي بمبالغ ماليه مسدده وغير مستحقه بغيه ارهاق المدعي عليها والحصول علي مبالغ ماليه واتعاب تقاضي دون وجه حق رغم علمه بان المبالغ مسدده لموكلته، ولا علاقه للمدعي عليها بعقد الاتعاب المبرم مع مكتب المحاماه المشار اليه اذ ان الغالب تعاقد الشركات مع مكاتب محاماه لتقديم خدماتها لتلك الشركات وليس صحيح ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه للتعاقد مع ذلك المكتب كما هو واضح من تاريخ العقد والمدون به ان مؤرخ في ٩/٨/٢٠١٨م والمطالبه في عام ٢٠٢٤م ولا توجد مماطله من المدعي عليها اذ ان الموضوع لا يخرج عن العلاقه التجاريه وظروف السوق والبضاعه وان ما استدل به وكيل المدعيه من المواد(٥٦١، ٥٦٢) غير موجوده في نظام المحكمه التجاريه المعمول به حاليا والصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والذي نص في الماده السادسه والتسعون منه علي انه يعمل بالنظام من تاريخ نشره ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام ، وما استدل به من نص الماده ٢٦ من نظام المحاماه لا علاقه للمدعي عليها بها حيث ان الماده تخص علاقه المحامي مع موكلته بناء علي عقد الاتعاب والمدعي عليها ليست طرفا في الاتفاق وعليه فلا يستحق المطالبه باضرار التقاضي ونطلب رد طلبه في هذا الشان . وعليه نطلب من فضيلتكم: اولا: عدم قبول الدعوي فيما يتعلق بالمطالبه الخاصه بشركه اسواق (...) لانعدام الصفه ولثبوت سداد المبلغ ثانيا: رد الدعوي فيما يتعلق بشركه (...) وابناؤه المحدوده لعدم صحه مبلغ المطالبه ثالثا: رد دعوي المدعيه فيما يتعلق باضرار التقاضي لعدم الاستحقاق )ا.ه ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: نعم لا مانع لدي موكلتي من مداوله الصلح وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: نعم لا مانع لدي موكلتي من مداوله الصلح هكذا قرروا. واصطلح الطرفان وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا علي ان تلتزم الشركه المدعي عليها شركه (...) وابناؤه المحدوده سجل تجاري رقم(...)بدفع مبلغ قدره (٢٥,٥٦٧.٤٤) خمسه وعشرون الفا وخمسمايه وسبعه وستون ريالا واربعه واربعون هلله للمدعيه الشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم(...) وتنازل الشركه المدعيه عن اتعاب المحاماه هكذا اصطلحا ولصلاحيه القضيه للفصل فيها

الاسباب:

وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٩,٣١١.٢٥) تسعه وستون الفا وثلاث ميه واحد عشر ريال و خمسه وعشرون هلله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٤٠٠.٠٠) عشره الاف واربع ميه ريال،ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات هذا الصلح، والزمتهما التمشي بموجبه بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملا بالماده (٧٠/٣) من لوايح نظام المرافعات الشرعيه.