moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم 17812/3/ق لعام 1438ه المقامه من المدعي: (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه ضد المدعي عليها: شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الخميس الموافق 20/6/1439ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السادسه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي مالك بن محمد الملحم رييسا القاضي معاذ بن حمد الزيدان عضوا القاضي معاذ بن سامي العبد القادر عضوا وبحضور امين السر/ مزيد بن سعود المطيري، وذلك لنظر القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 3/2/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي / (...)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت بالرقم المشار اليه بعاليه، وجري تحديد جلسه 12/2/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فقدم لايحه جديده للدعوي افاد فيها: ان المدعي عليها تعاقدت مع موكلي لتخزين البضايع العايده لها مقابل اليه حساب متفق عليها بين الطرفين، وقد بلغت مجموع الفواتير علي المدعي عليها مبلغا قدره اربعه عشر مليونا وستمايه وواحد وعشرون الفا وخمسمايه وثمانيه وستون ريالا (14.621.6568) جري التفاهم مع المدعي عليها حيال خصم ما قدره 20% من المبلغ الاجمالي، علي ان يكون السداد خلال فتره قريبه، وقد خاطبت المدعي عليها موكلي عبر البريد الالكتروني بتاييد مبلغ المطالبه بعد خصمه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد مبلغ المطالبه، وعليه اطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه دون خصم وقدره اربعه عشر مليونا وستمايه وواحد وعشرون الفا وخمسمايه وثمانيه وستون ريالا (14.621.568)، هذه دعوي موكلي، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه 26/2/1439ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه افاد فيها: ان المدعي قد افاد في صحيفه الدعوي ان هناك عقد مبرم بين الطرفين الا انه لم يقم بابراز هذا العقد، وعليه فان موكلتي تطلب تسليمها العقد المبرم بين الطرفين للرد عليه، والمستندات المثبته لما يطالب به المدعي، وفي حال عدم تقديم المستندات فان موكلتي تطلب الحكم برد الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه 4/3/1439ه، قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه افاد فيها: ان التعاقد بين موكلي والمدعي عليها تم بموجب تسعيره موحده يعرف من خلالها قيمه التعاقد وفق الاليه المبينه والمرسله للمدعي عليها عبر البريد الالكتروني، وقد اتم موكلي العمل، ولم تسدد المدعي عليها قيمه التعاقد، كما ان موكلي قام بخصم ما نسبته 20% في حال السداد خلال فتره شهر، وقد اجابت المدعي عليها بطلبها ان تكون المطالبه علي اوراق موكلي حتي تتمكن من السداد، الا انها لم تقم بالسداد بالرغم من مطالبه موكلي، وعليه فان موكلي يطلب الحكم له لما ورد في صحيفه الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه 18/3/1439ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه افاد فيها: بانه لا يوجد اي علاقه تعاقديه بين موكلتي والمدعي، كما ان وكيل المدعي لم يتقدم باي مستند يثبت وجود اي تعاقد او التزام علي موكلتي، علما انه في عام 2009م، انتهت العلاقه التعاقديه التجاريه بين موكلتي والمدعي، وتم تسليمه جميع مستحقاته، واضاف بان جميع ما قدمه وكيل المدعي لا يثبت اي مستحقات لموكله علي موكلتي، كما ان ما قدمه وكيل المدعي من مستندات صادره باراده منفرده، وعليه اطلب رد دعوي المدعي، وباطلاع وكيل المدعي علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه 2/4/1439ه، قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه افاد فيها: انه تم التعاقد بين موكلي والمدعي عليها بالايجاب والقبول الصريحين من خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 22 سبتمبر 2008م، وانعقاده ايضا بالمعاطاه عن طريق تسليم البضاعه الخاصه من المدعي عليها وانجاز العمل من قبل موكلي، يضاف اليه فان المدعي عليها لم تعترض علي مضمون الرسايل الصادره من موقعها الرسمي، وحاولت التخلص من تصرفات متبوعها، كما ان المدعي عليها قد اقرت بوجود علاقه تعاقديه بين الطرفين وانتهت في عام 2009م، ثم ادعت ان موكلي قد تسلم كامل مستحقاته، وعليه فان موكلي يطلب الحكم له بما ورد في صحيفه الدعوي، وافهام المدعي عليها بتقديم ما يثبت استلام موكلي لمستحقاته، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه 21/5/1439ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وفي الجلسه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه افاد فيها: ان العلاقه بين موكلتي والمدعي قد انتهت بسداد موكلتي مستحقات المدعي والبالغه خمسه ملايين وستمايه وخمسه الاف وسبعمايه واثنان وخمسون ريالا (5.605.752) وارفق صورا للشيكات المستلمه من قبل المدعي، كما انه لا يوجد اي مستحقات للمدعي منذ انتهاء العلاقه التجاريه بين الطرفين في عام 2009م، وعليه اطلب رد دعوي المدعي، وباطلاع وكيل المدعي علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه 5/6/1439ه، افاد وكيل المدعي بانه يكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 20/6/1439ه، حضر طرفا الدعوي، وحيث اكتفي الطرفان بما قدماه، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره اربعه عشر مليونا وستمايه وواحد وعشرون الفا وخمسمايه وثمانيه وستون ريالا (14.621.568) نظير قيام موكله بتخزين البضايع العايده للمدعي عليها مقابل اليه حساب متفق عليها بين الطرفين. وحيث افاد وكيل المدعي بعدم وجود عقد مبرم بين الطرفين، وان اساس التعاقد ومرجع الكميات هي الرسايل الالكترونيه المرسله بين الطرفين، وحيث ان المدعي عليها لا تنكر صحه التعامل مع المدعي، في حين تدفع بعدم صحه مبلغ المطالبه، وقيامها بسداد مبلغ يفوق خمسه ملايين ريال (5.000.000) لتسديد مستحقات المدعي في العام 2009م، وحيث انه بتامل ما قدمه وكيل المدعي من مستندات والتي تتلخص في الرسايل البريديه المتبادله بين الطرفين يتضح بجلاء ووضوح انها لا ترقي الي اثبات ما يطالب به المدعي من مبالغ، حيث ان الرسايل لم تتضمن صفه المرسل من المدعي عليها، كما لم تتضمن تفصيل الكميات، وبيانها بشكل دقيق وواضح، تماشيا مع مبلغ المطالبه، فضلا عن انكار المدعي عليها لصحه الرسايل البريديه، وصحه مطالبه المدعي، الامر الذي تذهب الدايره معه الي رفض دعوي المدعي، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعي من ان المدعي عليها قد اقرت بصحه مبلغ المطالبه في احدي الرسايل البريديه وطلبت كتابه رساله بريديه بالمطالبه بعد الحسم علي مطبوعات المدعي، حيث انكرت المدعي عليها ذلك، ودفعت بانتهاء العلاقه بين الطرفين بسدادها جميع مستحقات المدعي منذ العام 2009م، وقدمت ما يفيد سدادها للمدعي مبلغا قدره خمسه ملايين وستمايه وخمسه الاف وسبعمايه واثنان وخمسون ريالا (5.605.752) في حين لم يقم وكيل المدعي بالجواب عن ذلك. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر مزيد بن سعود المطيري القاضي معاذ بن سامي العبدالقادر القاضي معاذ بن حمد الزيدان رييس الدايره مالك بن محمد الملحم الحكم في قضيه الاستيناف رقم 666/ق لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 17812/3/ق لعام 1438ه المقامه من المدعي / (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه ضد المدعي عليها / شركه (...) الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء 24/12/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: سلمان بن غرم الشهراني رييسا عبد الله بن سليمان المزروع عضوا د. احمد بن خالد العبد القادر عضوا وبحضور/ محمد بن احمد الصياح امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 30/07/1439ه، وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم من وكيل المدعي/ (...)، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (دايره الاستيناف) تتلخص وقايع القضيه بتقدم وكيل المدعي بطلب الزام المدعي عليها باجره تخزين بضاعتها لدي المدعي بمبلغ قدره اربعه عشر مليونا وستمايه وواحد وعشرون الفا وخمسمايه وثمانيه وستون (14.621.568) ريالا، وباحاله القضيه للدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام باشرت نظرها، واصدرت حكمها المؤرخ 20/6/1439ه القاضي/ برفض الدعوي، وتقدم وكيل المدعي باعتراضه في المده النظاميه، وباحالته للدايره حددت للطرفين جلسه هذا اليوم، حيث سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال علي الصحيفه المقدمه منه في القضيه وتمسك بها، ومن ثم رات الدايره رفع الجلسه للمداوله لبحث اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي، وبناء علي ما تقدم، واذ تبين ان موضوع النزاع هو عقد تاجير عقار يقوم بموجبه المدعي بتاجير عقاره للمدعي عليها لتخزين بضايع المدعي عليها باجره معلومه، وبما ان هذه الدعوي تدخل ضمن دعاوي العقار المناطه بالمحاكم العامه، وبعد الاطلاع علي المادتين (31، 35) من نظام المرافعات الشرعيه وبعد الاطلاع علي الفقره " ثالثا " من المحضر المعد من اللجنه المشكله بقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 2826 وتاريخ 29/1/1439ه المعمم برقم 979/ت في 12/2/1439ه فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه القضيه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ 20/6/1439ه، ثانيا/ عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه القضيه، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن احمد الصياح عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر عضو عبدالله بن سليمان المزروع رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني