moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470589372 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: " انه تعاقد المدعي عليه مع موكله بتاريخ 10/08/1442 ه واوكل اليه مهمه المرافعه والمدافعه في قضيه تجاريه لزوجته/(...)، و قد التزم موكله بالعقد واقام دعوي قضاييه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (449008482) لدي الدايره التجاريه الخامسه عشر واستصدر حكم قضايي لصالح المدعي عليه بمبلغ (150.000) مايه وخمسون الف ريال، ولم يلتزم المدعي عليه بسداد الدفعه الثانيه من مبلغ الاتعاب كما تم الاتفاق عليه في العقد وقدره (23.000) ثلاثه وعشرون الف ريال، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (23,000) ثلاثه وعشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-عقد اتعاب محاماه مؤرخ في 23/03/2021م مطبوع علي اوراق المدعي ومذيل بختمه، 2- صك رقم (4430347280) وتاريخ 11/05/1444ه صادر من محكمه الاستيناف الثانيه في المحكمه التجاريه بجده، ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: (انه تم التواصل مع المدعي بدايه شهر 08/ 1442ه وتم الاتفاق علي استلامهم لقضيتين بمبلغ(30,000) ثلاثون الف ريال،1- القضيه الاولي: تجاريه وقد صدر حكم له باعاده المبلغ (200,000) ميتان الف ريال وطالب المدعي برفع قضيه علي احد الاشخاص تعويض بالمبلغ،2- القضيه الثانيه: مشروع لدي مدينه الملك (...)بالرياض بمبلغ (150,000) مايه وخمسون الف ريال مع طلب تعويض وتم تسليم دفعه اولي بمبلغ (11,500) احدي عشر الف وخمسمايه ريال، والمتبقي (23,000) ثلاثه وعشرون الف ريال بعد الانتهاء من القضيتين، ولكن لم يلتزم الطرف الاول- المدعي- بالعقد المبرم معه، حيث انهم عمل علي قضيه مدينه (...) برفع طلب حكم التنفيذ بمبلغ (90,000) تسعون الف ريال وتم استلام المبلغ ولم يلتزموا ببقيه المطالبه بخصوص القضيه، واما ما يخص القضيه الثانيه بمدينه (...) فقد تاخر المدعي برفع القضيه لمده طويله، ثم بعد قيدها وعندما حان موعد الحكم بالقضيه اهمل مكتب المدعي الحضور للجلسه مما ترتب عليه شطب القضيه، ثم تم التقديم من جديد وتم الحكم برفض القضيه وتم الاعتراض وتم قبول ذلك ولكن مكتب المدعي تاخر بطلب الاعتراض، ثم لم يكمل مكتب المدعي بقيه الاعمال المتفق عليها في القضيتين علي الوجه المطلوب) وطالب بالاتي:1- الحكم برد الدعوي، 2- الزام المدعي بالالتزام بالعقد المبرم معه، ووردت مذكره من وكيل المدعي بتاريخ 27/07/1444ه وملخصها:لا تخرج عما سبق تقديمه في صحيفه الدعوي، واضاف ان المدعي عليه مقر بانجاز العمل وهو من الجي موكله للمطالبه بالمحكمه بعد ان رفض سداد الاتعاب المستحقه حسب العقد وعليه يطلب الزامه باتعاب المحاماه وقدرها (5,000) خمسه الاف ريال)، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 01/08/1444ه ملخصها: وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره المدعي عليه، وبمناقشه المدعي عليه في جوابه قرر بقوله: فيما يتعلق بالعقد فصحيح اني من تعاقدت مع المدعي لاجل قضيه (...)زوجتي، والمبلغ المذكور في العقد صحيح وهو(11,500) احدي عشر الف ريال المقدم و (23,000) ثلاثه وعشرون الف ريال مؤخر، الا اني انكر قيامه بكامل العمل وفق ما جاء في مذكرتي، وبسؤاله عن الاعمال التي انجزها المدعي ؟ قرر بقوله: ان الاتفاق تم علي قضيتين احدها قضيه مطالبه بالتنفيذ لمبلغ (90,000) تسعون الف ريال مع المطالبه بالتعويض (200,000) ميتان الف تعويض واتعاب محاماه وهذه لم يتم فيها شيء والقضيه الثانيه هي المذكوره في الدعوي وتم صدور الحكم فيها كما جاء في الصك الصادر من الاستيناف، وبسؤال المدعي عن جوابه علي دفع المدعي عليه ؟طلب مهله فجري افهامه بتقديم جوابه خلال خمسه ايام،وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 15/08/1444ه وملخصها: حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن رده ارفقه من خلال المحادثه ونصه: (غير صحيح ما ذكره المدعي عليه من الاتفاق علي قضيتين في هذا العقد ؛والصحيح انه تم الاتفاق معه في هذا العقد علي القضيه رقم (449008482) فقط والتي نظرت امام دايراتكم الموقره وصدر حكم لصالحه وتم الانتهاء منها، لذا اطلب الحكم بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ المؤخر وقدره (23,000) ثلاثه وعشرون الف ريال) وبتامل ما سبق قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وقد حصر وكيل المدعي طلباته في:(الزام المدعي عليه بدفع مبلغا وقدره (23,000) ثلاثه وعشرون الف ريال) واجمل المدعي عليه اجابته في: (اقراره بصحه العقد والمبلغ المذكور في العقد صحيح وهو (11,500) احدي عشر الف وخمسمايه ريال المقدم و(23,000) ثلاثه وعشرون الف ريال مؤخر، الا انه ينكر قيام المدعي بكامل العمل المتفق عليه وطالب برد الدعوي) وبما ان محل الدعوي (مطالبه باتعاب محاماه)، وبما ان المدعي وكاله طلب (الزام المدعي عليه بدفع مبلغا وقدره (23,000) ثلاثه وعشرون الف ريال) تمثل قيمه اتعاب محاماه، وحيث قدم المدعي وكاله عقد اتعاب المحاماه المبرم بين موكله والمدعي عليه وقد اقر المدعي عليه بصحه العقد وانكر استحقاق المدعي للمتبقي من قيمه الاتعاب، وحيث لم يقدم بينه علي دفعه، كما انه وباطلاع الدايره علي عقد الاتعاب جاء فيه التعاقد علي "مطالبه ماليه" ولم يذكر وجود قضيتين من عدمه، وحيث حضر المدعي عليه ثم تغيب مع تبلغه بموعد الجلسه لشخصه وعدم تقديمه اعتذارا او انابته وكيلا ولان هذه قرينه علي انشغال ذمته بالحق، ومضعفا لجانبه ومقويا لجانب المدعي ولكيلا يتخذ التغيب عن جلسات التقاضي سبيلا الي اضاعه حقوق الناس او اتعابهم في سبيل تحصيلها، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقوله تعالي:(واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا)، الامر الذي تنتهي به الدايره الي الحكم الوارد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه(...)هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي(...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثه وعشرون الف ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.