moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢٤٦٥٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه (...)، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره ، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (...) فيما تخلف المدعي عليه (...) عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسه ، وبناء عليه واستنادا لاحكام الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه ، وقرار مجلس الوزراء الذي نص علي اعتماد الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها ، قررت الدايره السير في نظر الدعوي ، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير الدعوي تحريرا وافيا ، فتفهم ذلك ، ثم قدم وكيل المدعي لايحه عبر النظام تضمنت: لقد استثمرت بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال لدي مؤسسه (...) والتي تحمل سجل رقم: (...) ، ومصدره (...)، ومقرها (...)، والكاين ب(...) وقد تم تحرير العقد بيني وبين المؤسسه لصاحبها(...) والمدونه بطاقته في الدعوي ، وذلك بتاريخ ٦ ذو القعده ١٤٣٧، علي ايداع مبلغ مالي بغرض الاستثمار وذلك بعوايد شهريه تقدر بمبلغ (٣.٧٥٠) ريال ، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بما اتفق عليه ، وتم التواصل معه علي اعاده راس المال المدون بعاليه ، وتم تحويل جزء من راس المال وقدره (٣٠.٥٠٠) ريال ، علي دفعات ، والمتبقي لي في ذمه المدعي عليه من راس المال (١١٩.٥٠٠) ريال ، وطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي من راس المال وقدره: (١١٩.٥٠٠) ميه وتسع عشره الف وخمس ميه ريال ، مع احتفاظي برفع دعوي مستقله بالارباح المتفق عليها حتي تاريخ الانتهاء من التقاضي ، ثم قدم المدعي عليه (...) اجابه عبر النظام تضمنت: (نجمل ردنا علي ما جاء بدعوي المدعي فيما يلي: اولا: نلتمس ادخال المدعو (...) ؛ بصفته شريك بمؤسسه(...) بموجب الصك الصادر في الدعوي رقم: (٤٣٨٤٢١) باثبات الشراكه وبصفته المفوض بابرام العقود مع المستثمرين والتواصل معهم والمسؤول عن جميع المعاملات سواء باستلام مبالغ المستثمرين او التحويل لهم. ثانيا: نلتمس التكرم بادخال المدعو (...) ؛ حيث انه قام بتحويل مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال من حساب المؤسسه في: (٢/٢/٢٠٢٠م) بعد ما تم نقل المؤسسه له بما لها وما عليها ، حيث تم نقل سجل المؤسسه للمدعو (...) بتاريخ ٢١ ذو القعده ١٤٤٠ (٢٤/٧/٢٠١٩م) اي تم تحويل المبلغ للمدعي بعد ما تم نقل المؤسسه للمدعو (...) بحوالي سته اشهر ، علما انه تم نقل المؤسسه بناء علي الاتفاق بين المدعي عليه وشركيه (...)والمدعو (...) وذلك عندما ظهرت مطالبات ماليه علي المؤسسه ، حيث ان (...) هو من كان مسؤول عن ملفات المستثمرين وذلك لاخلاء مسؤوليه المدعي عليه من جميع المطالبات خلال فتره تملكه للمؤسسه. ثالثا: الجواب علي ما جاء في دعوي المدعي: ١/ بدايه نفيدكم باني لم التقي بالمدعي ولم احرر مع العقد ولم استلم منه مبلغ الاستثمار ولم اسلمه الجزء المذكور في الدعوي من راس المال ، كذلك ذكر المدعي في تحرير دعواه بان مقر المؤسسه ب(...) ، وهذا غير صحيح ، حيث ان مقر المؤسسه ب(...) ، وان العنوان المذكور من قبل المدعي خاص بالمدعو (...). ٢/ نطلب من المدعي توضيح كيفيه تسليم مبلغ الاستثمار للمؤسسه ومن استلمه منه كذلك من سلمه جزء من راس المال المذكور في الدعوي مبلغ (٣٠,٥٠٠) ريال خاصه وانه تم سداده علي دفعات. ٣/ ذكر المدعي بان عوايد الارباح الشهريه مبلغ قدره (٣,٧٥٠) ريال فما بينته علي ذلك ، ومن الذي حدد له تلك النسبه من الارباح.) ، ثم قدم وكيل المدعي عبر النظام ردا علي جواب المدعي عليه تضمن: (اشاره الي مذكره المدعي عليه اود ان اوضح الاتي: ورد في المذكره في الفقره رقم: (١) في (ثالثا) ونصها: (١/ بدايه نفيدكم باني لم التقي بالمدعي ولم احرر مع العقد ولم استلم منه مبلغ الاستثمار...). الرد: فقد اقر المدعي عليه في بدايه مذكرته وفي (اولا) بالتحديد بان المدعو (...) شريكه وبصفته المفوض بابرام العقود مع المستثمرين والتواصل معهم ... الخ. والذي وقع عقد الاستثمار مع موكلي هو (...) المذكور والمفوض من المدعي عليه بابرام العقود حسب اقراره اعلاه. اخيرا: ذكر المدعي عليه في مذكرته بانه ارفق ما يثبت نقل المؤسسه بما لها وما عليها ، فلم نجد اي مرفق مع مذكره المدعي عليه سوي (ملف المذكره) ، حيث لم يتم ارفاق ما يثبت نقل المؤسسه او غيرها من المستندات في النظام.) ، ثم قدم وكيل المدعي عليه/(...) مذكره عبر النظام تضمنت: (نجمل ردنا علي ما جاء بمذكره المدعي الاخيره فيما يلي: اولا: بدايه نؤكد علي طلبنا بادخال كلا المدعو (...) ، وكذلك ادخال المدعو (...). ثالثا: الجواب علي ما جاء في مذكره المدعي: ١/ قول موكلي بانه لم يلتقي بالمدعي ولم يحرر معه عقد الاستثمار ليس معناه انكار عقد استثمار ، انما رد علي قول المدعي وتاكيد علي ان المدعو (...) هو من التقي بالمدعي ووقع معه عقد الاستثمار بصفته شريك موكلي في المؤسسه ونطلب ادخاله في الدعوي. ٢/ لم يجب المدعي علي طلبنا بتوضيح كيفيه تسليم مبلغ الاستثمار للمؤسسه ومن استلمه منه ، وكذلك من سلمه جزء من راس المال المذكور في الدعوي مبلغ (٣٠.٥٠٠) ريال ، خاصه وانه تم سداده علي دفعات ، كذلك لم يذكر المدعي البينه علي ان عوايد الارباح الشهريه مبلغ قدره (٣.٧٥٠) ريال فما بينته علي ذلك ، ومن الذي حدد له تلك النسبه من الارباح.) ، ثم قدم وكيل المدعي عبر النظام ردا علي مذكره وكيل المدعي عليه تضمن: (اشاره الي مذكره المدعي عليه الاخيره وما تضمنتها ، فنرد عليها كالاتي: اولا: تضمنت المذكره في الفقره رقم: (١) في (ثالثا) ما نصه: (... وتاكيد علي ان المدعو (...) هو من التقي بالمدعي ووقع معه عقد الاستثمار بصفته شريك ...) ، ونرد علي ذلك بالاتي: نؤكد علي ما ذكرناه في مذكرتنا السابقه بان المدعي عليه هو من فوض (...) ، ويصبح المدعي عليه هو المسؤول امامنا. ثانيا: تضمنت المذكره في الفقره رقم: (٢) في (ثالثا) ما نصه: (لم يجب المدعي علي طلبنا بتوضيح كيفيه تسليم مبلغ الاستثمار للمؤسسه ...) ، ونرد علي ذلك بالاتي: ١/ فقد استلم المدعي عليه مبلغ الاستثمار بموجب سند قبض رقم: (...) وتاريخ ٦ ذو القعده ١٤٣٧، بمبلغ قدره: (١٥٠.٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال. ٢/ اما مساله الارباح فيبقي عبء الاثبات علي المدعي عليه في هذا الشان. ثالثا: اقرار التنازل المرفق بالدعوي بانتقال المؤسسه من المدعي عليه الي المدعو (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، فنرد علي ذلك بالاتي: ١/ الفتره التي تم توقيع عقد الاستثمار خلالها هي عندما كانت المؤسسه تحت ملك وتصرف المدعي عليه. ٢/ اقرار التنازل المرفق موقع عليه من طرف واحد فقد (وهو المدعي عليه) المتنازل ، فيصبح قاصر عليه وغير ملزم لاي طرف اخر لم يوقع عليه وبالذات الطرف (المتنازل له).) ، ثم قررت الدايره ادخال كل من: (...) و(...) في الدعوي وابلاغهما بموعد الجلسه ، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي ، ووكيل المدعي عليه (...) ، كما حضر المدخلان (...)و(...) ، ثم قرر (...) بان المبالغ موضحه في المستندات الموجوده لدي المدعي عليه (...)، وهو اقر باستلامه جميع مستندات المؤسسه في قضيه سابقه ، لذا اطلب الزامه بالافصاح عن مبالغ المدعي الموجوده لديه ، فيما قرر وكيل المدعي عليه (...) بان الملفات التي لدي موكله لا تحتوي علي جميع الاوراق ، وهناك برنامج لدي (...) لم يفصح عنه ، ثم قرر (...) بان الشراكه مع (...) صوريه ومستتره ولا تظهر لدي الغير ، ثم اضاف ما نصه: (اوضح للدايره الموقره حقيقه التعامل الذي كان بيني وبين المدعي عليه (...) ، حيث سبق ان ابرمنا عقدا صوريا شفهيا يكون بموجبه التعامل باسم مؤسسه المدعي عليه ، واكون انا شريكا معه. ومن المعلوم ان العقد الصوري ينقسم الي قسمين من حيث الحجيه ، حيث يحكم العقد المستتر العلاقه بين الطرفين في حين يكون التعامل مع الغير بالظاهر ، ولا يسوغ ان يحتج اي طرف من طرفي العقد الصوري بالعلاقه المستتره امام الغير الحسن النيه ، وزياده علي ذلك فان هذه الشراكه الصوريه المنوه عنها انتهت وتمت تصفيتها ، وقد استلم المدعي عليه (...) كافه المستندات الخاصه بها ، وذلك وفقا لصك الحكم الصادر بتاريخ ٢٤ شعبان ١٤٤٢، الصفحه رقم: (٧) السطر (١٩) المتضمن اقراره باستلام جميع مستندات المؤسسه موضوع الشراكه ، فذكر المدعي عليه شراكتي معه وطلب ادخالي في الدعوي لا يعدو ان يكون نوع من الفجور في الخصومه لا اكثر ، فلا علاقه لي بهذه المؤسسه من تاريخ انهاء الشراكه ، مع انه لا يسوغ الاحتجاج علي الغير بشراكتي الصوريه في المؤسسه ، حيث ان العقد الصوري لا يحكم العلاقه العقديه ، والعلاقه الصوريه تمت تصفيتها كما ذكرنا سابقا ، ويشهد بذلك التنازل الذي تم من للاخ (انس الساعدي) ، حيث لم اكن طرفا في هذا التنازل ولم يرد اسمي فيه ، بل ان (...) اكد بانه لا علاقه لي بالتنازل ، وشهد امام هذا الدايره بان المدعي عليه افاده بان المؤسسه ملك له وحده ، وانني لم اعد شريكا فيها ، هذا ما توجب ايضاحه.) ، فيما قرر وكيل المدعي عليه (...) بانه غير صحيح ، وهناك دعوي علي محاسبه شريك في طور تقديمها حاليا ، ثم ذكر المدخل (...) بان المدعي عليه (...) قد وقع له اقرار بانه غير مسؤول عن المعاملات التي تخص السجلات السابقه ، ثم قرر وكيل المدعي بانه يطلب المتبقي من راس المال وقدره: (١١٩.٥٠٠) ميه وتسع عشره الف وخمس ميه ريال بالاضافه للارباح ، وسؤاله عن مقدارها؟ ذكر بانه لا يعلم مقدارها ، ثم اكتفاء الاطراف بذلك ، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي: الاسباب: لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه ، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء ، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك ، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه . وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطلب اعاده المتبقي من راس المال وقدره: (١١٩.٥٠٠) ميه وتسع عشره الف وخمس ميه ريال بالاضافه للارباح ، مستندا علي عقد الاستثمار الموقع مع مؤسسه (...) بتاريخ ٦ ذو القعده ١٤٣٧، والذي مثل المؤسسه فيه (...) ، وحيث اقر وكيل المدعي عليه (...) بان مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) كانت مملوكه لموكله ، وتنازل عنها بما لها وما عليها للمدخل في الدعوي (...) بتاريخ ٢١ ذو القعده ١٤٤٠، مما يثبت معه بان توقيع العقد مع المدعي كان خلال فتره ملكيه المدعي عليه (...) للمؤسسه ، كما اقر المدخل (...) بانه كان شركيا مستترا للمدعي عليه (...) في المؤسسه ، وقد ثبت بموجب حكم الدايره الصادر بتاريخ ٦ شعبان ١٤٤٣ في الدعوي رقم: (٤٣٨٤٢١) المقامه من/ (...) ضد/ (...) ، والذي انتهت فيه الدايره الي: (ثبوت الشراكه بين/ (...) و(...) في مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مناصفه بينهما ، من تاريخ ١٦ ربيع الثاني ١٤٣٥ وحتي تاريخ ١٢ ذو القعده ١٤٤٠.) ، مما يثبت معه بان توقيع العقد مع المدعي كان خلال فتره شراكه (...) و(...) في المؤسسه ، كما اقر المدخل (...) بان المؤسسه مملوكه له حاليا وان المدعي عليه (...) وقع له اقرار بانه غير مسؤول عن المعاملات التي تخص السجلات السابقه ، وارفق صوره ورقه موقعه من (...) بتاريخ ٢١ ذو القعده ١٤٤٠ تضمنت: (تم التنازل عن السجل التجاري رقم: (...) والسجل التجاري رقم: (...) بتاريخ ٢١ ذو القعده ١٤٤٠ الي المدعو/ (...) وبهذا يكون ليس مسؤلا عن المعاملات التي تخص السجلات السابقه الي تاريخ التنازل وهذا اثبات بذلك.) ، ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق ، وبما انه يجب الحكم بالاقرار ؛ لما ثبت في السنه عن النبي صلي الله عليه وسلم ، قال القرافي رحمه الله في الفروق: الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لانه علي خلاف الطبع ، وحيث نصت الماده (٩) من نظام الاسماء التجاريه علي ان: (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم ، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل ، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري ، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار ، او النشر في الجريده ايهما اسبق ، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري) ، كما نصت عليه الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاسماء التجاريه علي انه: (لا يسري اي اتفاق يخالف حكم الماده التاسعه من النظام في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري بناء علي طلب من صاحب الشان واخطر به الغير بكتاب مسجل صادر عن مكتب السجل التجاري ونشر في الجريده الرسميه وجريده اخري محليه باعلان يعده مكتب السجل التجاري وينشره صاحب الشان علي نفقته) ، ووفقا لهذه النصوص فان المسؤوليه تكون علي عاتق الخلف والسلف في ملكيه المؤسسه محل الدعوي ، ولذلك فان المالك الاول (...) والمالك الثاني (...) مسؤولان عن تنفيذ الالتزامات تجاه الغير ، ومن ضمنهم المدعي ، ولا ينال من ذلك ما دفع به (...) بانه تنازل عن المؤسسه بمالها وعليها ، وما دفع به (...) من ان (...) اقر له بانه غير مسؤول عن المعاملات السابقه ؛ ذلك ان الماده اشترط ان يكون الاتفاق مقيد في السجل التجاري وان يخطر به الغير بخطاب مسجل ، وينشر في الجريده الرسميه ، وهذا لم يثبت ، ولم يقدم (...) و(...) ما يدل علي العمل بموجبه ، وحيث ثبت للدايره عدم تقديم (...) و(...) و(...) جوابا موضوعيا علي دعوي المدعي وما تم بشان العقد والمبالغ المستلمه منه ، وسكتوا عن ذلك ، والقاعده جاءت بان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان ، وحيث ثبت ذلك ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تضمينهم جميعا في مواجهه المدعي ؛ حيث ثبت بان (...) المالك السابق للمؤسسه ، و(...) شريكا له وهو من وقع عقد المدعي وسند القبض ، وانس المالك الحالي للمؤسسه ، وهذا يتوافق مع العداله ومقاصدها في حفظ حقوق الناس من الضياع ، وحيث قرر وكيل المدعي بان المتبقي من راس المال قدره: (١١٩.٥٠٠) ميه وتسع عشره الف وخمس ميه ريال ، وهو ما تحكم به الدايره ، وتلزم المدعي عليهم بسداده متضامنين ، واما بالنسبه لطلب المدعي للارباح ، فحيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت تحصيل الارباح او تحققها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلبه. نص الحكم: الزام (...) سجل مدني رقم: (...) و(...) سجل مدني رقم: (...) و(...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفعوا متضامنين ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (١١٩.٥٠٠) ميه وتسعه عشر الف وخمس ميه ريال ، وعدم قبول ما عدا ذلك. والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.