moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 437235186 لعام 1443ه الوقايع تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي جاء في حاصلها انه يطلب تعيين محكم عن المدعي عليها لعدم تجاوباها في ذلك مستندا في دعواه علي البند الخامس الوارد في العقد المؤرخ في 13 / 09 / 1440ه والموقع بين الطرفين. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت نظرها فحددت لها جلسه بتاريخ 24 / 10 / 1443ه عبر الاتصال المريي لم يحضر فيها اي من الاطراف رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه ، وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها وتبين انه قد سبق الفصل في ذات موضوع القضيه وبذات الرقم في تاريخ 15 / 10 / 1443ه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم . الاسباب بعد النظر في الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما انه تبين للدايره سبق الفصل في هذه الدعوي، وبما ان الماده السادسه والسبعون فقره (1) من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي: "...الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" وحيث لا يجوز النظر في الدعوي لسبق الفصل فيها، فان الدايره تنتهي الي الحكم بذلك. منطوق الحكم عدم جواز نظر الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.