moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٣٦١/٣/ق لعام١٤٣٧ه المقامه من المدعيه: شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها: شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ٢١/٧/١٤٣٨ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ (...) رييسا القاضي/(...) عضوا القاضي/(...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها اخيرا بتاريخ ٢١/١١/١٤٣٧ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بتقدم وكيل المدعيه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) و المؤرخه في ٢٧/١/١٤٧ه الصادره من كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه -، الي المحكمه الاداريه بالدمام، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها عده جلسات لم يحضرها وكيل المدعي عليها، وحضرها وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٩/٤/١٤٣٧ه ، حضر وكيل المدعيه / (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في ٢٧/١/١٤٣٧ه الصادره من كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه – ، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) و المؤرخه في ٣/٢/١٤٣٧ه الصادره من كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه -؛ وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد بصحيفه الدعوي والتي مفادها مطالبه موكلته للمدعي عليها بدفع مبلغ قدره ثلاثه ملايين وستمايه وسبعون الفا واثنان وثمانون ريالا (٣.٦٧٨.٠٨٢) والذي يمثل قيمه تاجير معدات ومشغلين للمدعي عليها، وذلك طبقا لاخر مطابقه علي الحساب و المؤرخه في ١٠/٧/٢٠١٥م، تراخت المدعي عليها في سداد قيمتها، اضافه الي طلب موكلته التعويض نتيجه التراخي في السداد، والزام المدعي عليها بتكاليف ومصاريف الدعوي و المقدره بمبلغ مايتي الف ريال (٢٠٠.٠٠٠)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، طلب نسخه منها، اثر ذلك قامت الدايره بتزويده بصوره من صحيفه الدعوي وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٦/٤/١٤٣٧ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، كما حضر مدير المدعي عليها/(...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) والمؤرخ في ١٣/٥/١٤٢٦ه - وقدم مذكره مفادها انكار المدعي عليها للمصادقه المقدمه من وكيل المدعيه، مبينا اختلاف الختم المضمن بها عن الختم الحقيقي للمدعي عليها، ما يؤكد تزويرها من قبل المدعيه وانها من صنعها، طالبا احالتها لجهه الاختصاص للتحقق من ذلك، زود وكيل المدعيه بصوره منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٦/٤/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقتين وعدد من المستندات لم تخرج عن مضمون ما قرره سابقا، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، ثم تبادل طرفا الدعوي المذكرات المقدمه والتي ليس فيها مزيد عما قدم سابقا، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٣٠/٤/١٤٣٧ه ، اكتفا طرفا الدعوي بما سبق تقديمه، ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه ، وفي جلسه ٧/٥/١٤٣٧ه ، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه قررت فتح باب المرافعه، وطلبت من وكيل المدعيه تقديم اصل المصادقه واصل الترجمه، اثر ذلك قام بتقديمها، وتم ارجاعها اليه بعد مطابقتها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اصل شهاده السعوده التي يذكر بانها تتضمن الختم الاصلي لموكلته و المصادق عليها من الغرفه التجاريه، استعد باحضارها، وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٤/٥/١٤٣٧ه ، قدم وكيل المدعي عليها اصل شهاده صادره من موكلته بختم المنشاه ومصادق عليها من الغرفه التجاريه، ضمت لملف القضيه، زود وكيل المدعيه بنسخه منها ، واكتفي بما قدمه، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم ٢٨/٥/١٤٣٧ه اصدرت الدايره حكمها القاضي : بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣.٦٧٨.٠٨٢) ثلاثه ملايين وستمايه وثمانيه وسبعون الفا واثنان وثمانون ريالا ، تاسيسا علي ان وكيل المدعيه قدم لاثبات صحه دعوي موكلته اصل مصادقه المدعي عليها علي صحه الرصيد و المؤرخه في ١٠ يوليو ٢٠١٥م ، ممهوره بختم المدعي عليها وتوقيعها، اضافه الي عدد من الفواتير المثبته لقيام التعامل بين الطرفين. قد اعترض وكيل المدعي عليها علي الحكم، وباحاله اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه تم نقض الحكم واعاده كامل اوراق القضيه من محكمه الاستيناف بحكمها المؤرخ في ١٤/١٠/١٤٣٧ه ، وذلك لاستكمال ما قررته من ملاحظات، والتي تضمنت ان الدايره استندت في حكمها علي المصادقه علي الرصيد، وعندما طعن وكيل المدعي عليها علي المصادقه بالتزوير ذكرت الدايره انه لم يقدم ما يثبت التزوير، وفي هذا قلب لادله الاثبات، فلا يشترط لانكار المستند بينه علي صحه الانكار، فكان الواجب علي الدايره اما عرض هذا الطعن علي خبير في التزوير، او الاخذ بصحه المصادقه بناء علي قراين اخري تنهض بمجموعها الي رتبه البينه، وهذا بمقتضي الماده (١٥٢) من نظام المرافعات. وبجلسه الثلاثاء ١/٢/١٤٣٨ ه حضر طرفا الدعوي وبعرض ملاحظات الاستيناف علي وكيل المدعيه استمهل لتقديم بينات جديده تتمثل بالفواتير واوامر الشراء. وبجلسه الثلاثاء ٨/٢/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعيه صورا ضوييه للفواتير محل المطالبه واوامر الشراء مترجمه للعربيه مع كشوف الحسابات، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وبجلسه الثلاثاء ٢٢/٢/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره لا جديد فيها، وباطلاع وكيل المدعيه علي المذكره قرر الاكتفاء، كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه الثلاثاء ٢٩/٢/١٤٣٨ه قررت الدايره فتح باب المرافعه، وافهمت الطرفين بحاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي فقرر الطرفان موافقتهما علي ذلك، وطلبا من الدايره التصدي للقيام بتعيين خبير محاسبي، وعليه قررت الدايره مخاطبه احد بيوت الخبره المحاسبيه للقيام بمهام الدايره، وبجلسه يوم الثلاثاء ٢١/٣/١٤٣٨ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وتشير الدايره الي ورود عرض مكتب المحاسب / شركه (...)، بموافقته علي القيام بمهام الدايره علي اتعاب قدرها (٢٨٠.٠٠٠) مايتان وثمانون الف ريال، فاستمهل الطرفان للرجوع لموكلتيهما بشان ذلك، وبجلسه الثلاثاء ٢٨/٣/١٤٣٨ه افاد الطرفان بموافقه موكلتيهما علي ندب الخبير المحاسبي المذكور، وعليه افهمت الدايره طرفي الدعوي ان اتعاب الخبره تدفع مقدما كامله مناصفه بين الطرفين للخبير المحاسبي ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه، فقررا موافقتهما علي ذلك، فاصدرت الدايره في هذه الجلسه قرارها بندب مكتب المحاسب القانوني / شركه (...) ، في القضيه المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها للقيام بالمهام التاليه: فحص التعامل بين الطرفين، وفحص الفواتير و المستندات و اذونات التسليم و الاستلام و سندات القبض و التسديد، وتحديد المبلغ المستحق لاي من الاطراف ان وجد، علي اتعاب قدرها (٢٨٠.٠٠٠) مايتان وثمانون الف ريال ، تدفع مقدما كامله مناصفه بين الطرفين، ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه. وبجلسه الثلاثاء ١٢/٤/١٤٣٨ه افاد وكيل المدعي عليها بان موكلته ترفض سداد حصتها من اتعاب الخبير المحاسبي، وعليه واستنادا للماده (١٢٩) من نظام المرافعات الشرعيه، فان الدايره تحيل سداد اتعاب الخبير كامله علي المدعيه، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، استعد بسداد اتعاب الخبير كامله. وبجلسه الثلاثاء ١٨/٤/١٤٣٨ه افاد الخبير المحاسبي بانه استلم كامل اتعابه من المدعيه، كما قامت المدعيه بتسليمه المستندات المتعلقه بالدعوي، في حين لم تقم المدعي عليها بتسليمه ايه مستندات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، استمهل لتقديم المستندات للخبير المحاسبي، وافهمت الدايره الخبير المحاسبي بانه في حال عدم تسليم المدعي عليها له ايه مستندات فعليه تقديم تقريره في ضوء المستندات التي بيده. وبجلسه الثلاثاء ١٧/٥/١٤٣٨ه قدم الخبير المحاسبي تقريره المبديي في القضيه وتضمن تقريره انه لا يوجد عقد مبرم بين طرفي الدعوي يوضح اليه التعامل بينهما، بالاضافه الي عدم قيام المدعيه بتزويده بمحاضر تسليم المعدات المؤجره للمدعي عليها، وعدم تزويده باصول كشوف ساعات العمل الخاصه بالمعدات المؤجره مع المشغلين التابعين للمدعيه حسبما هو متبع في نشاط تاجير المعدات، كما تضمن تقريره انه وفي سبيل قيامه بفحص المبالغ المسدده من المدعي عليها للمدعيه فقد زودته المدعيه بصور ضوييه من الشيكات الصادره من المدعي عليها للمدعيه وقد بلغ اجماليها (٣.٠١٦.٣٢٦) ثلاثه ملايين وسته عشر الفا وثلاثمايه وسته وعشرون ريالا، ولم تقم المدعي عليها بتزويده باي مبالغ مسدده بخلاف المقدم من المدعيه، وعليه فهذا المبلغ يمثل اجمالي المبالغ المسدده من المدعي عليها للمدعيه للفتره من ٨/٨/٢٠١٢م وحتي ١٩/٦/٢٠١٥م بناء علي المستندات المقدمه من المدعيه، وبشان المستحق للمدعيه فان المدعيه لم تقم بتزويده بالمستندات المحاسبيه الاصليه المكتمله التي تؤيد مبلغ المطالبه الذي تدعي به، وبتسلم طرفي الدعوي لنسخه من التقرير استمهلا للاجابه عليه، وبجلسه الثلاثاء ٢٤/٥/١٤٣٨ه افاد وكيل المدعيه بان اصول المستندات لدي شركه (...) ، وبالتالي لا يوجد لدي موكلته اي اصول للمستندات، وبعرض ذلك علي الخبير المحاسبي افاد بان المدعي عليها لم تتعاون معه ولم تقدم له ايه مستندات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، استمهل لتقديم المستندات للخبير المحاسبي، وبجلسه الثلاثاء ١/٦/١٤٣٨ه افاد الخبير المحاسبي بان المدعي عليها لم تقم بتزويده بايه مستندات ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بان موكلته ليس تحت يدها ايه مستندات، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره دفع فيها بعدم الاختصاص الولايي للمحكمه بنظر الدعوي ، حيث ان موضوع الدعوي يتمثل في المطالبه باجور اعمال مقاولات دون توريد مواد، كما قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت اجابته علي تقرير الخبير تضمنت انه بشان ما ذكره الخبير من عدم قيام المدعيه بتزويده بمحاضر تسليم و استلام المعدات المؤجره للمدعي عليها ، فيجيب عن ذلك بان محضر التسليم يحرر في حال ما لو كان التاجير للمعده فقط بدون المشغل، اما في حال تاجير المعده مع المشغل فقد استقر العرف بين المقاولين في هذه الحاله علي ان المعتبر هو مستند (تايم شيت) لكل فاتوره، وقد تم تقديم نسخه للخبير من (التايم شيت) صادر من المدعي عليها علي اوراقها الرسميه مع كل فاتوره، وبشان ما ذكره الخبير من ان موكلته لم تقدم اليه اصول الكشوفات فيجيب بان المدعي عليها كانت تقوم بارسال كشوف ساعات العمل (التايم شيت) و( اوامر الشراء) عن طريق البريد الالكتروني الخاص بها الي المدعي عليها، وقدم نسخه من ايميلات المدعي عليها مرفق بها كشوف ساعات العمل، واكد علي ان موكلته قدمت كافه المستندات المطلوبه المثبته لدعواها، وبتسلم الخبير المحاسبي لنسخه من المذكرات استمهل للاجابه عليها وتقديم تقريره في القضيه، وبجلسه الثلاثاء ٨/٦/١٤٣٨ه قدم الخبير المحاسبي تقريره النهايي في القضيه واعتمد فيه العديد من المستندات حيث استند الي مستندات مقدمه من المدعيه تتمثل في كشف حساب المدعي عليها صادر علي الورق الرسمي للمدعيه ومختوم منها عن الفتره من ١/١/٢٠١٢م وحتي ١٠/٦/٢٠١٥م، وكذلك صور ضوييه من الفواتير الصادره من المدعيه للمدعي عليها مرفق معها صور ضوييه من اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها للمدعيه وصور ضوييه من كشف ساعات العمل الخاصه بمشغلي المعدات التابعين للمدعيه، وكذلك اصل المصادقه علي الرصيد وهي بتاريخ ١٠/٧/٢٠١٥م، وكذلك صور ضوييه من الشيكات الصادره من المدعي عليها للمدعيه، وكذلك صور ضوييه لعدد من المراسلات التي تمت عن طريق البريد الالكتروني مع المدعي عليها قامت المدعيه بتزويده بها بعد اصداره تقريره الاول وذلك لاثبات مستحقاتها التي تطالب بها، اوضح الخبير في التقرير ان المدعي عليها لم تقم بتزويده باي مستندات، وقد تمثلت الاجراءات التي قام بها الخبير في قيامه بفحص كشف الحساب المقدم من قبل المدعيه، وكذلك فحص المصادقه المقدمه من المدعيه، وكذلك فحص اوامر الشراء ومطابقتها مع الفواتير المقدمه اليه، وكذلك فحص الفواتير المقدمه من المدعيه للمدعي عليها ومطابقتها مع كشوف ساعات العمل الخاصه بعمال المدعيه ، وكذلك فحص صور الشيكات المقدمه من المدعي عليها للمدعيه، كذلك قام بفحص المراسلات التي تمت بين الطرفين عن طريق البريد الالكتروني والتي تم تزويده بها من قبل المدعيه بعد اصداره تقريره الاول، وقد انتهي الخبير في تقريره الي ان اجمالي التعامل بين الطرفين كان بمبلغ قدره (٦.٦٧٣.٠٣٨) سته ملايين وستمايه وثلاثه وسبعون الفا وثمانيه وثلاثون ريالا، وقد بلغ اجمالي المبالغ المسدده للمدعيه من قبل المدعي عليها مبلغ قدره (٣.٠١٦.٣٢٦) ثلاثه ملايين وسته عشر الفا وثلاثمايه وسته وعشرون ريالا، و المستحق للمدعيه مبلغ قدره (٣.٦٥٦.٧١٢) ثلاثه ملايين وستمايه وسته وخمسون الفا وسبعمايه واثنا عشر ريالا، واجاب الخبير عما اثاره في تقريره الاولي من ملاحظه عدم قيام المدعيه بتقديم اصول كشوف ساعات العمل بان المدعي عليها كانت تقوم بارسال كشوف ساعات العمل (التايم شيت) و (اوامر الشراء) عن طريق البريد الالكتروني الخاص بها ، وقد قام بفحص المراسلات التي تمت بين الطرفين عن طريق البريد الالكتروني، وتم اظهار نتيجه التقرير بناء عليها، كما اجاب عن ملاحظه وكيل المدعي عليها المتمثله في طعنه علي المصادقه بالتزوير، بانه لم يعتمد علي المصادقه في اصداره تقريره، بل قام بفحص التعامل بين الطرفين وفحص المستندات و الفواتير و اذونات التسليم و الاستلام، وفحص المبالغ المسدده من المدعي عليها للمدعيه، وتحديد المستحق لاي من الطرفين، ولم يعتمد في اصدار التقرير علي المصادقه، وبتسلم طرفي الدعوي للتقرير النهايي افاد وكيل المدعيه بقناعته بما انتهي اليه التقرير، وقرر الاكتفاء، واستمهل وكيل المدعي عليها لتقديم ملاحظاته علي التقرير. وبجلسه الاحد ٢٢/٦/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت تاكيده علي دفعه بعدم الاختصاص الولايي للمحكمه بنظر الدعوي، حيث ان العقد المبرم بين الطرفين كان علي تقديم المدعيه لموكلته اعمال مقاولات وخدمات صيانه بدون تقديم اي مؤن او اي مواد، ولم ينص علي قيام المدعيه بتاجير معدات لموكلته مع مشغليها، كما ان موكلته تتمسك بدفعها بتزوير المصادقه، كما ان المحاسب في تقريره المبديي لم يقبل المستندات المقدمه من المدعيه لكونها صور ضوييه، وفي تقريره النهايي خالف ذلك وقبل هذه الصور، كما انه وبعد طلب موكلته لكشف حساب بنكي تبين وجود مبالغ مسدده للمدعيه تفوق ما اثبته الخبير، وبتسلم الخبير المحاسبي لهذه المذكره استمهل للاجابه عنها. وبجلسه الثلاثاء ٧/٧/١٤٣٨ه قدم الخبير المحاسبي تقريره النهايي في القضيه وانتهي فيه الي تعديل المبلغ المستحق للمدعيه ليكون (٣.٥٦٠.١٧٧) ثلاثه ملايين وخمسمايه وستون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريالا، وذلك بناء علي احتسابه في هذا التقرير مبلغا مسددا للمدعيه من قبل المدعي عليها قدره (٩٦.٥٣٥) سته وتسعون الفا وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريالا، مشيرا الي انه وبعد تقديم المدعي عليها لعدد من المستندات تبين سداد المدعي عليها لهذا المبلغ للمدعيه وعليه قام بخصمه من نتيجه التقرير النهايي، واجاب عن ملاحظه وكيل المدعي عليها بعدم الاختصاص الولايي، بان العقد قدمه وكيل المدعي عليها في الجلسه الماضيه عقد عام غير محدد بمشروع معين، ولا يوجد به اي شروط او وصف للعمل المتفق عليه ، او اتفاق علي اسعار محدده، كما ان العقد يخص تقديم خدمات من المدعي عليها للمدعيه وليس العكس، و الحاصل في هذه الدعوي تقديم المدعيه خدمات للمدعي عليها، واجاب عن ملاحظه وكيل المدعي عليها المتمثله في ان الخبير في تقريره الاولي لم يحتسب للمدعيه اي مستحقات بناء علي ان ما تقدمت به من مستندات ليس الا صورا ضوييه، ثم احتسب لها المبلغ المذكور في تقريره النهايي علي اساس هذه الصور الضوييه، اجاب الخبير عن ذلك بانه بعد اصدار تقريره الاولي قدمت له المدعيه مستندات جديده ترتب عليها النتيجه التي انتهي اليها في تقريره النهايي، وبتسلم طرفي الدعوي لنسخه من التقرير، قرر وكيل المدعيه اكتفاءه بما سبق وطلب الحكم بما انتهي اليه التقرير، واستمهل وكيل المدعي عليها للاجابه علي التقرير، وبجلسه الثلاثاء ١٤/٧/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان الخبير المحاسبي قام باحتساب كشوف ساعات عمل قدمتها المدعيه، وهذه الكشوف لا علاقه لها بموضوع الدعوي، حيث ان هذه الكشوف عايده لشركه اخري اسمها (...) ، ومضافه الي فواتير المدعيه، وتم توضيح ذلك للخبير الا انه لم يبين سبب ذلك، وباطلاع الخبير علي هذه المذكره اكتفي بما ذكر في تقريره، كما قرر المدعيه الاكتفاء بما انتهي اليه التقرير، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه الثلاثاء ٢١/٧/١٤٣٨ه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعيه من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣.٥٦٠.١٧٧) ثلاثه ملايين وخمسمايه وستون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريالا يمثل ما تبقي من مستحقات موكلته مقابل قيامها بتاجير معدات مع مشغلين للمدعي عليها. وتمثل دفع وكيل المدعي عليها في الدفع بعدم الاختصاص الولايي للمحكمه بنظر الدعوي، حيث ان العقد المبرم بين الطرفين كان علي تقديم المدعيه لموكلته اعمال مقاولات وخدمات صيانه بدون تقديم اي مؤن او اي مواد، ولم ينص علي قيام المدعيه بتاجير معدات لموكلته مع مشغليها، كما دفع بانكار موكلته للمصادقه المقدمه من وكيل المدعيه، مبينا اختلاف الختم المضمن بها عن الختم الحقيقي لموكلته، ما يؤكد تزويرها من قبل المدعيه وانها من صنعها. ولحاجه القضيه لندب خبره محاسبيه، قامت الدايره باجراء المحاسبه بين الطرفين من قبل خبير محاسبي و الذي قدم تقريره للدايره، واعتمد فيه علي العديد من المستندات حيث استند الي مستندات مقدمه من المدعيه تتمثل في كشف حساب للمدعي عليها صادر علي الورق الرسمي للمدعيه ومختوم منها عن الفتره من ١/١/٢٠١٢م وحتي ١٠/٦/٢٠١٥م ، وكذلك صور ضوييه من الفواتير الصادره من المدعيه للمدعي عليها مرفق معها صور ضوييه من اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها للمدعيه وصور ضوييه من كشف ساعات العمل الخاصه بمشغلي المعدات التابعين للمدعيه، وكذلك اصل المصادقه علي الرصيد وهي بتاريخ ١٠/٧/٢٠١٥م، وكذلك صور ضوييه من الشيكات الصادره من المدعي عليها للمدعيه، وكذلك صور ضوييه لعدد من المراسلات التي تمت عن طريق البريد الالكتروني مع المدعي عليها قامت المدعيه بتزويده بها بعد اصداره تقريره الاول وذلك لاثبات مستحقاتها التي تطالب بها، اوضح الخبير في التقرير ان المدعي عليها لم تقم بتزويده باي مستندات، وقد تمثلت الاجراءات التي قام بها الخبير في قيامه بفحص كشف الحساب المقدم من قبل المدعيه، وكذلك فحص المصادقه المقدمه من المدعيه، وكذلك فحص اوامر الشراء ومطابقتها مع الفواتير المقدمه اليه، وكذلك فحص الفواتير المقدمه من المدعيه للمدعي عليها ومطابقتها مع كشوف ساعات العمل الخاصه بعمال المدعيه، وكذلك فحص صور الشيكات المقدمه من المدعي عليها للمدعيه، وكذلك قام بفحص المراسلات التي تمت بين الطرفين عن طريق البريد الالكتروني والتي تم تزويده بها من قبل المدعيه بعد اصدار تقريره الاول، وانتهي الخبير في تقريره الي ان المبلغ المستحق للمدعيه هو (٣.٥٦٠.١٧٧) ثلاثه ملايين وخمسمايه وستون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريالا، وهو ما انتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بما انتهي اليه تقرير الخبير، حيث لم يقدم وكيل المدعي عليها علي تقرير الخبير اعتراضا مقبولا، فجميع ما تقدم به من ملاحظات تمت الاجابه عليها من قبل الخبير، وبشان دفع وكيل المدعي عليها بعدم الاختصاص الولايي للمحكمه بنظر الدعوي، لكون ان العقد المبرم بين الطرفين كان علي تقديم المدعيه لموكلته اعمال مقاولات و خدمات صيانه بدون تقديم اي مؤن او اي مواد، فتجيب الدايره عن ذلك بانعقاد الاختصاص الولايي لها بنظر الدعوي لكون العقد الذي قدمه وكيل المدعي عليها عقد عام ولا يوجد به اي شروط او وصف للعمل المتفق عليه، و التعامل الماثل بين الطرفين هو في حقيقته تاجير معدات مع مشغليها، وهو ما تختص المحكمه بهييه قضايها التجاري بنظره، كما ان العقد المقدم يخص تقديم خدمات من المدعي عليها للمدعيه وليس العكس، والحاصل في هذه الدعوي تقديم المدعيه خدمات للمدعي عليها، مما يعني عدم تعلق الاعمال محل الدعوي بهذا العقد، وبشان ما اثاره وكيل المدعي عليها من طعنه بالتزوير علي المصادقه المقدمه من وكيل المدعيه، فان الدايره و استنادا الي الماده (١٥٤) من نظام المرافعات تري قبول ما انتهي اليه الخبير المحاسبي في تقريره، لكون هذا الدفع غير مؤثر في نتيجه التقرير، لكون الخبير افاد بانه لم يعمد في تقريره الي هذه المصادقه، وانما قام بدراسه المستندات المقدمه اليه وفحصها، وكانت نتيجه التقرير مبينه هذه المستندات وليس المصادقه، ومما يؤكد ذلك ان النتيجه التي انتهي اليها الخبير مغايره للمبلغ المحرر في الصادقه باقل منه، وهو ما يؤكد عدم اعتماده عليها، وعليه لا تلتفت الدايره الي دفع وكيل المدعي عليها بتزوير المصادقه، ولا تنظر في دفعه هذا، وبشان ملاحظه وكيل المدعي عليها المتمثله في ان الخبير في تقريره الاولي لم يحتسب للمدعيه اي مستحقات بناء علي ان ما تقدمت به من مستندات ليس الا صورا ضوييه ، ثم احتسب لها المبلغ المذكور في تقريره النهايي علي اساس هذه الصور الضوييه، اجاب الخبير عن ذلك بانه بعد اصداره تقريره الاولي قدمت له المدعيه مستندات جديده، وتقدمت له بالمخاطبات التي كانت منها للمدعي عليها عبر البريد الالكتروني، وترتب علي هذه المستندات النتيجه التي انتهي اليها في تقريره النهايي، وعليه فتنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه بالمبلغ الذي انتهي اليه الخبير في تقريره. وبشان اتعاب الخبير المحاسبي والتي تم دفعها ابتداء كامله من المدعيه، ولما ظهر من كون المدعيه صاحبه حق في جزء كبير من دعواها، فتحكم الدايره علي المدعي عليها بدفع ما هو لازم عليها من اتعاب الخبير بقدر ما ثبت عليها من الدعوي وقدر ذلك (٢٧٠.٠٠٠) مايتان وسبعون الف ريال. (فلهذه الاسباب وبعد المداوله) حكمت الدايره: اولا/ بالزام المدعي عليها/ شركه (...) - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣.٥٦٠.١٧٧) ثلاثه ملايين وخمسمايه وستون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريالا. ثانيا/ بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٧٠.٠٠٠) مايتان وسبعون الف ريال. وباعلان منطوق الحكم علي طرفي الدعوي قرر وكيل المدعيه القناعه بالحكم، وقرر وكيل المدعي عليها عدم القناعه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ١١٣/ق لعام ١٤٣٩ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ٣٣٦١/٣/ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٢١/٠٧/١٤٣٨ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ٠١ /٠٤/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في تاريخ ١٠/٠٣/١٤٣٩ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما. اولا: بالزام المدعي عليها تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣.٥٦٠.١١٧)ريال. ثانيا: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٧٠.٠٠٠) ريال. وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قد قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.